يك حقوقدان درباره‌ي خارج كردن 35 اثر تاريخي از فهرست آثار ملي تأكيد كرد: در چنين مواردي، دولت بايد مداركي را ارائه كند تا ديوان عدالت اداري قانع و از خروج اثر از فهرست آثار ملي جلوگيري شود.

عباس برزگر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ابتدا قوانين مربوط به ميراث فرهنگي را به اين ترتيب توضيح داد: چند قانون درباره‌ي حفظ آثار ملي و فرهنگي كشور وجود دارد كه نخستين آن‌ها در تاريخ 12 / 8 / 1309 مصوب شده است. قانون ثبت آثار ملي نيز در تاريخ 12 / 9 / 1352 و قانون خريد اراضي، ابنيه و تأسيسات براي حفظ آثار تاريخي و باستاني در تاريخ 26 / 9 / 1347 مصوب شده‌اند. البته آيين‌نامه‌ي اجراي قانون خريد اراضي در تاريخ 10 / 5 / 1351 تصويب شده است.

او افزود: يك قانون ديگر نيز به صدور اموال فرهنگي و عوارض گمركي مربوط است كه در تاريخ 22 / 4 / 1354 مصوب و آيين‌نامه‌ي مربوط به صدور در تاريخ 28 / 7 / 1354 مصوب شده است.

وي با اشاره به آيين‌نامه‌ي اصلاح‌شده‌ي اجراي قانون حفظ آثار عتيقه مصوب 28 / 8 / 1311 هيأت وزيران، گفت: يك لايحه‌ي قانوني ديگر نيز در تاريخ 18 / 2 / 1358 مصوب شده است، مبني بر اين‌كه بايد از انجام حفاري‌هاي غيرمجاز و كاوش به قصد به‌دست آوردن اشياي‌ عتيقه و آثار تاريخي كه براساس ضوابط بين‌المللي، 100 سال يا بيش‌تر از ايجاد يا ساخت آن‌ها گذشته باشد، جلوگيري شود. علاوه بر اين، درباره‌ي ممنوعيت صدور هرگونه شيء عتيقه و هنري و زر و سيم، تصويب‌نامه‌اي توسط شوراي انقلاب در تاريخ 22 / 10 / 1358 مصوب شده است.

برزگر در ادامه اظهار كرد: اين‌ها قوانيني هستند كه درباره‌ي آثار ملي و عتيقه وجود دارند. در نخستين قانون نيز چند ماده وجود دارد كه ماده‌ي يك آن مي‌گويد، همه‌ي آثار صنعتي، بناها و اماكني كه تا پايان سلسله‌ي زنديه در ايران ساخته شده‌اند، اعم از منقول و غيرمنقول با رعايت ماده‌ي 13 اين قانون، مي‌توان جزو آثار ملي ايران دانست كه تحت حفاظت و نظارت دولت قرار مي‌گيرند.

اين حقوقدان درباره‌ي ماده‌هاي ديگر اين قانون توضيح داد: براساس ماده‌ي دو، دولت مكلف است از تمام آثار ملي كه مشخصات و حيثيت تاريخي، علمي يا صنعتي خاصي دارند، فهرستي تهيه كند و پس از آن، هرچه از اين آثار كشف شود، بايد ضميمه‌ي آن فهرست شود. ماده‌ي سه نيز مي‌گويد ثبت مال در فهرست آثار ملي پس از تشخيص و اجازه‌ي كتبي وزارت معارف خواهد بود.

وي درباره‌ي مواد قانوني كه اكنون جنبه‌ي مجرمانه دارد نيز گفت: در فصل نهم قانون مجازات اسلامي، مواد 558 الي 569 به اقدامات نسبت به اموال فرهنگي و ملي كه دخالت، تخريب و تعرضي در آن‌ها ايجاد شود، مربوط مي‌شوند و مجازات‌هايي در آن مواد پيش‌بيني شده است.

او در توضيح ماده‌ي 13 كه پيش از اين بيان شد، اظهار كرد: حفاري در اراضي كه مالك خصوصي دارد، به‌جز اجازه‌ي دولت، استرضاي مالك را نيز لازم دارد. در نتيجه، مالك حق امتناع از اجازه‌ي حفاري را ندارد و فقط حقي را مي‌تواند مطالبه كند. مأخذ تعيين اين حق نيز ضعف اجرت‌المثل زميني است كه مالك به واسطه‌ي حفر، از استفاده از آن محروم مي‌شود و خسارت و مخارجي را كه بايد براي برگشت به حالت اوليه صرف شود، دولت بايد بپردازد.

برزگر پس از اين توضيح‌ها درباره‌ي قوانين مربوط به حفظ ميراث فرهنگي، درباره‌ي چگونگي ورود پيدا‌ كردن ديوان عدالت اداري به اين جريان، گفت: اصولا هر چيزي كه قرار باشد در فهرست آثار ملي كشور قرار گيرد، بايد توسط مرجع مربوط در دولت تشخيص داده شود. ممكن است مواردي وجود داشته باشند كه مالك خصوصي داشته باشند و مالك نيز ادعايي نسبت به اثر يا ادعايي مبني بر عدم ملي بودن آن اثر داشته باشد، در اينجا چون يك طرف دولت (سازمان ميراث فرهنگي) است، مرجع رسيدگي به شكايت‌هاي مردم عليه دولت (به معناي عام) ديوان عدالت اداري است.

او ادامه داد: حال اگر ديوان عدالت اداري تشخيص دهد كه يك ملك جزو آثار ملي نمي‌تواند باشد و تقاضاي خروج اثر از سوي مالك خصوصي يا شخص ثالث ذي‌نفع از ديوان عدالت اداري مطرح باشد، ديوان مي‌تواند تصميم لازم را اتخاذ كند و به اين ترتيب، اثري را از فهرست آثار ملي خارج يا به آن وارد كند.

اين حقوقدان در پاسخ به اين‌كه چگونه ديوان عدالت اداري مي‌تواند تشخيص دهد كه يك اثر در فهرست آثار ملي بماند يا نه و اگر مانعي وجود نداشته باشد، هر مالك خصوصي مي‌تواند براي خارج كردن اثر تاريخي از فهرست آثار اقدام كند، گفت: اصل موضوع توسط كارشناس بررسي مي‌شود، ولي اين موضوع كه ممكن است مالكان براي خروج مراجعه كنند، به اين بستگي دارد كه دولت چقدر بتواند از حقوق خود دفاع كند. در واقع، در مواردي كه رخ داده، دولت نتوانسته است مدارك يا دلايلي را ارائه كند تا ديوان عدالت نسبت به خارج نكردن اثر از فهرست ميراث ملي كشور قانع شود.

هفته‌ي گذشته، معاون حفظ، احيا و ثبت آثار تاريخي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري پس از آن‌كه در نخستين همايش ثبت آثار ملي از خارج شدن 35 اثر تاريخي از فهرست آثار ملي خبر داد، اين اقدام را تهديدي جدي براي آثار فرهنگي و خلاف قانون دانست.

مسعود علويان‌صدر درحالي‌كه هيچ اطلاعاتي درباره‌ي آثار خارج‌شده از فهرست آثار ملي و شرايط كنوني آن‌ها نداد، رويکرد جديد ديوان عدالت اداري را خلاف قانون دانست و بيان كرد: ديوان عدالت اداري به يک استفساريه‌ي شوراي نگهبان که اين استفساريه پيش از قانون است، استناد کرده، ولي قانون بعد از آن وضع شده و لازم‌الاجراست. اکنون اختلاف ما با ديوان عدالت اداري بر سر همين موضوع است.

او اين موضوع را تهديدي جدي براي آثار فرهنگي ارزيابي و اظهار كرد: رفع اين مشکل فقط در صورتي ممكن است که موضوع اين استفساريه حل شود.

البته علويان‌صدر تا كنون درباره‌ي استفساريه‌اي كه به گفته‌ي او، ديوان عدالت اداري به آن استناد مي‌كند، توضيحي نداده است.

سراي دلگشا در بازار تهران يك نمونه از آثاري است كه براساس اعلام، حكم ديوان عدالت اداري را براي خارج شدن از فهرست آثار ملي داشته است. درباره‌ي اين مجموعه‌ي تاريخي پس از آن‌كه سازمان ميراث فرهنگي و شهرداري منطقه‌ي 12 تهران مخالفت خود را با تخريب آن اعلام كردند، مالك به ديوان عدالت اداري شكايت كرد و اين ديوان نيز به خروج اثر از فهرست آثار ملي رأي داد و با وجود آن‌كه تلاش‌هايي براي حفظ سراي دلگشا انجام شد، ولي اين مجموعه‌ي تاريخي چندي پيش به‌شكل كامل تخريب شد.

سازمان ميراث فرهنگي پيش از تخريب سراي دلگشا، محدوده‌ي بازار تهران را در فهرست آثار در خطر ثبت كرده و اميدوار بود تا اين فهرست جديد بتواند آثار را از خطرهاي احتمالي حفظ كند.

انتهاي پيام