يك استاد دانشگاه معتقد است در بررسي جرم‌شناختي تجاوز به عنف نبايد بدون در نظر گرفتن زمينه‌هاي رواني و اجتماعي اين موضوع، پوشش نامناسب زنان را عامل وقوع اين جرم تلقي كرد بلكه بايد ريشه‌هاي اصلي اين پديده مورد بررسي قرار گيرد.

دكتر محمود آخوندي‌ در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با بيان اينكه تجاوز به عنف را نمي‌توانيم با مجازات پيشگيري كنيم، گفت: مشخص شده است كه شدت مجازات به تنهايي پاسخگو نيست بلكه مجازات بايد قطعي و لازم‌الاجرا باشد.مجازات‌هاي خيلي شديد را معمولا مقامات قضايي و دادگاه‌ها اجرا نمي‌كنند و در نتيجه بر اثبات جرم و ترويج بزهكاري تعلل مي‌ورزند.

آخوندي تصريح كرد: در كشور ايران براي مبارزه با اين پديده ناهنجار سعي كرده‌اند از مجازات استفاده كنند يعني فكر مي‌كردند مجازات درماني موثر است اما تاكنون نتيجه نداده است لذا بايد ريشه‌هاي اجتماعي اين جرم شناخته شود و تا زماني كه علل ارتكاب جرم براي شهروندان، جامعه، دولت، قضات و دست‌اندركاران مشخص نباشد نمي‌توانيم به درستي با اين پديده مبارزه كنيم.

اين استاد دانشگاه تاكيد كرد: بعضي‌ها از جمله افرادي كه اين پديده را از نظر اجتماعي و رواني مورد بررسي قرار نمي‌دهند، عنوان مي‌كنند پوشش نامناسب باعث مي‌شود كه مورد تجاوز بگيرند. اگر چنين چيزي واقعيت داشته باشد در كشورهاي اروپايي و آمريكا، در شهرهاي لندن، پاريس، واشنگتن زنان در تابستان تقريبا نيمه برهنه راه مي‌روند، پس چرا مورد تجاوز قرار نمي‌گيرند؟ پس ما بايد دنبال علت‌ها برويم كه چرا اين پديده به وجود مي‌آيد. ما تا ريشه‌يابي نكنيم نمي‌توانيم جلوي اين‌گونه انحرافات را بگيريم.

وي افزود: در كشورهاي غربي روابط زن و مرد آزاد است و به هيچ وجه يك پديده جزايي شناخته نمي‌شود مگر اين كه عنصر عنف وجود داشته باشد. اگر روابط جسماني زن و مرد با عنصر زور همراه باشد در اين صورت قابل مجازات مثلا تا 7 يا 10 سال زندان بسته به برداشتي است كه جامعه از اين جرم دارد و بيشتر از اين هم مجازات نمي‌كنند اما مجازاتش حتمي است.

اين حقوقدان افزود: بايد بتوانيم در جامعه معيارها براي ازدواج را پايين‌تر بياوريم يعني تسهيلاتي براي آسان شدن ازدواج قائل شويم تا جوانان بتوانند در سنين بالاي 20 سال ازدواج كنند تا به انحراف كشيده نشوند و زناني هم كه دسترسي آسان نداشته باشند اين پديده‌ها پيش مي‌آيد. البته بالا رفتن سن ازدواج هم نمي‌تواند دليلي براي افرايش تجاوز‌ها باشد.

آخوندي ادامه داد: در زمان‌هاي گذشته جوانان ما تعصب داشتند و اطراف اينگونه كارها نمي‌رفتند و اگر هم ديگري را مي‌ديدند بلافاصله اعتراض مي‌كردند. اگر جواني در محله‌اي به دختري نگاه چپ مي‌كرد بقيه جوانان به سراغ او مي‌رفتند نه اينكه يك دفعه ببينيم يك گروه 14 يا نفري چند زن را مورد تجاوز قرار بگيرند.

وي تصريح كرد: از لحاظ اسلامي در درجه اول مجازات تجاوز به عنف اعدام است. اين به جاي خود اما بايد بتوانيم يك فتواي جديدي بگيريم كه مجازات عمل را پايين‌تر بياورد، چون اينكه بيايند 50 نفر را يك‌دفعه اعدام كنند اين در دنياي امروزي مشكل است مضافا بر اينكه در كشور ما مشكل ديگري كه دارد طريقه اثبات است.

آخوندي با بيان اينكه اصلا تجاوز به عنف قابليت اثبات ندارد، گفت: مي‌گويند چهار نفر شاهد عادل بايد وجود داشته باشد؛ اگر اين چهار شاهد عادل حضور داشتند كه چنين جرمي واقع نمي‌شد من نمي‌دانم اين چه حرفي است كه مي‌زنند. يا مگر متهم ديوانه شده است چهار بار اقرار كند تا او را بگيرند و اعدامش كنند.

وي افزود: بايد فكر اساسي كنيم و راه‌هاي جديد اثبات را به قوانين جزايي‌مان تزريق كنيم و نبايد چشم بسته دنبال شاهد و اقرار بگرديم.

انتهاي پيام