يك وكيل دادگستري گفت: در برخورد با جرايم به صورت عام و در مورد جرم تجاوز به عنف به صورت خاص، صرفا اجراي مجازات يعني شديدترين آن (اعدام) كافي نيست. غلامعلي رياحي در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با تحليل جرم‌شناختي جرم تجاوز به عنف، تصريح كرد: تجاوز به عنف در اكثريت قريب به اتفاق كشورهاي پيشرفته داراي شديدترين مجازات است و در قوانين ايران هم مجازات اين‌گونه جرايم كم نيست؛ منتهي اجراي آن به‌نحو صحيح صورت نگرفته است. وي ادامه داد: اگر قرار بود شدت مجازات به‌تنهايي و بدون در نظر گرفتن عوامل ديگر بازدارنده باشد، بر اساس آمار به‌دست آمده از ابتداي انقلاب تا به امروز با وجود اينكه در رابطه با استفاده از قاچاق مواد مخدر بسياري از افراد اعدام شده‌اند اما با اين حال ميزان قاچاق مواد مخدر كم كه نشده، شيوع بيشتري هم پيدا كرده است. بنابراين فقط مجازات و شدت مجازات كافي نيست بلكه بايد در كنار آن، عوامل ديگري توسط دولت به معناي عام، ايجاد شود. رياحي اظهار كرد: از يك طرف جامعه نسبت به روابط و مناسبات بين زن و مرد برخي محدوديت‌ها را برقرار كرده و از طرفي هم سختي معيشت براي جوان‌ها باعث شده كه تن به ازدواج ندهند. از طرف ديگر اميال جنسي نيازي است كه قابل انكار نيست؛ همانطور كه هوا و غذا جزو نيازهاي بشر است. در كل وقتي تقواي شخصي كمرنگ شود و اخلاقيات در جامعه ضعيف شده و نظارت اجتماعي نسبت به اين‌گونه جرايم كاهش يابد، قبح اعمال از بين مي‌رود. وي با اشاره به حادثه خميني‌شهر و كاشمر يادآور شد: وقتي افراد نتوانند نيازهاي طبيعي را از راه مشروع برطرف كنند، جرايمي مانند تجاوز به عنف را مرتكب مي‌شوند و تا زماني كه طريق مشروع اطفاي نيازها فراهم نشود، در آينده نيز باز هم شاهد اين‌گونه اتفاقات خواهيم بود. اين حقوقدان در ادامه افزود: در قضيه خميني‌شهر عده‌اي با يكديگر تصميم مي‌گيرند با حمله به جمعيتي تعدادي از زنان حاضر در باغي را با حبس كردن مردان، مورد تجاوز قرار دهند. اين نشان مي‌دهد افراد متجاوز با آسودگي خيال و بدون هيچ نظارتي به‌راحتي دست به تجاوزاتي مي‌زنند بدون اينكه هراس از دستگير شدن و تحت پيگرد قرار گرفتن داشته باشند. رياحي گفت: در كشورهايي مانند چين، هند، كره، ژاپن و ديگر كشورهاي آسيايي و اروپايي به جهت تعريف متفاوت از رابطه بين زن و مرد، اين قبيل مشكلات كمتر وجود دارد. وي با بيان اينكه خلاء قانوني در بحث تجاوز به عنف نداريم، تصريح كرد: با وجود اينكه در كشورهاي غربي و پيشرفته تساهل جنسي حاكم است، تجاوز به عنف به عنوان يكي از شديدترين جرايم و سخت‌ترين مجازات ها كه در موردش اعمال مي‌شود، در نظر گرفته شده است و گذشت و اغماض در اين خصوص روا نيست. در كشور ما با اين حساسيت به مسئله نگاه نشده است؛ بنابراين توجه حكومت به اين بخش مي‌تواند تاثيرگذار باشد. اين حقوقدان اظهار كرد: همانطور كه شاهد تمركز نيروهاي پليس براي برخورد با مسئله‌اي مثل بدحجابي در سطح خيابان‌ها هستيم، بايد توزيع عادلانه‌تري در مورد نيروي انتظامي صورت گيرد تا افراد مستعد ارتكاب جراينم خشن احساس نكنند كه جامعه فاقد پوشش و نظارت پليس است و حداقل از ترس دستگير شدن، از ارتكاب چنين جناياتي كه وجدان جامعه را آزرده مي‌كند، خودداري كنند. در واقع بايد اولويت‌بندي نظارت پليس تغيير كند و پوشش امنيتي پليس براي جلوگيري از اين‌گونه جرايم با اولويت منطقي‌تري در دستور كار قرار گيرد. رياحي افزود: صف‌آرايي برجسته نيروي انتظامي براي برخورد با بدحجابي مي‌تواند پاسخي باشد به برخي انتقادات؛ لذا حساسيت و تمركز نيروي انتظامي هم از نظر كيفيت و هم از نظر كميت مانند آنچه در برخورد با بدحجابي شاهديم بايد در تمام زمينه‌ها و براي همه نقاط كشور به عنوان اولويت ضروري در نظر گرفته شود تا پاسخ به انتقاداتي باشد كه امروز مطرح است. خلاء پوشش نظارت پليس در اين‌گونه مسايل سبب شده كه جناياتي از اين دست به صورت سازمان‌يافته اتفاق بيفتد. وي در بخش پاياني اين گفت‌وگو با بيان اينكه مردم عادي از پليس مي‌ترسند، نه مجرمان، تاكيد كرد: امنيت آحاد مردم بايد در سايه امنيت و نظارت و دسترسي فوري به پليس ايجاد شود تا خود را از تجاوز محفوظ بدانند؛ در حالي كه امروز، قاعده قضيه وارونه است. يعني در بسياري از موارد مجرمان احساس هراس نمي‌كنند بلكه مردم معمولي هستند كه مي‌ترسند.حال آنكه مردم بايد در پي حضور و نظارت پليس زندگي آرامي داشته باشند و در مقابل به همين نسبت مجرماني كه درصدد تجاوز به حقوق ديگران هستند بايد احساس ناامني كنند و اگر اين معادله در جامعه برقرار شود آن وقت ما جامعه‌اي راحت و آزاد خواهيم داشت. انتهاي پيام