كارشناس ارشد بازار سرمايه با طرح اين سوال كه چرا بايد قيمت دلار با افزايش ناگهاني مواجه شود، به تحليل آثار اين سياست در اقتصاد پرداخت و راه كارهايي ارائه كرد.

عليرضا عسگري ماراني در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) به تحليل علت افزايش نرخ ارز و تاثير آن در بازار سرمايه پرداخت و گفت: افزايش ظرفيت در صنايع فولاد، سيمان، مس، آلومينيم، پتروشيمي (متانول، اوره و پلي اتيلن)، سنگ آهن و ساير مواد معدني در طي برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادي که عمده طرح هاي توسعه‌اي آنها از اواخر برنامه سوم آغاز شده بود، پتانسيل‌هاي صنعت و توليد کشور را به نحوي افزايش داد که همين صنايع حداقل 10 ميليارد دلار ظرفيت صادرات غير نفتي کشور را ضمن تامين مصارف داخلي فراهم مي كردند.

وي افزود: بنابراين اگر به اوايل سال‌هاي برنامه سوم که با نفت حدود هفت دلاري کل درآمد نفتي کشور صرفاً 10 ميليارد دلار بود نگاهي بياندازيم، خواهيم ديد كه با افزايش پتانسيل صادرات، درآمد حاصل از اين افزايش ظرفيت ها برابر با درآمد نفتي اواخر دهه 70 بوده است.

ماراني اظهار كرد: حال اين سوال در اذهان ايجاد مي شود که با اين افزايش ظرفيت هاي صنعتي چرا بايد قيمت دلار با افزايش ناگهاني مواجه شود؟به نظر مي رسد اين افزايش قيمت صرفاً ناشي از مصارف بي رويه و تجملاتي در جامعه که مصداق بارز آن سفرهاي غير ضروري و مصرف کالاهاي وارداتي با کيفيت پايين و تنوع پرستانه است که سياستهاي غير توليدي وزارت بازرگاني در برنامه چهارم توسعه با واردات بي رويه کالاهايي به مثابه شکر،قيمت گذاري خلاف برنامه از جمله ورود سيمان به سبد حمايتي و تثبيت قيمت ها که توان صنعت را کاهش داده است، افزايش رانت خواري در جامعه را رواج داده و به قضيه واردات بي رويه در تمامي زمينه ها دامن زده است.

وي اضافه كرد: خوشبختانه اخيراً با اعلام اجراي قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه خصوصاً عدم دخالت در قيمت گذاري توسط وزارت بازرگاني و سازمان حمايت اميدواريم اين موضوع خاتمه يابد و در سال جهاد اقتصادي توجه به توليد به جاي واردات بي رويه که پتانسيل و توان رشد و توسعه کشور و اشتغال زايي را افزايش مي دهد را فراهم كند.

به گفته اين فعال بازار سرمايه به طور يقين افزايش ظرفيت سازي صنايع مذكور تا پايان برنامه پنج ساله پنجم به نحوي خواهد بود که ظرفيت هاي تا پايان برنامه چهارم در آن صنايع مجدداً به بيش از 50 درصد افزايش يافته و کماکان توان توليد کشور در صنايع پايه اي که توليد ناخالص ملي کشور از آن سرچشمه مي گيرد و صادرات غير نفتي کشور به آن متکي است، با افزايش بيشتري توام گردد که خود به تثبيت و حتي کاهش نرخ ارز کمک مي كند.

ماراني گفت: مشاهده مي كنيم کشورهايي به مثابه کشور ما که در 20 کشور برتر جهان قرار دارند و داراي منابع معدني هستند، در طي همين دوره ارزش پول آنها تا بيش از دو برابر تقويت شده است و اميدواريم در سال جهاد اقتصادي ما نيز به مثابه آنها در جهت تقويت پول ملي خود حرکت کنيم.

اين كارشناس بازار سرمايه خاطر نشان كرد: وظيفه اصلي دولت تعيين سياستهاي پولي و مالي است که با اين سياستها حرکت وجوه نقد جامعه به سمت بازارهاي مختلف هدايت مي شوند.طي سالهاي اخير حمايت دولت از بازار ثانويه منطقي بوده وليکن در بازار مسکن اين حمايت ناکافي تلقي مي شود. البته کارشناسان معتقدند که بازار مسکن با توجه به آن که بيش از 100 صنعت را به حرکت در مي آورد و اشتغال زايي فراواني ايجاد مي كند اگر سياستهاي مالي و مالياتي اعمال شود گسترش دراين بخش به مراتب مناسب تر از ورود سرمايه به بازارهاي سفته بازانه ارز و طلا است.

او ياد آور شد: در ماههاي اخير افزايش ريسک هاي بازار ثانويه و رکود و نا اميدي در گرفتن سودي مشابه سود اوراق مشارکت در بازار مسکن، سرمايه هاي مردم عادي را با سردر گمي مواجه ساخته که جاذبه هاي تفاوت قيمت ارز و افزايش جهاني قيمت طلا سرمايه ها را نا خواسته به اين بازار سوق داده و ايجاد جو رواني افزايش تقاضا بر عرضه را فراهم كرده است به نحوي که کساني که حتي علاقه اي به حضور در اين بازار نداشته اند را به اين بازار کشانده است.

وي اضافه كرد: در اين مصداق توصيه موکد مي شود در بازار مسکن جاذبه اي در حدود 20 الي 25 درصد بصورت سالانه براي سرمايه گذاران آن متصور شود تا تورم زايي احتمالي به جاي کالا هاي مصرفي در کالاهاي سرمايه‌اي که ثروت و منلبع کشور هستند سوق پيدا كند.

وي تصريح كرد: همچنين ايجاد ابزارهايي مانند سپرده طلا، ارز و صندوق هاي مشاع که با سلايق و خواسته‌هاي مردم سازگاري داشته باشد و بدون اينکه دارايي فيزيکي در اختيار آنها قرار دهد قسمتي از خواسته هاي آنها را پوشش دهد از ملزومات کشور است که بايد از طريق بانکها و بورس با رعايت عقود اسلامي سريعاً به صورت ترکيبي يا مستقل فراهم شود.

ماراني در مورد تاثير افزايش نرخ ارز بر شركتهاي بورسي گفت:تاثير نرخ ارز در بازار سرمايه در شرکتهايي كه محصولات صادراتي دارند، سودآور است. زيرا با افزايش قيمت دلار، فروش و درآمد آن‌ها نيز افزايش مي‌يابد و بديهي است ارزش جايگزيني کارخانه هاي آنها نيز که منشا ارزي دارند افزايش خواهد يافت، تنها در مورد شركت‌هايي كه به هر دليل واردات مواد اوليه آن‌ها بالاست درصورتيکه نتوانند قيمت محصول خود را افزايش دهند، با مشكل مواجه خواهند شد.

وي اذعان كرد: دولت با افزايش قيمت دلار و اجراي طرح هدفمندي يارانه ها، درآمد و نقدينگي خود را افزايش داده و مشکلات خود را حل کرده است.

وي اظهار اميدواري كرد:با اجراي مفاد قوانين برنامه توسعه 5 ساله پنجم اجازه دهند بنگاههاي اقتصادي با تعيين قيمت کالا و خدمات خود در مکانيزم عرضه و تقاضا به نحوي اداره شوند که آنها هم تحت تاثير اين افزايش قرار گيرند. در اين شرايط د، در غير اين صورت بنگاه‌ها با مشكل مواجه مي‌شوند.

ماراني تاكيد كرد: که به موجب قانون، سازمان حمايت حق قيمت‌گذاري ندارد و بايد در راستاي ادغام وزارتخانه‌ها حذف شود زيرا اين سازمان براي صنعت و توليد ايجاد مشكل مي‌كند و نگاهي محدود به نظام بنگاه‌داري دارد.

انتهاي پيام