جلسه علني نوبت عصر مجلس براي بررسي ادامه جزييات لايحه بودجه 91 در بخش درآمدي، بعداز ظهر امروز با حضور 150 نماينده آغاز شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نمايندگان مجلس در جلسه علني نوبت صبح 8 بند از لايحه بودجه 91 را به تصويب رساندند كه از مهم‌ترين آنها تعيين درآمد 66 هزار ميلياردتوماني براي دولت از محل اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها است.

از ديگر مصوبات صبح مجلس، تعيين سقف 25 هزار ميليارد تومان براي انتشار اوراق مشاركت مي‌باشد كه 15 هزار ميليارد تومان آن به شركت‌هاي وابسته و تابعه به شش وزارتخانه اقتصاد، 5 هزار ميليارد تومان براي دولت و 5 هزار ميليارد تومان ديگر براي شهرداري‌ها هست.

همچنين مجلس در مصوبه ديگر، تعيين كرد كه حقوق بگيران تا سقف درآمد 550 هزار ميلياردتومان از ماليات معاف مي‌شوند.

جلسه مجلس ساعت 9 صبح آغاز تا 12:30 آغاز شد، پيش از برگزاري جلسه علني، در جلسه غيرعلني و رسمي از نمايندگان ناظر در مجامع و شوراها تقدير و تشكر كردند.

با تصويب مجلس؛پيمانكاران مخابرات روستايي تحت پوشش بيمه قرار مي‌گيرند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در جلسه علني بعدازظهر امروز (يكشنبه) با تصويب بندي از لايحه بودجه، مقرر كردند كارگزاران و پيمانكاران مخابرات روستايي تحت پوشش بيمه قرار گيرند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، براساس اين مصوبه صندوق تامين اجتماعي موظف است كارگزاران و پيمانكاران مخابرات روستايي را براساس قانون تامين اجتماعي تحت پوشش بيمه قرار دهد.

به موجب اين قانون، حق بيمه سهم كارفرما براي اين مدت و برابر مدت كاركرد آنها بر عهده دولت است.

به گزارش ايسنا، پيش از اين پيمانكاران مخابرات روستايي بارها با تجمع مقابل مجلس شوراي اسلامي خواستار تعيين تكليف خود از سوي مجلس شده‌اند.

با تصويب مجلس؛شرايط بخشودگي مالياتي موديان بدهكار تعيين شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني بعداظهر امروز و در جريان بررسي جزييات بخش درآمدي لايحه بودجه، شرايط بخشودگي مالياتي موديان بدهكار تعيين كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، براساس اين مصوبه مودياني كه نسبت به پرداخت بدهي‌هاي قطعي خود شده بابت عوارض متعلقه، موضوع قانون تجميع عوارض و ماليات‌هاي غيرمستقيم موضوع قوانين بودجه سال‌هاي 77 و 81 اقدام كرده و يا ظرف 6 ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون اقدام كنند، مشمول بخشودگي مانده بدهي، جريمه‌ها و ماليات اضافي حسب مورد خواهند شد.

نمايندگان مجلس در مصوبه ديگري وزارت اقتصاد را موظف كردند سود سهام تقسيم شده سهم دولت در شركت‌هايي كه سهم دولت و يا ساير شركت هاي دولتي در آنها كمتر از 50 درصد است را پس از واريز به حسابي كه خزانه‌داري كل كشور براي اين امور افتتاح مي‌كند به حساب درآمد عمومي منظور كند.

با تصويب مجلس، شركت‌هاي بيمه بدون افزايش حق بيمه شخص ثالث به دولت عوارض مي‌دهند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب بند ديگري از لايحه بودجه 91، مقرر كردند كه شركت‌هاي بيمه بدون دريافت وجه اضافي از بيمه‌گذار براي حق بيمه شخص ثالث به دولت عوارض دهند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نمايندگان مجلس در جلسه علني نوبت عصر امروز (يكشنبه) در جريان بررسي جزييات لايحه بودجه 91 در بخش درآمدي بند ديگري از اين لايحه را به تصويب رساندند.

براين اساس شركت‌هاي بيمه موظف شدند بدون دريافت وجه اضافي از بيمه‌گذار 10 درصد از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را به صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف خاصي از اين قانون واريز كنند.

اين رديف مربوط به پرداخت عوارض به دولت است كه براي تعمير و احداث جاده‌ها و بخشي براي اختصاص به نيروي انتظامي در نظر گرفته شده است.

با تصويب مجلس صورت مي‌گيرد؛ اختصاص 200 ميليارد تومان تسهيلات به زندانيان نيازمند

نمايندگان مجلس با تصويب بند ديگري از لايحه بودجه، تسهيلاتي بالغ بر 200 ميليارد تومان را براي پرداخت به زندانيان نيازمند در محكوميت‌هاي مالي اختصاص دادند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نمايندگان مجلس در ادامه جلسه علني نوبت عصر امروز مجلس بر جزييات مربوط به بند 15 لايحه بودجه را در بخش درآمدي به تصويب رساندند.

براين اساس براي تامين ارتباط براي پرداخت تسهيلات به زندانيان نيازمند در محكوميت‌هاي مالي، مانند ديه و امثال آن كه ناشي از قتل و يا جرح غيرعمدي است و محكوميت‌هاي مالي نيازمند غيركلاهبرداري مبلغ دو هزار ميليارد ريال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانك‌ها اختصاص مي‌يابد.

همچنين دولت موكلف است كه نسبت به تضمين تسهيلات اعطايي در اين زمينه اقدام كنند.

با راي مجلس؛ براي تعويض گواهينامه عادي به هوشمند، 10 هزار تومان دريافت مي‌شود

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بر اساس حكمي تصويب كردند كه بابت تعويض و تبديل گواهينامه عادي به هوشمند 10 هزار تومان از سوي نيروي انتظامي دريافت شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اساس اين حكم به نيروي انتظامي اجازه داده شد بابت تعويض و تبديل هر قطعه گواهينامه عادي به هوشمند مبلغ 100 هزار ريال اخذ و به خزانه‌داري كل كشور واريز شود.

قبل از تصويب اين حكم، جهانگيرزاده پيشنهاد حذف اين الحاقيه را مطرح كرد كه اكثريت مجلس با اين پيشنهاد مخالفت كردند.

مجلس تصويب كرد؛ 1440 ميليارد تومان تسهيلات براي اشتغال مددجويان كل زندان‌ها

مجلس شوراي اسلامي در مصوبه‌اي بانك مركزي را مكلف كرد كه مبلغ 1440 ميليارد تومان را از محل پس‌اندازهاي قرض‌الحسنه براي اشتغال مددجويان سازمان زندان‌ها تامين كند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نمايندگان مجلس در ادامه جلسه علني نوبت عصر امروز، جزء9 بند 15 لايحه بودجه را تصويب كردند. براين اساس بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف شد از طريق بانك‌هاي دولتي نسبت به تامين و پرداخت مبلغ 14 هزار و 400 ميليارد ريال از محل پس‌اندازهاي قرض‌الحسنه براي اشتغال مددجويان سازمان‌زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور اقدام كنند.

براساس اين گزارش، اين رقم با پيشنهاد كامران، نماينده اصفهان افزايش يافت و تصويب شد به طوري كه پيش از اين، قبل از طرح اين پيشنهاد، اين رقم در لايحه بودجه 7200 ميليارد ريال بود كه نمايندگان با 114 راي موافق، 25 راي مخالف و 10 راي ممتنع از مجموع 203 راي با افزايش اين مبلغ به 14 هزار و 400 هزار ميليارد ريال موافقت كردند.

با راي مجلس؛ از اين پس جهت اخذ كارت پايان خدمت هوشمند بايد 10 هزار تومان پرداخت كنيد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه بودجه سال 91، با عبور از رديف‌هاي درآمدي وارد رديف‌هاي الحاق شده از سوي كميسيون تلفيق به لايحه بودجه شده و به نيروي انتظامي اجازه دادند براي تعويض كارت‌هاي پايان خدمت معمولي به هوشمند به ازاي دريافت 10 هزار تومان، اين كارت‌ها را تعويض كنند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اساس اين حكم، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه يافت براي تعويض و تبديل كارت‌هاي پايان خدمت معمولي به هوشمند اقدام و به ازاي هر كارت 100 هزار ريال دريافت و به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز كند.

مجلس شوراي اسلامي در مصوبه‌اي ديگر تصويب كردند در صورت پرداخت قبوض جريمه‌هاي راهنمايي و رانندگي از سوي مالكان خودرو، جريمه ديركرد ناشي از عدم پرداخت جريمه‌ها تا سال 1389 بخشيده مي‌شود.

دستگاه‌هاي اجرايي موظف به تامين زمين براي شروع عمليات اجرايي طرح‌هاي ملي شدند

مجلس شوراي اسلامي، در مصوبه‌اي مقرر كرد كه كليه دستگاه‌هاي اجرايي كه براي شروع عمليات اجرايي طرح‌هاي ملي خود تا ابتداي سال 91 براي آنها پيمانكار انتخاب نشده است، زمين موردنياز را تامين كنند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نمايندگان مجلس در ادامه جلسه علني نوبت عصر امروز، جزء 3 بند 19 از اين لايحه در بخش درآمدي را تصويب كردند.

براين اساس، كليه دستگاه‌هاي اجرايي بايد زمين موردنياز طرح‌هاي ملي خود را كه تا ابتداي سال 91 براي آن پيمانكار انتخاب نشده است، تامين كند و به مدت حداكثر 50 سال حسب نوع بهره‌برداري از طرح در اختيار پيمانكار صاحب صلاحيت برنده مناقصه قرار دهند.

همچنين تامين منابع مالي اجراي طرح‌ها به عهده پيمانكار است و هزينه مالي تامين منابع از طريق تسهيلات بانكي تامين مي‌گردد.

اجراي طرح‌ها نيز صرفا از طريق پيمانكار بايد انجام شود.

به گزارش ايسنا، در حين تصويب اين بند از لايحه، جهانگيرزاده با استناد به اصل سوم قانون اساسي در اخطاري، تاكيد كرد كه نبايد دست دولت براي انعقاد اين قراردادها اينگونه بازگذاشته شود و بايد تضمين كافي در اين رابطه وجود داشته باشد. محجوب نماينده تهران نيز با استناد به اصول 43، 45 و 48 در اخطاري، تاكيد كرد كه واگذاري‌هاي بي‌قيد و شرط از نوعي تبعيض سرچشمه مي‌گيرد.

به گزارش ايسنا، لاريجاني رييس مجلس در پاسخ به اين اخطار، تاكيد كرد كه در اين بند مدت زمان حداكثر 5 سال براي پيمانكار صاحب صلاحيت برنده مناقصه در نظر گرفته شده است و بر اين اساس زمين در اختيار آنها قرار مي‌گيرد.

مجلس با افزايش تعرفه تعويض پلاك خودرو مخالفت كرد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به نيروي انتظامي اجازه ندادند براي افزايش تعرفه واگذاري پلاك اعم از تعويض يا صدور پلاك نو، تعرفه خود را افزايش دهد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با حذف بند الحاقي 5 از مصوبات كميسيون تلفيق به نيروي انتظامي اجازه ندادند براي تعويض پلاك يا صدور پلاك نو جهت نقل و انتقال خودرو تعرفه سال گذشته را كه 35 هزار تومان بود، به 40 هزار تومان و براي موتورسيلكت كه دوازده هزار تومان بود، به 15 هزار تومان افزايش دهد.

با راي مجلس؛ تعرفه صدور، تمديد و تعويض گذرنامه 600 هزار ريال تعيين شد

نمايندگان مجلس، تعرفه صدور تمديد و تعويض گذرنامه بيومتريك(هوشمند) براي تمامي شرايط سني را به طور يكسان مبلغ 600 هزار ريال تعيين كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، براساس اين گزارش، نادر قاضي‌پور ضمن پيشنهاد حذف اين ماده واحده الحاقي اظهار داشت: براساس اين بايد هر خانواده اگر تعداد 5 نفر هم باشد، براي هر فرد مبلغ 60 هزار تومان پرداخت كند كه اين اصلا مطلوب نيست.

در ادامه اين موضوع، مفتح سخنگوي كميسيون تلفيق نيز ضمن مخالفت با پيشنهاد حذف اين ماده واحده گفت: البته اينگونه نيست كه شخصي براي هر بار مسافرت به خارج از كشور اعم از عتبات عاليات و.. اين مبلغ را پرداخت كند بلكه ممكن است اعتبار گذرنامه‌اي به عنوان مثال 5 سال باشد كه شخص پس از اتمام اعتبار اين مبلغ را مي‌پردازد.

براساس اين گزارش، با راي مخالف نمايندگان، نسبت به پيشنهاد حذف اين ماده، پيشنهاد قاضي‌پور نماينده اروميه مورد موافقت قرار نگرفت.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مجاز به دريافت 25 هزار تومان براي هر سند تك برگي شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نوبت عصر جلسه علني مجلس، در بخش الحاقي ماده واحده، مقرر كردند كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه دارد مبلغ 250 هزار ريال بابت صدور هر سند تك برگي دريافت و درآمد حاصله را به خزانه داري كل كشور واريز كند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، پس از بررسي اين موضوع، علي ادياني‌راد در تذكر آيين‌نامه‌اي با استناد به ماده 216 آيين‌نامه داخلي مجلس، گفت: در تمامي مواردي كه اكنون بررسي مي‌شود، قانون‌گذاري محض است و هيچ ارتباطي به بودجه ندارد.

علي لاريجاني در پاسخ گفت: آنچه مطرح شد، از جهتي وارد است و جهت ديگري اين تذكر وارد نيست. با تصويب مجلس؛ تحصيل ايثارگران و حافظان كل قرآن در دانشگاه‌ها رايگان شد

مجلس شوراي اسلامي با تصويب بندي از لايحه بودجه 91، تحصيل ايثارگران و حافظان كل قرآن در دانشگاه‌ها را رايگان كرد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نمايندگان مجلس در جلسه علني نوبت بعدازظهر امروز (يكشنبه) بند الحاقي 15 لايحه بودجه 91 در بخش درآمدي را تصويب كردند.

بر اين اساس، تحصيلات ايثارگران و مشمولان بند "ك" ماده 20 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و حافظان كل قرآن در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي و موسسات پژوهشي اعم از دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي و پژوهشي دولتي رايگان است.

در بند "ك" ماده 20 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه شهريه دانشجويان جانباز 25 درصد و بالاتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي از محل اعتبارات رديف مستقل معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور تامين مي‌شود.

مجلس تصويب كرد؛ تعرفه خدمات قضايي در سال 91، 20 درصد افزايش مي‌يابد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني بعدازظهر امروز و در جريان رسيدگي به لايحه بودجه سال 91، بند ديگري از لايحه بودجه را به تصويب رساندند كه بر اساس آن، تعرفه خدمات قضايي در سال 91، 20 درصد افزايش مي‌يابد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به موجب بند الحاقي 9 لايحه بودجه در سال 1391، تعرفه خدمات قضايي مربوط به پروانه وكالت درجه يك، پروانه مترجم رسمي و كارشناس رسمي، وكالت درجه دو، پروانه كارگشايي مقيم مركز استان، پروانه وكالت درجه 3، پروانه كارگشايي ساير شهرستان‌ها و پروانه وكالت اتفاقي 20 درصد افزايش مي‌يابد.

مجلس بانك مركزي را مكلف به اختصاص 30 ميليارد تومان به مددجويان سازمان بهزيستي كرد

نمايندگان مجلس با تصويب بندي ديگر از لايحه بودجه، بانك مركزي را موكلف به اختصاص 30 ميليارد تومان به مددجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي كل كشور كرد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نمايندگان مجلس در ادامه جلسه نوبت عصر امروز يكشنبه و در جريان بررسي مواد الحاقي لايحه بودجه در بخش درآمدي، بند 11 الحاقي به اين لايحه را تصويب كردند.

براين اساس بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف شد كه از طريق بانك‌هاي عامل مبلغ 300 ميليارد ريال از منابع قرض‌الحسنه خود را با معرفي سازمان بهزيستي كشور به مددجويان تحت پوشش اين سازمان اختصاص دهد.

همچنين طبق مصوبه مجلس در بند الحاقي 10 لايحه بودجه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف شد 20 درصد مانده موكلف تسهيلات بانكي و رشد منابع مزبور را با معرفي كميته امداد امام خميني به مددجويان تحت پوشش اين نهاد پرداخت كند.

مجلس تصويب كرد؛جريمه تبليغ كالاهاي تهديدكننده سلامت به خزانه واريز مي‌شود

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني بعدازظهر امروز و در جريان بررسي جزئيات بخش درآمدي لايحه بودجه كل كشور سال 91، مقرر كردند كه جريمه تبليغ كالاهاي تهديدكننده سلامت به خزانه واريز شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اساس بند الحاقي 8 لايحه بودجه، دولت مكلف است درآمد وصولي ناشي از اجراي قانون ممنوعيت تبليغ خدمات و كالاهاي تهديدكننده سلامت را به رديفي با عنوان "درآمد حاصل از جريمه‌هاي سوء تبليغ خدمات و كالاهاي تهديدكننده سلامت" واريز كند.

با تصويب مجلس؛ سرمايه صندوق رفاه دانشجويان براي اعطاي وام افزايش يافت

مجلس شوراي اسلامي در مصوبه‌اي سرمايه صندوق‌هاي رفاه دانشجويي براي اعطاي وام شهريه دانشجويي را افزايش داد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نمايندگان مجلس در نوبت عصر جلسه علني امروز بند الحاقي 13 لايحه بودجه 91 در بخش درآمدي را تصويب كردند.

براين اساس 50 درصد وجوه اداره شده پرداختي از سال 85 تا سال 88 به صندوق‌هاي رفاه دانشجويان وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي بابت وام شهريه دانشجويي به عنوان كمك به افزايش سرمايه صندوق‌هاي رفاه دانشجويان تلقي مي‌گردد و وجوه حاصل از پرداخت وام‌هاي مذكور در قالب درآمد اختصاصي براي پرداخت مجدد به دانشجويان به مصرف مي‌رسد.

همچنين دولت موظف شد به گزارش عملكرد در رابطه با اين بند را به مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.

با تصويب مجلس؛درآمدهاي سازمان امور دانشجويان اخذ و به خزانه واريز مي‌شود

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني بعدازظهر امروز (يكشنبه) بندي از لايحه بودجه كل كشور سال 91 را به تصويب رساندند كه بر اساس آن درآمدهاي سازمان امور دانشجويان اخذ و به خزانه واريز مي‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اساس بند الحاقي هفت لايحه بودجه، سازمان امور دانشجويان مجاز است طبق قوانين و مقررات، درآمد حاصل از اقدامات زير را اخذ و به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه واريز كند: 1ـ خريد تعهدات آموزش رايگان 2ـ خريد تعهدات مستنكفين بورس (بورسيه‌هاي فراري) و ارزبگير با هزينه شخصي و جريمه‌هاي آن. 3ـ تعرفه‌هاي مصوب براي ارزشيابي مدارك تحصيلي دانش‌آموختگان خارج از كشور 4ـ اخذ هزينه‌هاي ثبت‌نام برگزاري امتحان براي زبان خارجي داوطلبان اعزام به خارج از كشور 5ـ اخذ هزينه‌هاي ثبت‌نام در سامانه‌هاي مختلف، فروش انتشارات، هدفمند كردن تسيهلات ارائه شده سازمان به مشتريان.

پيش از تصويب اين ماده عليرضا محجوب پيشنهاد حذف كل آن را مطرح كرد.

علي لاريجاني در اين رابطه گفت: سازمان امور دانشجويان طبق ضوابط اين درآمدهاي اختصاصي را دارد و آنها را اخذ مي‌كند اما در بودجه بايد معلوم شود كه اين درآمدها كه به خزانه واريز مي‌شود، جزء درآمدهاي دولت است و نحوه هزينه‌اش نيز معلوم شود.

قاضي‌پور نماينده اروميه نيز در اخطاري مستند به اصل 3 قانون اساسي، آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان را براي همه مورد اشاره قرار داد و افزود: شما 45 هزار و 500 تومان به مردم مي‌دهيد و در مقابل چنين هزينه‌هايي را مي‌تراشيد.

لاريجاني اخطار وي را وارد ندانست و گفت كه برخي از اين امور جزء هزينه آموزش نيست.

نهايتا پيشنهاد حذف عليرضا محجوب با مخالفت نمايندگان مواجه شد.

نقوي حسيني نماينده ورامين در اخطاري مستند به اصل 44 قانون اساسي، گفت: در برنامه پنجم توسعه و قوانين جاري كه تصويب مي‌كنيم، بخشي از خدمات آموزشي به بخش خصوصي واگذار مي‌شود. اين در حالي است كه ما خودمان بندي را در لايحه بودجه گنجانده‌‌ايم كه خدماتي كه بخش خصوصي مي‌تواند ارائه كند به دولت وگذار مي‌كنيم.

وي ادامه داد: وقتي دولت متولي شود ما براي بخش خصوصي رقيب درست كرده‌ايم و كاري مثل برگزاري آزمون زبان خارجي ربطي به دولت ندارد.

لاريجاني رييس مجلس در اين باره گفت: در ماده 20 قانون برنامه آمده كه چه مقدار واگذار شود و چقدر دست دولت باقي بماند اما سياست‌هاي اصل 44 در حوزه فرهنگ و آموزش هنوز مشخص نشده و نمي‌شود نظر جازمي در اين باره ارائه كرد.

با تصويب مجلس؛ اموال و طرح‌هاي شهرداري‌ها، تضمين بازپرداخت تسهيلاتشان مي‌شود

مجلس شوراي اسلامي با تصويبي از بند لايحه بودجه مقرر كرد كه اموال، املاك و طرح‌هاي شهرداري‌ها براي تضمين بازپرداخت تسهيلات قراردادهاي توسعه مترو و قطار شهري قرار گيرد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نمايندگان مجلس در جلسه نوبت عصر امروز يكشنبه، بند 14 الحاقي به لايحه بودجه 91 را در بخش درآمدي را تصويب كردند.

براين اساس بانك‌هاي عامل موظف شدند جهت تضمين بازپرداخت تسهيلات ريالي و ارزي قراردادهاي توسعه مترو و قطار شهري شهرداري‌هاي كشور اموال، املاك و طرح‌هاي توجيه اقتصادي، فني و مالي شهرداري‌هاي ذي‌ربط را بپذيرند.

با مصوبه مجلس؛منابع حوادث غيرمترقبه به صورت كمك بلاعوض يا تركيبي اقدام،هزينه و مصرف مي‌شود

مجلس مصوب كرد كه منابع حوادث غيرمترقبه به صورت كمك بلاعوض يا تركيبي اقدام،هزينه و مصرف شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اساس اين مصوبه، منابع بند "ش" ماده 224 برنامه كه مربوط به حوادث غيرمترقبه است، مي‌تواند به صورت كمك بلاعوض يارانه، حق بيمه محصولات، يارانه سود تسهيلات قرض‌الحسنه يا به صورت تركيبي در همه بخش‌ها به طور مستقيم يا از طريق بانك‌ها و موسسات اعتباري و صندوق‌ها نيز حسب مورد اقدام، پرداخت، هزينه و مصرف گردد.

خباز در اين زمينه در تذكري گفت:‌ اين موضوع خلاف برنامه است، يعني علاوه بر آنچه كه در منابع آمده، موارد فعلي نيز افزوده شود در حالي كه اين امر مي‌تواند دامنه را وسيع كند و اگر اين دامنه وسيع شود بيش از نظر قانونگذار بوده و خلاف برنامه به شمار مي‌رود.

علي لاريجاني در پاسخ به اين تذكر، اظهار داشت: اشكال مطرح شده وارد است، زيرا در عبارت " منابع بند "ش" ماده 224 برنامه مي‌تواند علاوه بر مواد مندرج در بند ياد شده به صورت كمك بلاعوض يارانه، حق بيمه محصولات، يارانه سود تسهيلات قرض‌الحسنه يا به صورت تركيبي در همه بخش‌ها به طور مستقيم يا از طريق بانك‌ها و موسسات اعتباري و صندوق‌ها نيز حسب مورد اقدام، پرداخت، هزينه و مصرف گردد لذا " بايد عبارت "علاوه بر مواد مندرج در بند ياد شده" يا حذف گردد يا به صورت دو سوم راي‌گيري شود.

رييس مجلس شوراي اسلامي در همين زمينه پيشنهاد حذف عبارت "علاوه بر مواد مندرج در بند ياده شده"‌را مطرح كرد.

علي رادياني‌راد در اين زمينه گفت: به نظر مي‌رسد كه حذف اين عبارت رافع اين ابهام نخواهد بود، زيرا اين بند اشكال ماهوي دارد و اگرچه ماده 224 مربوط به حوادث غيرمترقبه است اما در اين ماده از يارانه‌ها نيز صحبت شده است.

به گزارش ايسنا، عزيزي نماينده دولت نيز در پاسخ به اين اظهارات، گفت: در بندي از ماده 224 ذكر شده كه از تنخواه استفاده شود، يعني اگر حادثه‌اي رخ ندهد از همان اعتبارات دستگاه‌ها استفاده مي‌شود اما اگر حادثه‌اي اتفاق افتد از تنخواه برداشته مي‌شود اما در كل عدد روشني در بودجه ندارد.

وي تصريح كرد: اكنون كه از تنخواه استفاده مي‌شود بايد در نظر بگيريم كه اگر در جايي خشكسالي به وجود آمده براي جبران آن بايد از اعتبارات هزينه‌اي استفاده كنيم، در واقع در اين بند هم هزينه و هم تملك مدنظر است، در بخش تملك بايد اعتبارات عمراني انجام شود.

لاريجاني نيز پس از اين سخنان گفت: با توضيحات گفته شده اگر عبارت "علاوه بر مواد مندرج در بند ياد شده" حذف شود تلاقي با قانون برنامه ندارد.

كاركنان شهرهاي زير 12هزار نفر، امتياز كاركنان شاغل در روستاهاي همان شهر را مي‌‌گيرند

كاركنان شهرهاي زير 12 هزار نفر از امتيازات كاركنان شاغل در روستاهاي همان شهرستان برخوردار مي‌شوند.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در مصوبه‌اي، كاركنان شاغل در شهرهاي زير 12 هزار نفر جمعيت را مشمول امتيازات كاركنان شاغل در روستاهاي همان شهرستان‌ها كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، بر اساس اين مصوبه، كاركنان شاغل در شهرهاي زير 12 هزار نفر جمعيت، دستگاه‌هاي موضوع ماده 5 قانون خدمات مديريت كشوري از امتيازات كاركنان شاغل در روستاهاي همان شهرستان برخوردار خواهند بود.

مجلس شوراي اسلامي در حالي اين بند الحاقي را به تصويب رساند كه از اين بند به عنوان بند هزينه‌اي ياد كرده بود ولي با تذكر نريمان و پذيرفتن لاريجاني، اين بند الحاقي به عنوان بخش درآمدي به حساب آمده و به عنوان مصوبه مجلس شوراي اسلامي در بخش درآمدهاي بودجه به تصويب مجلس رسيد.

مجلس در راستاي حمايت از توليد تصويب كرد؛ سپرده‌گذاري 5/3 ميليارد دلاري بانك مركزي در بانك‌هاي تخصصي

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني بعدازظهر امروز يكشنبه بندهايي در راستاي حمايت از توليد و كار و سرمايه ايراني مصوب كردند و از جمله مقرر كردند كه بانك مركزي 3/5 ميليارد دلار در بانك‌هاي تخصصي سپرده‌گذاري كنند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، براساس اين مصوبه به بانك مركزي اجازه داده مي شود حداقل معادل مبلغ 3 ميليارد و 500 ميليون دلار نزد بانك‌هاي تخصصي، سپرده‌گذاري كند تا اين مبلغ از سوي بانك‌هاي عامل و با معرفي وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي در غالب تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي بخش غيردولتي به مصرف برسد.

نمايندگان مجلس همچنين كليه بانك‌ها و موسسات مالي اعتباري دولتي و خصوصي عامل را موظف كردند (در صورت درخواست متقاضي) متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهيلات پرداختي به واحدهاي توليدي نسبت به آزادسازي وثيقه‌هاي مازاد و يا تبديل وثيقه مناسب به ميزان باقيمانده تسهيلات، حسب درخواست اقدام كنند.

وزارت نفت سوخت مورد نياز واحدهاي توليدي را در قبال اخذ وجه تامين مي‌كند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي بندهاي الحاقي بخش درآمدي لايحه بودجه و در راستاي حمايت از توليد و كار و سرمايه ايراني مقرر كردند كه وزارت نفت سوخت مورد نياز واحدهاي توليدي را در قبال اخذ وجه تامين كند.

به موجب اين مصوبه وزارت نفت موظف است به منظور تسريع در گازرساني به واحدهاي توليدي، اعم از كشاورزي، صنعتي، معدني و تجاري، تا زمان اتصال واحد به شبكه سراسري گاز طبيعي، سوخت مايع موردنياز واحد را در قبال اخذ وجه، به قيمت مصوب مربوط در بخش كشاورزي تامين و تحويل دهد.

با راي نمايندگان؛ بند معافیت گمرکی واردات مواد اولیه و ‌کالاهای سرمایه‌ای ‌به ‌تلفیق برگشت

تصميم‌گيري درخصوص واردات مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي با ارز حاصل از صادرات به كميسيون تلفيق سپرده شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا،‌ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه‌ي رسيدگي به بخش‌هاي درآمدي لايحه بودجه سال جاري، تصميم‌گيري درخصوص واردات مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي كه با ارز حاصل از صادرات وارد مي‌شود و از پرداخت حقوق ورودي معاف مي‌شود را به كميسيون تلفيق سپردند.

محمدرضا باهنر در پيشنهادي خواستار حذف اين بند از ماده الحاقي 27 لايحه بودجه 91 شد و گفت: اين بند خلاف برنامه پنجم توسعه است.

وي افزود: ارز حاصل از صادرات، صرف واردات مي‌شود كه از پرداخت هر نوع عوارض معاف است، اين كار موجب لطمه ديدن توليد در سال حمايت از توليد مي‌شود.

باهنر در واكنش به اين پيشنهاد گفت: اين بند به صراحت خلاف قانون برنامه است و براي تصويب آن به دو سوم راي نمايندگان نياز است.

در ادامه فولادگر در مخالفت با اين پيشنهاد اظهار كرد: براي افزايش توان رقابت توليد داخل بايد از اهرم‌هاي تشويقي استفاده كرد، حاكميت بايد براي حمايت از توليد، اهرم‌هاي تشويقي در نظر بگيرد، با صادرات مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي بايد توليدكننده بتواند بدون پرداخت حقوق گمركي، مواد اوليه و ماشين‌آلات مورد نياز خود را توليد كند.

در ادامه، محمد دهقاني در موافقت با حذف اين بند تصريح كرد: با تصويب اين بند، صادركننده ارزش كالاي صادراتي را به صورت واقعي اعلام مي‌كند تا بتواند از پرداخت حقوق گمركي براي واردات كالاهاي مورد نياز از معافيت استفاده كند و اين موضوع موجب اصلاح روندي مي‌شود كه در گذشته صادركننده ارزش واقعي كالاهاي صادراتي را به دليل كاهش پيمان‌سپاري در بانك‌ها اعلام نمي‌كرد.

الياس نادران با استناد به ماده 215 آيين‌نامه داخلي متذكر شد: اين بند خلاف قانون برنامه است و اصلا قابل طرح نيست.

پس از اين مذاكرات، پيشنهاد حذف اين بند به راي گذاشته شد كه از 198 نماينده‌ي حاضر فقط 67 نفر با آن موافقت كردند.

با مخالفت مجلس با اين پيشنهاد، اصل بند 5 به راي گذاشته شد كه مجلس اصل اين بند را نيز تصويب نكرد.

با مخالفت مجلس با اصل اين بند، حذف آن به راي گذاشته شد كه از 199 نماينده حاضر تنها 87 نفر به آن راي دادند.

پس از مخالفت مجلس، باهنر در سخناني گفت: برخي مواد اوليه مثل پنبه در داخل توليد مي‌شود كه در صورت وارد شدن آن، توليدكنندگان داخلي دچار مشكل مي‌شوند.

وي تاكيد كرد: بهتر است دايره شمول مواد اوليه مندرج در بند 5 الحاقيه 27 از سوي وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي و صنعت، معدن تجارت مشخص شود.

سپس رييس جلسه تصميم‌گيري درخصوص اين بند را به كميسيون تلفيق واگذار كرد.

با تصويب مجلس، بانك‌ها و موسسات مالي موظف شدند؛

گشايش اعتباراسنادي براي مواداوليه وكالاهاي سرمايه‌اي واسطه‌اي تا 10درصدبه صورت نقدانجام شود

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كليه‌ي بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري را موظف كردند در گشايش اعتبار اسنادي (ال‌سي) مواد اوليه و كالاهاي سرمايه‌اي واسطه‌اي، 10 درصد به صورت نقد و مابقي پس از حمل كالا و تحويل اسناد دريافت شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در ادامه بررسي لايحه بودجه 91 مجلس در مصوبه‌اي تصويب كرد، دريافت وكالت بلاعزل از تسهيل‌گيرندگان بابت وثيقه‌هاي در رهن بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري دولتي و خصوصي ممنوع باشد و وثيقه‌گيرندگان موظفند فقط در قالب قراردادهاي منعقده نسبت به اجرا گذاشتن وثيقه‌ها عمل كنند.

تکلیف مجلس برای بانک‌ها در گشایش ال‌سی

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به منظور كاهش هزينه‌هاي تامين مالي و حمايت از توليد و ايجاد اشتغال تصويب كردند بنا درخواست متقاضي به جاي دريافت وجه نقد، ضمانت‌نامه بانكي يا ساير اسناد تجاري و اوراق بهادار و اسناد باارزش معتبر دريافت شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا نمايندگان مجلس مقرر كردند به منظور كاهش هزينه‌هاي تامين مالي و حمايت از توليد و ايجاد اشتغال، به دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 5 قانون محاسبات عمومي كشور اجازه داده مي‌شود، در صورت درخواست متقاضي به جاي دريافت وجه نقد، ضمانت‌نامه بانكي و يا ساير اسناد تجاري (به استثناي چك) و ساير اوراق بهادار و يا ساير اسناد با ارزش معتبر و يا بخشي نقد و مابقي اقساط، به نحوي كه در موارد مربوط به درآمدهاي عمومي، تضمين لازم براي حصول وجه تا بهمن ماه سال جاري اخذ گردد، دريافت شود.

مجلس به چهار وزارتخانه مجوز داد؛تهاتر بدهي‌هاي اشخاص غيردولتي تا سقف 20 هزار ميليارد ريال

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به شركت‌هاي تابعه و وابسته وزارتخانه نفت، نيرو، راه و شهرسازي، صنعت و معدن و تجارت اجازه دادند بدهي‌هاي قانوني خود به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي را تا سقف 20 هزار ميليارد ريال تهاتر كنند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، بر اساس مصوبه مجلس، اين اقدام بنا بر اعلام وزير مربوطه به تاييد وزارت امور اقتصاد و دارايي (سازمان حسابرسي) بدهي همان اشخاص بابت اقساط واگذاري و يا بدهي به سازمان مالياتي تسويه و يا تهاتر مي‌شود،البته تهاتر مربوط به ماليات منوط به تصويب دولت است.

مجلس شوراي اسلامي در مصوبه‌اي ديگر، با در اختيار قرار گرفتن نهاده‌هاي كشاورزي از قبيل كود و سم با قيمت يارانه‌اي به كشاورزان مخالفت كرد.

همچنين نمايندگان از اختصاص يارانه نهاده‌ها و عوامل توليد به صورت نقدي و يا با اجراي طرح‌هاي افزايش بهره‌وري به صورت كمك بلاعوض و يارانه سود كارمزد و تسهيلات بانكي به كشاورزان مخالفت كردند.

تکلیف مجلس به وزارت نفت برای اعمال تخفیف برای واحدهای پتروشیمی

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وزارت نفت را مكلف به تسري تخفيف اعمال شده به واحدهاي مياني، بين مجتمعي و پتروشيمي كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا با راي مجلس، وزارت نفت مكلف شد به گونه‌اي اقدام كند كه تخفيف اعمال شده به واحدهاي پتروشيمي در اجراي تبصره بند «ب» ماده 1 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به واحدهاي مياني، بين مجتمعي و پتروشيمي تسري يابد.

همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در مصوبه‌اي دولت را مكلف به بازنگري و تصويب كليه مراحل، فرآيندها، استعلام‌ها و ساير موارد مشابه و نيز وجود دريافتي دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 5 قانون محاسبات عمومي، از اشخاص حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان و نيز تعرفه، عوارض، هزينه خدمات، نصاب، حقوق مالكانه و مشابه آنها و هم‌چنين وجوهي كه براي صدور هرگونه گواهي يا مجوز يا پروانه و نظاير آن مي‌شود، كردند.

موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومي و ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري حكم اين بند بوده و فقط در حدود مصوبات موضوع اين بند مجاز به اخذ هر نوع وجه و استعلام از اشخاص حقيقي و حقوقي مي‌باشد.

مجلس، سازمان امور مالياتي را موظف كرد؛

صدور گواهي قانون ماليات‌هاي مستقيم به دفاتر اسناد رسمي

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه برسي بنده‌هاي لايحه بودجه 91 در راستاي تسريع در انجام امور و كاهش هزينه‌ها، سازمان امور مالياتي را موظف كردند صدور گواهي موضوع ماده 187 قانون ماليات‌هاي مستقيم را با هماهنگي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به دفاتر اسناد رسمي واگذار كند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا بر اساس تصويب مجلس، نحوه‌ واگذاري و حق‌الزحمه دفاتر طبق دستورالعملي است كه توسط سازمان امور مالياتي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه مي‌شود كه حداكثر تا دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.

مجلس شوراي اسلامي در مصوبه‌اي ديگر اجازه داد نرخ تبليغات براي كالاهاي توليد داخل در سازمان صدا و سيما نسبت به سال 90 افزايش يابد.

انتهاي پيام