يك وكيل دادگستري معتقد است كه قانون گريزي يك پديده حقوقي – اجتماعي است كه در مقابل قانون گرايي قرار دارد و الگوهاي رفتاري نقش اساسي را در گسترش يا محدود شدن قانون گريزي دارند.

فرهاد پروين در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در تحليل قانون‌گريزي در جامعه و بررسي علل آن، اظهاركرد: قانون گريزي مفهوم عام و گسترده تري از قانون شكني است. به عبارت ديگر هر قانون شكني، قانون گريزي است ولي هر قانون گريزي، قانون شكني نيست.

اين عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي ادامه داد: به عنوان مثال توسل به حيله هاي مشروع قانوني مانند استفاده از سند وكالت بلاعزل براي نقل و انتقال قطعي ماشين يا به كاربردن اصطلاحات وديعه، رهن كامل يا قرض الحسنه در اجاره نامه ها براي پرهيز از به كار بردن بهره پول، همه نمونه هايي از گريز از قانون هستند ولي به عنوان نقض مستقيم مقررات نيستند.

اين حقوقدان درپاسخ به سوالي درباره اين كه اصولا دريك جامعه چه عواملي باعث ايجاد قانون گريزي مي‌شود؟ تصريح كرد: عوامل مختلف تاريخي، تجربيات اجتماعي و فرهنگي و مباحث روانشناختي فردي بدليل اين كه انسان موجودي است كه به دنبال منافع خود است و به خصوص استفاده ابزاري از قانون در طول صدها سال حكومت‌هاي استبدادي بديهي است كه گريز از قانون را كم كم به عنوان يك پديده مطلوب جلوه داده است.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه آيا پديده قانون گريزي در جامعه ناشي از ضعف قوانين است؟ گفت: بخشي از علل ايجاد قانون گريزي ناشي از مقررات است به خصوص مقرراتي كه تبعيض آميز و منشا بي‌عدالتي باشد؛ بديهي است كه باعث قانون گريزي مي‌شود. مانند مقررات مربوط به تملك اراضي و املاك اشخاص توسط ارگان هاي دولتي و شهرداري، مواد قانوني به طور يك جانبه به نفع ارگان هاي عمومي نوشته شده است و حقوق اشخاص خصوصي غالبا تضييع مي شود؛ به طوري كه در بسياري از مقررات جبران خسارت‌ها ناكافي است و بر همين اساس مي توان گفت كه به هر حال بخشي از قانون گريزي مربوط به خود مقررات است.

پروين خاطرنشان كرد: از طرف ديگر انسان موجودي است كه به دنبال منافع خود است و وجود اين تبعيض‌ها در مقررات و تبعيض در اجراي قانون هر چه بيشتر انسان را تشويق مي كند كه به جاي قانون محوري، نفع شخصي خود را محور قرار بدهد و همين امر هم مي‌تواند در بروز پديده قانون گريزي نقش داشته باشد.

اين عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي درپاسخ به سوالي درباره اين كه نقش دولت وقواي مقننه و قضايي را در مقوله قانون گريزي چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ اظهار كرد:الگوهاي رفتاري نقش اساسي را در گسترش يا محدود شدن قانون گريزي دارند و هر كدام از قوا در حد خود به عنوان يك الگوي عملكردي در زمينه گسترش قانون‌گريزي يا محدود شدن آن نقش دارند. به عنوان مثال بديهي است كه اگر اجراي مقررات تبعيض آميز يا ناقص باشد يا گاهي برخي از مقررات اجرا نشود ونحوه اجراي مقررات براي مديران وساير كارمندان يكسان نباشد؛ بديهي است كه همه اين مسايل قانون گريزي را گسترش مي دهد. بنابراين هر كدام از سه قوه به نحوي در جلوگيري از پديده قانون گريزي نقش اساسي را دارند.

اين وكيل دادگستري با اشاره به اين كه رفتارهاي عقلي در ساير جوامع قطعا مي تواند براي جامعه ما الگو باشد، اظهاركرد: منفعت جويي ويژه انسان شرقي نيست بلكه انسان غربي هم منفعت‌جو است. چه بسا انسان غربي بيش از انسان شرقي به دنبال منافع خود است و براي كوچكترين كسري حقوق، اعتراضات و اعتصابات بزرگي در جوامع غربي راه مي افتاد؛ اما بايد گفت كه قانون گريزي در جوامع غربي با كنترل و نظارت شديد از يك طرف و هم چنين سعي در اجراي حتي المقدور بدون تبعيض مقررات و سعي در آگاه سازي مردم از مقررات و فلسفه اين مقررات كنترل مي شود.

اين حقوقدان درباره راهكارهاي حقوقي براي جلوگيري از پديده قانون گريزي درجامعه با اشاره به اين كه اين راهكارها را مي توان دردو قسمت بررسي كرد يكي در زمان وضع مقررات و ديگري در زمان اجراي مقررات. خاطرنشان كرد: در زمان وضع مقررات آنچه كه وضع مي شود بايد جامع وبه روز بوده و تبعيض آميز نباشد و مردم محور باشد و در زمان اجراي مقررات بايد گفت كه اين اجرا هم بايد بدون تبعيض و بدون تفسير به راي باشد و از همه مهمتر در زمان اجراي مقررات آنچه كه براي جلوگيري از قانون گريزي موثر است، بحث نظارت وبازرسي است.

پروين با اشاره به اين كه نظارت وبازرسي دوقسمت دارد كه يكي نظارت وبازرسي دروني وديگري بيروني است، خاطرنشان كرد: خود نظارت بيروني داراي دوقسمت نظارت وبازرسي برون سازماني و درون سازماني است اما بزرگترين ضمانت اجرا براي اين بحث نظارت دروني است كه خود انسان ها هستند كه شامل نظارت دروني وجداني است كه از قديم گفته اند كه وجدان يگانه محكمه اي است كه نياز به قاضي ندارد و ديگري نظارت دروني الهي است كه خداوند حاضر وناظر بر اعمال انسانهاست.

اين حقوقدان در پايان گفت: تقويت اين ابزارهاي نظارت و بازرسي دروني و بيروني وهم چنين نحوه اجراي مقررات مي تواند از پديده قانون گريزي به مرور زمان جلوگيري كند.

انتهاي پيام