امير طاهرخاني، نماينده مردم تاكستان به عنوان مخالف كليات بودجه گفت: متاسفانه بودجه دوباره و در ادامه روند چند ساله با تاخير به مجلس ارائه شده و هرچند كه در كميسيون تلفيق زحمت زيادي كشيده شده است اما ارقام باز هم روشن نيست.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا،‌ طاهرخاني ادامه داد:‌ با توجه به اين كه امروز بايد كليات بودجه تصويب شود انتظار مي‌رود تنها در مورد كليات صحبت شود.

وي با اشاره به صحبت‌هاي سخنگوي كميسيون تلفيق كه مطرح كرده بود لايحه بودجه شفافيت دارد، اظهار كرد: هيچكدام از اعدادي كه بايد در بودجه وجود داشته باشد در بودجه نيامده است بنابراين انتظار مي‌رود نمايندگان محترم به كليات راي منفي بدهند.

طاهرخاني ادامه داد: ارائه نشدن بودجه در موعد مقرر باعث شده است كه مجبور به تصويب بودجه دو دوازدهم شويم اما بودجه‌اي كه هم ‌اكنون ارائه شده است دو هدف اصلي در بودجه نويسي را رعايت نكرده است.

نماينده مردم تاكستان با بيان اينكه هدف اول بودجه نويسي رفع مشكلات و تبعيض است كه بايد جهت‌گيري اصلي در بودجه باشد، گفت: رشد و توسعه و زمينه‌سازي براي تحقق اهداف دراز مدت و سند چشم‌انداز بايد در بودجه وجود داشته باشد، اما در بودجه‌اي كه در اختيار نمايندگان است اين موارد ديده نشده است.

طاهرخاني تصريح كرد: مشكل اصلي در حال حاضر مساله گراني و تورم است بنابراين بودجه بايد طوري تنظيم شود كه گراني را مهار كند اما بودجه فعلي نه تنها گراني را مهار نمي‌كند بلكه موجب افزايش آن هم مي‌شود.

نماينده مردم تاكستان ادامه داد: در بخش هدفمندي پيش‌بيني درآمد 66 هزار ميليارد توماني شده است كه اگر ده هزار ميليارد‌ تومان آن را به عنوان هزينه‌هاي دولت كسر كنيم در نهايت 56 هزار ميليارد تومان باقي خواهد ماند كه به معني افزايش 100 درصد قيمت‌هاست، اين در حالي است كه جامعه و مردم ديگر توان تحمل گراني نداشته و نخواهند داشت.

طاهرخاني مدعي شد: در حال حاضر گراني كه به مردم تحميل شده است، آن‌ها را تحت فشار قرار داده است و حجم سنگيني گراني كه اين بودجه به مردم تحميل مي‌كند، فشار‌ها را افزايش خواهد داد لذا من از نمايندگان خواهش مي‌كنم كه به كليات راي منفي بدهند.

نماينده مردم تاكستان با اشاره به اينكه كاهش وابستگي‌ها به درآمد نفتي بايد در بودجه ديده شود اظهار كرد: بودجه فعلي 55 درصد وابسته‌تر از بودجه قبل است، سوال اين است كه اين وابستگي تا كي ادامه پيدا خواهد كرد؟ بودجه بايد كاهش وابستگي به درآمد نفت داشته باشد اما نه نتها وابستگي در اين بودجه كاهش نيافته بلكه افزايش هم يافته است.

اين نماينده مخالف كليات لايحه بودجه اظهار داشت كه مساله اشتغال در حال حاضر در وضعيت بحراني قرار گرفته است، بودجه بايد اين مشكل را حل كند و زمينه اشتغال را فراهم كند اما اين بودجه چنين ويژگي را ندارد؛ دولت در دو سال گذشته وعده ايجاد چهار ميليون و 100 هزار شغل را داده بود، امسال برخي دولتمردان در مصاحبه‌‌هايشان اعلام كرده‌اند كه دولت ايجاد يك ميليون 600 هزار شغل را هدف‌گيري كرده است اين در حالي است كه اهداف قبلي دولت محقق نشده است و بودجه بايد رفع اين موارد را در دستور كار قرار دهد، در حالي كه اين مساله در بودجه ديده نشده است.

طاهرخاني تصريح كرد: در چند سال اخير هر سال شاهد كسر بودجه بوده‌ايم و امسال هم با اين بودجه تراز منفي و كسر بودجه وجود خواهد داشت، فاصله طبقاتي كه در جامعه وجود دارد با اين بودجه كاهش پيدا نخواهد كرد بلكه بيشتر هم خواهد شد، اين طور به نظر مي‌رسد كه همه پول در يك كيسه ريخته شده و در اختيار معاونت راهبردي قرار گرفته است تا به هر كس كه مي‌خواهد پرداخت كند.

طاهر خاني با بيان اينكه بي‌انضباطي‌هاي مالي در طول سال‌هاي اخير وجود داشته است اظهار كرد: امسال هم شاهد بي‌انضباطي مالي در هزينه‌هاي دولت هستيم، انحراف در بودجه به وضوح ديده مي‌شود، اين احكام كه در بودجه امسال ديده شده است، در عمل بي‌انضباطي‌هاي مالي ديگري را به دنبال خواهد داشت، به نظر مي‌رسد كه اين بودجه نظارت مجلس را كاهش خواهد داد و باعث افزايش بي‌انضباطي‌ها خواهد شد.

طاهرخاني ادامه داد: در مورد سرمايه‌گذاري وسياست‌هاي اصل 44 توجهات لازم در بودجه صورت نگرفته است. همچنين در مورد بودجه تحقيقاتي، دانشگاه‌ها توجهات لازم وجود ندارد، رييس‌جمهور وعده رشد اقتصادي هشت درصدي را داده است، در حالي كه چنين رشدي هيچ وقت محقق نشده است، سوال اين است كه با اين تحريم‌ها و قيمت فعلي نفت چطور رشد هشت درصدي محقق خواهد شد؟ در حالي كه رشد سه درصدي هم امكان‌پذير نبوده است.

اين نماينده مخالف كليات لايحه بودجه ادامه داد: در مورد درآمد‌هاي دولت اوراق مشاركت و سهام مشخص است اما در مورد فروش اموال دولت در بودجه ابهام وجود دارد كه منجر به بي‌انضباطي مالي خواهد شد، درآمد‌هاي دولت در اين بخش مشخص نيست لذا من از نمايندگان خواهش مي‌كنم به كليات راي منفي بدهند تا بودجه در مجلس بعدي در فرصت‌ مناسب‌تري بررسي شود.

انتهاي پيام