موضوع جايگاه تشكل‌هاي كارگري در پيش‌نويس اصلاح قانون كار بايد اضافه شود چرا كه مغفول مانده است همچنين درباره‌ تقويت سه‌جانبه‌گرايي چيزي در آن ديده نمي‌شود.

به گزارش خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محجوب ـ عضو فراكسيون كارگري مجلس ـ با بيان اين‌كه موضوع ماده‌ 25 قانون برنامه‌ پنجم توسعه شايسته‌گرايي است، گفت: اين شايسته‌گرايي در محيط كار شاخص‌هاي حداقل و حداكثر دارد كه شاخص‌هاي حداقل آن مقاوله‌نامه‌هاي بنيادين حقوق كار و شاخص‌هاي حداكثر راه‌هاي مختلف براي تقويت مناسبات طرفين براساس سه جانبه‌گرايي است.

وي افزود: يعني از راه تقويت سه‌جانبه‌گرايي پيمان‌هاي دسته‌جمعي و تقويت روابط كار، به كار شايسته مي‌رسيم.

محجوب با بيان اين‌كه مجلس از وزارت تعاون و كار و هم‌چنين موسسه‌ كار و تامين اجتماعي انتظار دارند بستر علمي كار فراهم شود، بيان كرد: برداشت ما اين بود كه اگر دولت از طريق كار شايسته وارد روابط كار شود، اين شايسته‌گرايي كاستي‌ها را برطرف و مانع از انحراف شود، ولي با مذاكراتي كه انجام شده ما به جاي تنظيم كار شايسته به يكباره با اصلاح قانون كار مواجه شديم.

عضو فراكسيون كارگران مجلس ادامه داد: اصلاح به اين معني است كه نكات را بهتر و درست‌تر كنيم، ولي آنچه ما مشاهده مي‌كنيم، تغيير است.

وي در ادامه با بيان اين‌كه ما همه را دعوت به مذاكره بر محور كار شايسته مي‌كنيم، تصريح كرد: آنچه ما مورد توجه قرار مي‌دهيم، ماده‌ 25 قانون برنامه‌ پنجم توسعه است كه از نظر جايگاهي اولويت بالاتري دارد.

محجوب با تاكيد بر اين‌كه قانون ما تكليف بر دولت است، بيان كرد: ما در قانون جاري اين مشكل را مي‌بينيم كه اصلاح قانون كار نيازمند تنظيم سند كار شايسته است.

وي بيان كرد: مجلس آماده است مصوبه‌ سند ملي كار شايسته و يا پيش‌نويس اصلاح قانون كار را تا پايان سال جاري در مجلس ارائه كند.

عضو فراكسيون كارگران مجلس با بيان اين‌كه 90 پژوهش در فراكسيون مجلس درباره‌ كار شايسته صورت گرفته است، گفت: چارچوب‌ بخش علمي اين سند انجام شده است و محور‌هاي آن نيز مشخص است از اين‌رو كار مقدماتي پژوهشي آماده است.

وي با تاكيد بر اين‌كه وزير تعاون و كار تلاش كرده است اصلاح قانون كار را قبل از تدوين سند ملي كار شايسته انجام دهد، خاطر نشان كرد: كار شايسته مقدم است و اگر سند آن به ميدان بيايد، هر مذاكره‌اي را معنا مي‌دهد.

وي درباره‌ پيش‌نويس اصلاح قانون كار كه از سوي دولت ارائه شده است، گفت: انتقاد‌هايي به بخش‌هايي از اين پيش‌نويس مثل ماده 27، 41، 21 و 13 آن وارد شده است و هم‌چنين بخش‌هايي كه بايد به اصلاح قانون كار اضافه شود، ولي عملا در اين پيش‌نويس اين اتفاق نيفتاده است.

وي با تاكيد بر اين‌كه درباره افزايش سه‌جانبه‌گرايي در اين پيش‌نويس چيزي به چشم نمي‌خورد، بيان كرد: جريان‌هاي كارگري بايد تقويت شود، چون بنا به گفته‌ مقام معظم رهبري بايد طرف ضعيف جامعه يعني طرف كارگران گرفته شود.

محجوب درباره عيدي سالانه كارگران خاطر نشان كرد: عيدي سالانه قانون دارد و تاكنون نه كارگر و نه كارفرما به آن اعتراضي نداشته‌اند. چيزي كه به آن اعتراض نشده است چه‌طور مورد تغيير قرار گرفته است.

عضو فراكسيون كارگران مجلس درباره‌ اصلاح قانون تامين اجتماعي گفت: قانون تامين اجتماعي كم‌نقص است، ولي ما معتقديم قانوني كه داراي نواقصي شده است، پيش‌نويس آن براي بررسي بايد به مجلس برود.

وي در پايان درباره‌ شركت‌هاي شستا اظهار كرد: گزارش تحقيق و تفحص كميسيون اجتماعي مجلس مورد بحث قرار گرفته است و در نهايت پيشنهاد شده است بحث شستا مفتوح مانده و دنبال شود، چون تاكنون اطلاعات كافي درباره‌ آن ارائه نشده است.

انتهاي پيام