مجلس به دولت اجازه داد كه در قالب بودجه‌هاي سنواتي كمك‌هاي لازم به شهرك‌ها و نواحي صنعتي دولتي و غيردولتي را اعمال كند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز- دوشنبه - و در ادامه بررسي مواد ديگري از لايحه برنامه پنجم توسعه در ماده 143 مكرر 2 و در راستاي حمايت از استقرار صنايع در شهرك‌ها و نواحي صنعتي و رقابت‌پذيري توليدات صنعتي و معدني به دولت اجازه داد كه در قالب بودجه‌هاي سنواتي كمك‌هاي لازم به شهرك‌ها و نواحي صنعتي دولتي و غيردولتي به ويژه در امور تامين راه، ‌آب، برق، ‌گاز و تلفن تا ورودي واحدهاي مستقر در اين شهرك‌ها را در مناطق انجام دهد.

بر اين اساس دستورالعمل اين بند با پيشنهاد وزارت صنايع و معادن به تاييد معاونت نظارت راهبردي مي‌رسد.

هم‌چنين در بند ديگري از اين ماده مصوب شد كه صدور پروانه بهره‌برداري براي واحدهاي صنعتي احداث شده با رعايت ضوابط مربوط بلامانع است و عبارت "صدور پروانه تاسيس تنها در مواردي كه برخوردار از معافيت مالياتي مي‌باشد مجاز است" از انتهاي ماده 66 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت حذف مي‌شود.

به گزارش ايسنا، ناصري نماينده گرگان در اخطاري نسبت به بحث تبعيضات ناروا در اين ماده، بحث طرح مناطق كمتر توسعه يافته را مورد انتقاد قرار داد و خواستار حذف آن شد.

وي گفت: با حضور بسياري از شهرك‌هاي صنعتي، مناطق به توسعه‌يافته تبديل شده است كه بر اين اساس بسياري از شهرك‌هاي صنعتي نمي‌توانند از اين مزايا استفاده كنند.

لاريجاني نيز متن را بدون اشكال ندانست و پس از آن با حذف جز، بحث مناطق كمتر‌توسعه يافته از ماده حذف شد.

انتهاي پيام