«چرا براي افزايش نظارت بر سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري راه حلي مي‌دهيم كه جايگاه تشكيلاتي و سطح سازماني آن‌ها را كاهش دهيم و با حل يك مشكل دو مسأله‌ي جديد به‌وجود آوريم؟» اردشير اروجي ـ كارشناس برنامه‌ريزي ميراث فرهنگي و گردشگري ـ در پي مطرح شدن ادغام سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، در يادداشتي با عنوان «به فكر آينده‌ي ميراث فرهنگي و گردشگري كشور باشيم» كه در اختيار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) قرار داده، به بررسي اين طرح و ارائه‌ي پيشنهادهايي براي بهبود اوضاع ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري پرداخته است. در اين يادداشت آمده است: اخيرا طرحي در مجلس شوراي اسلامي براي بازگشت سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مطرح شده است، با اين هدف كه نظارت بر اين سازمان را افزايش دهند تا عملكرد آن نيز بهبود يابد؛ اما بايد ديد آيا راهكار دستيابي به اين هدف، درست انتخاب شده است. دقيقا شش سال پيش بود كه با هدف افزايش عملكرد دو سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، راه حل در اين ديده شد كه اين دو سازمان از بدنه‌ي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي منفك و با يكديگر ادغام شوند و به‌عنوان معاون رييس‌جمهور ارتقاي جايگاه تشكيلاتي و افزايش سطح سازماني پيدا كنند. اين اتفاق مهم پس از يك سال بررسي در مجلس شوراي اسلامي رخ داد. اكنون پس از گذشت شش سال از اجراي اين قانون، مشخص شده است كه افزايش عملكرد مورد انتظار نه‌تنها حاصل نشده، بلكه در بخش ميراث فرهنگي سبب ايجاد نقاط ضعفي شده كه به گمان نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به‌دليل كاهش نظارت مجلس بر اين سازمان بوده است. نمايندگان مجلس براي افزايش نظارت بر اين سازمان، دوباره طرح ادغام اين سازمان را در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مطرح كرده‌اند. اكنون دو پرسش پيش مي‌آيد: نخست اين‌كه چرا براي افزايش نظارت بر اين سازمان راه حلي مي‌دهيم كه جايگاه تشكيلاتي و سطح سازماني آن را كاهش دهيم و با حل يك مشكل، دو مسأله‌ي جديد به‌وجود آوريم؟ دوم آن‌كه وقتي اين دو سازمان زير نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار داشتند، نظارت بر آن‌ها وجود داشت، چرا عملكرد آن‌ها پايين بود؟ البته در زمان بررسي طرح ادغام و ارتقاي اين دو سازمان به معاونت رييس‌جمهور، در مجلس شوراي اسلامي مطرح مي‌شد كه چون حجم وظايف اين دو سازمان افزايش يافته، ولي جايگاه تشكيلاتي و سطح سازماني آن‌ها پايين است، اين دو سازمان نتوانسته‌اند عملكرد مناسبي داشته باشند. بنابراين راه حل ارتقاي اين دو سازمان به معاونت رييس‌جمهور را تصويب كردند؛ ولي مرور زمان مشخص كرد كه با كاهش نظارت، عملكرد سازمان نيز كاهش مي‌يابد، پس راه حل كارآمد چيست؟ گزينه‌ي نخست؛ اين دو سازمان (ميراث فرهنگي و گردشگري) به اضافه‌ي سازمان صنايع دستي به يك وزارتخانه تبديل شوند تا هم جايگاه تشكيلاتي و سطح سازماني آن‌ها افزايش يابد و هم نظارت بر آن‌ها اعمال شود و اين وزارتخانه بتواند هم در زمينه‌ي صيانت و حفاظت از ميراث فرهنگي كشور فعال عمل كند و هم در زمينه‌ي ارزآوري از محل گردشگري و فروش صنايع دستي، ايران را به جايگاه مناسب خود برساند. همان‌گونه كه ديگر كشورهاي رقيب و همسايه به آن دست يافته‌اند. گزينه‌ي دوم؛ چنانچه تعصب شديد وجود دارد كه نبايد وزارتخانه‌اي اضافه شود، حتا اگر توجيه عقلاني داشته باشد و مي‌خواهيم در هر شرايطي اين معاونت رييس‌جمهور را با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با آن همه مشغله‌هاي زياد و پر دردسر ادغام كنيم، دست كم لازم است جايگاه تشكيلاتي و سطح سازماني آن‌ها را پيش از ادغام كاهش ندهيم، چون اين‌ها سه سازمان مستقل بوده‌اند كه رييس دوتاي آن‌ها به‌عنوان دو معاونت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مطرح بوده‌اند و رييس سازمان سومي (صنايع دستي) نيز به‌عنوان معاونت وزارت صنايع مطرح بوده است. بنابراين ضروري است سازمان ميراث فرهنگي و سازمان صنايع دستي با يكديگر تجميع و سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را كه رييس آن نيز معاون جديد اين وزارتخانه مي‌شود، ايجاد كنند. همچنين با تجميع سازمان گردشگري با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در همين وزارتخانه، سازمان گردشگري و ارتباطات اسلامي كه رييس آن نيز معاون آن وزارتخانه است، تشكيل شود. با اين روش ضمن افزايش نظارت مجلس، حداقل جايگاه تشكيلاتي و سطح سازماني آن‌ها در سطح قبل از ادغام اوليه باقي خواهد ماند. در غير اين صورت نه‌تنها مشكلي از مشكلات ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كشور مرتفع نخواهد شد، بلكه زمينه‌ي پيچيده‌تر شدن هرچه بيشتر مشكلات آن‌ها فراهم خواهد شد. انتهاي پيام