يك وكيل دادگستري معتقد است، در بخش حقوقي سازمان ميراث فرهنگي بايد يك گروه مقتدر شامل حقوقدانان حرفه‌يي فعاليت كنند تا با تنظيم لوايح مناسب، دفاع جانانه‌اي از ميراث فرهنگي كشور انجام دهند. دكتر عزيز نوكنده‌اي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي احكامي كه براي خروج تعدادي اثر تاريخي از فهرست آثار ملي كشور صادر شده است و نيز نوع فعاليت بخش حقوقي سازمان ميراث فرهنگي، بيان كرد: نخستين پرسشي كه در اين‌باره مطرح مي‌شود، اين است كه آيا مالكيت عمومي بر مالكيت خصوصي مقدم است يا خير؟ اين يك بحث مهم است كه ما براي حفظ هويت تاريخي و فرهنگي خود، يك اثر تاريخي را ثبت كنيم و در اين موضوع، عموميت آن بر خصوصي بودن آن غلبه دارد. او گفت: زماني كه فردي مالك يك اثر تاريخي است، مالكيت او محدود به اين است كه به ديگران ضرر نرساند. در واقع، اگر مالكيت فردي منجر به خدشه‌دار شدن يا از بين رفتن هويت تاريخي يك منطقه شود، بنا بر قاعده‌ي عقلي و قاعده‌ي ديگري به نام «نفع برتر» لازم است كه آثار تاريخي حفظ شوند. وي با اشاره به اين‌كه مطلب مهم ديگر اين است كه آيا آرا صادرشده توسط ديوان عدالت اداري درباره‌ي خروج آثار از فهرست آثار ملي مطابق با ضوابط قانوني هستند يا خير، اظهار كرد: بايد به اين نكته توجه كرد كه ديوان عدالت اداري به‌عنوان يك مرجع قضايي در صورتي تصميم‌هاي اتخاذشده را مي‌تواند باطل كند كه آن تصميم‌ها برخلاف قانون باشند. حال اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا تصميم سازمان ميراث فرهنگي مبني بر ثبت يك اثر در فهرست آثار ملي كه به موجب قوانين متعدد پيش و پس از انقلاب كه شوراي نگهبان نيز آن‌ها را تأييد كرده، انجام شده، خلاف قانون بوده است؟ ديوان عدالت اداري اين آرا را بر پايه‌ي كدام استناد قانوني صادر كرده است؟! اين استاد دانشگاه گفت: ديوان عدالت اداري به‌عنوان يك مرجع قضايي بايد با استناد به قانون بگويد كه سازمان ميراث فرهنگي براي ثبت يك اثر در فهرست آثار ملي برخلاف ضوابط عمل كرده است و به همين دليل، آن را باطل مي‌كند. نوكنده‌اي ادامه داد: مطلب ديگر به خود سازمان ميراث فرهنگي مربوط مي‌شود. به اين ترتيب كه وقتي كارشناسان اين سازمان اثري را واجد ارزش‌هاي تاريخي و فرهنگي مي‌دانند و آن را به مالك نيز اعلام مي‌كنند، هرچند براساس قانون، مالكيت شخص محفوظ است، ولي سازمان متولي (ميراث فرهنگي) بايد وجوهي را براي خريد اين‌گونه آثار بپردازد. در حالي كه اين سازمان فقط اين آثار را به‌عنوان يك اثر تاريخي اعلام مي‌كند و فرد مالك نيز حق هيچ تعرضي را ندارد، زيرا با مجازات روبه‌رو مي‌شود. به همين دليل، مردم به دادگستري معترض مي‌شوند. البته اين نكته بايد يادآوري شود كه سازمان ميراث فرهنگي بودجه‌ي كافي براي خريد تمام آثار تاريخي را ندارد. او با اشاره به اين‌كه گردشگري پس از نفت موضوع مهمي در اقتصاد جهان است، گفت: براي توجه به اين قضيه بايد از لوازم آن به خوبي نگهداري و براي حفظ آثار ملي نيز بايد هزينه كنيم. تعداد زيادي خانه‌ي تاريخي در كاشان است كه براي بازديد ورودي مي‌گيرند. اين درآمد‌ها مي‌توانند براي اين‌گونه آثار هزينه شوند. وي همچنين بيان كرد: از آنجا كه كارشناسان سازمان ميراث فرهنگي در يك حوزه‌ي تخصصي فعاليت مي‌كنند و اين سازمان ذاتا به‌عنوان يك مرجع داراي صلاحيت در حوزه‌ي ميراث فرهنگي محسوب مي‌شود، فاجعه‌بار است كه براي آثار ثبت‌شده در فهرست ميراث ملي كشور، كارشناساني خارج از اين حوزه اظهار نظر كنند، زيرا كارشناس اساسا بر مبناي ضوابط و مقررات هر موضوع تخصصي ـ علمي اظهار نظر مي‌كند و با كسي عناد ندارد. اين استاد دانشگاه تأكيد كرد: ما در يك جامعه‌ي صنعتي زندگي مي‌كنيم و در اين جامعه، قانون روابط اشخاص را تعيين مي‌كند. نوكنده‌اي در ادامه از نحوه‌ي فعاليت بخش حقوقي سازمان نيز انتقاد و اظهار كرد: در سازمان ميراث فرهنگي، بخش حقوقي به‌عنوان يك بخش ضعيف فعاليت كرد. در بحث پرونده‌هاي آثار خارج‌شده از فهرست آثار ملي، جريان مانند اين بود كه يك فرد 48 كيلويي به مصاف يك كشتي‌گير 120 كيلويي برود. البته حتي اگر مدير اين بخش نيز بسيار قوي باشد، بايد اين موضوع را بررسي كنيد كه مديران سازمان ميراث فرهنگي تا چه اندازه ميراث فرهنگي را مي‌شناسند؟ زيرا وقتي يك مدير به هويت ميراث فرهنگي باور نداشته باشد، چه كاري مي‌توان انجام داد؟ سازمان ميراث فرهنگي به يك گروه مقتدر از حقوقدانان حرفه‌يي نياز دارد، ولي بايد بررسي شود اشخاصي كه در اين حوزه كار كردند، چقدر بر ميراث فرهنگي اشراف دارند؟ نوكنده‌اي در ادامه توضيح داد: طبق ماده‌ي 567 قانون مجازات اسلامي، در همه‌ي جرايم مربوط به بحث ميراث فرهنگي و تخريب اموال، اشيا، بناها و محوطه‌هاي تاريخي، سازمان ميراث فرهنگي (به‌عنوان سازمان متولي) برحسب مورد شاكي يا مدعي خصوصي است. به اين ترتيب، شهروندان از آنجا كه ذي‌نفع نيستند مي‌توانند اعلام جرم كنند و به دادستان اطلاع دهند. او گفت: در قانون كيفري ايران و قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، دادستان متولي و نماينده‌ي جامعه است. در واقع جرايمي كه جنبه‌ي عمومي دارند، توسط دادستان پيگيري مي‌شوند. وي با اشاره به اين كه دادستان در صورتي به تعقيب مي‌تواند ادامه دهد كه شكايت مطابق ضوابط قانوني باشد، بيان كرد: در آيين دادرسي كيفري، دادستان براساس چند مورد مي‌تواند پيگيري خود را آغاز كند؛ شكايت شاكي، اعلام اخبار ضابطان دادگستري، اشخاصي كه از قول‌شان اطمينان حاصل شود و اقرار متهم. به گفته‌ي نوكنده‌اي، طبق ماده‌ي 49 قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب سال 1306 دادستان ضامن حسن اجراي قوانين است و براي حفظ حقوق عامه، انجام وظيفه مي‌كند. همچنين دادستان از هر جايي كه كسب اطلاع كند كه قوانين كشور نقض شده‌اند، وظيفه‌ي پيگيري موضوع را دارد. او در پاسخ به اين پرسش كه اگر يك اثر تاريخي ثبت‌شده در فهرست آثار ملي تخريب شود و مردم نسبت به اين جريان شكايت كنند، دادستان مي‌تواند آن را پيگيري كند؟ گفت: بله، وظيفه‌ي دادستان پيگيري است. مردم مي‌توانند اعلام جرم كنند و دادستان بايد پيگيري كند. انتهاي پيام