عضو هيات علمي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، كشف و گزارش موارد فساد و آگاهي‌رساني براي افزايش حساسيت توده‌هاي مردم و نخبگان نسبت به تبعات فساد را دو نقش اصلي مطبوعات درمبارزه با فساد اقتصادي عنوان كرد.
به گزارش خبرنگار رسانه ايسنا، دكتر مهدي منتظرقائم در نشست «نقش مطبوعات در مبارزه با فساد اقتصادي» كه در هجدهمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاري‌ها برگزار شد، اظهار كرد: نقش مطبوعات نسبت به راديو و تلويزيون در مبارزه با فساد اقتصادي موثرتر است.
او افزود: راديو و تلويزيون به علت كوتاه بودن فرايند توليد محتوا و پوشش عمومي موضوعات نمي‌توانند در مسائل حساس اثرگذار باشند در حالي كه مطبوعات مخاطبان فرهيخته‌تري دارند و مي‌توانند الزامات «خبرنگاري تحقيقي» را نيز رعايت كنند.
وي نقش رسانه‌ها را در مبارزه با فساد اقتصادي، جدي ارزيابي كرد و گفت: براي نهادينه كردن اين نقش بايد به سمت نهادينه كردن رسانه‌هاي مستقل حركت كرد. با مطبوعات وابسته و غيرمستقل نمي‌توان توقع داشت وظايفي كه مطبوعات انتظار دارند، محقق شود.
اين استاد ارتباطات در ادامه نقش مطبوعات را در مبارزه با فساد اقتصادي با استفاده از روش‌هاي «خبرنگاري تحقيقي» امكانپذير دانست و گفت: مطبوعات بايد بتوانند در جامعه استقلال و آزادي خود را حفظ كنند. به اين منظور لازم است كه خبرنگاران از آموزش‌هاي تخصصي، حقوقي، سياسي و اقتصادي لازم برخوردار باشند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود در زمينه نقش مطبوعات در مبارزه با فساد اقتصادي درباره هديه گرفتن خبرنگاران از روابط عمومي‌ها خاطرنشان كرد: هديه يا حق‌الزحمه خبرنگاران بايد تعريف شود. اين كار مي‌تواند حتي از وظايف انجمن روزنامه‌نگاران و معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد محسوب شود.
به گفته او بايد چندشغله بودن، حق‌التحرير غيرحضوري و چند مكانيسم ديگر پرداختي خبرنگاران نيز روشن شود.
وي در ادامه به ارائه چهار پيشنهاد براي اثرگذاري بيش‌تر رسانه‌ها در مبارزه با فساد اقتصادي پرداخت و گفت: تعريف فساد اقتصادي به عنوان يكي از موارد مرتبط با منافع ملي، تجديدنظر در قوانين يا نحوه اجراي قوانين موجود در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي، آموزش برخي خبرنگاران به صورت
تخصصي در حوزه قوانين و روش‌هاي مبارزه با فساد و راه‌اندازي انجمن، تشكل و اتاق فكر در درون مطبوعات يا بين مطبوعات و دستگاه‌هاي قضايي و امنيتي فعال در مبارزه با فساد از جمله اين پيشنهادات است.
منتظرقائم در بخش ديگري از سخنان خود پذيرفتن وجود فساد اقتصادي را يك امر بايسته و ضروري دانست و گفت: فساد اقتصادي مساله‌اي نيست كه انكار آن كمك سياسي، فرهنگي، اجتماعي، آرماني و ارزشي به كشوري بكند. بايد امكان وقوع فساد را بپذيريم و به دنبال مكانيسم‌هاي براي كشف هر چه سريع‌تر آن قبل از پيچيده‌تر شدن آن باشيم.
اين استاد ارتباطات با بيان اينكه مبارزه با فساد اقتصادي يك تلاش مستمر و دائمي است گفت: اين امر براي كشورهايي كه از سطح پايين‌تر توسعه برخوردارند، ضرورت بيش‌تري دارد.
وي به برخي از پيامدهاي فساد اقتصادي اشاره كرد و گفت: ترويج و گسترش نابرابري در توزيع ثروت، واردآمدن خسارت به منابع دولتي، عمومي و خصوصي، بي‌اعتمادي عمومي نسبت به جهان اجتماعي شهروندان، تجار و حاكمان، بي‌اعتمادي به دستگاه‌هاي مرتبط با پروژه‌هاي خاص، نارضايتي سياسي و گسترش روحيه خودخواهي و نفع‌پرستي گروهي و جناحي از جمله اين پيامدها است.
او ادامه داد: مبارزه با فساد نيازمند مجموعه متنوع، وسيع، به روز و سريع از اقدامات حقوقي، سياسي، اطلاع‌رساني و غيره است كه مي‌توان آن را در دو سطح نهادي و اجتماعي بررسي كرد.
وي سه استراتژي مهم در سطح نهادي را كوچك كردن نقش اقتصادي دولت، افزايش شفافيت، نظارت و بازرسي در عرصه‌هاي مالي و پولي و بازبيني در مكانيسم‌هاي استخدام و ارتقاي شغلي در مديريت‌ها ذكر كرد.
او ايجاد حساسيت و آگاهي عمومي را از الزامات اجتماعي مبارزه با فساد اقتصادي عنوان و در اين زمينه بر انجام تحقيقات ميداني و پيمايشي از سوي رسانه‌ها براي كسب آگاهي نسبت به ميزان حساسيت جامعه، طراحي و اجراي برنامه‌ها و كمپين‌هاي روابط عمومي و فعال شدن جامعه مدني و سازمان‌هاي ترويج و تشويق عمومي تاكيد كرد.
انتهاي پيام
نظرات