معاون اول قوه قضاييه با تاكيد بر ضرورت تقويت نظام بازرسي در دستگاه‌ها گفت: تقويت نظام بازرسي به هيچ عنوان نشانه كم‌كاري و بي‌اعتمادي به يك دستگاه نيست بلكه براي تداوم اعتماد است.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمين سيد ابراهيم رييسي طي سخناني در گردهمايي مديران كل ستادي و استاني سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تصريح كرد: سازماني كه مي‌خواهد براي جامعه اطمينان‌بخش باشد بايد ببيند چه مشكلات و آسيب‌هايي وجود دارد تا آنها را برطرف كند.

وي با اشاره به اهميت امنيت بودجه،‌ برنامه و نيروي انساني ادامه داد: در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور برخورداري از نيروهاي سالم بسيار مهم است چون زمينه لغزش در اين سازمان بسيار بالاست و افراد طماع ممكن است در راستاي منافع خود حركت كنند اما نيروي سالم مي‌تواند كار را به سلامت پيش ببرد تا افرادي كه دنبال منافع نامشروع خود هستند راه به جايي نبرند.

معاون اول قوه قضاييه افزود: حفظ سلامت نيز بسيار اهميت دارد زيرا ممكن است نيروي سالمي وارد سازمان شود اما بايد كمك كرد تا اين سلامت پايدار بماند.

رييسي با بيان اينكه‌ اسناد الكترونيك نقش مهمي در تسهيل كارها دارند، اظهار كرد: دولت و مجلس بايد كمك كنند كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور يك حركت جهشي در اين زمينه داشته باشد تا مشكلات اين سازمان حل شود زيرا هر چقدر ثبت سند به صورت الكترونيكي افزايش يابد، شاهد كاهش جعل خواهيم بود.

وي با اشاره به اهميت نقش مديران در رسيدن به اهداف سازماني خاطرنشان كرد: تقويت نظام بازرسي بسيار اهميت دارد. بازرسي نه براي مچ‌گيري است و نه نشانه كم‌كاري و بي‌اعتمادي به يك دستگاه است، بلكه براي تداوم اعتماد به يك بخش است و اين يكي از وظايف مديران است.

معاون اول قوه قضاييه يادآور شد: حال اگر بررسي انجام شد و تخلفي ديده شد نبايد اين تخلف ما را سر در گم كند تا قانوندان‌هاي قانون‌شكن بتوانند غوغا كنند و هم سند و هم سوابق زمين را بگيرند. آنان ممكن است كسي از درون سازمان پيدا كنند كه راه و چاه را نشانشان بدهد.

رييسي گفت: مساله مهم‌تر اين است كه مثلا اسنادي صادر شده كه نبايد صادر مي‌شده يا اقداماتي بايد صورت مي‌گرفته كه انجام نشده است؛ لذا زمان‌شناسي بسيار اهميت دارد.

وي با اشاره به اجراي طرح كاداستر تصريح كرد: اين امر بسيار اهميت دارد و اميدواريم در سال جاري به طور كامل انجام شود.

معاون اول قوه قضاييه همچنين با اشاره به مقررات ثبت شركت‌ در كشور ادامه داد: به لحاظ قانوني شايد مشكلي براي ثبت شركت وجود نداشته باشد اما آيا احراز هويت فردي كه شركت تاسيس مي‌كند ضروري است يا خير؟ آيا تشخيص اصالت شركت ضرورت دارد يا خير؟ اينكه بگوييم قانون موجود همين است، يك نگاه است ولي اين كافي نيست و بايد ضعف‌ها را گفت تا برطرف شوند؛ نه اينكه يك نفر بيايد 50 شركت به طور صوري ثبت كند و تمام تسهيلات را بگيرد.

رييسي افزود: اگر مي‌خواهيم در جهت حمايت از توليد حركت كنيم ضروري است كارگروهي در سازمان ثبت و ايجاد شود زيرا اين سازمان نقش روشني در حمايت از سرمايه‌ها دارد.

وي با اشاره به اهميت فعال شدن ادارات اجراي ثبت در جهت كاهش ورودي پرونده به دادگستري‌ها اظهار كرد:‌ اين امر باعث مي‌شود مردم بدون در پيش‌ رو داشتن ضوابط دست و پا گير اداري بتوانند كارهاي خود را با سرعت بيشتري انجام دهند.

معاون اول قوه قضاييه خاطرنشان كرد: اميدواريم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مجموعه‌اي فعال، پويا و اثربخش در جهت اجراي قانون و حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني و جهاد اقتصادي باشد.

رييسي با اشاره به عمر 100 ساله ثبت اسناد در كشور تاكيد كرد: اين سازمان بايد يك سازمان در طراز انقلاب اسلامي باشد و هر چه از اين مقدار كم است بايد خيلي سريع جبران شود؛ به ويژه اينكه امروز نظام ما در جوامع اسلامي و غيراسلامي به عنوان يك الگو مطرح است.

انتهاي پيام