نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به بانك مركزي اجازه دادند در چارچوب قانون بودجه‌ي سنواتي، جهت تامين مالي پروژه‌هاي زيربنايي توسعه‌اي دولتي و غيردولتي، نسبت به انتشار اوراق مالي ارزي در بازارهاي بين‌المللي اقدام نمايد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، امروز - يك‌شنبه - در ادامه‌ بررسي ماده 74 لايحه‌ي برنامه‌ي پنجم، نمايندگان مجلس به شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها اجازه دادند كه در راستاي تامين منابع ارزي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري خود، پس از تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي، اقدام به انتشار اوراق مالي ارزي نمايند. تضمين اصل و سود اين اوراق با شركت‌ها و شهرداري‌هاي مذكور است.

در ادامه بررسي لايحه برنامه پنجم در زمان بررسي ماده 75 اعلام شد كه اين ماده در كميسيون تلفيق حذف شده است كه پس از آن نمايندگان مجلس به پيشنهاد بازگشت به لايحه دولت در ماده 75 هم راي ندادند، و براين اساس مصوبه كميسيون تلفيق مبني بر حذف اين ماده مورد تاييد نمايندگان قرار گرفت.

گفتني است در ماده 75 مقرر شده بود كه بازپرداخت تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي توسط بانك‌هاي عامل پس از تواتر تمام بدهي دولت به اين بانك‌ها تا سقف مقرر براي هر بانك كه توسط وزارت امور اقتصادي و داراي با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام خواهد شد، به حساب افزايش سرمايه دولت در بانك‌هاي دولتي كه براساس سياست‌هاي اصل 44 دولتي باقي مي‌مانند منظور شود.

هم‌چنين نمايندگان ماده 76 لايحه برنامه پنجم را مراعا گذاشتند تا كميسيون تلفيق بررسي مجددي روي آن انجام دهد.

در اين ماده آمده است به منظور تبديل عوايد ناشي از فروش منابع طبيعي به ثروت‌هاي ماندگار و مولد، صندوق توسعه ملي به صورت موسسه عمومي غيردولتي با واريز حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي تشكيل شود.

انتهاي پيام