نمايندگان مجلس مصوب كردند كه استفاده كنندگان از بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي شامل فاينانس و وام‌هاي مستقيم، بايد ظرف 2 ماه از زمان انعقاد قرارداد، جدول زماني و ميزان تعهدات ايجاد شده يا استفاده شده و نيز زمان‌بندي بازپرداخت بدهي‌ها و تعهدات ارزي خود را در اختيار بانك مركزي قرار دهند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) بنابراين مصوبه پس از اجرايي شدن طرح‌هاي مذكور گزارش عملكرد طرح (مشتمل بر اصل و سود وجوه دريافتي يا پرداختي و باقي‌مانده تعهد) در فواصل سه ماهه به بانك مركزي و معاونت برنامه‌ريزي اعلام خواهد شد.

نمايندگان مجلس دربررسي ماده 73 مقرر كردند كه استفاده‌كنندگان از وام‌هاي مستقيم موظفند در ايجاد تعهد با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هماهنگي لازم را به عمل آورند.

هم‌چنين مجلس به دستگاه‌هاي اجرايي اجازه داد كه براي تامين منابع مالي طرح‌هاي خود، از روش بيع متقابل با رعايت اصل عدم تضمين بازگشت تعهدات ايجاد شده توسط دولت، بانك مركزي و بانك‌هاي دولتي پس از تصويب شوراي اقتصاد استفاده نمايند.

طبق مصوبه‌ مجلس، بانك‌هاي تجاري و تخصصي مجازند بدون تضمين دولت، نسبت به تامين منابع مالي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غيردولتي و شهرداري‌ها از منابع بين‌المللي اقدام نمايند. تعيين نسبت بدهي به دارايي‌هاي ارزي هر بانك با تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد بود.

هم‌چنين نمايندگان مصوب كردند كه در استفاده از تسهيلات مالي خارجي، رعايت برخي موارد توسط دستگاه‌هاي اجرايي و بانك‌هاي عامل ضروري باشد. يكي از اين موارد آن است كه تمامي طرح‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي با رعايت سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي با مسووليت وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه ذي‌ربط و تاييد شوراي اقتصاد بايد داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي باشند و مجموع هزينه‌هاي اجراي كامل آنها از سقف‌هاي تعيين شده تجاوز نكند. زمان‌بندي دريافت و بازپرداخت تسهيلات هر طرح و ميزان استفاده‌ي آن از ساخت داخل با توجه به ظرفيت‌ها، امكانات و توانايي‌هاي داخلي و رعايت قانون «حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب تاريخ 12/12/1375» و نيز رعايت شرايط زيست محيطي در اجراي هريك از طرح‌ها بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد.

مجلس شوراي اسلامي مصوب كرد كه تمامي معاملات و قراردادهاي خارجي كه بيش از يك ميليون دلار باشد با رعايت قانون «حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب تاريخ 12/12/1375» تنها از طريق مناقصه‌ي محدود و يا بين‌المللي با درج آگهي در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و رسانه‌هاي الكترونيكي داخلي و خارجي انجام و منعقد شود. موارد استثنا به تاييد كميته‌ي سه نفره متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و وزير وزارتخانه‌ي مربوطه يا بالاترين مقام اجرايي ذي‌ربط مي‌رسد.

بنابراين مصوبه در كليه‌ مناقصه‌ها حق كنترل و بازرسي كمي و كيفي و كنترل قيمت براي كليه‌ي كالاهاي وارداتي و پروژه‌ها براي خريدار محفوظ است. وزير يا بالاترين مقام اجرايي ذي‌ربط مسوول حسن اجراي اين موضوع است و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فقط مجاز به تعهد يا پرداخت معاملات و قراردادهايي است كه تاييد بالاترين مقام دستگاه‌هاي اجرايي مبني بر رعايت مفاد اين بند را داشته باشد.

به گزارش خبرنگار ايسنا، در روند رسيدگي به اين ماده، ابطحي طبق اصل 77 و 125 قانون اساسي اخطار داد و گفت: در اين ماده مواردي آمده كه منجر به سلطه‌ي خارجي و بيگانه مي‌شود. شوراي نگهبان نيز اين موضوع را مكررا متذكر شده است.

علي لاريجاني، رييس مجلس در پاسخ گفت: تفسير شوراي نگهبان اين نيست. شوراي نگهبان مي‌گويد كه عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌ها براي تصويب به مجلس بيايد. لذا اين موضوع خلاف قانون اساسي نيست.

هم‌چنين مصباحي‌مقدم ضمن اين‌كه پيشنهاد حذف كلمه‌ي فاينانس و وام‌هاي مستقيم را در يكي از بندهاي اين ماده داشت، اظهار كرد: پرداخت بهره به غيرمسلمانان جايز نيست. اين در حالي است كه واژه‌ي وام مستقيم خارجي در اين بند ذكر شده كه به معناي پرداخت بهره به غيرمسلمان است در حالي كه قوانين ما نبايد خلاف شرع باشد.

مصباحي‌مقدم با بيان اين‌كه بايد از كلمه‌ي فارسي «تامين مالي» به جاي «فاينانس» استفاده كرد: موضوع پيشنهاد خود را اخطار قانون اساسي نيز دانست.

ابوترابي‌فرد كه در اين زمان رياست جلسه‌ي علني را بر عهده گرفته بود، اخطار را وارد دانست و قصد راي‌گيري براي آن را داشت كه جمشيد انصاري به استناد اصل 74 قانون اساسي به بيان تذكر و اخطار خود پرداخت و گفت: آن‌چه رييس جلسه بايد انجام دهد آن است كه اخطارهاي مغاير با قانون اساسي را به راي بگذارد؛ چرا كه مجلس آن‌چه را كه به مصلحت مي‌داند تصويب مي‌كند و در صورتي كه مغاير با شرع نباشد توسط شوراي نگهبان مشخص مي‌شود و در صورت اصرار مجلس، به مجمع تشخيص مي‌رود. اگر قرار باشد در مورد مغايرت با شرع راي‌گيري كنيم بايد مجمع تشخيص را تعطيل كنيم.

ابوترابي اظهار داشت: وارد دانستن اخطار به معناي تعطيلي مجمع تشخيص نيست.

انصاري در ادامه افزود: ما نمايندگان راجع به شرع كه فقط كتاب جواهر آن چندين جلد است، اشراف نداريم بلكه راجع به آيين‌نامه و قانون اساسي اشراف داريم و نظر مي‌دهيم.

در ادامه، مفتح نيز به استناد اصل 72 قانون اساسي گفت: طبق اين اصل مجلس نمي‌تواند قوانيني را كه با مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت دارد تصويب كند. درست است كه ما در جزييات احكام ورود نداريم اما در حدي مي‌دانيم كه بايد قوانين را متناسب با احكام اسلامي وضع كنيم.

ابوترابي‌فرد اين اخطار را وارد دانست.

هدايت‌خواه نيز به استناد اصل 80 قانون اساسي گفت: هر نوع وام گرفتني مغاير با شرع نيست. قانون اساسي وام گرفتن از بيگانه را منع نكرده است.

ابوترابي اظهار داشت: وام گرفتن مانعي ندارد، ولي اين موضوع مورد بحث است كه اگر وام ربوي باشد چه بايد كرد كه معمولا اين موضوع به ارجاع به مجمع حل مي‌شود.

انتهاي پيام