معاون اول قوه قضاييه با اشاره به ارائه لايحه اصلاح مقررات ثبت شركت‌ها توسط رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به قوه قضاييه، گفت: اقداماتي كه در زمينه اصلاح اين مقررات صورت مي‌گيرد لزوما نبايد به ايجاد مشكل در سرمايه‌‌گذاري بينجامد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمين رييسي در حاشيه گردهمايي مديران كل ستادي و استاني سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در جمع خبرنگاران گفت: به موجب قانون ثبت شركت‌ها، مقرراتي براي ثبت شركت وجود دارد مثلا معلوم شود اساسنامه شركت چيست، سهامداران كدامند و صلاحيت آنها مورد تاييد قرار بگيرد.

وي ادامه داد: به نظر ما ضرورت دارد با توجه به برخي از موارد و پرونده‌هايي كه ما شاهد آن بوديم و افرادي شركت‌هايي را به صورت صوري ايجاد كرده‌اند، در اين قانون حتما تحولي ايجاد شود چون افراد قانوندان قانون‌شكن با اطلاع از برخي مقررات يا با استفاده از مشورت با برخي عناصر در بيرون سازمان‌ها به دنبال اين هستند كه طمع و نفع‌پرستي خود را دنبال كنند.

معاون اول قوه قضاييه افزود: اقدام اين افراد به ظاهر قانوني است اما حقيقتا قانون‌دانان قانون‌شكن هستند كه ما بايد جلوي اين افراد را بگيريم و راهش هم آن است كه هم قوانين و مقررات شفاف و روشن باشد و هم مجريان و دست‌اندركاران در اين رابطه بسيار قوي عمل كنند.

رييسي با اشاره به ارائه لايحه اصلاح مقررات ثبت شركت‌ها توسط تويسركاني به قوه قضاييه، گفت: به موجب اين لايحه، يكسري از مقررات ثبت شركت‌ها از وضعيت فعلي خارج مي‌شود و اين كار دقيق‌تر انجام مي‌شود. البته حتما اين اقدامات نبايد به ايجاد مشكل در سرمايه‌گذاري بينجامد تا آن كسي كه مي‌خواهد به صورت قانونمند سرمايه‌گذاري كند بداند كه از طرف دستگاه‌هاي مسئول مورد حمايت قرار مي‌گيرد.

وي با تاكيد بر اهميت مبارزه با فساد اقتصادي در جهت ايجاد امنيت كارآفريني و سرمايه‌گذاري گفت: اگر يك فضا با روابط ناسالم، رشوه و قانون‌شكني آلوده شد يقين بدانيد سرمايه تثبيت نمي‌شود و كار مولد صورت نمي‌گيرد.

معاون اول قوه قضاييه اظهار كرد: ما بايد سازوكارها را براي توليد اصلاح كنيم و نظام پولي و مالي كشور بايد پول‌ها را به طرف توليد سوق دهد، نه به طرف زمين‌خواري و ايجاد بازار سياه در مسكن.

رييسي با بيان اينكه يكي از موانع جدي در زمينه توليد ملي، مساله قاچاق كالاست، گفت: حتما براي حمايت از توليد ملي بايد با قاچاق كالا برخورد شود چون امروز قاچاق كالا، توليد ملي در كشور را تهديد مي‌كند.

وي با اشاره به اهميت وظيفه‌ي دستگاه اجرايي در زمينه توليد ملي و حمايت از كار ايراني، گفت: نگاه مجلس هم در اين زمينه بايد نگاه به اصلاح قوانين باشد يعني نسبت به مقررات دست و پا گير براي سرمايه‌گذاري و حركت مولد تنقيح انجام گيرد تا كسي كه مي‌خواهد سرمايه‌گذاري كند بتواند اين كار را انجام دهد و كسي هم كه مي‌خواهد قانون‌شكني كند و از منافع بهره ببرد با هوشياري مسئولين از اين كار جلوگيري شود.

معاون اول قوه قضاييه با بيان اينكه در دستگاه قضايي سرعت و قدرت بايد در كنار هم باشد،‌گفت: اميدواريم در بخش‌هاي ديگر مثلا در بحث لوايح و آنچه كه بايد توسط دولت و مجلس صورت گيرد كارها با سرعت انجام شود.

رييسي در پاسخ به سوالي در مورد نحوه ابلاغ احضاريه به افراد گفت: اصل اين است كه مامور ابلاغ حتما بايد احضاريه را به فرد ابلاغ كند و از او امضا بگيرد اما گاهي مامورين پست يا نيروي انتظامي براي ابلاغ مراجعه مي‌كنند و با در بسته مواجه مي‌شوند يا اينكه فرد در آنجا حضور ندارد. در اين صورت، صورت مجلس مي‌كنند كه در فلان تاريخ مراجعه كرده و كسي حضور نداشته است.

وي ادامه داد: وقت‌هايي كه كسي حضور دارد حتما بايد ابلاغ صورت گيرد ولي اگر كسي نبود مي‌توانند به روش اطمينان‌بخش ديگري اين كار را انجام دهند اما گاهي اوقات ابلاغ به صورت محرمانه است يعني قاضي اينطور تعيين مي‌كند و با حضور نداشتن فرد تمديد وقت مي‌شود و اگر دو يا سه بار مراجعه شد و آن فرد حضور نداشت قاضي تصميم مقتضي مي‌گيرد.

انتهاي پيام