نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزئيات لايحه برنامه پنجم مصوب كردند كه واردات هر نوع كالا به كشور، موكول به رعايت ضوابط فني، ايمني و بهداشتي قرنطينه‌اي است كه توسط وزارت بازرگاني به گمرك ابلاغ مي‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان مجلس در بررسي ماده 102 مكرر 2 مربوط به فصل اقتصادي بخش تجارت، مصوب كردند كه واردات هر نوع كالا به كشور موكول به رعايت ضوابط فني،‌ ايمني و بهداشتي قرنطينه‌اي است كه پس از تصويب مرجع ذي‌صلاح مربوط توسط وزارت بازرگاني به گمرك ابلاغ مي‌شود.

رعايت اين ضوابط براي ترخيص كالاهاي وارداتي از جمله « كالاهاي متروكه»،« ضبطي قطعيت يافته»،« كالاهاي بلاصاحب»،« صاحب متواري و مكشوفات قاچاق» الزامي است.

بر اساس اين ماده، كالاهاي غيرمنطبق با ضوابط موضوع اين ماده به هزينه صاحب اوليه كالا (در صورت وجود و احراز) يا ورثه وي، به خارج از كشور عودت داده خواهد شد و در غير اين صورت معدوم مي‌شود و سازمان اموال تمليكي و ستاد اجراي فرمان حضرت امام(ره) مجاز به اختيار گرفتن، فروش و عرضه آنها در داخل جز در موارد قابليت استفاده براي مصرف ثانويه و اطمينان از مصرف ثانويه نيست.

به گزارش ايسنا همچنين نمايندگان با تصويب ماده 102 لايحه برنامه پنجم مقرر كردند كه خريد كالا يا خدمات از طريق بورس بدون رعايت احكام و تشريفات قانون برگزاري مناقصات، توسط دستگاه‌هاي اجرايي بلامانع است.

انتهاي پيام