نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، « تشكيل گروه اقتصادي و منافع مشترك با مشاركت دو يا چند شخص حقيقي و حقوقي براي يك دوره محدود» را بر اساس قراردادي كتبي و پس از ثبت در مرجع ثبت شركت‌ها مجاز كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، مجلس در ادامه بررسي جزئيات لايحه برنامه پنجم در فصل اقتصادي بخش تجارت، با تصويب ماده 101 مقرر كردند كه به منظور تحصيل و گسترش فعاليت اقتصادي و تجاري، تشكيل گروه اقتصادي با منافع مشترك با مشاركت دو يا چند شخص (حقيقي و حقوقي) براي يك دوره محدود، بر اساس قرارداد كتبي و پس از ثبت در مرجع ثبت شركت‌ها مجازاست.

همچنين مقرر شد كه « تغيير در حيطه اختيارات مديران در قراردادها در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نيست و اعضاي گروه به طور تضامني مسئول پرداخت ديون گروه از اموال شخصي خود مي‌باشند مگر اينكه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتيب ديگري توافق شده باشد».

بر اساس اين ماده، عمليات مربوط به دفاتر تجاري، بازرسي و تسويه مطابق ماده 6 و احكام باب يازدهم قانون تجارت و مواد 151 و 152 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب سال 1347 انجام مي‌شود.

همچنين فوت يا حرج يا ممنوعيت قانوني يكي از اشخاص حقيقي يا انحلال يا ورشكستگي يكي از اشخاص حقوقي، موجب انحلال گروه مي‌شود، مگر اينكه در قرارداد تشكيل گروه اقتصادي طور ديگري مقرر شده باشد به شرط اينكه اشخاص حقيقي و حقوقي مذكور صاحب كمتر از 50 درصد سرمايه مشاركت باشند.

انتهاي پيام