نمايندگان مجلس شوراي اسلامي صبح امروز(پنجشنبه)، با بررسي بخش‌های دیگری از قسمت‌های درآمدی لایحه بودجه امسال کل کشور، 7 بند از لايحه بودجه را به تصويب رسانده و يكي از اين بندها را از متن لايحه حذف و بند ديگر درباره‌ي استفاده از منابع صندوق توسعه براي اجراي طرحهاي بالا دستي نفت را پس از حدود 3 ساعت مباحثه براي بررسي بيشتر به كميسيون تلفيق ارجاع دادند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، پيش از شروع بررسي جزييات لايحه بودجه 91 ، يك عضو هيات رييسه‌ مجلس نسبت به درج مطالبي در يكي از روزنامه‌ها در مورد روند تصويب كليات لايحه بودجه تذكر داد.

جهانبخش محبي‌نيا گفت: بنده قصد بيان تذكر و اخطار را نداشته و اگر جزو نمايندگان منتخب مجلس نهم بودم باز هم تذكر نمي‌دادم.

وي افزود: برخي روزنامه‌ها بخشي از مذاكرات مجلس را بهانه قرار داده و كم‌لطفي و شايد شيطنت‌هايي كردند كه حقيقتا انسان را ياد دوران استبداد قاجار يا رضا شاه مي‌اندازد.

نماينده مردم مياندوآب با تاكيد بر اين‌كه «مجلس يادگار امام و برآمده از خون شهيدان است» افزود: امام خامنه‌اي درباره اين‌كه مجلس در راس امور است و نقشه راه كشور را تهيه مي‌كند سفارشات زيادي دارند. مجلس تابلوي دموكراسي، مردم‌سالاري، آزادي و حريت است.

محبي‌نيا در ادامه به تيتر يكي از روزنامه‌ها اشاره و اظهار كرد: در اين روزنامه اين تيتر زده شده است كه تعيين تكليف كليات بودجه بدون مشخص شدن سقف درآمدها. البته اميدوارم اين موضوع در سايه اشتباه و ندانم‌كاري باشد؛ چون روز گذشته ماده واحده لايحه بودجه 91 بين نمايندگان توزيع شد، در حالي كه براي بررسي كليات بودجه نيازي به مشخص بودن سقف درآمدها نبود.

وي افزود: در اين رابطه گله‌اي از همكاران به عنوان اعاظم مجلس دارم كه تذكرات آن‌ها دستمايه‌اي براي برخي شده است كه به روند مذاكرات توجه لازم را نكردند.

اين عضو هيات رييسه مجلس خاطرنشان كرد: دردآورتر از اين موضوع و مايه مصيبت آن است كه روزنامه‌اي تيتر زده 700 ميليون تومان براي هر نماينده و 55 هزار تومان يارانه مردم.

محبي‌نيا در ادامه خطاب به مردم ايران گفت: اي مردم شريف و بزرگ ايران كه مشروطيت و انقلاب كرديد و افتخارات سال 42 را در دل خود داريد و 8 سال در مقابل آمريكا و شوروي استقامت كرديد، سوگند مي‌خورم كه اين تيتر دروغ است.

وي اضافه كرد: البته زيركي آن‌ها اين بود كه بودجه عمراني كشور يعني مبلغي بالغ بر 40 هزار ميليارد تومان را بر تعداد نمايندگان تقسيم كرده و به اين عدد رسيدند.

اين نماينده‌ مجلس خطاب به نمايندگان گفت: آيا شما محلي براي مراجعه‌ مردم نياز نداريد تا آن‌ها دردهايشان را به شما بگويند و شما اين دردها را در قالب سياست‌گذاري‌ها به قانون تبديل كنيد؟ آيا به خودرويي كه از آن براي مهمانان و مراجعه‌كنندگانتان استفاده كنيد احتياجي نداريد؟

اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس افزود: آيا ما هم نمي‌توانيم از اين مغالطه استفاده كنيم كه بودجه‌ عمراني كل كشور را تقسيم بر تعداد وزرا يا برخي از مسوولان كنيم و به اعداد نجومي برسيم و خداي نكرده اين رقم‌ها را به حساب وزراي عزيز و تلاش كرده بگذاريم؟ آيا اين به معناي بر باد دادن و به تاراج گذاشتن حيثيت نظام نيست؟

وي افزود: آيا مقام معظم رهبري نفرمودند كه اركان نظام را نشكنيد و آبروي نظام را به خاطر مصالح شخصي و جناحي بر باد ندهيد؟

محبي‌نيا در پايان گفت: از قوه قضاييه خواستار اقدام قانوني در مقابل اين كج‌فهمي‌ها، مغالطه و بردن آبروي نظام هستم و از اعضاي هيات رييسه نيز درخواست دارم تا موضوع را به شكل حقوقي پي‌گيري كند.

به گزارش ايسنا، محمدرضا باهنر كه رياست جلسه را به عهده داشت در پاسخ به اين تذكر اظهار كرد: روزنامه‌اي كه چنين تيتري زده روزنامه ايران است، اما بهتر بود اگر مي‌خواهند افشاگري هم بكنند حداقل ضرب و تقسيم‌ها را درست انجام مي‌دادند.

وي افزود: در روزنامه ايران تيتر زدند كه 700 ميليون تومان براي هر نماينده و 55 هزار تومان براي مردم. ولي من فكر مي‌كنم كه اين عددها بايد بزرگ‌تر از اين مقدار باشد؛ چون قاعدتا اگر بودجه‌ عمراني با رقم 40 هزار ميليارد تومان در تمامي حوزه‌هاي انتخابيه تقسيم شود به ازاي هر نماينده بايد 100 ميليارد تومان كار عمراني انجام شود.

نايب رييس مجلس خاطرنشان كرد: دوستان در اين روزنامه اشتباه و رقم 700 ميليون تومان را براي مجلس محاسبه كردند. اگر آن‌ها محاسبه درست‌تري انجام مي‌دادند بايد رقم بيشتر از اين براي كارهاي عمراني به هر نماينده در حوزه‌ انتخابيه‌اش اختصاص مي‌يافت. البته زحمت كارهاي عمراني را دولت مي‌كشد.

باهنر تصريح كرد: حداقل اگر مي‌خواهيد سياه‌نمايي هم كنيد تلاش كنيد مقداري اعداد و ارقام را درست بگوييد و در زمينه‌ سياه‌نمايي، دروغ و خلاف نگوييد.

وي ادامه داد: ما از اين موضوع تاسف مي‌خوريم اما چه كنيم كه كشور درگير اين بي‌انصافي‌ها و مسائل شده است.

در اين هنگام برخي از نمايندگان خواستار بيان تذكرات شدند كه باهنر در پاسخ به آن‌ها درخواست كرد از بيان تذكرشان منصرف شوند.

وي تاكيد كرد حتما از اين تيتر روزنامه به عنوان دفاع از حقوق نمايندگان ملت شكايت مي‌شود.

قاضي‌پور در اخطاري مطرح كرد؛ يكي از روزنامه‌ها همواره عليه مجلس مطالبي منتشر مي‌كند

يك عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس با استناد به بند 9 اصل سوم قانون اساسي، نسبت به انتشار مطلبي در يكي از روزنامه‌هاي وابسته به ارگان دولتي اخطار داد.

به گزارش ايسنا، نادر قاضي‌پور در تذكري در صحن علني امروز پنج‌شنبه گفت: روزنامه ايران طي چند سال گذشته همواره عليه رييس مجلس، هيات رييسه و مصوبات، خبرهاي خلاف واقعي منتشر مي‌كند. آن‌ها با بودجه ملت عليه خانه ملت كار مي‌كنند.

نماينده مردم اروميه هم‌چنين خاطرنشان كرد: براي هزينه‌هاي عمراني هر نماينده در حوزه انتخابيه خود 121 ميليارد تومان هزينه مي‌شود كه اين رقم براي هر وزير دولت 8200 ميليارد تومان است. بنابراين مجلس با استناد به خبر روزنامه ايران مي‌تواند مدعي شود كه وزراي دولت 8200 ميليارد تومان دريافت مي‌كنند. البته طرح اين مساله شرعي نيست و ما چنين كاري را انجام نمي‌دهيم.

پس از بيان اين تذكر نمايندگان وارد بررسي جزئيات لايحه بودجه شدند و در مصوبه‌اي واردات فروش فرآورده‌هاي نفتي را توسط بخش خصوصي مجاز اعلام كردند.

با تصويب مجلس واردات و فروش فرآورده‌هاي نفتي توسط بخش خصوصي مجاز شد

نمايندگان مجلس در ادامه بررسي جزييات لايحه بودجه 91 در بخش درآمدي، بند «خ» ماده 1 اين لايحه را تصويب كردند كه بر اساس آن واردات و فروش فرآورده‌هاي نفتي با رعايت كيفيت و استانداردهاي عرضه هر فرآورده با رعايت قوانين و مقررات مربوط، توسط بخش خصوصي مجاز است.

هم‌چنين طبق بند «د» ماده 1، وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط موظف است علاوه بر دريافت نرخ گاز به ازاي مصرف هر متر مكعب گاز طبيعي 50 ريال به عنوان عوارض از مشتركين دريافت و به خزانه‌داري كل كشور واريز كند.

مجلس به وزارت نفت اجازه فروش 10 ميليارد دلار اوراق مشاركت داد

مجلس به وزارت نفت اجازه فروش اوراق مشاركت تا سقف 10 ميليارد دلار را داد.

به گزارش ايسنا، نمايندگان در ادامه بررسي جزييات لايحه بودجه در بخش درآمدي بند «ر» ماده 1 اين لايحه را تصويب كردند.

طبق اين مصوبه به وزارت نفت اجازه داده شد كه اصل و سود اوراق مشاركت ارزي و يا صكوك نفتي با رعايت قوانين و مقررات در سقف 10 ميليارد دلار اوراق مذكور را به فروش برساند.

هم‌چنين طبق بند «ز» ماده 1 بانك مركزي جمهوري اسلامي موظف شده است تا مبلغ 10 ميليارد دلار از محل منابع ارزي خود در خارج از كشور را به شركت‌هاي مذكور به صورت خط اعتباري اختصاص دهد.

صادق اخطار داد: دولت مجاز به تضمین تسهیلات بخش خصوصی از صندوق ذخیره ارزی نیست

نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در اخطار قانون اساسی گفت: براساس بند ۶ اصل ۴۳ و اصل ۴۵ ، دولت مجاز به تضمین تسهیلات بخش خصوصی و غیر دولتی از صندوق ذخیره ارزی نیست.

به گزارش ايسنا، سیدمهدی صادق در نشست علنی امروز (پنجشنبه) مجلس شورای اسلامی در اخطاري گفت: براساس بند ۶ اصل ۴۳ و اصل ۴۵ قانون اساسی دولت نمی‌تواند به عنوان وزارت نفت تضمین بازپرداخت تسهیلات صندوق ذخیره ارزی را برای بخش‌های غیر دولتی و خصوصی هزینه کند، لذا این اقدام مغایر قانون است.

نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: چنین اقداماتی از سوی دولت ایجاد فضای رانت خواری خواهد کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یادآور شد: دولت مجاز نیست دریافت تسهیلات بخش‌های غیردولتی و خصوصی از صندوق ذخیره ارزی را تضمین کند، چرا که این بند مغایر با قانون اساسی است.

کواکبیان:استفاده شرکت‌های نفتی از صندوق توسعه ملی بخش خصوصی را ورشکست می کند

رئیس جلسه صبح امروز مجلس با بیان اینکه دولت می تواند در صنایع بالادستی نفت سرمایه گذاری کند گفت:‌ بحث این است که دولت اعتبارات خود را از صندوق ذخیره ارزی هزینه کند نه صندوق توسعه ملی.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)،‌ مصطفی کواکبیان در نشست علنی امروز(پنجشنبه) مجلس، در جریان بررسی لایحه بودجه و بندهای مربوط به چگونگی هزینه شدن اعتبارات صندوق توسعه ملی، گفت: فلسفه شکل گیری صندوق توسعه ملی این نیست که ۲۳ درصد از درآمدهای نفتی به این صندوق برود و با وضع احکامی این اعتبارات به طور جدیدی هزینه شود.

وی با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی تأکید کرد: یکی از مسئولان بخش خصوصی صنعت چندی پیش به بنده گفت به مجلس برو و بگو "عزا، عزاست امروز، روز عزاست امروز، تولید ملی ما صاحب عزاست امروز". ما باید اشتغال را در مملکت ایجاد کنیم اگر قرار باشد شرکت های تابعه وزارت نفت مقرب دانسته شوند و از صندوق توسعه ملی برای آنها اعتبار تخصیص داده شود بخش خصوصی ورشکست می شود.

کواکبیان با بیان اینکه پیمانکاران نفتی، بخش خصوصی نیستند گفت: همانطور که برای اصل ۱۱۰ رأی گیری انجام شد باید اصل ۴۴ هم رأی گیری کنیم.

باهنر در پاسخ به این اخطار کواکبیان تصریح کرد:‌ اصل ۴۴ قانون اساسی اجازه سرمایه گذاری در صنایع بالادستی نفت را به دولت می دهد و بحث این است که اعتبارات هزینه شده در این بخش از صندوق ذخیره ارزی هزینه شود نه صندوق توسعه ملی بنابراین اخطار شما حتماً وارد نیست.

با اخطار توكلي؛ اجراي پالايشگاههاي آناهيتا و ستاره خليج فارس، از محل صندوق توسعه ملي از متن بودجه حذف شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز پنج شنبه و در جريان بررسي جزييات لايحه بودجه كل كشور سال 91، بند مربوط به اجراي پالايشگاههاي آناهيتا و ستاره خليج فارس از محل تسهيلات صندوق توسعه‌ي ملي را از متن لايحه بودجه حذف كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)؛ در بند ژ ماده واحده‌ي بودجه به وزارت نفت اجازه داده شده بود از محل تسهيلات صندوق توسعه ملي نسبت به اجراي پالايشگاه آناهيتا و پالايشگاه ميعانات گازي ستاره خليج فارس اقدام كند.

احمد توكلي، در اخطاري مستند به اصل 110 قانون اساسي با بيان اين كه تعيين سياستهاي كلي نظام بر عهده‌ي رهبري است ياد آور شد: مقام معظم رهبري درباره‌ي حدود دخالت دولت در اقتصاد سياستهاي كلي اصل 44 را تعيين فرمودند و اگر دولت بخواهد پالايشگاه بزند بايد براي تاسيس آن از مجلس جواز بگيرد و بعد منبعش را تعيين كند.

وي افزود: در سياست‌هاي كلي قانون برنامه‌ي پنجم، صندوق توسعه‌ي ملي تاسيس شد تا مازاد درآمدهاي ارزي از هزينه‌هاي جاري دولت در آن ذخيره شود و مردم با استفاده از اين منابع ارزي سرمايه‌گذاري كنند و به تدريج نقش دولت در اقتصاد ملي كم شود.

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اين كه بند مذكور علاوه بر اين كه خلاف قانون برنامه‌ي پنجم است، با قانون اساسي نيز مغايرت داشت، گفت: اگر صندوق توسعه به سرنوشت حساب ذخيره‌ي ارزي مبتلا شود واويلا است. حساب ذخيره‌ي ارزي به اين اميد در برنامه سوم ايجاد شد ولي در دولت‌هاي وقت چه در دولت آقاي خاتمي و چه در دولت آقاي احمدي‌نژاد آنقدر از اين حساب استفاده كردند كه آن را صفر كردند.

توكلي تصريح كرد: اگر در آغاز كار صندوق توسعه ملي دست‌اندازي به آن را مثل حساب ذخيره آغاز كنيم، هدف بزرگي كه از تاسيس اين صندوق دنبال مي‌شد مبني بر اينكه منابع زيرزميني نازا را تبديل به سرمايه‌گذاري زاينده كنيم از دست مي‌رود.

محمدرضا باهنر كه اداره جلسه را بر عهده داشت اين اخطار و مغايرت اين بند از لايحه بودجه با اصل 110 قانون اساسي را وارد دانست و آن را به راي مجلس گذاشت كه نمايندگان با 128 راي موافق راي به حذف اين بند از لايحه بودجه دادند.

مجلس نحوه محاسبه و پرداخت عوارض نفت و گاز تولیدی را تعیین كرد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز پنج شنبه و در جريان جزييات لايحه بودجه مقرر كردند كه شركتهاي پالايش نفت و شركت ملي گاز ماليات بر ارزش افزوده نفت و گاز را محاسبه و پرداخت مي‌كنند.

به گزارش ايسنا، بر اساس بند س ماده واحده لايحه بودجه ماليات بر ارزش افزوده و عوارض نفت و گاز توليدي و فرآوردهاي وارداتي از كليه فرآوردهاي نفتي و گازي توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآوردهاي نفتي ( شركتهاي پالايش نفت) و شركت ملي گاز ايران بر مبناي قيمت فروش داخلي محاسبه و پرداخت مي‌شود.

بر اساس اين مصوبه اين ماليات به حساب درآمد عمومي نز د خزانه داري كل كشور واريز مي شود.

بحث و جدل دو ساعت و نيمه‌ي مجلس ؛ بند مربوط به استفاده از منابع صندوق توسعه براي طرح‌هاي بالادستي نفت مراعا ماند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز پنج شنبه بند مربوط به استفاده از منابع صندوق توسعه براي طرحهاي بالا دستي نفت را پس از دو ساعت و نيم بحث و گفت وگو و مخالفت‌هاي مكرر نمايندگان براي بررسي بيشتر به كميسيون تلفيق ارجاع كردند.

در بند 1-3 از ماده واحده لايحه بودجه بانك‌هاي عامل دولتي و بانك‌هاي غير دولتي طرف قرارداد با صندوق توسعه ملي موظف شده بودند با تضمين وزارت نفت قراردادهاي طرح‌هاي بالادستي نفت را به عنوان تضمين بازپرداخت قبول و با وثيقه گرفتن ساير طرح‌ها و صنايع پايين دستي مربوط به نفت و گاز پالايش و پتروشيمي ، تسهيلات ارزي و ريالي مورد نياز را به متقاضيان بخش غير دولتي پرداخت كنند.

در جريان بررسي اين بند ابتدا حذف كل آن به راي مجلس گذاشته شد كه مجلس با آن مخالفت كرد.

در ادامه نيز چندين پيشنهاد حذف جزء مبني بر حذف عباراتي از اين بند به راي نمايندگان گذاشته شد كه هيچ كدام به تصويب نرسيد.

جعفر قادري عضو كميسيون برنامه و بودجه اين بند را مغاير اصول 110 و 44 قانون اساسي عنوان كرد، صادق آستانه‌ي اشرفيه مغايرت اين بند با اصول 43 و 45 قانون اساسي را اخطار داد و احمد توكلي نيز تاكيد كرد كه اين بند از لايحه بودجه مغاير اصل 44 قانون اساسي است و دولت نمي‌تواند براي اجراي طرحهاي بالا دستي نفت از منابع صندوق توسعه استفاده كند يا ضمانت شركت نفت را قبول كند.

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه تصويب اين بند از لايحه بودجه را آغاز سوراخ كردن صندوق توسعه ملي عنوان كرد.

محمدرضا باهنر كه در ابتداي بررسي اين بند از لايحه بودجه اداره جلسه را بر عهده داشت، در اين باره گفت: ما از طرفي نياز داريم كه سرمايه‌گذاري در بخشهاي بالا دستي نفت خصوصا حوزه‌هاي مشترك انجام شود و از سويي بخش خصوصي اجازه‌ي سرمايه‌گذاري در صنايع بالا دستي نفت را ندارد دولت و شركت نفت هم آنقدر اعتبار ندارد كه اين سرمايه‌گذاري را انجام دهد.

مسيري كه پيش بيني شده درست است اما اشكالش اين است كه شركت ملي نفت نبايد از صندوق توسعه پول بگيرد چرا كه اين سوراخ شدن حساب ذخيره‌ي ارزي است.

نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي همچنين گفت كه اگر شركت نفت نياز به اعتبار بيشتري دارد مي‌توان 14 و نيم درصد پيش بيني شده در بودجه را به 16 درصد افزايش داد.

باهنر نهايتا اين بند را خلاف اصل 110 قانون اساسي عنوان كرد و گفت: طبق اصل 110 رهبري سياستهاي كلي را تعيين مي‌كند و در سياستهاي كلي بنرامه پنجم هم به صراحت آمده كه صندوق توسعه ملي نمي تواند به دولت وام دهد.

باهنر در ادامه مغايرت اين بند از لايحه بومدجه با اصل 110 را به راي گذاشت كه نمايندگان به آن راي ندادند.

در ادامه‌ي مذاكرات نمايندگان در بررسي اين بند از لايحه بودجه احمد توكلي به اظهارات ممبيني نماينده‌ي دولت اعتراض كرد و گفت كه وي خطاب به نمايندگان گفته دوستان مي‌خواهند نفت را نابود كنند.

احمد توكلي ياد آور شد: ما مي‌خواهيم كشور را عقلاني اداره كنيم و ايشان حق ندارد اين حرف را بزند، مامور دولت در مجلس جلوتر از ما مي‌نشيند و محترم است اما حق لابي‌گري ندارد و نمي‌تواند فرياد بزند كه مي‌خواهند نفت را نابود كنند كسي كه اين طور حرف مي‌زند حق آمدن به مجلس را ندارد.

در ادامه خباز ، كواكبيان، اسدالله عباسي، حميدرضا فولادگرو الياس نادران مغايرت اين بند از لايحه بودجه با اصول 110، 44، 109 را مورد اشاره قرار دادند.

كرمي راد و حسيني صدر نيز در جريان بررسي جزييات اين بند از لايحه بودجه نسبت به حذف بند مربوط به اجراي پالايشگاههاي آناهيتا و ستاره خليج فارس از محل تسهيلات صندوق توسعه ملي در دو بند پيشين انتقاد كردند.

اسماعيل كوثري عضو كميسيون تلفيق لايحه بودجه 91 نيز در تذكري با اشاره به اين كه عمده‌ي مخالفت‌ها و موافقت‌ها در بندهاي لايحه بودجه از سوي اعضاي كيمسيون تلفيق صورت مي‌گيرد گفت: در ين صورت مي‌توان همه‌ي لايحه را به صحن علني آورد و آن را در صحن بررسي كرد.

لاريجاني نيز به وي پاسخ داد كه كسي زحمات كميسيون تلفيق را ضايع نمي‌كند.

پس از بحث و گفت و گوي 2 ساعت و نيمه‌ي نمايندگان علي لاريجاني ابهام در متن اين بند از لايحه بودجه را مورد تصريح قرار داد و گفت: وقتي متن منقح نباشد اين اشكالات پيش مي‌آيد.

وي با بيان اين كه نمايندگان مغايرت اين بند با قانون اساسي را قبول نكردند و اين بند مغاير بر نامه‌ي پنجم نيز است اصل آن را به راي نمايندگان گذاشت كه با 99 راي موافق، 54 راي مخالف و 16 راي ممتنع از مجموع 200 نماينده‌ي حاضر با آن مخالفت شد.

همچنين بحث و جدلي بين رضا عبداللهي رئيس كميسيون تلفيقن لايحه بودجه و علي لا ريجاني در گرفت. عبداللهي با اشاره به سوگند رئيس مجلس براي عمل به آ‌يين‌نامه خواستار اجراي دقيق آيين نامه در جريان اداره جلسه شد و گفت: كه نبايد پيشنهادات مغاير با برنامه در جلسه مطرح مي‌شد.

او همچنين از راي گيري جد اگانه اين بند از لايحه بودجه انتقاد كرد و گفت كه اين بند هم بايد مثل كل ماده واحده يكجا به راي گذاشته مي‌شد.

علي لاريجاني رئيس مجلس گفت : همان طوركه شما در كميسيون آيين نامه به آيين نامه عمل مي كنيد ما هم به آن عمل مي‌كنيم ضمن اين كه شما هم سوگند خورده‌ايد آيين‌نامه را اجرا كنيد.

وي اضافه كرد: اگر تفسير شما اين است كه پينشهادات خلاف برنامه مطرح نشود چطومر اين بند از لايحه در كميسيون تلفيق مصوب شده كه با قانون برنامه مغايرت دارد.

وي در توضيح راي گيري جداگانه اين بند نيز گفت: براي كل ماده ما نياز به نصف به اضافه يك راي داريم در حالي كه اين بند به خاطر مغايرت با برنامه‌ي پنجم دو سوم راي نياز داشت و به همين خاطر براي آن جداگانه راگيري شد.

علي لا ريجاني رئيس مجلس در پايان مجدد حذف كل اين بند را به راي نمايندگان گذاشت كه با 68 راي موافق، 71 راي مخالف و 21 راي ممتنع از مجموع از 199 نماينده‌ي حاضر با آن نيز مخالفت شد و اين بند براي بررسي بيشتر به كميسيون تلفيق ارجاع شد.

لاريجاني در اين باره گفت: اين متن متن منقحي نبود و 3 ساعت وقتمان را گرفت. اگر مي خواستيد بودجه‌ي نفت را اضافه كنيد 14 و نيم درصد آن را به 18 درصد افزايش مي‌داديد، چرا متن خلاف برنامه در بو دجه آورده‌ايد؟ اگر اين رعايت مي‌شد صندوق هم سوراخ نمي‌شد.

با تصويب مجلس؛ مشتركين گاز و برق با پرداخت مبالغي بيمه مي‌شوند

مجلس به وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو اجازه داد تا در ازاي دريافت مبالغي از مشتركين گاز و برق آنها را بيمه كند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز صبح پنج شنبه و در جريان بررسي جزييات لايحه بودجه 91 در بخش درآمدي جزيي از بند 1 اين لايحه را تصويب كردند.

بر اساس اين جزء به هر يك از وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو از طريق شركت تابعه زيربط اجازه داده شد هر دو ماه به ترتييب مبلغ 500 ريال و 250 ريال از هر واحد مسكوني روستايي به مبلغ يك هزار ريال و 500 ريال از هر واحد مسكوني شهري اخذ نمايد و از طريق آن مشتركين گاز و برق را از طريق شركتهاي بيمه‌اي با برگزاري مناقصه بيمه كند.

در جريان رسيدگي به اين بخش از لايحه غضنفر آبادي نماينده‌ي بم در تذكري اين جز را مغاير با اصل 4 قانون اساسي دانست و گفت: اخذ چنين مبالغي از مردم بدون اين كه آنها بدانند ممكن است مشكل شرعي داشته باشد و مطابق با موازين شرعي نباشد.

لاريجاني رئيس مجلس در پاسخ به اين تذكر تاكيد كرد: كه حكومت سلامي مي‌تواند بر اساس منافع مردم دست به چنين اقداماتي بزند.

به گزارش ايسنا، عليرضا محجوب نماينده‌ي تهران نيز در ادامه با استناد به اصول 46 و 47 قانون اساسي در اخطاري گفت: طبق اين اصول هر فردي مالك كسب و كار خود است كه اين جزء اين مالكيت را نقض مي‌كند چرا كه بيمه كردن افراد به اختيار خودشان است و نبايد اين اختيار به شركت خاصي داده شود.

وي با بيان اين كه اين بند ماهيت بودجه‌اي ندارد گفت: اين موضوع احتياج به مصوبه قانوني دارد.

در ادامه مويد حسيني فرد نماينده‌ي مردم خوي نيز با استناد به اصول 9 و 29 قانون اساسي در اخطاري اظهار داشت كه در حال حاضر برخي از شركتهاي بيمه‌اي در حال لابي‌كردن در مجلس هستند تا بتوانند بحث بيمه‌ي مشتركين گاز و برق را در دست گيرند، در اين رابطه بايد دقت لازم انجام شود تا محل سوء استفاده قرار نگيرد.

به گزارش ايسنا، در ادامه نادر قاضي‌پور نماينده‌ي اروميه نيز با استناد به ماده 179 قانون اساسي در تذكر گفت: نماينده‌ي دولت بايد از پشت تريبون مجلس توضيح دهد كه در سال گذشته از اين مبالغ دريافتي به چند خانوار خسارت داده است.

در ادامه رئيس مجلس شوراي اسلامي از نماينده‌ي دولت خواست تا در مورد تعداد افراد تحت پوشش بيمه و مكانيزم‌هاي اين سازمان توضيح دهد.

در اين هنگام نماينده‌ي دولت در پشت تريبون حاضر شد و گفت: طبق اطلاعاتي كه رئيس شركت ملي گاز به ما دادند 14 و نيم ميليون مشترك گاز داريم كه از اين تعداد در سال گذشته 8 ميليارد دلار بر اساس اين مبالغ دريافت شده و به شركت بيمه ايران به عنوان طرف قرارداد بيمه گر داده‌ايم.

وي افزود: تاكنون 710 خانوار خسارات خود را دريافت كرده‌اند. از اين رو وجود اين اين جزء از لايحه در بودجه سلامت افراد و مشتركين را تامين مي‌كند.

به گزارش ايسنا، سرانجام اين جزء از لايحه عليرغم پيشنهاد نادر قاضي‌پور براي حذف آن راي لازم را به دست آورد و به تصويب مجلس رسيد.

با تصويب مجلس؛ شركت‌هاي گاز استاني تسهيلاتي تا سقف 30 هزار ميليارد ريال دريافت مي‌كنند

مجلس شوراي اسلامي به شركت‌هاي گاز استاني اجازه دريافت تسهيلات تا سقف 30 هزار ميليارد ريال از بانكهاي كشور را داد.

نمايندگان مجلس در ادامه جلسه علني امروز پنج شنبه و در جريان بررسي جزييات بودجه لايحه 91 در بخش درآمدي جزء چهارم بند يك اين لايحه را به تصويب رساندند.

بر اين اساس به هر يك از شركت‌هاي گاز استاني اجازه داده شد تا براي اجراي خطوط انتقال گاز و گاز رساني به شهرها و روستاها راسا نسبت به دريافت تسهيلات مجموعا تا سقف 30 هزار ميليارد ريال از بانكهاي كشور با هماهنگي در هر استان با تعيين بازپرداخت توسط وزارت نفت از طريق شركت تابعه زيربط اقدام نمايد.

مدت زمان بازپرداخت و استهلاك تسهيلات دريافتي نيز طي مدت 5 سال مي‌باشد.

با اعلام ختم جلسه علني امروز مجلس؛ لاريجاني اعلام كرد: شنبه ادامه بررسي لايحه بودجه در صحن علني مجلس

جلسه علني صبح امروز پنج شنبه مجلس شوراي اسلامي دقايقي پيش پس از بررسي بندهايي از لايحه بودجه كل كشور سال 91 به پايان رسيد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ياران (ايسنا)،‌ علي لاريجاني رئيس مجلس با اعلام ختم جلسه جلسه بعدي مجلس را 8 صبح شنبه 23 ارديبهشت و با دستور كار رسيدگي به جزييات لايحه بودجه اعلام كرد.

گفتني است در جلسه‌ي امروز 7 بند از لايحه بودجه به تصويب مجلس رسيد، يكي از اين بندها از متن لايحه حذف شد و بند ديگر درباره‌ي استفاده از منابع صندوق توسعه براي اجراي طرحهاي بالا دستي نفت پس از حدود 3 ساعت مباحثه براي بررسي بيشتر به كميسيون تلفيق ارجاع شد.

انتهاي پيام