بازرس كل استان مازندران از اجراي همزمان 400 عمليات بازرسي خوداظهاري در ماه مبارك رمضان، كنترل روند هزينه ‏كرد اعتبارات 7000 ميليارد ريالي تملك دارائي‏‌ها در دستگاه‏‌هاي اجرايي استان و توجه ويژه بازرسي به روند جذب اعتبارات در بازه پاياني سال مالي خبر داد.

به گزارش ايسنا،‌ حميدرضا فتحيان در جلسه شوراي معاونين بازرسي كل استان مازندران با اشاره به وظيفه ذاتي سازمان بازرسي كل كشور در رصد اقدامات دستگاه‏‌هاي اجرايي اعلام كرد: نتايج بررسي‏‌ها از وضعيت تخصيص اعتبارات تملك دارائي‏‌هاي استاني و ابلاغي، دلالت بر اين امر دارد كه مقاطع زماني تخصيص اين اعتبارات، از روال نگران‌كننده‏اي برخوردار است. از اين رو باتوجه به حوزه‌هاي تخصصي، نسبت به رصد دقيق نحوه هزينه كرد و قراردادهاي مربوطه مبادرت نموده، تخلفات احتمالي را با قيد فوريت گزارش مي‌كنيم.

بازرس كل استان مازندران افزود: باتوجه به اينكه همه ساله بخش قابل‏ توجهي از اعتبارات در بازه پاياني سال مالي جذب مي‏‌شود، با همكاري ساير دستگاه‌هاي نظارتي و تعدادي از دستگاه‌هاي اجرايي كه بيشترين سهم را در جذب اعتبارات دارند، درقالب يك «طرح راهبردي» اقدامات اصلاحي لازم را تبيين خواهيم كرد.

فتحيان، تطبيق اقدامات انجام شده با برنامه‏‌هاي از پيش تدوين شده را يك اصل مسلم دانست و گفت: اين تطبيق براي تعيين ميزان انحراف احتمالي در دوره‌هاي زماني سه ماهه انجام خواهد شد.

وي ارتقاي كمي و كيفي مأموريت‌هاي بازرسي را مورد اشاره قرار داد و گفت: افزايش كيفي از باب اثبات موجوديت بازرسي و رصد مؤثر و مستمر امور در دستگاه‌هاي اجرايي استان از اهميت بسزايي برخوردار است. هم‌چنين در خصوص ارتقاي كيفي نيز پس از طرح الگوي تحول استراتژيك با توجه به حرف‌ه‏اي بودن بازرسان و كارشناسان و توان بالاي اداره كل در ارائه آموزش‏هاي تخصصي متناسب و فراهم بودن امكان بكارگيري متخصصين مدعو، كاملاً قابل اجراست.

بازرس كل استان مازندران در ادامه با اشاره به نزديك شدن ماه مبارك رمضان و ضرورت بهره‏‌مندي از بركات معنوي اين ماه شريف اظهاركرد: در اين ماه به طور همزمان، بيش از 400 عمليات بازرسي خوداظهاري در سطح استان مازندران اجرايي مي‌شود.

فتحيان، همچنين در جلسه هيأت رييسه دانشگاه علوم پزشكي اين استان به اجراي طرح پزشك خانواده اشاره كرد و گفت: پيشنهاد ما اين است كه طرح پزشك خانواده و نظام ارجاع در استان مازندران به صورت گام به گام اجرا شود.

وي افزود: يافته‏‌هاي ما حاكي است كه اين طرح، ابتدا در يك يا دو شهرستان اجرا شود و پس از تجزيه و تحليل نتايج و احراز مقبوليت به كل استان تعميم يابد.

بازرس كل استان مازندران با اشاره به وضعيت عمومي بهداشت و درمان مازندران اظهاركرد: نتايج حاصل از بازرسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد كه هيچ تناسبي بين نياز واقعي با ظرفيت‌هاي موجود وجود ندارد.

وي براي بهبود وضعيت عمومي بهداشت و سلامت پيشنهاد كرد، اولاً، استراتژي‏‌هاي نظام سلامت و درمان مردم با دقت بيشتري انتخاب و تدوين شود، ثانياً استراتژي‌هاي ابلاغي از مركز، به برنامه‌هاي دست يافتني و بومي سازي شده در استان تبديل گردد و به نحوي برنامه ريزي شود كه امنيت رواني مردم در حوزه سلامت، همسان و هم شأن با انتظارات مردم از نظام باشد.

فتحيان در ابتداي سخنان خود با اشاره به اصل 174 قانون اساسي و رسالت سازمان بازرسي در عرصه تحولات استراتژيك افزود: سازمان بازرسي كل كشور و به ويژه بازرسي كل استان مازندران با اعمال نظارت‏هاي فراگير و اثربخش، در پي مساله‏‌يابي و آسيب شناسي دقيق از وضعبت دستگاه‌ها و حل اصولي مشكلات آنان است.

بازرس كل استان مازندران خاطرنشان كرد: بخش عمده مطالبات ما از دستگاه‏‌هاي اجرايي، برنامه‏‌اي است. لذا با اعطاي نقش محوي به واحدهاي بازرسي و نظارت دستگاه‏‌ها، تلاش مي‌كنيم مديران را به سمت تفكر استراتژيك و برنامه محور در توسعه پايدار استان سوق داده و يافته‏‌هاي بازرسي را پس از تجزيه و تحليل و توليد اطلاعات راهبردي، در اختيار مراجع ذي‏ربط قرار دهيم.

وي گفت: برنامه‌هاي نظارت راهبردي و حل مسائل ريشه‌اي را با اولويت‏‌هايي چون؛ منويات مقام معظم رهبري و راهبرد توسعه‌اي معظم له در سال 1378، كيفيت ميزان تحقق شعار سال، سندهاي توسعه، باز مهندسي نظام تحصيل درآمد و ريشه يابي مشكلات مربوط به منابع طبيعي در دستور كار بازرسي كل استان قرار داده‌ايم.

فتحيان در ادامه به مزيت‏‌هاي توسعه‏‌اي استان مازندران اشاره و اعلام كرد: مازندران به‏ رغم برخورداري از مزيت‏هاي توسعه‏‌اي خداداد، استاني توسعه نيافته يا كمتر توسعه يافته است. دلايلي چون فقدان برنامه محوري، نبود تفكراستراتژيك، خود بزرگ‏‌پنداري برخي از مديران، ضعف در كاركرد تيمي و ايجاد هم افزايي، عدم حساسيت در نحوه مديريت بر سرمايه‌هاي طبيعي استان و عرضه آن به ثَمن بسيار قليل به افراد فرصت طلب و سودجو، و رواج پديده زشت «آمار درماني» باعث شده تا هم‌افزايي دستگاه‏‌ها در استان مازندران نسبت به هم پايين بوده و سرعت توسعه در آن با توجه به مزيت‌هاي موجود بسيار پايين باشد.

انتهاي پيام