نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به وزارت نفت مجوز دادند كه به منظور شناسايي و اكتشاف هرچه بيشتر منابع نفت و گاز در سراسر كشور با تاكيد بر مناطق دريايي و خشكي مشترك با همسايگان، نسبت به عقد قراردادهاي بيع متقابل توأم براي اكتشاف و توسعه ميادين جديد از طريق مناقصات اقدام كند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با تصويب ماده 119 لايحه برنامه پنجم به وزارت نفت اجازه داده شد كه به منظور شناسايي و اكتشاف هرچه بيشتر منابع نفت و گاز در سراسر كشور و نيز انتقال و بكارگيري فناوري‌هاي جديد در عمليات اكتشافي در كليه مناطق كشور(به استثناي استان‌هاي خوزستان، بوشهر و كهگيلويه و بويراحمد) با تاكيد بر مناطق دريايي و خشكي مشترك با همسايگان كه عمليات اكتشافي مربوط با خطرپذيري (ريسك) طرف قرارداد انجام و منجر به كشف ميدان قابل توليد تجاري شود، در قالب ارقام مذكور در ماده 118 اين قانون و در قالب بودجه‌هاي سنواتي كل كشور و تصويب شوراي اقتصاد و مبادله موافقت‌نامه با معاونت برنامه‌ريزي نسبت به عقد قراردادهاي بيع متقابل توأم براي اكتشاف و توسعه ميادين جديد از طريق برگزاري مناقصات اقدام و طرف قرارداد را مطابق ضوابط قانوني انتخاب نمايد. هزينه‌هاي اكتشافي (مستقيم و غيرمستقيم) در قالب قرارداد منعقده مذكور منظور و به همراه هزينه‌هاي توسعه از محل فروش محصولات توليدي همان ميدان بازپرداخت خواهد شد.
گفتني است بر اين اساس مجوزهاي صادره داراي زمان محدود بوده و در هر مورد توسط وزارت نفت تعيين شده و يك بار نيز قابل تمديد مي‌باشد. در صورتي كه در پايان مرحله اكتشاف ميدان تجاري در هيچ نقطه‌اي از منطقه كشف نشده باشد قرارداد خاتمه مي‌يابد و طرف قرارداد حق مطالبه هيچ گونه وجهي را نخواهد داشت.
انتهاي پيام
نظرات