مجلس شوراي اسلامي ممنوعيت تامين كسري بودجه دولت از محل استقراض از بانك مركزي و سيستم بانكي را ممنوع اعلام كرد و افزايش سهم درآمدهاي عمومي از محل ماليات مواردي را به تصويب رساند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي مواد ديگري از لايحه برنامه پنجم توسعه و در بخش كاهش وابستگي‌ها به نفت در ماده 110 تصويب كرد كه به منظور قطع كامل وابستگي اعتبارات هزينه‌اي به عوايد نفت و گاز از طريق افزايش سهم درآمدهاي عمومي در تامين اعتبارات هزينه‌اي دولت در پايان برنامه نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي مشروط بر عدم افزايش نرخ ماليات‌هاي مستقيم و گسترش پايه‌هاي مالياتي، حداقل به 10 درصد برسد.

در تبصره اين ماده مقرر شد كه برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت مالياتي و حقوقي ورودي، علاوه بر آنچه كه در قوانين مربوطه تصويب شده است، براي اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله دستگاه‌هاي موضوع ماده 197 اين قانون طي سال‌هاي اجراي برنامه ممنوع است.

در تبصره دو نيز دولت مكلف شد با اجراي كامل قانون ماليات بر ارزش افزوده نرخ اين ماليات را از سال اول برنامه سالانه يك واحد درصد اضافه نمايد به گونه‌اي كه در پايان برنامه نرخ آن به هشت درصد برسد.

بر اين اساس سهم شهرداري‌ها و دهياري‌ها از نرخ مزبور سه درصد به عنوان عوارض و سهم دولت پنج درصد تعيين مي‌شود.

بر اين اساس نسبت درآمدهاي عمومي به استثناي درآمدهاي نفت و گاز به اعتبارات هزينه‌اي به طور سالانه 10 درصد افزايش مي‌يابد و هم‌چنين اعتبارات هزينه‌اي دولت نيز سالانه حداكثر دو درصد كمتر از نرخ تورم افزايش مي‌يابد.

در تبصره ديگري از اين ماده تامين كسري بودجه دولت از محل استقراض از بانك مركزي و سيستم بانكي ممنوع اعلام شد.

به گزارش ايسنا، محمود احمدي بي‌غش نماينده شازند در تذكري نسبت به مواد 4 و 6 آيين‌نامه داخلي مجلس از تردد نمايندگان سازمان‌ها و نهادهاي دولتي در ميان نمايندگان و رايزني با آنها انتقاد كرد و گفت: اين افراد حتي با همكاران اداره قوانين نيز رايزني مي‌كنند و در راي‌گيري علامت دو و يا چهار را نشان مي‌دهند.

ابوترابي در پاسخ به وي گفت: هر كس متوجه چنين تخلف آيين‌نامه‌اي شد به دهقان عضو هيات رييسه اطلاع دهد تا به وي تذكر داده شود.

انتهاي پيام