مديركل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اعتقاد دارد: مقاومت در برابر احكامي كه براي آثار تاريخي صادر مي‌شوند، ديگر بي‌فايده است.

به گزارش خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،‌ ششمين روز از هفته‌ي ميراث فرهنگي كه به‌عنوان قانون و ميراث فرهنگي نام‌گذاري شده است، با برگزاري يك گردهمايي در كاخ گلستان با حضور كارشناسان حقوقي اداره‌هاي كل ميراث فرهنگي و گردشگري استان‌ها صبح امروز (دوشنبه، دوم خردادماه) آغاز شد.

مقاومت در برابر احكام ديوان عدالت اداري بي‌فايده است

در اين همايش، اميد غنمي ابتدا با اشاره به اين‌كه جلسه‌ي امروز يك گردهمايي است كه البته بسياري از كارشناسان حقوقي در آن حضور پيدا نكرده‌اند، گفت: در دو سه سال اخير، يك مشكل واحد در كل كشور در حوزه‌ي ميراث فرهنگي داشته‌ايم كه اگر بخواهيم واقعي به موضوع نگاه كنيم، مي‌بينيم كه از ماست كه بر ماست.

او در اين‌ زمينه بيان كرد: در ابتداي دهه‌ي 80 يك‌سري از آثار به‌طور بي‌رويه ثبت شده بودند و جا داشت، در اين‌باره كمي تأمل كنيم كه چگونه بايد اين كار را انجام دهيم. پس از اين‌كه ديوان عدالت اداري آثاري را از فهرست آثار ملي خارج كرد، فكر مي‌كرديم سازمان دچار يك مشكل لاينحل مي‌شود. اكنون مي‌بينيم، مقاومت در برابر اين احكامي كه صادر مي‌شوند، ديگر بي‌فايده است.

وي ادامه داد: اگر اين احكام را اجرا نكنيم، اتفاق اخير (صدور حكم انفصال از خدمت براي حميد بقايي) رخ مي‌دهد، زيرا آن‌ها فقط بالاترين مقام سازمان را مي‌شناسند.

نامه نوشتم كه خروج آثار از ثبت براساس حكم ديوان عدالت اداري بدون مانع است

غنمي اظهار كرد: من خودم نامه‌اي نوشتم و اعلام كردم، از نظر ما خروج آثار تاريخي براساس حكم ديوان عدالت اداري از فهرست آثار ملي بدون مانع است و مالك اقدامات خود را مي‌تواند انجام دهد. اگر من اين كار را نمي‌كردم، اتفاق لاينحل پيش مي‌آمد.

وي گفت: در اين راستا، با توجه به درايت معاون ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور در ثبت آثار تاريخي، به رضايت مالكان توجه خاصي مي‌شود و نگذاشته‌ايم اثري كه مالك خصوصي دارد، بدون رضايت مالكش (بدون قيد و شرط) ثبت شود، زيرا مشكلات ما دوچندان مي‌شود. بر همين اساس، در كميته‌هاي ثبت، كارشناسان حقوقي بايد حتما حضور داشته باشند.

او درباره‌ي مواضع سازمان ميراث فرهنگي در سال 1390 در بحث حقوقي خطاب به كارشناسان حاضر در جلسه، توضيح داد: با توجه به اين‌كه امسال سال جهاد اقتصادي نام‌گذاري شده است، بايد هرچه بيشتر هزينه‌هاي جاري را كاهش دهيم. همچنين كارشناسان حقوقي بايد بر اعمال استان‌ها و اداره‌ها نظارت كنند، زيرا گاهي به‌طور مثال، رييس سازمان ميراث فرهنگي صحبتي را مطرح مي‌كند كه مشكل حقوقي در آن وجود دارد، به همين دليل، كارشناسان بايد تلاش كنند تا چنين مواردي برطرف شود.

بيشتر آثار تاريخي نفيس ملي نيستند

غنمي همچنين بيان كرد: در سال 1390 قصد داريم، تمام اموري را كه مي‌شود به بخش خصوصي واگذار كرد، به‌جز موارد حاكميتي، واگذار كنيم، بويژه اين‌كه اكنون بيشتر آثار تاريخي كه ما با آن‌ها كار داريم، نفيس ملي نيستند.

برخي اماكن و موزه‌ها را تا 30 سال به بخش خصوصي مي‌توانيد واگذار كنيد

او با اشاره به اين‌كه خيلي از دستگاه‌ها مانند شهرداري‌ها درخواست دارند كه در حوزه‌ي موزه‌ها يا بناهاي ديگر با سازمان ميراث فرهنگي همكاري داشته باشند، گفت: مي‌توانيد برخي از اين اماكن و مديريت موزه‌ها را براي 20 يا 30 سال به بخش خصوصي واگذار كنيد. به‌طور مثال، يك خانه‌ي تاريخي را كه بيش از يك‌ميليارد تومان بودجه‌ي مرمت نياز دارد، براي 10 يا 20 سال به بهترين پيشنهادكننده و در مدت زمان مشخص به بخش خصوصي مي‌توان واگذار كرد.

وي ادامه داد:‌ ما حتا مي‌توانيم مرمت تمام آثار را به بخش خصوصي دهيم، زيرا در ويترين گذاشتن ميراث فرهنگي به ضرر ماست. در اين راستا قصد داريم، كميته‌اي را تشكيل دهيم كه تمام بخش‌هايي را كه قابل واگذاري هستند، به استان‌ها اعلام كنيم تا تمام بخش‌هاي قابل واگذاري به‌جز موارد حاكميتي به بخش غيردولتي سپرده شوند.

اصلاح قانون سال 1309 را به دولت فرستاده‌ايم

مديركل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به قوانين ميراث فرهنگي اشاره و اظهار كرد:‌ امسال اصلاح قانون سال 1309 را به دولت فرستاده‌ايم تا براي تصويب به مجلس فرستاده شود. البته در اين اصلاح، دخل و تصرف زيادي نشده است، برخي دوره‌هاي تاريخي را تغيير داده‌ايم و مواردي را كه منسوخ شده بودند، حذف كرديم، به‌طور كلي، قانون خلاصه‌اي شده است كه اميدوارم تصويب شود.

او با اشاره به اين‌كه قوانين برخي كشورهاي اسلامي و غربي در حوزه‌ي ميراث فرهنگي بررسي و به‌طور كلي، نظرهاي كارشناسان براي اصلاح برخي قوانين جمع‌آوري مي‌شود، به حضور كارشناسان حقوقي در اداره‌هاي كل ميراث فرهنگي استان‌ها اشاره و بيان كرد: برخي كارشناسان حقوقي در استان‌ها مغفول واقع شده‌اند و ما ديگر از اين قضيه نمي‌گذريم. بايد در تمام جلسات تصميم‌ساز، كارشناسان حقوقي حضور داشته باشند. اگر من در سازمان ميراث فرهنگي باقي بمانم، اين قضيه را حتما پيگيري خواهم كرد.

غنمي همچنين درباره‌ي تعامل با كارشناسان در قوه‌ي قضاييه، تأكيد كرد: بايد تلاش كنيم، تعامل خوبي با اين دوستان برقرار كنيم.

غنمي با اشاره به اين‌كه انجام سفر و بردن كارشناسان قوه‌ي قضاييه به مناطق ديدني و موزه‌ها در شناخت آن‌ها از ميراث فرهنگي تأثير دارد، افزود: اين اقدامات سبب مي‌شود، آن‌ها به ميراث فرهنگي علاقه پيدا كنند.

به گزارش ايسنا، معاون توسعه‌ي مديريت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نيز تأكيد كرد: تا جايي كه مي‌توانيم، بايد در راستاي احقاق حق در حوزه‌ي ميراث فرهنگي تلاش كنيم؛ ولي وقتي رأيي درباره‌ي آثار تاريخي صادر شد، هيچ مقامي حق ندارد آن را اجرا نكند.

ملك‌محمد نجفي در ادامه، درباره‌ي بخش حقوقي و در نظر گرفتن پست‌هاي كارشناسي حقوقي در اداره‌هاي كل ميراث فرهنگي و گردشگري استان‌ها سخن گفت.

او با اشاره به اهميت بحث قانون در مجموعه‌ي ميراث فرهنگي، به تشكيلات اداره‌هاي كل ميراث فرهنگي استان‌ها اشاره و اظهار كرد: براي تمام استان‌ها، پست كارشناس «حقوقي و املاك» پيش‌بيني شده و تلاش مي‌كنيم، در اين‌باره هر آنچه را كه لازم است، در نظر بگيريم. همچنين با توجه به بحث برون‌سپاري بايد به سمتي پيش رويم كه از خدمات مشاوره به‌درستي استفاده كنيم و فردي كه به‌عنوان كارشناس حقوقي فعاليت مي‌كند، به‌صورت هدايت‌كننده مي‌تواند عمل كند.

وي با بيان اين‌كه براي تمام اداره‌هاي كل استان‌ها پنج پست معاون اداره كل پيش‌بيني شده است، گفت: پست سازماني حقوقي نيز در مجموعه‌ي معاونت توسعه و مديريت اداره‌هاي كل استان‌ها پيش‌بيني شده است.

نجفي بيان كرد: نكته‌ي قابل اشاره‌ي ديگر اين است كه قرار بود، در تمام استان‌ها يك بانك اطلاعاتي از املاك ايجاد و به‌روز شود. اين، يكي از نيازهاي اساسي اداره كل حقوقي سازمان است كه اميدوارم همكاران در اين راستا همت كنند.

به گفته‌ي او، بحث تعامل و فراهم كردن مناسبات با دستگاه‌هاي قضايي، ‌امنيتي و پليس يكي ديگر از موضوع‌هاي مهمي است كه بايد به آن توجه شود، زيرا اين تعامل هرچه بيشتر باشد، مشكلات نيز كمتر خواهد بود.

وي با بيان مثالي از اين‌كه يك بناي تاريخي ثبت‌شده در فهرست آثار ملي ممكن است در شرايطي باشد كه سازمان ميراث فرهنگي نتواند آن را تملك كند و مالك نيز نتواند اقدامي انجام دهد، گفت: به معاونت ميراث فرهنگي سازمان گفته‌ايم در بررسي‌ها و ثبت آثار، بويژه به امر كيفيت توجه جدي داشته باشند تا سازمان با اين معضلات مواجه نشود.

نجفي ادامه داد: پيش از اين‌كه حكمي درباره‌ي آثار تاريخي قطعي شود، همكاران بايد با رعايت انصاف و حفظ منافع انساني و با يك تلاش مستمر در احقاق حق سازمان عمل كنند؛ اما وقتي رأي قطعي صادر شد، هيچ مقامي حق ندارد، رأي را بلوكه كند و آن را اجرا نكند. ما تا جايي كه مي‌توانيم، بايد در راستاي احقاق حق تلاش كنيم.

مديران استاني را براي اجراي احكام راهنمايي كنيد

او خطاب به كارشناسان حقوقي حاضر در جلسه، بيان كرد: اگر اطلاع‌رساني درست باشد و مناسبات به‌درستي شكل گرفته باشد، مشكلات طبيعتا كمتر خواهد بود. وقتي به مسير قضايي وارد مي‌شويد، بايد حتما با اداره كل حقوقي سازمان در تماس باشيد و كسب نظر كنيد.

نجفي تأكيد كرد: وقتي يك موضوع قطعيت يافت، هيچ‌يك از مقامات استاني حق اجراي نكردن حكم را ندارند. شما بايد مديران استان را راهنمايي كنيد تا احكامي را كه قطعي شده‌اند، در موعد مقرر اجرا كنند. البته در مواردي داشتيم كه در برخي استان‌ها، مديران به‌دليل دلسوزي بيش از حد يا دلايل ديگر، در اجراي حكم تأخير داشتند؛ ولي اين احكام بايد در موعد مقرر اجرا شوند.

به گزارش ايسنا، در پايان بخش نخست اين نشست از مديركل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ اميد غنمي ـ و همچنين نصرت‌الله ديوسالار و يحيي نقي‌زاده با اهداي لوحي توسط معاون ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي ـ مسعود علويان‌صدر ـ براي خدمات آن‌ها در حوزه‌ي حقوقي تقدير شد.

انتهاي پيام