ديوان عدالت اداري درپي شكايت خانه سينما از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي راي قطعي به نقض حكم وزارت ارشاد درباره‌ي انحلال خانه سينما داد. شعبه اول ديوان عدالت اداري در اين راي به تفصيل دلايل نقض اين حكم را بيان كرده و تاكيد دارد كه رسيدگي مجدد به موضوع انحلال موسسه خانه سينما با رعايت و موازين قانوني و مقررات مربوطه با رعايت تبصره ماده 14 قانون ياد شده، به هيات رسيدگي به مراكز فرهنگي واگذار مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن كامل اين راي كه در نسخه‌اي از آن در اختيار خبرنگار حقوقي ايسنا قرار گرفته است به اين شرح است:

مرجع رسيدگي: شعبه اول ديوان عدالت اداري

شاكي: موسسه خانه سينما با وكالت آقاي جمال خندان كوچكي و خانم فاطمه مقدم به نشاني: تهران خيابان طالقاني غربي بين وصال و فلسطين خيابان فريمان پلاك 41 طبقه اول

طرف شكايت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

موضوع شكايت و خواسته: اعتراض به تصميم مندرج درنامه شماره 75/90/152918 مورخ 13/ 10/ 90 و تقاضاي ابطال تصميم مذكور

گردشكار: آقاي جمال خندان كوچكي و خانم فاطمه مقم به وكالت از موسسه خانه سينما نسبت به تصميم شماره 75/90/152918 مورخ 13/ 10/ 90 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعتراض و به شرح خواسته‌ تقاضاي نقض و ابطال تصميم ياد شده را نموده و توضيح داده‌اند كه موسسه خانه سينما متشكل از 29 صنف سينمايي اعم از تهيه‌كنندگان،كارگردانان، بازيگران، فيلمنامه‌نويسان، فيلمبرداران و غيره است كه قريب 20 سال سابقه فعاليت دارد و فعاليت آنها براساس ثبت قانوني در اداره ثبت شركت‌ها و تاييده وزارت ارشاد در طول سنوات قبلي از طريق تنظيم موافقت‌نامه مالي و وجود ناظر قانوني بوده است و از طرفي خانه سينما در مصوبات هيات وزيران از جمله در مصوبه مورخ 20 /3/ 1377 در خصوص عضويت نمايندگان خانه سينما در شوراي صدور پروانه فيلم‌سازي كه براساس پيشنهاد وزارت ارشاد تصويب شده مورد شناسايي رسمي قرار گرفته است ليكن اخيرا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به موجب تصميم معترض عنه انحلال خانه سينما و توقف فعاليت آن موسسه (به استناد قانون تعطيل موسسات و واحدهاي آموزشي، تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون مجوز قانوني داير شده يا مي‌شوند) را اعلام نموده كه اين تصميم مغاير مقررات قانوني مي‌باشد و لذا تقاضاي رسيدگي و ابطال تصميم معترض عنه را نموده‌اند.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به موجب لايحه دفاعيه شماره 90/184296 مورخه 1/ 12/ 1390 اعلام داشته است هيات نظارت بر مراكز فرهنگي و هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي متعاقب اعلام شوراي فرهنگ عمومي مبني بر اينكه موسسه خانه سينما يك موسسه غيرقانوني است بررسي‌هاي لازم را به عمل آورده و به استناد ماده واحده قانون پيش گفته اقدام به صدور دستور انحلال موسسه خانه سينما كرده است و از طرفي براساس بند 7 ماده 2 آيين‌نامه گروه فرهنگ عمومي شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوب چهل و سومين و چهل و چهارمين جلسات مورخ 7 و 14 8/64 شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي تشكيل يك موسسه فرهنگي و هنري مي‌بايست اساسنامه موسسه به تاييد شوراي فرهنگ عمومي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده باشد وجود ندارد.

از سوي ديگر براساس ضوابط عام تاسيس مراكز موسسات انجمن‌ها و كانون هاي فرهنگي وهنري و نظارت بر آنها مصوب شوراي مشترك كميسيون‌هاي 1 و 2 شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوب سال 67 صدور مجوز تاسيس مراكز فرهنگي پس از تصويب اساسنامه آن مراكز در شوراي فرهنگ عمومي توسط هيات نظارت بر مراكز فرهنگي و هنري وزارت ارشاد اسلامي صورت مي‌گيرد و همچنين براساس ماده 18 همان مصوبه مراكزي كه تا تصويب اين قانون وجود داشته‌اند موظفند پس از تصويب اين ضوابط حداكثر تا 6 ماه وضع خود را با آن تطبيق دهند ليكن موسسه شاكي از انجام تكليف قانوني و تطبيق وضع خود با ضوابط مربوطه امتناع نموده است و نيز براساس ماده 17 ضوابط و مقررات تاسيس مراكز و موسسات كانون‌ها وانجمن‌هاي فرهنگي و هنري و نظارت بر فعاليت آنها مصوب مورخ 27/ 6/ 57 شوراي مشترك كميسيون‌هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مراجع انتظامي ذي‌صلاح مكلفند به درخواست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از ادامه فعاليت مراكز فرهنگي مذكور در مواد 15 و 16 بدون مجوز يا مراكزي كه جواز آنها لغو شده جلوگيري كنند.

عليهذا تصميم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در چارچوب قانون صورت گفته و تقاضاي رد شكايت را دارد، اين شعبه پس از ملاحشه و مداقه در اسناد و مدارك طرفين و محتويات پرونده و استماع اظهارات وكيل شاكي و مديران و نمايندگان حقوقي وزارت مشتكي عنه و نيز استماع اظهارات و مطالب نمايندگان جامعه هنري موافق و مخالف انحلال و اخذ نظر مشاور محترم حقوقي ديوان در اجراي ماده 9 قانون ديوان عدالت اداري به شرح مكتوب در پرونده ختم رسيدگي را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انشاء راي مي‌نمايد. با توجه به محتويات پرونده و دلائل و مدارك موجود:

اولا- تصميم وزارت ارشاد (هيات رسيدگي به امور مراكز فرهنگي) مبني بر انحلال موسسه خانه سينما به دليل عدم وجود مجوز از بدو تاسيس موسسه مذكور موجه به نظر نمي‌رسد زيرا:

1- به موجب بند 17 ماده 2 قانون (اهداف و وظائف وزارت ارشاد اسلامي مصوب سال 1366) وزارتخانه مذكور مسووليت صدور اجازه تاسيس و توسعه يا انحلال موسسات آزادآموزشي هنري، فرهنگي و سينمايي و نيز انجمن‌ هاي فرهنگي و هنري و تصويب آيين‌نامه‌هاي مربوط به نظارت بر اجراي آنها را طبق ضوابط و مقررات قانوني مربوطه عهده دارد.

2- به موجب ماده 11 از ( ضوابط عام تاسيس مراكز، موسسات ، انجمن‌ها و كانون‌هاي فرهنگي و هنري ونظارت بر آنها مصوب 20/ 2/ 1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) ترتيب و زمان بررسي و تصويب اساسنامه رسدگي به صلاحيت هيات موسس و مدير مسوول و صدور مجوز موسسات فرهنگي، تعريف شده و در بند (ج) همان ماده مقرر گرديده ( وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است حداكثر 10 روز پس از دريافت ابلاغ نظرم مساعد شورا مجوز تاسيس را صادر نمايد) و در تبصره ذيل اين بند مقرر شده (چنانچه شوراي فرهنگ عمومي پس از مدت دو ماه نتيجه بررسي خود را مورد اساسنامه‌اي به هيات نظارت ندهد وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي مي‌تواند دستور صدور مجوز را صادر نمايد).

3- معاون وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در امور سينمايي، سمعي و بصري طي نامه شماره 15/2086 مورخ 10 /5/ 72 به اداره كل ثبت شركت‌ها اعلام نموده است: (خانه سينما براساس اساسنامه مصوب گروه‌ شوراي فرهنگ عمومي شوراي عالي انقلاب فرهنگي وبه استناد ماده 17 و 22 قانون اجازه تاسيس ،توسعه و انحلال مراكز ف موسسات و مجامع فرهنگي، هنري، سينمايي ، مطبوعاتي وسمعي و بصري تاسيس گرديده است، با ارسال تصوير اساسنامه خانه سينما خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به ثبت آن اقدام لازم را معمول دارند.

4- به موجب آگهي شماره 6/14671 مورخ 23/ 7/ 72 منتشره در روزنامه رسمي مورخ 28/ 7/ 73 و در اجراي ماده 18 آيين‌نامه ثبت و موسسات غيرتجاري موسسه خانه سينما را در تاريخ 13/ 7/ 73 تحت شماره 7474 در دفتر ثبت شركت‌ها ثبت و آگهي تاسيس آن را انتشار عمومي داده است.

5- در تبصره 2 ذيل ماده 2 مصوبه چهل و سومين و چهل و چهارمين جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص تاسيس شوراي فرهنگي عمومي مصوب تاريخ 7 و 14/8/64 صدور مجوز تاسيس و نظارت بر فعاليت انجمن‌ها و گروهها وموسسات و مراكز مزبور به عهده وزارت ارشاد اسلامي واگذار شده است.

6- به موجب ماده 2 ( ضوابط و مقررات تاسيس مراكز، موسسات ، كانون‌ها و انجمن‌هاي فرهنگي و نظارت بر فعاليت آنها مصوب جلسه مورخ 27/ 6/ 75 شوراي كميسيون‌هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي طبق مقررات و شرائط مندرج در آن مصوبه پس از بررسي‌ صلاحيت موسس و مدير مسوول و با توجه به اهداف و موضوعات فرهنگي در اساسنامه آنها كه مصاديق و قلمرو آن حسب مورد از سوي وزارتخانه مشخص خواهد شد نسبت به صدور مجوز تاسيس تصميم خواهد گرفت.

7- براساس تصويب نامه‌هاي شماره 22726/ت/71953 ه مورخ 22/ 1/ 79 و شماره 19425/ت/21574 مورخ 9/ 4/ 77 و شماره 19426/ت/21588 ه مورخ 9/ 4/ 77 هيات وزيران، موسسه خانه سينما به عنوان موسسه غيرانتفاعي ثبت شده و مورد تاييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي قلمداد كردن موسسه مذكور جزء فهرست موسسات موضوع بند ب ماده 11 قانون استخدام كشوري براي ماموريت كاركنان دولت به آن موسسه و معرفي نمايندگان خانه سينما در شوراي عالي نظارت مورد تاييد و تاكيد قرار گرفته است.

ثانيا- در تصميم هيات رسيدگي به امور فرهنگي وزارت ارشاد اسلامي به ماده واحده قانون (تعطيل موسسات وواحدهاي آموزشي و تحقيقاتي كه بدونمجوز قانوني دائر شده يا مي‌شوند) استناد شده است كه مطابق حكم مقرر در ماده واحده مذكور موسساتي كه بدون مجوز قانوني دائر شده يا مي‌شوند در صورت فعاليت تحت تعقيق قانوني قرار مي‌گيرند، در حالي كه هيچ دلالتي بر انحلال موسسه ندارد.

ثالثا- تصميم هيات رسيدگي به امور مراكز فرهنگي و هنري براساس راي و تصميم شوراي فرهنگي عمومي اصدار يافته است كه شوراي مذكور براساس مذاكرات جلسه شماره 564 مورخ 6/ 10/ 1390 پس از بحث و تبادل نظر تصويب نموده است: ( با توجه به اينكه اساسنامه خانه سينما بدون طي تشريفات قانوني و متن مصوب شوراي فرهنگ عمومي تغيير و مديران آن نمي‌خواهند مسير قانوني را طي نمايند اعضاي شوراي فرهنگ عمومي به اتفاق آراء تصويب نمودند خانه سينماي فعلي مشروعيت قانوني نداشته و منحل اعلام مي شود‌، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و دستگاه‌هاي قضايي و انتظامي و ساير دستگاه‌ها وظايف خود را در قبال اين تشكل غيرقانوني اعمال نمايند).

متعاقبا هيات رسيدگي به امور مراكز فرهنگي در تاريخ 7/ 10/ 1390 تشكيل جلسه داده و در خصوص موضوع بدين شرح اتخاذ تصميم نموده است( با توجه به مصوبه مورخ 6/ 10/ 90 شوراي فرهنگ عمومي و نظر به بررسي‌ هاي صورت گرفته در مورد تشكل موسوم به خانه سينما كه از بدو تاسيس تا كنون از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به ويژه اين هيات مجوزي دريافت نكرده است، ادامه فعاليت آن فاقد وجاهت قانوني است و براين اساس وفق ماده واحده قانون تعطيل موسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي وفرهنگي كه بدون مجوز ا ز مراجع قانون داير شده يا مي‌شوند مصوب سال 1372 دستور انحلال خانه سينما صادر مي‌شود).

پس از اين تصميم و با گذشت شش روز، دبير هيات رسيدگي به امور مراكز فرهنگي طي نامه شماره 75/90/1529718 مورخ 13/ 10/ 90 تحت عنوان دستور انحلال خطاب به مدير عامل خانه سينما (محمدمهدي عسگرپور) با توجه به عدم طي تشريفات قانوني مربوط به تاسيس موسسات فرهنگي و هنري و نيز اقدامات غيرقانوني بعدي، اين تشكل و استمرار فعاليت‌هاي آن فاقد وجاهت قانوني است و مراتب جهت انحلال خانه سينما اعلام مي‌گردد بديهي است هر اقدامي خلاف مقاد اين دستور و ياعدم توقف فعاليت ظرف 48 ساعت از تاريخ صدور از مصاديق بارز ماده واحده قانون تعطيلات موسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون مجوز قانوني داير شده يا مي‌شوند مصوب 7/ 10/ 72 بوده و موجب پيگرد قانوني است).

همانگونه كه ملاحظه مي‌شود تصميم هيات رسيدگي بر امور مراكز فرهنگي بر اساس تصميم شوراي فرهنگ عمومي اصدار يافته و در تصميم شوراي مذكور علت انحلال خانه سينما صرفا تغييرات اساسنامه بدون رعايت تشريفات قانوني اعلام شده است و نه فقدان مجوز تاسيس از بدو تشكيل موسسه، بنابراين مبناي تصميم هيات با مبناي تصميم شورا مغاير است و در متن نامه دبير هيات نيز دليل انحلال موسسه را علاوه بر عدم طي تشريفات قانوني "اقدامات غيرقانوني بعدي" ذكر كرده كه اين موضوع در هيات مورد رسيدگي قرار نگرفته و مصاديق موارد تخلف نيز اعلام نشده است و دراين قسمت نيز بين تصميم هيات رسيدگي به مراكز فرهنگي و نامه ابلاغ شده مغايرت وجود دارد. از سوي ديگر شاكي طرف شكايت خود را در دادخواست تقديمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار داده است در حالي كه شخصيت حقوقي شوراي فرهنگي عمومي، مستقل از وزارت فرهنگ و ارشاد سلامي مي‌باشد، بنابراين ديوان در خصوص تصميم شوراي فرهنگ عمومي فارغ از رسيدگي است.

رابعا – هر چند طبق بند ج ماده 10 "ضوابط عام تاسيس مراكز فرهنگي و هنري و نظارت بر نهاد مصوب جلسات مشترك كميسيون‌هاي 1 و 2 شوراي عالي انقلاب فرهنگي" و صدور مجوز تاسيس مراكز فرهنگي منوط به تصويب اساسنامه آن مراكز در شوراي فرهنگ عمومي است و حسب اعلام اداره طرف شكايت دليلي بر تصويب اساسنامه موسسه خانه سينما در شوراي فرهنگ عمومي ملحوظ نيست لكن با توجه به تبصره ذيل بند ج ماده 11 " ضوابط مذكور، چنانچه شوراي فرهنگ عمومي پس از مدت دو ماه نتيجه بررسي خود را در مورد اساسنامه به هيات نظارت ندهد، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي مي‌تواند دستور صدور مجوز صادر نمايد"‌ كه در ما نحن فيه معاون وقت وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در امور سمعي و بصري طي نامه شماره 15/408 مورخ 72/5/10 از اداره ثبت شركت‌ها تقاضاي ثبت موسسه خانه سنيما را نموده و اين امر به منزله تاييد تاسيس و صدور مجوز در اجراي مقررا قانوني تلقي مي‌گردد و با اين وصف صرف ادعاي عدم وجود دليل بر تاييد يا تصويب اساسنامه تاسيس موسسه خانه سينما توسط شوراي فرهنگ عمومي، دليل بر عدم وجود مجوز تاسيس نخواهد بود. نهايتا با لحاظ اينكه شوراي فرهنگ عمومي نيز تصميم به انحلال موسسه خنه سينما گرفته است و راي هيات رسيدگي به امور مراكز فرهنگي با استناد به راي شوراي فرهنگ عمومي اصدار يافته،‌ چنانچه انحلال خانه سينما به موجب راي شوراي فرهنگ عمومي بوده و تصميم مذكور قطعي و لازم الاجراء تلقي گرديده است تصميم هيات به اعلام انحلال موسسه، تحصيل حاصل و امري لغو خواهد بود. و در صورتي كه انحلال موسسه منوط به اظهارنظر هيات نظارت بوده و صرف صور راي و تصميم شوراي فرهنگ عمومي به عون راي قطعي جهت انحلال تلقي نمي‌گرديده است در اين صورت بنا به دلائل فوق‌الذكر تصميم هيات مغاير قانون تشخيص مي‌گردد، عليهذا در اجراي بند 2 ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري خواسته شاكي در حد نقض تصميم هيات رسيدگي به امور مراكز فرهنگي مورخ 90/10/7 موجه تشخيص و حكم به ورود شكايت صادر و اعلام مي‌شود رسيدگي مجدد به موضوع انحلال موسسه خانه سينما با رعايت و موازين قانوني و مقررات مربوطه با رعايت تبصره ماده 14 قانون ياد شده، به هيات رسيدگي به مراكز فرهنگي واگذار مي‌شود، راي صادره قطعي است.

انتهاي پيام