نمايندگان تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي با هدف بررسي اصلاح قانون كار، جلسات مذاكره‌ خود را پس از وقفه‌اي طولاني مدت ادامه مي‌دهند.

به گزارش خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در پي مهلت دو ماهه‌اي كه به نمايندگان كارگري از جانب شركاي اجتماعي خود پس از حضور نيافتن آنها در جلسه شوراي عالي كار براي بررسي پيش نويس اصلاح قانون كار خواستار شدند، كارگران و كارفرمايان با يكديگر به پاي ميز مذاكره مي‌نشينند شايد كه اين روند با سرعت بيشتري پيش رود.

پس از برگزاري دو نشست مشترك بين اين تشكل‌ها نمايندگان كارگري خود كميته‌ ملي كارگران را تشكيل داده و خواستار توقف اين نشست‌هاي مشترك شده بودند.

عمده دليل آن‌ها نيز براي اين كار دستيابي به احاطه‌ بيشتر به پيش‌نويس اصلاح قانون كار از جانب سه تشكل عمده كارگري يعني كانون عالي شوراي اسلامي كار، كانون عالي انجمن صنفي كارگري و مجمع عالي كارگران بوده است.

از اين رو غلامرضا عباسي ـ عضو هيات مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري ـ در گفت‌وگو با ايسنا از برگزاري مجدد اين نشست‌ها خبر داد و اظهار كرد: اين نشست كه در چهارشنبه هفته آينده تشكيل مي‌شود پيش نويس تهيه شده از سوي نمايندگان جامعه كارگري ارائه مي‌شود.

وي ادامه داد: با حضور كارگران ماده به ماده اين پيش نويس مورد نقد و بررسي قرار مي‌گيرد.

عباسي با بيان اين‌كه كارگران نظارت خود را درباره اصلاح قانون كار در قالب كار شايسته ارائه مي‌دهند، بيان كرد: ما سعي كرده‌ايم در تمامي موارد پيش نويس اصلاح قانون كار، جواب كار شايسته را رعايت كنيم.

به گزارش ايسنا، در حالي كه نمايندگان كارگري هنوز در پي بررسي بيشتر اصلاح قانون كار و برگزاري نشست مشترك با كارفرمايان در اين راستا هستند، وزير تعاون،‌ كار و رفاه اجتماعي از ارائه پيش نويس اطلاح قانون كار به هيات دولت براي تصويب نهايي و ارسال آن به مجلس ظرف چند روز آينده خبر داده است.

انتهاي پيام