نمايندگان مجلس شوراي اسلامي واحدهاي توليدي، صنعتي، دامداري و خدماتي را موظف كردند كه تاسيسات جمع‌آوري فاضلاب، تصفيه و دفع بهداشتي پساب را اجرا كنند و در غير اين صورت واحدهاي متخلف جريمه شوند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه صبح امروز- شنبه - در بررسي بخش منابع آب لايحه برنامه پنجم توسعه، با تصويب ماده 127 دولت را مكلف كردند تا به منظور اعمال مديريت جامع (بهم پيوسته) و توسعه پايدار منابع آب در كشور اقداماتي را انجام دهد.

برهمين اساس مقرر شد در راستاي ايجاد تعادل بين تغذيه و برداشت سفره‌هاي آب زيرزميني در كليه دشت‌هاي كشور، وزارت نيرو موظف شد نسبت به اجراي « پروژه‌هاي سازه‌اي و غيرسازه‌اي در سطح تمامي دشت‌هاي كشور با اولويت دشت‌هاي ممنوعه آبي كشور»، « اقدامات حفاظتي و جلوگيري و مسلوب‌المنفعه نمودن برداشت‌هاي غيرمجاز از منابع آب زيرزميني در چارچوب قانون تعيين تكليف چاه‌هاي آب فاقد پروانه»،« نصب كنتورهاي حجمي بر روي كليه چاه‌هاي آب محفوره داراي پروانه با هزينه مالكان آب»،« اعمال سياست‌هاي حمايتي و تشويقي» و « اجراي نظام مديريتي آب كشور بر اساس سه سطح ملي، حوزه‌هاي آبريز و استاني» به نحوي اقدام كند كه تا پايان برنامه با توجه به نزولات آسماني، طراز منفي سفره‌هاي آب زيرزميني در اين دشت‌ها نسبت به سال آخر برنامه چهارم حداقل 25 درصد بهبود يابد.

اين بهبود 25 درصد، 5/12 درصد از محل كنترل آب‌هاي سطحي و 5/12 درصد از طريق آبخيزداري و آبخوان‌داري با مشاركت جهاد كشاورزي خواهد بود.

همچنين وزارت جهاد كشاورزي موظف شد طرح‌هاي تعادل‌بخشي نظير آبخيزداري، آبخوان‌داري، احياي قنوات، بهبود و اصلاح روش‌هاي آبياري و استقرار نظام بهره‌برداري مناسب دشت‌هاي موضوع بند الف به نحوي اجرا كند كه اهداف پيش‌بيني شده تحقق يابد.

به گزارش ايسنا، واردات و صادرات آب به كشورهاي منطقه و اجراي طرح‌هاي مشترك آبي با كشورهاي همجوار با رعايت منافع ملي و توجيه‌هاي فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي با تاييد شوراي اقتصاد مجاز شد.

براساس اين مصوبه، دولت موظف شد به منظور تسريع در اجراي طرح‌هاي استحصال تنظيم، انتقال و استفاده از حقابه كشور از رودخانه‌هاي مرزي و منابع مشترك آب اعتبارات لازم را در قالب بودجه سنواتي منظور كند.

به گزارش ايسنا، بند الف ماده 127 اين لايحه با پيشنهاد كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي جايگزين و تصويب شد.

انتهاي پيام