يك وكيل دادگستري، نگاه تك بعدي به پديده تجاوز به عنف و اعمال مجازات‌هاي سنگين نظير اعدام به عنوان تنها راه مقابله با اين ناهنجاري ها را نگاهي سطحي و عوام پسندانه توصيف كرد.
حسين بيات در گفت و گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در تحليل جرم شناختي تجاوز به عنف، گفت: نگاه تك بعدي به پديده تجاوز به عنف و تلقي اين ناهنجاري رو به تزايد در جامعه امروز به عنوان يك رفتار صرفا مجرمانه كه لازمه ضروري مقابله با آن و اعمال مجازات‌هاي سنگين نظير اعدام است، نگاهي كاملا سطحي و عوام پسندانه است.
وي ادامه داد: اين نگاه صرفا به منظور كاهش بار رواني جامعه به ترضيه خاطر مجني عليهم و ترميم ظاهري آثار زيانبار چنين وقايع شومي در لايه هاي مختلف اجتماع است؛ بدون اينكه درخصوص اتخاذ سياست كيفري مناسب، دستيابي به راهكارهاي اجرايي و علمي ذوجنبتين انديشه مناسبي مطرح شود.
اين حقوقدان اظهار كرد: بروز پديده شوم و رفتار به شدت مذموم وناپسند در تعارض با همه ارزش هاي اخلاقي، شرعي و عرفي جامعه ايراني وهمه جوامع بشري، در واقع مولود علل و عوامل متعددي است. تحليل چرايي علل ارتكاب جرم تجاوز به عنف متضمن بحث و بررسي جوانب پديده فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي است.
اين وكيل دادگستري با بيان اين كه پاك كردن صورت مساله بدون بررسي وتحليل علمي و منطقي باعث بروز چنين ناهنجاري هايي در جامعه مي شود، ادامه داد: در ساليان اخير تنها كار انجام شده از طرف مسوولان قوه قضاييه در برابر چنين حوادث تلخي، تسريع در رسيدگي به منظور امحاء مجرمان بوده است.
بيات افزود: اگر اعمال مجازات شديد (اعدام) اثر گذار بود موجبات كاهش ارتكاب چنين جرايمي را فراهم مي كرد ولي نه تنها علائم بهبودي وضعيت مشاهده نشده است بلكه هر روز بيش از پيش شاهد كاهش امنيت اجتماعي و ارتكاب چنين جرايمي در جامعه هستيم.
اين حقوقدان با بيان اين كه يكي از معضلات فرهنگي جامعه ايراني، جرايم اخلاقي است، تصريح كرد: پهنه گسترده‌اي از اين جرايم كه فقط منحصر به متجاوز به عنف نيست مانند زنا، مضاجعه، مساحقه، لواط، خودفروشي و... قابل پنهان كردن نيست؛ بنابراين مسوولان در هر بعد حاكميتي از قواي سه گانه تا مقامات بالاتر بايد پاسخ دهند كه چه طرح و انديشه قابل ذكر و چه تدبير عقلاني و منطقي - نه البته شعاري و عوام پسند- براي بهبود وضعيت نابسامان اخلاقي جامعه در نظر گرفته‌اند.
وي ادامه داد: اختصاص تمام داشته ها و نداشته هاي مسوولان به برخورد سطحي، شعاري و ناموفق با پديده بي‌حجابي، با چه معيار، متر و ميزاني قابل سنجش است؟ به راستي كدامين بودجه و طرح تحقيقاتي به منظور رصد، كارشناسي و تحليل ابعاد مختلف چرايي و علت يابي حوادث اخير اجرايي شده است. مجلس شوراي اسلامي يا سازمان هاي ذيربط چه ميزان بودجه جهت انجام طرح هاي تحقيقاتي تاثيرگذار در اين زمينه تصويب كرده واختصاص داده‌اند؟ آيا زمينه همكاري بين نهادهاي حاكميتي مانند قوه قضاييه با بخش هاي تحقيقاتي نظير دانشگاه‌ها و مراكز علمي و پژوهشي جهت بررسي چنين ناهنجاري هايي وجود دارد؟
اين وكيل دادگستري افزود: بسياري از سوالات بي پاسخ ديگر كه از طرف دولت و آحاد ملت مغفول مانده، بسترهاي اصلي ورود در بحث جرم شناسي پديده تجاوز به عنف است كه تا پاسخ شايسته نيابند در دستيابي به راه حل مناسب توفيق نخواهيم يافت.
بيات تاكيد كرد: توجه به تحول روز افزون روابط و مناسبات انساني، مساله بهداشت رواني، پيشگيري و درمان اختلالات و ناهنجاري هاي رفتاري انسان به عنوان مقوله‌اي كاملا تخصصي و تاثيرگذار بر بهبود كيفيت زندگي آحاد مردم يك جامعه در نتيجه حيات بشري، روز به روز اهميت بيشتري در جامعه كنوني يافته است.
اين حقوقدان افزود: متفكران، انديشمندان، نظريه پردازان و صاحب نظران با علم به ضرورت شناخت پيچيده شخصيت انسان ها، سعي در شناسايي علل و عوامل مختلف تاثيرگذار بر كنش‌ها و واكنش هاي انسان‌ها داشته‌اند و به همين دليل نظريات فلسفي، حقوقي، سياسي و اجتماعي متعدد و متنوعي در قالب نكات مختلف نظري بيان كرده اند.
وي ادامه داد: آنچه از مجموع نظريات موصوف استنباط مي شود، تاثيرعوامل ژنتيكي و محيطي در تجلي رفتار انساني است. در واقع به زعم صاحب نظران، انسان آن گونه كه هست و آنچه انجام مي دهد، واكنش و رفتار او در موقعيت هاي مختلف است كه مي توان اين دو نيرو و اثرات آن بر يكديگر را بيان كرد. در واقع با اين تلقي مكاتب كيفري مختلفي شكل گرفته كه هر يك با طرز تلقي از چگونگي تاثير پذيري انسان در ارتكاب جرايم مبادرت به ارايه راه حل‌هاي مختلفي كرده است.
بيات با اشاره به مكاتب كيفري كه قائل به تاثير عوامل ژنتيك و ارتكاب جرايم بوده‌اند، اظهار كرد: از معروف ترين نظريه پردازان در اين زمينه «لومبروزو» بوده كه با توجه به خصوصيات ظاهري و فيزيولوژيك انسان ها نسبت به شناسايي مجرمان اقدام مي‌كردند. در اين گونه مكاتب مجرمان با توجه به تاثير قالب عوامل فيزيولوژيك در واقع برده خصوصيات جبري فيزيولوژيك خود درارتكاب جرايم بوده‌اند؛ بدون اين كه اراده‌اي براي ممانعت از ارتكاب جرايم داشته باشند.
اين حقوقدان با اشاره به مكاتب تحققي اجتماعي، افزود: اين مكاتب ضمن پذيرش اراده آزاد انسان ها در ارتكاب جرايم، تاثيرعوامل محيطي را در اشكال مختلف و سطوح متفاوت در وقوع بزه مورد تاييد قرار داده‌اند؛ در اين خصوص عوامل محيطي به طيف گسترده اي از شرايط تاثير گذار نظير خانواده و روابط خانوادگي، مشكلات اقتصادي، اجتماعي و سياسي مربوط مي شود.
بيات ادامه داد: به همين دليل مكاتب كيفري در اتخاذ سياست كيفري مناسب جهت كاهش جرايم از دوره دادگستري خصوصي تا اعمال مجازات هاي سخت گيرانه كه هدف عمده آن محو و امحاء مجرم از صفحه روزگار و حيات اجتماعي و اصلاح و درمان وي جهت بازگشت به اجتماع بوده، تغيير نگرش داده است؛ بنابراين مي توان گفت سياست كيفري مناسب، سياست جنايي است كه همگام با تحول اجتماعي و تطور و دگرگوني عوامل تاثيرگذار بر بروز جرايم، تغيير يافته و قابليت همگام شدن با اين تحولات را مي يابد.
وي گفت: سياست كيفري نظام حقوقي ما صرفا ناظر به نابودي مجرم بدون اتخاذ سياست هاي پيشگيري كننده ارتكاب جرايم است؛ به اين ترتيب با توجه به ظاهر قانوني مجازات اسلامي، عملكرد دستگاه قضايي كشور هويدا مي شود.
اين وكيل دادگستري با توجه به تقسيم بندي جرايم و مجازات در قانون مجازات اسلامي، تاكيد كرد: حدود، قصاص، ديات، تعزيرات ومجازات هاي بازدارنده و بررسي مواد قانوني مرتبط با جرايم اخلاقي نظير رابطه نامشروع، زنا، مساحقه، مضاجعه، لواط، تجاوز به عنف و... سياست مجرم زدايي تلقي مي‌شود نه جرم زدايي كه به كار گرفته شده است.
اين حقوقدان اظهاركرد: سياست كيفري صرفا مبتني بر تنبيه مجرم است، حتي امحاي وي از طريق قصاص يا اعدام حاصل مي شود؛ از طرف ديگر دستگاه دادگستري كشور شأن ذاتي و اوليه خود را تا حد مجرمي دون پايه قانون و منفعل واقعي تنزل داده است. درحالي كه با توجه به شأن و صلاحيت پيشگيري كه قانون اساسي قائل شده است، اين پتانسيل و حق را دارد كه با ارايه لوايح كارشناسي شده وتحليل همه جانبه اين گونه جرايم، از قبيل همكاري با مراكز علمي و پژوهشي نقش شايسته در پيشگيري از وقوع چنين جرايمي ايفا كند.
بيات با اشاره به اولين راهكار براي پيشگيري از جرايمي مانند تجاوز به عنف، افزود: ارتقا‌ء شان و جايگاه پيشگيري كننده قوه قضاييه، تصويب قوانين كارآمد جهت الزام آن قوه به ارتقاي نقش علمي و پژوهشي، ارايه راهكارهاي مناسب به دستگاه هاي اجرايي و الزام اين گونه دستگاه ها به اجراي نتيجه تحقيقات مي تواند به منظور شناسايي علل و عوامل ارتكاب جرم به كار رود.
وي يكي ديگر از راهكارهاي موجود براي جلوگيري از بروز رفتارهاي نابهنجار و ضد ارزش هاي اجتماعي را فعال كردن دانشگاه ها و مراكز علمي و پژوهشي به منظور انجام تحقيقات گسترده ميداني وعلمي و ارايه راهكارهاي مناسب از طريق تامين بودجه و الزام دستگاه هاي ذيربط به اجراي نتيجه تحقيقات، عنوان كرد.
اين وكيل دادگستري ادامه داد: ارتقا نقش نظارتي مجلس شوراي اسلامي به منظور نظارت به عملكرد دستگاه هاي ذيربط و تصويب قوانين و مقررات كارآمد و نظارت بر اجراي صحيح آن به منظور ارتقا سطح معيشت و توان اقتصاد آحاد ملت و تحصيل مقدمات ازدواج مي تواند راهكار ديگري براي مقابله با جرايم تجاوز به عنف باشد.
اين حقوقدان افزود: با فراهم كردن شرايط امكان استفاده برابر همه آحاد ملت از امكانات مادي و معنوي جامع و پرهيز از تشديد شكاف طبقاتي مي‌توان از انواع ناهنجاري هاي اجتماعي جلوگيري كرد.
بيات با اشاره به گفت و گوي خود با يكي از مقامات قضايي درباره دلايل اصلي بروز حادثه خميني شهر، ادامه داد: تغيير بيمارگونه بافت شهري و روستايي خميني شهر و هجوم ثروتمندان شهري به باغ هاي اطراف منطقه، منجر به احداث ويلاهاي بزرگ شده و با ورود فرهنگ شهري عملا بافت سنتي و مذهبي منطقه با توجه به فقر موجود مورد تهاجم قرار گرفته است.
وي گفت: تشديد احساس فقر و نابرابري، ظلم و بي عدالتي در مردم منطقه در نتيجه حس انتقام جويي موجب شده كه رفتارهاي نابهنجار نظير تجاوز به عنف متجلي شود.
اين وكيل دادگستري با اشاره به برخوردها و سياستگذاري هاي سطحي با معضلات اجتماعي نظير بدحجابي، تاكيد كرد: تشديد فضاي بسته مناسبات و روابط بين دختر و پسر بدون در نظر گرفتن نيازهاي جسماني و جنسي باعث شده است كه عمده روابط مذكور وارد فاز پنهاني شود و با بروز رفتارهاي تهاجمي بيمارگونه جهت ارضاء نيازهاي جنسي خودنمايي كند.
بيات گفت: نياز فيزيولوژيك اطفاء غريزه جنسي از محدوده سني مشخص شروع مي شودو در يك فرآيند تصاعدي به حداكثر خود مي رسد كه در گام هاي اوليه يعني در سنين نوجواني وجواني با اعمال روش هاي خودكنترلي از طريق تغييرات مذهبي و نظارت دروني (خانوادگي) و بيروني (نهادهاي رسمي) قابل كنترل است.
وي ادامه داد: ارتقا سطح آگاهي هاي عمومي و اطلاع از روش هاي متنوع پنهان كاري و منافذ قانوني، منجر به تزايد رفتارهاي تهاجمي خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومي نظير روابط نامشروع زناي محصنه و غير محصنه، لواط، مساحقه و مضاجعه و ... يا در بدترين حالت كه امكان اطفاء غريزه از طريق توافق با جنس مخالف وجود ندارد، به تهاجم و اعمال زور منجر مي‌شود.
اين وكيل دادگستري با اشاره به جوامع دموكراتيك يا مردم سالار خاطرنشان كرد: اين جوامع حاكميت را نسبت به ملت امين و پاسخگو مي داند كه يكي از وظايف اصلي و اوليه اين جوامع، حفظ و صيانت امنيت اجتماعي است. در صورت بروز وقايع دلخراشي مانند خميني شهر يا كاشمر بايد با پرسشگري مطبوعات آزاد و رسانه هاي جمعي زمينه پاسخ گويي نهادهاي مسوول فراهم شده و در صورت ارايه نشدن پاسخ مناسب منجر به عزل آنها از مسووليت شود.
وي ادامه داد: در بسياري از موارد كه تقصيري از جانب مسوولان رخ نداده است؛مسوولان ذيربط به منظور ابراز حسن همدردي و نشان دادن نهايت تاثر خود از بروز حادثه به صورت سمبوليك استعفا مي دهند تا به مردم و ساير مسوولان غير مستقيم اين پيام مهم را انتقال دهند كه مسووليت نه يك حق يا ملك طلق بلكه يك تكليف و يك امانت مردمي است كه بايد به بهترين شكل ممكن حق آن ادا شود. چنين رفتاري ضمن ارتقا سطح پرسشگري و حق طلبي ملت موجب ارتقا حسن مسووليت مسوولان مي شود.
بيات اظهار كرد: در كشورما پس از بروز چنين حوادثي نه تنها هيچ مقام مسوولي قبول مسووليت نمي‌كند بلكه سعي مي‌كند گناه بروز حادثه را مجني عليه يا ساير مسوولان بداند.
وي تاكيد كرد: در حادثه خميني شهر كسي از مسوولان نيروي انتظامي سوال نكرد كه چرا باغ‌هاي خلوت اطراف خميني شهر فاقد گشت نظارتي ماموران بوده است؟ چرا از زمان بروز حادثه تا حضور پليس شكاف زماني طولاني وجود دارد؟ چرا مسوولان نيروي انتظامي يا قوه قضاييه يا ساير مسوولان ذيربط به جاي قبول مسووليت و عذرخواهي رسمي و علني از مردم به دليل قصور و سهل انگاري در تامين امنيت، جان، مال و ناموس مردم سعي وافر در لاپوشاني حقيقت و مقصر جلوه دادن مجني عليهم دارند؟ در كل، نظريه مسووليت دولت، مابه ازاء قصور يا تقصير در انجام وظايف خود در قبال ملت چگونه قابل توجيه است و جايگاه آن در حقوق عمومي، شهروندي ، قانون اساسي و قوانين عادي كجاست؟
اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: نگاه مرد سالار و تفوق حقوقي مرد نسبت به زن كه در عمده لايه هاي قانوني نظام قانونگذاري ما مشاهده مي شود و وجود جنبه هاي زن ستيز در آداب، سنن و رسوم محلي موجبات تحقير و سقوط زن در برابر جنس دوم(مرد) از ديگر موضوعات تاثير گذار در ارتكاب چنين جرايمي است كه بايد واقع بينانه مورد توجه مسوولان قرار گيرد.
بيات در پايان تاكيد كرد: تا زماني كه ذات تفكر حاكم بر عملكرد مسوولان اعم از قانونگذاران و مسوولان دستگاه دادگستري كشور در مواجهه و چگونگي برخورد با اين گونه جرايم تغيير نكند، سطح آگاهي هاي عمومي ارتقا نيابد، زمينه تعاطي آرا و افكار صاحب نظران فراهم نشود و ارتباط بين دانشگاه و مراكز علمي و مراجع تصميم ساز به صورت منسجم برقرار نشود، انتظار بهبود اوضاع امري بس بيهوده است؟
انتهاي پيام
نظرات