وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: براساس قانون هدفمندسازي يارانه‌ها قيمت محصولاتي مانند نفت و گاز بايد به 90 درصد بهاي فوب خليج فارس برسد، در آب و برق نيز اين ميزان بايد به قيمت تمام شده‌ آنها دست يابيم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) سيدشمس‌الدين حسيني با تشريح ابعاد مختلف اصلاح قيمت‌ها كه با آغاز هدفمندشدن يارانه‌ها از روز گذشته آغاز شده است گفت: انتظار ما اين بود كه با توجه به گفت‌وگوهايي كه در گذشته با آحاد مردم داشتيم شاهد آرامش و اطمينان در آن‌ها نسبت به دولت باشيم و البته اين اتفاق نيز رخ داد. شب اجراي مرحله‌ نهايي هدفمندسازي يارانه‌ها در حوالي ساعت 12 كه در خيابان‌ها حركت مي‌كردم شاهد بودم كه اتفاق خاصي در سطح شهر نيافتد و اين رفتار مردم بيانگر سطح آگاهي بالاي آن‌هاست.

وي افزود: بايد به همه مردم دنيا احترام گذاشت ولي مردم ايران در جهان جزو سرآمدها هستند از آنجايي كه بيگانگان نمي‌توانند از خواسته‌هاي خود دست بكشند سعي مي‌كنند در افكار عمومي تشويش ايجاد كنند.

وي با بيان اينكه ميزان مراجعه مردم به بانك‌ها در روزهاي بعد از عاشورا و تاسوعا كمتر بوده است، اظهار كرد:‌ ما هميشه از بيگانگان چند قدم جلوتريم. اگر مردم منابعي را كه در اختيار دارند صرفه جويي كنند و به سمت پس انداز حركت كنند مي‌توانند در مديريت منابع خود به ما كمك كنند.

وزير امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر اينكه اگر مردم پول‌هاي دريافتي به عنوان يارانه را در حساب‌هاي خود نگه دارند به آنها سود تعلق مي‌گيرد، گفت:‌ حتي اگر مردم پول‌ها خود را از حسابشان بردارند اين رقم در مقايسه با حجم نقدينگي كشور كم است و مشكلي را ايجاد نمي‌كند.

حسيني خاطر نشان كرد:‌ ما به دنبال حذف يارانه‌ها نيستيم ولي در شبكه‌هاي خبري، بيگانگان از واژه حذف يارانه‌ها استفاده مي‌كردند نه هدفمند كردن آنها.

وزير امور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد:‌ فرض كنيم يك خانواده چهار نفري براساس آنچه تا الان پرداخت شده است حدود 162 هزار تومان يارانه دريافت مي‌كنند. اگر اين خانواده يك ماشين داشته باشد و تا الان 60 ليتر بنزين و به ازاي هر ليتر صد تومان دريافت مي‌كرد، حالا بايد به ازاي هر ليتر 400 تومان پرداخت كند. ما در نظر گرفته‌ايم اين رقم براي دهك‌هاي پايين جامعه عدد قابل ملاحظه‌اي است.

وي با بيان اين‌كه از ابتداي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها بر روي دهك‌ها هفتم جامعه تاكيد داشتيم تصريح كرد: براي دهك هشتم 10 درصد منابع درآمدي را مدنظر قرار داديم. برآورد ما اين است شش دهك اول جامعه با همين الگوي مصرف از وضعيت مطلوب‌تري برخوردار شوند، دهك هفتم نيز با پنج درصد صرفه‌جويي مي‌تواند همه مشكلات خود را حل كند.

وي افزود:‌ در ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها تقسيم كار وجود دارد در خصوص حمل‌ونقل شهري با شهرداري ها هماهنگ كرده‌ايم كه هزينه‌هاي حمل ونقل عمومي با توجه به سهميه‌اي كه براي آنها در نظر گرفته‌ايم زياد نشود.

وي درباره كنتور مشترك در واحدهاي مسكوني گفت:‌ چرا هنوز مالك و مستاجرهايي در كشور داريم كه كنتور آن‌ها تفكيك نشده است؟! در خود قانون بحث تفكيك كنتور پيش بيني شده ولي ممكن است در مواردي هنوز عملي نشده باشد. البته تفكيك كنتور به روابط خانوارها نيز بستگي دارد.

وي درباره برخي از ميوه‌هاي گران شده بعد از هدفمندسازي يارانه ها گفت:‌ گران شدن چند قلم كالا مواردي است كه ممكن است اتفاق بيفتد. البته همه اين موارد تخلف است و همكاران ما در ستاد بازرگاني و كميته‌هاي بازرسي درصدد رفع اين تخلفات هستند.

وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اين‌كه هدفمند سازي يارانه‌ها باعث مي‌شود رفتار اقتصادي مردم اصلاح شود، اظهار كرد:‌ براي كوپن و كالابرگ ‌كه تاكنون به مردم داده مي‌شد طرح و جهت‌گيري به سمت حذف آنهاست. زيرا ما يارانه‌ها را جهت‌دار اعلام مي‌كنيم. كوپن از بين مي‌رود ولي اگر دولت بخواهد در آينده قيمت كالايي را تعديل كند ممكن است كالابرگ اعلام كند. در نهايت جهت‌گيري قيمتي به سمت حذف كوپن و كالابرگ است.

وي افزود: ما قيمت تمام شده در محصولات را بالا مي‌بريم و اين قيمت تمام شده را نيز راندمان‌ها تعيين مي‌كنند صرف و بهره‌برداري‌هاي اين طرح گاهي مستتر است. در خصوص آب و برق نيز ما قيمت تمام شده را با راندمان در نظر مي‌گيريم كه بهره‌وري افزايش يابد.

حسيني ادامه داد:‌ اگر در يك دستگاه دولتي افراد مديريت انرژي نكنند اين طرح با موفقيت صد درصد روبرو نمي‌شود در فرهنگ ما اگر يك ارزش را بهينه كنيم غير از خانه در محيط كار نيز صرفه جويي را مدنظر قرار مي‌دهيم. چطو راست كه ما يك تكه نان را در خانه از روي زمين برمي‌داريم و همين كار را در محل كار نيز انجام مي‌دهيم.

او با بيان اين كه دولت سرانه بودجه را كنترل مي‌كند گفت:‌ امسال در وزارت اقتصاد قرار شد تا جايي كه مي‌توانيم از بخاري و شوفاژ كمتر استفاده شود تا اجراي اين طرح را از خودمان شروع كنيم.

وزير اقتصاد تصريح كرد: به طور مثال گاز طبيعي كه مي‌تواند در كارخانه‌ پتروشيمي تبديل به كالاهاي پتروشيمي شود و در نهايت تبديل به رفاه و كار در جامعه شود چرا بايد در خانه سوخت و گرما ايجاد كند. در خانه‌اي كه اعضايش كار مناسب با درآمد بالا دارند مي‌توانند قيمت بالاتر گاز را هم پرداخت كنند.

وي ادامه داد: قانون چارچوب رفتار ماست و طبق قانون ما بايد هدفمندسازي يارانه‌ها را به صورت تدريجي ظرف پنج سال اجرا كنيم ولي ممكن است اين اجرا چند گام داشته باشد كه بستگي به دولت دارد.

وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه ما مسير اجراي قانون را با برنامه اجرا مي‌كنيم به گونه‌اي كه آرامش مردم حفظ شود، گفت: بعد از طي مراحل ابتدايي به مرحله‌اي مي رسيم كه قيمت‌ها رقابتي مي‌شود. در هيچ جاي دنيا قيمت كالا و انرژي رها شده نيست ولي اجازه‌ كارايي را نيز به انرژي نمي‌گيرند.

حسيني خاطرنشان كرد: هدفمندسازي يارانه‌ها يك دستگاه مجري به نام سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها دارد اين سازمان متولي پايگاه اقتصادي خانوار است و از مركز آمار كمك مي‌گيرد. مردم براي كسب اطلاعات مي‌توانند به اين سايت مراجعه كنند.

وي در باره بسته‌هاي حمايتي در حوزه صنعت و كشاورزي تصريح كرد: با يك نگاه به قانون و در عين حال يك برنامه درست و مدل اصلاح ساختار اقتصادي كشور سه گروه بايد مراقبت شوند خانوارها، توليد كننده‌ها و نهايتا دولت. ما خواهان اين بوديم كه دولت بيشترين فشار را به خود و كمترين فشار را به مردم و توليد كنندگان منتقل كند.

وزير اقتصاد گفت: به طور مثال در بخش حمل و نقل در حين اصلاح قيمت‌ها سعي در درك بيشتر داشتيم اين بخش داشتيم تا مورد حمايت بيشتر قرار گرفته و سرمايه در گردش را به صورت قرض ‌الحسنه در اختيار حمل و نقل قرار داديم. در بخش صنعت نيز يك بسته حمايتي مستقل قرار داده‌ايم و آن‌ها را تحت عنوان يارانه‌ها حمايت مي‌كنيم.

وي افزود: همين كار را براي بخش كشاورزي، خدمات و بازرگاني نيز در نظر گرفتيم و بسته‌هاي حمايتي مشخصي را در اختيارشان قرار داديم. ما سعي كرديم گروه‌هاي مختلفي را در نظر گرفته و آن‌ها را پشتيباني كنيم.

او با تاكيد بر اينكه هدف دولت اين است كه انرژي با شيب مناسب به قيمت اصلي خود برسد خاطرنشان كرد: در خصوص آب، برق و گاز يك امكان داريم كه مي‌توانيم رفتار مصرف را حاسب كنيم تا افرادي كه خود بيشترين صرفه جويي را مي‌كنند قيمت كمتري پرداخت كنند.

وي درباره تورم در كشور گفت: در كشور ما يكي از مهمترين عوامل تورم اين بود كه وقتي نفت گران مي‌شد پول آن وارد بازار شده و نقدينگي را زياد مي‌كرد. اجراي قانون هدفمندسازي علاوه بر كاهش تورم اتكاي دولت را به درآمدهاي نفتي كمتر مي‌كند.

حسيني درباره ايجاد عدالت اقتصادي در كشور اظهار كرد: براي اينكه بخواهيم فقرزدايي كنيم نياز به تامين منابع داريم اگر نفت را زياد بفروشيم باعث افزايش نقدينگي و در نتيجه تورم در كشور مي‌شود.

او درباره دوام طرح هدفمندسازي يارانه‌ها نيز بيان كرد: اين قانون در اجرا و اصلاحات چند دوره دارد ولي كل قانون بدون مدت زمان معين است، زيرا هدفمندسازي بلندمدت است و ما ضمن اينكه از درس‌هايي كه در عمل فرا مي‌گيريم استفاده مي‌كنيم بايد بگوييم كه قانون به صورت بلندمدت اجرا مي‌شود.

وي افزود: در زماني كه در طي اين سه سال درصدد اجراي اين قانون بوديم افراد مختلف نظير ائمه جمعه، استانداران، روحانيت و غيره از ما خواستند تا اطلاعات اين طرح را از ما بگيرند تا در اختيار مردم بگذارند. اين طرح براي مردم است و باعث مي‌شود مردم حساس‌تر شوند و از مديران سازمان استاندارد انتظارات بيشتري داشته باشند.

وي همچنين درباره‌ حل مشكلات بيكاري گفت: ما حدود دو سال و نيم پيش در دولت نهم متوجه شديم بايد مواردي را در مديريت اقتصاد ايران در نظر بگيريم كه تاثير بيشتري داشته باشد. مالياتي كه در جامعه حدود 7 تا 8 درصد است، سيستم بانكي كه شبكه گردش پول است، گمرگ و بازرگاني همه بايد اصلاح شوند. در بخش گمرك كارهاي بسيار خوبي در حال انجام گيري است.

حسيني با بيان اينكه در اقتصاد تجهيز، تخصيص و توزيع منابع در جهت عدالت در نظر گرفته شده است، تصريح كرد: امروز با هدفمند كردن يارانه‌ها به دنبال بهبود وضعيت تخصيص، توزيع و تجهيز منابع هستيم.

وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: اولين خواهش من از مردم اين است كه خبر، تحليل و گفت‌وگو را از ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها دريافت كنند ما نيازمند اين هستيم كه پشتيباني مردم از دولت بيشتر شود.

وي ادامه داد: توليدكنندگان ما نيز امروز بايد مصمم شوند تا در جهت اصلاح مسير خود و بهبود تكنولوژي تلاش كنند.

وي در پاسخ به اين سوال كه منابع پرداخت يارانه‌ها از چه محلي است؟ گفت: به طور مشخص منابع اصلي اين طرح از محل اصلاح قيمت‌ها و صرفه‌جويي‌هاست. امروز اگر ما كمتر مصرف كنيم به اين معناست كه مي‌توانيم توليد بيشتري داشته باشيم.

حسيني تصريح كرد: مردم بايد در جريان نظارت‌ها به ما كمك كنند و هر گونه تخلفي را گزارش كنند.

وزير امور اقتصادي و دارايي درباره آثار هدفمندسازي يارانه‌ها تاكيد كرد: افزايش آگاهي عمومي مردم يكي از مهمترين آثار هدفمندسازي است كه در نهايت باعث مي‌شود توانايي آنها بالاتر برود. ظرفيت اقتصادي در كشور ما بالاست ولي دانش اقتصادي كم شده است. وقتي كه قيمت‌ها درست نباشد بهره‌وري نيز زياد نمي‌شود.

وي با بيان اينكه در وزارت صنايع براي بخش‌هاي مختلف بسته‌هاي حمايتي مختلفي را نيز در نظر گرفته‌ايم تصريح كرد: بخش‌هاي مختلف نظير صنعت، كشاورزي، حمل و نقل و ... مي‌توانند از تسهيلاتي كه براي آنها در نظر گرفته‌ايم بهره‌مند شوند.

وي درباره زمان مجدد براي ثبت نام خبر داد كه زمان براي ثبت نام مجدد، اعلام مي‌شود و نگراني‌ در اين زمينه نبايد وجود داشته باشد، اين طرح با خوداظهاري آغاز شده است و تداوم خواهد يافت.

حسيني ادامه داد: افرادي كه تحت پوشش مراكزي نظير كميته امداد و بهزيستي هستند دريافت منابع از اين مراكز همچنان ادامه پيدا مي‌كند و اين افراد جزو كساني هستند كه مي‌توانند از تسهيلات و مزاياي اين طرح بسيار بهره‌مند مي‌شوند.

وي همچنين گفت: خانوارها با توجه به افزايش هزينه‌ها بايد مصرف انرژي خود را كنترل كنند. قيمت و كيفيت خودروها اصلاح مي‌شود، و همچنين بهره‌وري نيز افزايش مي‌يابد.

حسيني در پايان خاطرنشان كرد: امروز اصلي ترين دغدغه ما اين است كه ظرفيت كشور شكوفا شود، اصل 44، چشم‌انداز 20 ساله و طرح‌هايي از اين قبيل محقق شود و چيزي كه از مردم مي‌خواهم محبت است و اينكه دست پشتيباني خود را براي ما حفظ كنند.

انتهاي پيام