يك پژوهشگر حوزه‌ي ميراث فرهنگي گفت: در كشورهاي پيشرو در حفاظت از ميراث فرهنگي مانند كشورهاي اروپايي، ثبت آثار تاريخي يك امتياز است؛ ولي در ايران، اين اتفاق هنوز به مرحله‌ي ارزش نرسيده است.

امروز (29 فروردين‌ماه) به نام روز جهاني بناها و محوطه‌هاي تاريخي نامگذاري شده است. احسان ايرواني به همين مناسبت با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت‌وگو كرد و درباره‌ي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در اماكن تاريخي و مشكلات اين نوع سرمايه‌گذاري توضيح داد.

سرپرست پيشين حوزه‌ي حفظ و احياي بافت‌هاي تاريخي درباره‌ي اين‌كه آيا اكنون در بخش سرمايه‌گذاري در بناهاي تاريخي مشكل وجود دارد؟ بيان كرد: نمي‌شود گفت مشكل داريم، زيرا چنين مسأله‌اي به اين بستگي دارد كه سرمايه‌گذاري را چه ببينيم. گاهي قصد داريم در بناهاي تاريخي، كاربري‌هايي را با رويكرد گردشگري ايجاد كنيم و زماني ديگر مي‌خواهيم فرهنگ خود را حفظ كنيم، يعني سرمايه‌گذاري مي‌كنيم تا از طريق آن، بهره‌برداري‌هاي اقتصادي، فرهنگي و گردشگري داشته باشيم.

به گفته‌ي او، سرمايه‌گذاري به آن مفهومي كه در صنعت وجود دارد، در ميراث فرهنگي قابل استفاده نيست و رويكرد هيچ كشوري در سرمايه‌گذاري و حفاظت از بناهاي تاريخي اين‌گونه نيست.

وي با بيان اين‌كه‌ اكنون شايد بيش از يك‌ميليون اثر تاريخي در ايران وجود داشته باشد، اظهار كرد: فكر مي‌كنيد اگر بخواهيم آن‌ها را طبقه‌بندي كنيم، چند بنا در قالب گردشگري مي‌توانند قابل استفاده باشند؟ اين امر يك حدي دارد و اين پرسش پيش مي‌آيد كه با بقيه‌ي آثار چه بايد كرد؟ همچنين اين نكته مطرح مي‌شود كه حفظ فرهنگ يك بعد قضيه است و حفظ تاريخ و آنچه ارزش تاريخي دارد، مسأله‌ي ديگري است.

ايرواني با تأكيد بر اين‌كه حفظ فرهنگ، زياد به كالبد وابسته نيست، گفت: معتقدم فرهنگ شهرنشيني و شهرسازي ما بسيار غني است و شهرسازي امروز نيز از آن نمي‌تواند جدا باشد. اگر بخواهيم بر اين موضوع خط بطلان بكشيم، شهرسازي غربي و اروپايي را مي‌توانيم استفاده كنيم كه اكنون نيز در حوزه‌ي تخصصي شهرسازي ما به كار مي‌رود؛ اما از آنجا كه دولت و سازمان ميراث فرهنگي به‌عنوان متولي امر حفاظت معتقدند، فرهنگي غني بايد در شهرسازي داشته‌ايم، پس لزوما امروز نيز بايد آن را به كار ببريم.

اين پژوهشگر حوزه‌ي ميراث فرهنگي يادآوري كرد: تأكيدي كه سازمان ميراث فرهنگي در اين‌باره داشت، اين بود كه كار خود را با جذب سرمايه‌گذار براي بخشي از مباحث كه به حفظ اين فرهنگ مي‌تواند كمك كند، آغاز كند تا بتواند آن را تسري دهد.

او با اشاره به اين‌كه نخستين بحثي كه در اين موضوع مطرح شد، گردشگري بود، گفت: اين حركت از حدود 10 سال پيش با اختصاص دادن كاربري بناهاي تاريخي به رستوران، چايخانه و مركز اطلاع‌رساني و حدود 40 نوع كاربري ديگر در حوزه‌ي گردشگري آغاز شد و هدف اين بود كه اين بناها در ذهن مردم از نو، پيراسته و بازآفريني شود تا اين موضوع در ذهن مردم جا گيرد كه چنين بناهايي كهنه و فرسوده نيستند كه بخواهيم آن‌ها را تخريب كنيم، بلكه آن‌ها مي‌توانند دوباره به زندگي بازگردانده شوند.

ايرواني ادامه داد: اگر فقط بخواهيم به تك‌بنا نگاه كنيم، به سمت فاخرسازي پيش مي‌رويم، مانند هتل‌هاي سنتي يزد و مجموعه‌ي طرح پرديسان. به اين ترتيب، در اصل سرمايه‌گذاري مشكلي وجود ندارد، بلكه بايد يك فرهنگ‌سازي اتفاق بيفتد كه حركت آن آغاز شده و معاونت ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري برنامه‌ريزي‌هايي را در اين‌باره براي امسال انجام داده و قرار است از مالكاني كه نسبت به مرمت آثار خود اقدام مي‌كنند، حمايت شود. اين كار بخشي از موضوع فرهنگ‌سازي است كه مطرح كردم.

وي در ادامه درباره‌ي اين‌كه شواهد و مراجعه‌هاي برخي مالكان به ديوان عدالت اداري براي خروج آثارشان از فهرست آثار ملي نشان مي‌دهد كه آن‌ها تمايلي به حفظ و سرمايه‌گذاري در اين بناها ندارند، توضيح داد: نكته‌ي مهمي كه بايد در نظر گرفته شود، اين است كه وقتي من مالك خانه‌اي تاريخي هستم كه با يك‌هزار مترمربع زيربنا در قلب شهر قرار دارد و دستگاه‌هاي مربوط براساس مناسباتي كه براي شهرسازي وجود دارد، اين امكان را براي پلاك مجاور من فراهم مي‌كنند كه چهار طبقه ساختمان بسازد و بهره‌برداري مقتصدانه ببرد، من نيز ترجيح مي‌دهم بناي تاريخي خود را تخريب كنم تا سودي به‌دست آورم؛ ولي آيا هيچ دستگاه ديگري به‌جز سازمان ميراث فرهنگي، برآوردي داشته است كه اين تخريب چه ضرري به فرهنگ مي‌زند و چه‌ تاواني بايد براي آن پس بدهيم؟

او گفت: به اين ترتيب، فقط بحث اقتصادي يا ارزش گچ‌بري‌هاي يك بناي تاريخي مطرح نيست، بحث اصلي اين است كه ما محله‌هايي تاريخي داشتيم كه در اين محله‌ها اگر براي يك نفر مشكلي پيش مي‌آمد، همه جمع مي‌شدند و به او كمك مي‌كردند؛ اما آيا شهرسازي امروز چنين اجازه‌اي مي‌دهد؟

وي اظهار كرد: امروزه ساكنان يك محله از آن محل اثاث‌كشي مي‌كنند و مي‌روند، بدون اين‌كه ديگر ساكنان متوجه شوند، زيرا نوع محله تغيير كرده است و به‌زور، فرهنگ آپارتمان‌نشيني را در شهرها تزريق كرده‌ايم. بنابراين آنچه درحال از دست رفتن است، فقط ارزش تاريخي نيست، بلكه ارزش فرهنگي نيز است.

ايرواني بيان كرد: به‌عنوان راه حل مي‌توان گفت كه وزارت مسكن بايد طرح‌ها و برنامه‌هايش را با فرهنگ شهرنشيني و شهرسازي غني ايران عجين كند، اما آيا اين كار را انجام مي‌دهد؟ آيا يك مالك بناي تاريخي مي‌تواند احساس كند كه زندگي روزمره‌ي خود را مي‌تواند تأمين كند؟ اگر اين احساس را نداشته باشد، قطعا براي خروج ملك خود از فهرست آثار ملي اقدام مي‌كند.

وي با بيان اين‌كه انگليس جزو كشورهايي است كه در حفظ ميراث فرهنگي پيشرو است، گفت: ثبت آثار در كشورهاي اروپايي يك امتياز مثبت است و مالك بايد تلاش كند تا بنايش را ثبت كند، زيرا وقتي بنايي ثبت شد از حمايت‌هاي مختلفي برخوردار مي‌شود؛ اما در ايران، ثبت اثر تاريخي هنوز به مرحله‌ي ارزش نرسيده است و تلاشي كه معاونت ميراث فرهنگي مي‌كند و اگر در اين راستا موفقيت نسبي به‌دست آورد، خدا را بايد شاكر باشيم، اين است كه حمايت را به‌گونه‌اي ايجاد كند كه مالك بناي تاريخي وقتي بنايش ثبت شد، از آن حمايت برخوردار شود. اين درحالي است كه در طرحي كه تهيه شده است، بناهايي كه در فهرست آثار ملي ثبت نشوند، از حمايت‌ها نمي‌توانند بهره‌مند شوند. بنابراين اگر ثبت در فهرست آثا ملي را به يك فعل ارزشمند بتوانيم تبديل كنيم، مالكان به ديوان عدالت اداري نمي‌روند تا آثار و بناهاي خود را از فهرست ثبت خارج كنند.

او تأكيد كرد: اين امر مسلما يك‌شبه ايجاد نمي‌شود و قطعا 5 تا 10 سال به طول مي‌انجامد و در اين مدت، احتمال تخريب تعدادي از بناهاي تاريخي وجود دارد.

ايرواني درباره‌ي آنچه در كشورهاي موفق در حفظ آثار تاريخي مانند انگليس و استراليا رخ مي‌دهد نيز توضيح داد: حركت در اين راستا از دهه‌ي 50 و 60 ميلادي در اين كشورها آغاز شد و آن‌ها حركت خود را ابتدا از بعد شهرسازي شروع كردند. در اين راستا، تمام طرح‌ها و برنامه‌هاي مرتبط با پهنه‌هاي شهرهاي تاريخي به واسطه‌ي مديريت يكپارچه و حافظ فرهنگ و تاريخ تدوين شد. همچنين دخل و تصرف‌ها در اين پهنه‌ها براساس اصول و منشورهاي مرتبط انجام شد. حاصل اين رويكرد در اطمينان مالكان بناهاي تاريخي از ايجاد ارزش افزوده در بناهاي‌شان بود كه بي‌نيازي نسبت به ساخت و سازهاي مرتفع در پهنه‌هاي تاريخي را موجب شد.

اين پژوهشگر حوزه‌ي ميراث فرهنگي با اشاره به اين‌كه چنين بناهايي اجازه دارند مثلا به مركز تجاري تبديل و بدون دخل و تصرف از بهره‌برداري‌هاي مقتصدانه برخوردار شوند، گفت: در اين كشورها، يك بناي تاريخي ارزش مالي بسيار زيادي دارد و يك شركت يا ارگان خصوصي افتخار مي‌كند كه دفتر مركزي خود را با قيمت بالا در بافت تاريخي شهر بخرد، زيرا ارزش افزوده‌ي ايجادشده ضامن سرمايه‌ي آن ارگان است و اين ارزش با فرهنگ و تاريخ درآميخته است. به اين ترتيب، فرهنگ شهرسازي آن شهر حفظ مي‌شود و فقط تك‌بناها حفظ نمي‌شوند.

وي با اشاره به اين‌كه قرار نيست همه‌ي بناهاي ما فقط كاربري هتل و رستوران داشته باشند، اظهار كرد: سازمان ميراث فرهنگي در دوره‌هاي پيش كه با جنگ تحميلي، افزايش جمعيت و مهاجرت مواجه بود، مجبور شد به اين سمت برود كه چكيده و عصاره‌ي بناهاي تاريخي را در محله‌ها حفظ كند؛ ولي اكنون وقت آن است كه به جاي تملك، از مالكان آثار تاريخي حمايت كنيم. همان‌گونه كه كشورهاي پيشرو در اين مسأله عمل كرده و موفق بوده‌اند.

او با بيان اين‌كه چند سالي است چنين حركتي در ايران با تشكيل صندوق حفظ، احيا و بهره‌برداري از آثار آغاز شده است، گفت: اين حركت مسلما به زمان نياز دارد و اميد است وزارت مسكن، وزارت كشور و شهرداري‌ها برنامه‌هاي خود را از اين منظر ببينند و تعامل لازم را با سازمان ميراث فرهنگي در حفظ و احياي بناها و بافت‌هاي شهري و تاريخي برقرار كنند.

ايرواني ادامه داد: بارها واژه‌هايي مانند بافت تاريخي مسأله‌دار، بافت تاريخي فرسوده يا بافت فرسوده شنيده شده است. پرسش اينجاست كه آيا در شهرهاي نوگرا و تازه ساخته‌شده و در بافت‌هاي نوساز، هيچ مسأله‌اي وجود ندارد؟ مديريت يك بنا و محله‌ي تاريخي يا نوساز به تدبير نياز دارد يا مصالح جديد؟

او درباره‌ي اين‌كه با تغيير كاربري بناهاي تاريخي، يكي از مباحثي كه مطرح مي‌شود حفاظت از آن‌هاست و اين‌كه در اين زمينه، سازمان ميراث فرهنگي چقدر از اختيارات خود را مي‌تواند واگذار كند؟ اظهار كرد: حفاظت از بنايي كه در فهرست آثار ملي كشور قرار گرفته، ولي مالك خصوصي دارد، با ضوابط و اصولي كه منشور آن تا حدي در سازمان ميراث فرهنگي تدوين شده است، به مالك مي‌تواند سپرده شود. اگر يك تغيير كوچك در چنين بناهايي رخ دهد، به معني تخريب نيست، زيرا همه‌چيز را بايد براي حيات امروز مردم مدنظر داشته باشيم.

سرپرست پيشين حوزه‌ي حفظ و احياي بافت‌هاي تاريخي ادامه داد: تدوين اصول و ضوابط و استانداردها و انجام اقدامات پژوهشي يكي از مهم‌ترين وظايف سازمان ميراث فرهنگي است كه اگر با واگذاري بناها به صندوق احيا و بهره‌برداري بتواند فرصت بيشتري را براي خود ايجاد كند، به خلق اين اصول مي‌تواند بپردازد، زيرا يكي از مشكلات موجود اين است كه اگر يك بناي تاريخي قرار باشد توسط مالكش مرمت شود، اصول مدوني براي اين كار وجود ندارد. بنابراين سازمان ميراث فرهنگي به جاي تصدي‌گري بر بناهاي تحت تملك خود مي‌تواند كارهاي پژوهشي‌ خود را گسترده‌تر كند تا راه مرمت را نشان دهد.

وي يادآوري كرد: صندوق احيا و بهره‌برداري در سازمان ميراث فرهنگي ريشه دارد و به نوعي بازوي اجرايي آن است. همچنين تعداد بناهاي تحت تملك اين سازمان حدود 280 تا 300 بناست كه در بيشتر آن‌ها ساز و كار اداري يا كاربري‌هاي فرهنگي مانند موزه ايجاد شده است. به اين ترتيب، تعداد بناهاي متروكه‌اي كه در تملك سازمان ميراث فرهنگي هم باشند، شايد حدود 150 عدد باشد كه اين ميزان در مقايسه با يك‌ميليون بنايي كه گفته شد، اصلا قابل مقايسه نيست؛ ولي اين امكان ايجاد مي‌شود كه به‌عنوان الگوي احيا از اين بناها حفاظت و بهره‌برداري شود.

او در پايان تأكيد كرد: سرمايه‌گذاري در بناهاي تاريخي با رويكرد گردشگري استارت تجديد حيات اين بناها را زد و اين‌كه اين اقدام در اين حوزه به چه ميزان اشباع شده است، به مناسبات گردشگري مربوط مي‌شود، هرچند در اين حوزه انواع مختلف گردشگري مانند گردشگري فرهنگي، طبيعت، صنعت و ورزش وجود دارد.

انتهاي پيام