ديوان عالي كشور اخيرا با صدور يك راي وحدت رويه، به يك مورد تعارض آرا درمورد وضعيت حق طلاق زوجه در صورت عدم تمكين وي پايان داد. پيش از اين در مواردي كه زوجه بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع مي‌ورزيد و زوج با اثبات عدم تمكين وي در دادگاه، اجازه ازدواج مجدد را اخذ مي‌كرد، برخي قضات وكالت زوجه از زوج را در طلاق، محقق و قابل اعمال مي‌دانستند اما برخي قضات اين وكالت را منتفي و غيرقابل اعمال تلقي مي‌كردند.
به گزارش ايسنا، هيات عمومي ديوان عالي كشور با صدور راي وحدت رويه شماره 716 كه در روزنامه رسمي نيز منتشر شده، اعلام كرد كه وكالت زوجه براي طلاق در اين موارد قابل اعمال نيست. با وجود آنكه راي وحدت رويه ديوان طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، براي كليه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است اما ارزيابي اين موضوع از سوي حقوقدانان نيز قابل توجه است.
داديار سابق ديوان عالي كشور اين راي وحدت رويه را موجب تزلزل شروط ضمن عقد خواند و تاكيد كرد: در مواردي كه زوج با اجازه دادگاه و به هر دليلي تجديد فراش كند، همسر اول مي‌تواند به استناد ماده 17 قانون حمايت خانواده اقدام به طلاق كند.
اكرم پورنگ‌نيا درگفت‌وگو با خبرنگارحقوقي ايسنا، درباره‌ي راي وحدت رويه ديوان عالي كشور مبني بر اينكه "با اثبات عدم تمكين حق طلاق زوجه قابل اعمال نيست" گفت: اگر چه راي وحدت رويه در حكم قانون و براي دادگاه‌ها لازم الاتباع است و پس از صدور آن توسط هيات عمومي ديوان عالي كشور خوشايند يا ناخوشايند، دادگاه‌ها ملزم به متابعت و اجراي آن هستند لكن راي وحدت رويه شماره 716 در بعضي از جهات قابل بررسي است.
وي با اشاره به ماده 119 قانون مدني كه براساس آن طرفين عقد مي‌توانند هر شرطي را كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند، گفت: از جمله اين شروط مي‌تواند اين باشد كه هرگاه شوهر زن ديگر بگيرد (يا ساير مواردي كه در اين قانون قيد شده است) كه زن در اين موارد وكيل و وكيل در توكيل است كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايي خود را مطلقه سازد. ملاحظه مي‌شود كه هيچ قيدي از باب تمكين يا عدم آن در ماده مذكور وجود ندارد.
اين داديار سابق ديوان عالي كشور افزود: اين عنوان در شرط دوازدهم بند ب سند ازدواج كه يك سند رسمي است و عقد ازدواج نيز، عقد لازم است به اين صورت قيد شده است: "اگر مرد بدون رضايت همسر اول با ديگري ازدواج كند يا بين همسران خود رعايت عدالت ننمايد..." ملاحظه مي‌شود كه حتي اگر با اجازه همسر اول، تجديد فراش شود ولي رعايت عدالت نشود زوجه به موجب بند ب سند ازدواج، وكيل و وكيل در توكيل است كه خود را مطلقه كند.
پورنگ نيا ادامه داد: با توجه به اين موضوع، چگونه مي‌توان قرارداد وكالتي را كه طرفين عامدا و عاملا و در حال بلوغ و عقل و با قصد، رضا و اختيار اقدام به تنظيم و امضاي آن كرده‌اند و با توجه به اصل حاكميت قانون و اراده طرفين تنظيم شده و مطابق ماده 10 قانون مدني نيز نافذ است، غير محقق و غيرقابل اعمال دانست؟
وي با طرح اين پرسش كه «آيا با صدور چنين راي وحدت رويه‌اي كه لازم‌الاتباع نيز هست، ساير قراردادها مصون از تعرض مي‌ماند؟» گفت: تالي فاسد اين راي اين است كه در ساير شروط ضمن عقد ازدواج نيز كه انتظار زوجين استحكام شرط به لحاظ قيد آن در سند نكاح است، مي‌توان به راحتي وكالت زوجه را غيرقابل اعمال دانست. به عنوان مثال در خصوص ترك انفاق، ترك زندگي خانوادگي يا اعتياد زوج نيز كه در صورت امضاي طرفين زن وكيل است كه با حق توكيل پس از اثبات آن در دادگاه خود را مطلقه كند، مي‌توان با توجيهاتي وكالت را محقق ندانست.
اين داديار سابق ديوان عالي كشور تصريح كرد: اين روند نه تنها باعث تزلزل شروط ضمن عقد مي‌شود بلكه در صورت ادامه موجب بي‌اعتمادي جامعه به شروط مندرج در سند و در نهايت تزلزل خانواده‌ها نيز مي‌شود.
داديار سابق ديوان عالي كشور در ادامه خاطرنشان كرد: خانمي كه در آسايش به سر مي‌برد و از زندگي زناشويي خود رضايت دارد هرگز اقدام به عدم تمكين نمي‌كند، آن هم به حدي كه همسرش تقاضاي الزام وي به تمكين كند و در نهايت با مجوز دادگاه تجديد فراش كند. آيا هرگز به علت عدم تمكين زوجه پرداخته شده است؟ در حالي كه احتمالا زوجه جدا از همسرش به سر مي‌برد و با ازدواج مجدد وي راه بازگشت نيز مسدود است چگونه او را از حقي كه شوهرش در زمان عقد به وي اعطا كرده محروم مي‌كنيم؟ آيا به آينده اين گونه زنان لحظه‌اي تفكر شده است؟
پورنگ‌نيا ادامه داد: به هر حال در راي وحدت رويه شماره 716 هيات عمومي ديوان عالي كشور صرفا اجراي وكالت در طلاق غيرمحقق و غيرقابل اعمال تلقي شده است، در حالي كه در ماده 17 قانون حمايت خانواده قيد شده كه به هر حال اين حق براي همسر اول باقي است كه اگر بخواهد تقاضاي گواهي عدم امكان سازش كند.
وي با بيان اينكه اين قسمت از ماده 17 مصون از تعرض باقي مانده است و به وقت خود باقي است توضيح داد: صرفا آن بخش از ماده 17 كه در آن مجازات ازدواج مجدد براي مرد و زن جديد كه عالم به ازدواج اول مرد است و عاقد و سردفتر پيش‌بيني شده بود، به موجب بند 3 نظريه شماره 1488 مورخ 9/5/1363 شوراي محترم نگهبان غيرشرعي تشخثيص داده شده و غيرقابل اعمال است. بنابراين در مواردي كه زوج با اجازه دادگاه و به هر دليلي تجديد فراش كند همسر اول مي‌تواند به استناد ماده 17 قانون حمايت خانواده اقدام به طلاق كند. مضافا به اينكه چنانچه ازدواج دوم مرد موجب عسرت و حرج همسر اول را فراهم كند به استناد ماده 1130 قانون مدني مي‌تواند تقاضاي طلاق و جدايي كند.
انتهاي پيام
نظرات