رييس اتحاديه‌ي هتل‌داران استان خوزستان فعاليت دستگاه‌هاي دولتي در بخش اقامت مسافران و وجود خانه‌هاي استيجاري را از بزرگ‌ترين مشكلات صنعت هتل‌داري كشور دانست. عبدالحميد حرمتي در گفت‌وگو با خبرنگار بخش گردشگري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي افزايش 25 درصدي نرخ هتل‌ها، بيان كرد: افزايش هزينه‌هاي انرژي و هزينه‌ي اقلام مورد استفاده در هتل‌ها سبب شد، هزينه‌هاي سربار هتل‌ها افزايش يابد و با افزايش حقوق كاركنان، مي‌بينيم كه افزايش قيمت در هتل‌ها طبيعي است، بويژه اين‌كه اگر همگام با سياست‌هاي كشور در بحث افزايش قيمت‌ها، افزايش نرخ در هتل‌ها نداشته باشيم، به مرور زمان با كاهش شديد كيفيت هتل‌ها مواجه خواهيم شد. او ادامه داد: اگر كيفيت هتل‌ها كاهش يابد، يكي از مطالبات مردم اين خواهد بود كه افزايش قيمت اشكالي ندارد؛ ولي كيفيت بايد وجود داشته باشد. اكنون نيز به همين ترتيب است. اصولا در هتل‌هايي كه قيمت بالايي دارند، درصد اشغال بيشتري را نيز شاهد هستيم. وي با بيان اين‌كه فقط هتل‌ها افزايش قيمت ندارند كه آن‌ها را در اين‌باره محكوم كنيم، گفت: تمام بخش‌هاي كشور افزايش سنگيني در قيمت داشته‌اند، در هتل‌ها نيز به‌طور مثال، بين هفت تا ده برابر افزايش قيمت گاز را شاهد هستيم. به همين دليل، افزايش 25 درصدي طبيعي است. هرچند هتل‌ها با توجه به عرضه و تقاضا مجاز هستند، قيمت‌هاي خود را كاهش دهند. اكنون در برخي استان‌ها اصلا افزايش قيمت نداشته‌ايم و افزايش، بيشتر در استان‌هايي اتفاق مي‌افتد كه درخواست براي اقامت در آن‌ها وجود دارد. حرمتي با اشاره به اين‌كه در تمام دنيا مرسوم است كه هتل‌ها در ايام مختلف، قيمت خود را با توجه به ميزان درصد اشغال تعيين مي‌كنند، اظهار كرد: بزرگ‌ترين اشكالي كه در اين‌باره در ايران وجود دارد و بارها به آن اشاره كرده‌ايم، اين است كه دولت بر قيمت‌ها دست مي‌گذارد كه اين مسأله بايد برطرف شود. آن‌وقت به‌شكل طبيعي قيمت‌ها كاهش مي‌يابد، زيرا رقابت به‌وجود مي‌آيد. در واقع، با توجه به حضور دولت در تعيين قيمت‌ها، هميشه اين مسأله وجود دارد كه بايد قيمت تعيين‌شده را رعايت كنيم، مگر در مواردي كه با كاهش مسافر روبه‌رو مي‌شويم. او با بيان اين‌كه افزايش قيمت هتل‌ها، كاهش مسافر را نمي‌تواند در پي داشته باشد، گفت: در بسياري از استان‌ها كه كاهش درصد اشغال به‌وجود آمده، بالا رفتن هزينه‌هاي سوخت عامل آن بوده كه سبب شده است، مردم به استان‌هاي دورتر كم‌تر سفر كنند. وي ادامه داد: يكي ديگر از مسائلي كه وجود دارد، اين است كه ساخت هرگونه واحد اقامتي ـ پذيرايي، مهمان‌پذير، هتل‌آپارتمان و مراكز تفريحي توسط مراكز دولتي مغاير با قانون است كه متأسفانه اين مسأله اجرا نشده است. به‌طوري كه در سال 1388 شركت نفت در استان خوزستان حدود يك‌هزار تخت اضافه كرد و فولاد خوزستان نيز هتلي را ساخت. بسياري از سازمان‌هاي ديگر نيز با استفاده از بودجه‌هاي عمومي تحت عنوان فرهنگي يا آموزشي، ‌مهمانسرا يا حتا تالار عروسي مي‌سازند. به اين ترتيب، سازمان‌هاي دولتي در بخش اقامتي، هميشه خلاف قانون عمل كرده‌اند؛ ولي در جايي كه مسائلي به ضرر بخش گردشگري وجود داشته باشد، بايد حتما مطابق قانون عمل شود. رييس اتحاديه‌ي هتل‌داران استان خوزستان گفت: اين مسأله در بحث ماليات بر ارزش افزوده نيز وجود دارد، زيرا چنين مالياتي در بخش اجاره‌ي خانه در نظر گرفته نمي‌شود؛ ولي براي هتل‌ها كه به نوعي اجازه‌ي اتاق به مردم است، وصول مي‌شود. هتل‌داران نيز اين ماليات را پرداخت نمي‌كنند و اين فشاري است كه به مسافران وارد مي‌شود. وي بيان كرد: اگر مجلس و دولت به دنبال اين هستند كه هزينه‌ي اقامت را براي مسافران كاهش دهند، ماليات بر ارزش افزوده را حذف كنند. اين كار در بسياري از كشورها انجام شده است. حرمتي همچنين اظهار كرد: اگر قرار است بازار صنعت گردشگري كشور حفظ شود، بايد اقدامي براي خانه‌هاي استيجاري كه بزرگ‌ترين ضربه را به صنعت هتل‌داري كشور زده‌اند، انجام شود. اين خانه‌ها هزينه‌هاي جاري هتل‌داران را ندارند و در مواقعي كه بازار هتل‌داري رونق پيدا مي‌كند، ‌وارد عرصه مي‌شوند. وي با تأكيد بر اين‌كه نظارت بر خانه‌هاي استيجاري مانند هتل‌ها نيست و اين مسأله معضلات اجتماعي را نيز در پي خواهد داشت، افزود: با وجود چنين شرايطي، سرمايه‌گذاري نيز با مشكل مواجه مي‌شود، زيرا وقتي يك سرمايه‌گذار مي‌بيند، در استان‌هايي مانند فارس، خراسان رضوي يا استان‌هاي شمالي، خانه‌هاي استيجاري به شدت فعاليت مي‌كنند و ماليات بر ارزش افزوده و هزينه‌هاي سربار نيز ندارند، كمتر سرمايه‌گذاري مي‌كند. انتهاي پيام