در حاليكه جواد شمقدري با توجه به حواشي اخير اكران و چالش ميان وزارت ارشاد و حوزه هنري گفته است: «تلاش مي‌كنم باور كنم كه اين تحول (در مسوولان حوزه هنري) يك شبه اتفاق افتاده» و ريشه رفتار حوزه را در «رفتارهاي سياسي و مشاورت اعضاي (تشكل) منحله خانه سينما كه در حوزه هنري خانه كرده‌اند» دانسته بود، اما محسن مومني ـ رييس حوزه هنري ـ در پاسخي تلويحي به وي تاكيد كرد كه «محدوديت اكران برخي فيلم‌ها یک تصمیم ناگهانی و هیجانی نبوده» و تصميم‌گيري را در اين زمينه بر عهده شوراي سیاستگذاری حوزه هنری دانسته بود.

به گزارش خبرنگار بخش سينمايي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رييس سازمان سينمايي كشور درباره مواضع حوزه هنري و حواشي اكران در جديدترين اظهارنظرش، سازمان سينمايي وزارت ارشاد را به مادر واقعي كودكي تشبيه كرد كه حاضر است در مقابل مادر دروغين، از سهم خود بگذرد تا مبادا اين كودك از وسط دو نيمه شود.

شمقدري كه در ادامه سخنانش «بقاي سينماي ايران و حفظ آرامش در فضاي اكران» را براي ارشاد بسيار مهم توصيف كرد، اهداف «بعضي» را ايجاد « بحران و نگراني» دانست.

او همچنين با انتقاد از عملكرد حوزه هنري در اكران نكردن برخي فيلم‌ها، برخي از اشتباهات شوراي صنفي نمايش را پذيرفت اما در عين حال خاطرنشان كرد: «وقتي نماينده حوزه هم عضو اين شوراست نمي‌پذيرم كه بخواهند خود را از اشتباهات مبرا كنند چون مي توانستند در همان ابتدا اعتراض كنند يا مسئولان امر را نسبت به بعضي تصميمات هوشيار سازند».

شمقدري همچنين در بخش ديگري از سخنانش، علاقه حوزه هنري براي اكران «گشت ارشاد» كه توسط همان نهاد از روي پرده برداشته شد را ياد‌اور شد و تاكيد كرد، هنگامي‌كه سينماهاي حوزه به شدت در اكران فيلم‌هاي آنچناني مشتاق بوده‌اند، نمي‌تواند قبول كند يك شبه دلسوز فرهنگ و انقلاب و ارزشها شده باشند.

اما محسن مومني شريف ـ رييس حوزه هنري ـ چند روز پس از اظهارات شمقدري، در نشستي با دانشجويان بر اين نكته تاكيد كرد كه در محدوديت اكران برخي فيلم‌ها در سينماها «اين تصمیم که حوزه هنری در اوایل سال اعلام کرد، یک تصمیم ناگهانی و هیجانی نبود بلکه این موضوع پیش از این به علت همان نگرانی که عرض شد، حدود یک سال پیش در شورای سیاستگذاری حوزه که بالاترین مرجع قانون گذاری در این نهاد است، تصویب شده بود».

وي در بيان دليل اعلام نشدن تصميم محدوديت اكران در همان مقطع يك سال قبل هم بيان كرد: «قرار بود اعمال كنيم اما اعلام نکنيم. اما شرایط به گونه‌ای پیش آمد که ناچار به اعلام شدیم و الان از این اقدام خرسندیم».

رييس حوزه هنري در ادامه سخنانش، ضمن انتقاد از عملكرد وزارت ارشاد در بخش سينما و همچنين محكوم كردن برخي اظهارنظرها درباره تنبيه حوزه هنري به مسئولان ارشاد و شوراي صنفي نمايش يادآور شد كه « عزل و نصب رئیس حوزه هنری با معرفی رئیس سازمان تبلیغات و موافقت مقام معظم رهبری صورت می‌گیرد. شورای سیاستگذاری حوزه هنری هم با معرفی و حکم دفتر مقام معظم رهبری منصوب می‌شوند و مصوبات آنان برای ما حکم قانون را دارد».

مومني همچنين با اشاره به اينكه پس از جشنواره فجر سال 89 نسبت به انحراف در جهت‌گيري توليد فيلم هاي سينمايي هشدار داده بود، بارديگر از عملكرد وزارت ارشاد در بخش سينما انتقاد كرد و گفت: «ما از دفاع همکارانمان در حوزه سینمایی ارشاد متعجبیم و گمان می‌کنم تنها علت مفروض برای این کار به علت این است که تصور می‌کنند با ورود دیگران اقتدارشان در حوزه مدیریتی خود، آسیب می‌پذیرد».

وي البته با اين كنايه كه «ایستادگی بر اشتباه، اشتباه است»، نظارت را حق ارشاد دانست اما در عين حال خاطر نشان كرد كه «اگر آنان در این حوزه کوتاهی نمی‌کردند، پای دیگران مانند ائمه جمعه، مردم مسلمان و حتی حوزه هنری به حوزه مسئولیتی آنان باز نمی‌شد».

به گزارش ايسنا، رييس حوزه هنري، مصداق‌هاي محدوديت اكران فيلم‌ها در سينماهاي اين نهاد را تلويحا اعلام كرد و گفت: «اشاعه بی بند وباری و معاشرت‌های نامشروع»، «ترویج خشونت‌های خونین»، «تقلید از فرهنگ بیگانه در پوشش، رفتار و...» ، «واژگونه نشان دادن واقعیت کشور در گذشته و حال»، «ایجاد یاس در مخاطبان»، «ایجاد سرگرمی‌ها و لودگی‌های مهلک»، «سوق دادن به اسراف» و ... از شاخصه‌هایی است که فیلم‌های تولید شده باید فاقد آن‌ها باشند.

انتهاي پيام