هيات عمومي ديوان عدالت اداري يك بند از مصوبه شوراي اسلامي شهر گرگان مبني بر الزام افراد به واگذاري رايگان قسمتي از ملك به منظور تغيير كاربري اراضي را برخلاف اصل تسليط و اعتبار حرمت مالكيت مشروع اشخاص دانسته و آن را ابطال كرد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن راي شماره 563 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است:«با توجه به حكم مقرر در ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مبني بر اينكه دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه‌ها،‌ موسسات و شركت‌هاي دولتي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي‌شود ممنوع است و با وحدت ملاك از آراي هيات عمومي، ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه‌هاي 48 ـ 1378/2/25، 386 ـ 1381/10/29 و 216 ـ 1385/4/11 تعليق وظيفه شهرداري در باب ارسال پيشنهاد تغيير كاربري اراضي مردم به كميسيون ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به شرط واگذاري رايگان قسمتي از اراضي اشخاص بر خلاق اصل تسليط و اعتبار حرمت مالكيت مشروع اشخاص است. با توجه به مراتب و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال بند 3 مصوبه شماره 86/52442/3 مورخ 1388/11/11 شوراي اسلامي شهر گرگان صادر و اعلام مي‌شود.»

انتهاي پيام