• شنبه / ۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ / ۱۲:۴۰
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 91020200598
  • خبرنگار : 71356

اظهارات منتظري درباره پرونده بقايي، شكايت خانه سينما و تعرفه نرخ مكالمات بين‌المللي

اظهارات منتظري درباره پرونده بقايي، شكايت خانه سينما و تعرفه نرخ مكالمات بين‌المللي

رييس ديوان عدالت اداري درباره برخي پرونده‌هاي مطروحه در شعب و هيات عمومي ديوان عدالت اداري اظهار نظر كرد.

رييس ديوان عدالت اداري درباره برخي پرونده‌هاي مطروحه در شعب و هيات عمومي ديوان عدالت اداري اظهار نظر كرد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمين محمدجعفر منتظري در حاشيه نشست هم‌انديشي ديوان عدالت اداري و دستگاه‌هاي اجرايي در جمع خبرنگاران در رابطه با وضعيت پرونده بقايي تصريح كرد: اين پرونده يك‌سري اشكالات اجرايي داشت كه اين اشكالات در شرف اتمام هستند و ان‌شاءالله سعي مي‌كنيم تا سه ماه ديگر آن را نهايي كنيم.

وي درباره وضعيت پرونده شكايت شوراي رقابت از مصوبه كميسيون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مبني بر كاهش تعرفه نرخ مكالمات بين‌المللي نيز اظهار كرد: در اين پرونده دستور موقت براي متوقف ماندن اين مصوبه صادر شده است ولي هنوز رسما ابلاغ نشده است. چنانچه ابلاغ شد، نرخ مكالمات بايد بر اساس همان نرخ سابق باشد تا هيات عمومي بررسي كند كه آيا شكايت وارد است يا خير.

رييس ديوان عدالت اداري همچنين در مورد پرونده شكايت خانه سينما از وزارت ارشاد خاطرنشان كرد:‌ مقدمات اين پرونده فراهم شده و فكر مي‌كنم ان‌شاالله ظرف يكي دو هفته آينده حكم آن صادر شود.

خبرنگاري به اظهار نظر كميسيون قضايي مجلس مبني بر اينكه نبايد مرتضوي در پست رياست سازمان تامين اجتماعي قرار مي‌گرفت، اشاره كرد و نظر منتظري را در اين باره پرسيد كه وي در پاسخ گفت: ما چون ورود قانوني پيدا نكرديم، نمي‌دانم . مجلس محترم براي استيضاح به اين قضيه ورود پيدا كرد كه كوتاه آمد اما اينكه آيا از نظر قانوني ايشان مي‌تواند در اين پست باشد يا خير بايد بررسي شود.

رييس ديوان عدالت اداري همچنين يادآور شد:‌ ميزان شكايت از دستگاه‌ها در سال گذشته 15 درصد افزايش داشته كه البته اين امر در مورد دستگاه‌هاي مختلف متفاوت است.

منتظري همچنين در ارتباط با بحث درخواست انفصال 171 مسئول مستكنف از اجراي احكام ديوان عدالت اداري گفت: اين يك فرآيندي دارد كه اگر حكمي صادر شود و محكوم‌عليه آن را اجرا نكند به اجراي احكام مي‌رود. اجراي احكام اقداماتي مي‌كند و اگر اقدامات آن هم مفيد واقع نشود محكوم‌له اعمال ماده 37 را درخواست مي‌كند.

وي ادامه داد:‌ اعمال ماده 37 يعني اين فرد حكمي را اجرا نكرده و درخواست انفصال او از خدمت شده است لذا اعمال ماده 37 الزاما به معني اين نيست كه ما بخواهيم فرد را منفصل كنيم.

رييس ديوان عدالت اداري افزود: بحث انفصال در صلاحيت شعبه است. شعبه طرف را دعوت مي‌كند، اگر او تمكين كرد كه ماجرا تمام مي‌شود ولي اگر تمكين نكرد بحث انفصال پيش مي‌آيد.

انتهاي پيام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha