نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نهمين روز بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه بيش از 10 ماده را مورد بررسي و تصويب قرار دادند كه مهمترين اين مواد « قوانين استخدامي و ضريب حقوق كاركنان مشمول و غير مشمول قانون مديريت خدمات كشوري» و « ادغام وزارت‌خانه» بود كه ادغام وزارت‌خانه‌ها براي بررسي بيشتر به كميسيون تلفيق ارجاع شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)،‌ اين مصوبات به شرح زير است:

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه‌ي بررسي جزييات لايحه‌ي برنامه‌ي پنجم توسعه در بخش نظام اداري، هيات وزيران را به عنوان مرجع تصويب افزايش سالانه ضريب حقوق كاركنان مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري تعيين كردند.

به گزارش ايسنا، بر اساس ماده 52 لايحه برنامه پنجم كه به تصويب مجلس رسيد، هيات وزيران هم‌چنين به عنوان مرجع تصويب افزايش جداول و امتيازات و ميزان فوق‌العاده از جمله تسري فوق‌العاده ايثارگري در مورد فرزندان شهدا (حداكثر تا 50 درصد) و تعيين عيدي و پاداش 6 ماهه (صرفا براي كاركناني كه به تشخيص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام داده‌اند) و تعيين موارد و سقف كمك‌هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم با رعايت قانون مديريت خدمات كشوري تعيين شد.

بر اين اساس مصوبات هيات وزيران، شوراي حقوق و دستمزد و شوراي توسعه مديريت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه‌هاي سنواتي است.

در اين مصوبه هم‌چنين مقررشد استفاده از بودجه‌ي عمومي دولت و ساير منابع براي افزايش حقوق و مزاياي كاركنان در مرحله‌ي تطبيق مشاغل عمومي، تخصصي و اختصاصي قوه‌ي مجريه با جداول موكول به تعيين اين مشاغل تصويب آن در شوراي توسعه مديريت خواهد بود.

بنابر مصوبه‌ي امروز مجلس، به منظوررفع نابرابري و تبعيض بين بازنشستگان سنوات مختلف، اعمال احكام و جداول قانون مديريت خدمات كشوري بر اساس ضريب مصوب دولت براي بازنشستگان با تصويب هيات وزيران مجاز است.

بر اين اساس دولت مجاز است برنامه‌ي جامع بيمه بيكاري كاركنان رسمي و پيماني و افراد طرف قرارداد با دستگاه‌هاي اجرايي را تصويب و با استفاده از منابع دستگاه اجرايي و دارنده‌ي رديف و منابع حاصل از مشاركت بيمه‌شدگان از سال دوم اجرا كند.

هم‌چنين به‌كارگيري افراد در قالب قرارداد كار معين (مشخص) يا ساعتي براي اجراي وظايف پست‌هاي سازماني فقط در سقف مقرر در قانون مديريت خدمات كشوري (به استثناي تمديد قراردادهاي قبلي) مجاز است.

بر اساس اين مصوبه، تفاوت تطبيق موضوع تبصره ماده 78 قانون مديريت خدمات كشوري در محاسبه‌ي فوق‌العاده‌هاي موضوع بند 9 ماده 68 اين قانون لحاظ نمي‌شود. بر اين اساس هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري ممنوع است، مگر در مورد فوق‌العاده خاص شركت‌هاي دولتي و بانك‌ها و بيمه‌ها كه طبق دستورالعمل مصوب كارگروهي مركب از معاونت، معاونت توسعه‌ي مديريت، سرمايه انساني رييس‌جمهور و بالاترين مقام دستگاه متقاضي اقدام مي‌شود.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درادامه‌ي بررسي جزييات لايحه‌ي برنامه‌ي پنجم در بخش نظام اداري مقرر كردند كه سقف معافيت مالياتي حقوق كارمندان دولت در طول برنامه هر ساله در بودجه سنواتي تعيين مي‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، بر اساس ماده 54 لايحه‌ي برنامه‌ي پنجم كه به تصويب مجلس رسيد، نمايندگان هم‌چنين بخشي از ماده 85 قانون ماليات‌هاي مستقيم را اصلاح كردند كه بر اساس آن عبارت «مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت» حذف شده و به جاي آن عبارت «وزارتخانه‌ها و موسسات و ساير دستگاه‌هاي دولتي، قضات، اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي جايگزين مي‌شود».

به گزارش ايسنا، نمايندگان هم‌چنين ماده 53 لايحه‌ي برنامه‌ي پنجم را طبق گزارش كميسيون تلفيق حذف كردند.

در ادامه بررسي جزييات برنامه پنجم توسعه در مجلس، ماده مربوط به ادغام وزارتخانه‌ها تا پايان سال دوم برنامه پنجم توسعه براي بررسي بيشتر و رفع ابهام به كميسيون تلفيق ارجاع داده شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در بررسي بند الحاقي ماده 55 كه اعلام مي‌كرد دولت مكلف است يك يا چند وزارتخانه را با حفظ اختيارات قانوني به نحوي در وزارتخانه‌هاي ديگر ادغام نمايد كه تا پايان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه‌ها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه كاهش يابد،اين ماده به علت ابهام در حدود اختيارات وزارتخانه‌ها به كميسيون تلفيق ارجاع داده شد.

در اين ماده هم‌چنين پيش‌بيني شده بود دستگاه‌هاي اجرايي موظفند در مورد واگذاري و اداره‌ي تصدي‌هاي قابل واگذاري، با رعايت مقررات فصل دوم قانون برنامه‌ي پنجم اقدام نمايند.

مركز آمار ايران موظف شد تا برنامه‌ي ملي آماري كشورمبتني برفناوري‌هاي نوين را با رعايت استانداردها و ضوابط توليد اجرا نمايد.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، درجلسه‌ي عصر امروز مجلس شوراي اسلامي و در ادامه‌ي بررسي مواد ديگري از لايحه‌ي برنامه‌ي پنجم توسعه، درماده 55 مكرر 1، به منظور يكپارچه‌سازي، ساماندهي و رفع موازي‌كاري در نظام آماري كشور، مركز آمار ايران مرجع رسمي تهيه، اعلام و انتشار آمارهاي رسمي كشور شد و اين مركز موظف شد حداكثر ظرف سه سال اول برنامه، با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي نسبت به تهيه‌ي برنامه‌ي ملي آماري كشور مبتني بر فناوري‌هاي نوين با رعايت استانداردها و ضوابط توليد و انتشار آمارهاي رسمي، استقرار نظام آمارهاي ثبتي، استقرار و تغذيه مستمر پايگاه اطلاعات آماري كشور اقدام نمايد كه اين برنامه با پيشنهاد مركز آمار ايران و تصويب شوراي عالي آمار براي دستگاه‌هاي اجرايي لازم‌الاجرا خواهد بود.

در بند ديگري از اين ماده، به دستگاه‌هاي اجرايي اجازه داده شد كه درحدود وظايف قانوني خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهاي مورد تاييد شوراي عالي آمار، نسبت به توليد آمار تخصصي حوزه‌ي مربوط به خود اقدام نمايد.

بر اين اساس نظارت بر حسن اجراي اين ماده بر عهده‌ي معاونت نظارت راهبردي رييس‌جمهور و در صورت تفويض با معاون ذي‌ربط آن (رييس مركز آمار ايران) مي‌باشد.

كليه فعاليت‌هاي مرتبط با نقشه‌برداري و اطلاعات مكاني به عهده سازمان نقشه‌برداري كشوراست

با تصويب نمايندگان مجلس، كليه‌ي فعاليت‌هاي مرتبط با نقشه‌برداري و اطلاعات مكاني و عكسبرداري هوايي برعهده‌ي سازمان نقشه‌برداري كشورگذارده شد.

به گزارش خبرنگار ايسنا، مجلس شوراي اسلامي در ادامه‌ي بررسي مواد ديگري از برنامه‌ي پنجم توسعه، در ماده 55 مكرر 2 تصويب كردند كه به منظور ايجاد يكنواختي درامر توليد نقشه و اطلاعات مكاني در كشور، راهوري، هماهنگي و اقدامات مورد نياز در زمينه‌ي كليه‌ي فعاليت‌هاي مرتبط با نقشه‌برداري و اطلاعات مكاني، عكسبرداري هوايي، تهيه و توليد نقشه‌هاي پوششي و شهري در مقياس‌هاي مختلف و نظارت بر آن در بخش غيرنظامي بر عهده‌ي سازمان نقشه‌برداري كشور است.

متمركز شدن برنامه‌ريزي، مطالعه و اجراي ساخت‌وسازهاي دولتي در وزارت مسكن

معاونت توسعه و سرمايه‌ي انساني رييس‌جمهور موظف شد تا پايان سال اول برنامه، نسبت به اصلاح ساختار دستگاه‌هايي كه به اصلاح ساختار دستگاه‌هايي كه به ساخت و ساز ساختمان‌هاي عمومي و دولتي مي‌پردازند، اقدام نمايد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه‌ي بررسي مواد برنامه پنجم توسعه، در ماده 55 مكرر 3 دولت را موظف كردند كه به منظور حذف تشكيلات موازي، تمركز ساخت و ساز ساختمان‌هاي دولتي و عمومي در قوه‌ي مجريه، ارتقاي كيفيت ساخت و ساز و نيز لزوم رعايت مقررات، ضوابط و استانداردها، « امور برنامه‌ريزي، مطالعه، طراحي و اجراي» ساختمان‌هاي مزبور را در وزارت مسكن و شهرسازي متمركز كند.

بر اين اساس وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و اطلاعات و نيروهاي مسلح، سازمان انرژي اتمي و مواردي كه به پيشنهاد معاونت راهبردي رييس‌جمهور به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، از شمول اين حكم مستثني مي‌شوند.

مجلس،جذب نيروي انساني به صورت رسمي و پيماني را موكول به آزمون عمومي كرد

مجلس شوراي اسلامي، جذب نيروي انساني به صورت رسمي و پيماني را موكول به آزمون عمومي كرد.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه‌ي عصرامروز و در ادامه‌ي بررسي مواد ديگري از برنامه‌ي پنجم توسعه در بررسي ماده 55 مكرر 4 تصويب كردند كه جذب نيروي انساني به صورت رسمي يا پيماني با رعايت سقف اعتبارات و مجوزهاي استخدامي و تشخيص و تاييد معاونت راهبردي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور موكول به برگزاري آزمون عمومي است.

در تبصره‌هاي اين ماده نيز ايثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانين و مقررات مربوط به خود شدند و تبديل وضعيت پيماني به رسمي بدون نياز به آزمون و با رعايت سقف اعتبارات و مجوزهاي استخدامي مجاز اعلام شد.

در تبصره ديگري از اين ماده نمايندگان تصويب كردند كه در دستگاه‌هايي كه از اقدام دو يا چند دستگاه تشكيل مي‌شوند و نيز در موارد خاص با تصويب هيات وزيران رعايت سقف تعداد معاونت‌هاي دستگاه مندرج در قانون مديريت خدمات كشوري ضروري نيست.

حق‌الزحمه تشويقي مديريت برمبناي تحليل منابع، مصارف وكارآيي وبدون رعايت محدوديت‌هاي مقررپرداخت شود

حق‌الزحمه تشويقي مديريت بر مبناي تحليل منابع، مصارف و كارآيي واحد مربوط ظرف 10 سال گذشته و بدون رعايت محدوديت‌هاي مقرر در قوانين و مقررات استخدامي پرداخت مي‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه‌ي عصر امروز در ادامه‌ بررسي مواد برنامه‌ پنجم توسعه و در بررسي ماده 55 مكرر 5 مقرر كردند كه حق‌الزحمه تشويقي مديريت براي كارآيي و توليد محصول اعم از كالا يا خدمات يا فعاليت بيش از ارقام پيش‌بيني شده در تفاهم‌نامه‌ي مربوط در واحدهايي كه بر اساس قيمت تمام شده و كنترل محصول و نتيجه در قالب تفاهم‌نامه به مديران مربوط واگذار مي‌شود، بر مبناي تحليل منابع، مصارف و كارآيي واحد مربوط ظرف 10 سال گذشته و بدون رعايت محدوديت‌هاي مقرر در قوانين و مقررات استخدامي پرداخت مي‌شود.

بر اين اساس اجراي اين حكم در دستگاه‌هاي اجرايي مقرر در ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري، تنها در قالب موافقتنامه‌ي متبادله با معاونت نظارت راهبردي مجاز است.

كسورات بازنشستگي قبل از سال ‌88 كارمندان، در حقوق بازنشستگي‌شان محاسبه خواهد شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مقرر كردند كسورات بازنشستگي كارمنداني كه تا قبل از سال 88 از فوق‌العاده اضافه كارشان كسر شده، در پاداش پايان خدمت و حقوق بازنشستگي محاسبه شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه‌ي بررسي مواد ديگري فصل نظام اداري و مديريت مربوط به بخش نظام اداري، ماده 56 را تصويب كردند كه براين اساس، آن دسته از كاركنان دستگاه‌ها كه مشمول قانون تامين اجتماعي مي‌باشند، از هر جهت از جمله شرايط بازنشستگي و ساير مزايا نيز تابع قانون مذكور و اصلاحات آن خواهند بود.

هم‌چنين كساني كه تا قبل از اجراي قانون مديريت خدمات كشوري (1/1/88) از فوق‌العاده اضافه كار آنان كسور بازنشستگي كسر شده است، متناسب با مبلغ كسر شده در پاداش پايان خدمت و حقوق بازنشستگي آنان محاسبه خواهد شد.

بر اساس اين ماده، دستگاه‌هايي كه در آنها طرح طبقه‌بندي مشاغل كارگري، در اجراي ماده 124 قانون مديريت خدمات كشوري، اجرا شده است، كاركنان مشمول قانون كار، فقط از مزاياي قانون كار استفاده مي‌كنند.

مجلس شوراي اسلامي در ادامه‌ي بررسي لايحه‌ي برنامه‌ي پنجم مقرركرد كه تعيين و اعمال امتيازات شغل و شاغل و فوق‌العاده‌هاي مربوط به ايثارگران به گونه‌اي باشد كه دريافتي آنان بابت ايثارگري كاهش نيابد و امتيازات قانوني نظيرعدم نياز به شركت در آزمون‌هاي استخدامي و شرط سني و تحصيلي كماكان اجرا و اعمال گردد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه‌ي بررسي مواد ديگري از فصل نظام اداري و مديريت مربوط به بخش نظام اداري، ماده 57 را تصويب كردند كه مطابق آن، تعيين واعمال امتيازات شغل و شاغل و فوق‌العاده‌هاي مربوط به ايثارگران (جانبازان، آزادگان، رزمندگان و فرزندان شهيد و جانبازان 70 درصد و بالاتر) و اجراي ساير احكام قانون مديريت خدمات كشوري در مورد آنان بايد به گونه‌اي صورت گيرد كه دريافتي آنان بابت ايثارگري كاهش نداشته و امتيازات قانوني نظير عدم نياز به شركت در آزمون‌هاي استخدامي و شرط سني و تحصيلي كماكان اجرا و اعمال گردد.

بر اساس اين ماده، مناطق جنگ‌زده موضوع بند 2 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري توسط هيات وزيران تعيين مي‌شود.

به گزارش ايسنا، با حذف ماده 58 برنامه، ماده 59 نيزكه مطابق با آن احداث، خريد و يا اجاره‌ي ساختمان‌هاي جديد اداري توسط دستگاه‌هاي اجرايي ممنوع مي‌شد، با پيشنهاد هدايت‌خواه نماينده‌ي كهگيلويه از لايحه حذف شد.

دولت مجاز به واگذاري اموال و دارايي‌ها به دستگاههاي اجرايي و صندوق‌هاي بازنشستگي شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه، دولت را مجاز كردند تا به دستگاه‌هاي اجرايي و صندوق‌هاي بازنشستگي و كاركنان خود، در ازاي مطالبات آنان، سهم يا ساير اموال و دارايي‌ها را واگذار كند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، براساس ماده 60 مقرر شد به كارگران و كاركنان واحدهاي مورد واگذاري، فقط براي يك بار سهام ترجيحي اعطا شود.

بر اين اساس دولت مجاز شد به دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 5 قانون محاسبات عمومي و صندوق‌هاي بازنشستگي و كاركنان خود در ازاي مطالبات آنان با توافق آنان سهم يا ساير اموال و دارايي‌ها را واگذار نمايد.

بر اساس اين مصوبه، پرداخت مطالبات كاركنان دولت از طريق واگذاري سهام و بنگاه‌ها و اموال و دارايي‌ها به صندوق‌هاي بازنشستگي و تعاوني‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي مذكور، با رعايت تبصره 1 ماده 6 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 نيز مجاز خواهد بود.

هم‌چنين دستگاه‌ها و صندوق‌هاي مذكور موظفند اموال و سهامي را كه در اجراي اين حكم تملك مي‌نمايند، به بخش خصوصي يا تعاوني برابر قوانين و مقررات به نحوي واگذار كنند كه در هيچ مورد فعاليت سرمايه‌گذاري آنها به صورت بنگاه‌داري نباشد.

براساس مصوبه‌ي مجلس، فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي منوط به اخذ مجوزاز دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط است كه بر اين اساس دستگاه‌هاي مذكور موظفند حداكثر ظرف مدت سه ماه نوع مجوز و فعاليت مربوط را در كارگروهي اعلام كنند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مجلس شوراي اسلامي در ادامه‌ي بررسي مواد ديگري از لايحه‌ي برنامه‌ي پنجم توسعه، ماده 62 را مورد تصويب قرار داد كه بر اين اساس كليه‌ي موارد فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي منوط به اخذ مجوزهايي از قبيل گواهي، پروانه، جواز، استعلام يا موافقت و نيز موارد مشابه آن از دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت و خدمات كشوري و ماده 5 قانون محاسبات عمومي است.

بر اين اساس دستگاه‌هاي مذكور موظفند حداكثر مدت 3 ماه پس از ابلاغ اين قانون، نوع مجوز و فعاليت مربوطه و نيز مباني قانوني موكول بودن فعاليت به اخذ مجوز و هم‌چنين شيوه‌ي صدور تمديد، لغو و ساير مقررات ناظر بر آن را رسما به كارگروهي متشكل از معاونت راهبردي و معاونت توسعه‌ي مديريت سرمايه انساني رييس‌جمهور، معاونت حقوقي رييس‌جمهور، وزراي امور اقتصادي و دارايي، كار و امور اجتماعي، دادگستري و نيز سه نفر از نمايندگان مجلس از كميسيون‌هاي برنامه و بودجه، اصل 90 و اقتصادي به عنوان ناظر اعلام نمايند.

بر اساس پيش‌بيني اين قانون، در صورت عدم ارسال مستندات موضوع اين ماده در مهلت تعيين شده، الزام اشخاص حقيقي و حقوقي به اخذ مجوز ممنوع است و بالاترين مقام دستگاه و مقامات و مديران مجاز از طرف وي مسوول حسن اجراي اين حكم مي‌باشند.

در اين قانون هم‌چنين كارگروه موظف شدن ظرف شش ماه پس از اتمام مهلت فوق، ضمن بررسي وجاهت قانوني آنها با رويكرد تسهيل، تسريع، كاهش هزينه‌ي صدور و تمديد مجوز و هماهنگي دستگاه‌هاي مختلف و حذف مجوزهاي غيرضرور و اصلاح يا جايگزيني شيوه‌ي تنظيم مقررات هر نوع فعاليت و بازرسي نوبهي براي احراز مراعات آن مقررات به جاي شيوه‌ي موكول بودن فعاليت به اخذ مجوز، نسبت به ابلاغ دستورالعمل مشتمل بر بازنگري، تسهيل، اصلاح و جايگزيني روش‌ها، تجميع مجوزها و لغو مجوزهاي غيرضروري در چارچوب ضوابط قانوني براي هر نوع فعاليت پس از تاييد رييس‌جمهور اقدام نمايد.

بر اساس مصوبه‌ي مجلس، اين دستورالعمل جايگزين دستورالعمل‌ها و روش‌هاي اجرايي لغو يا اصلاح شده به موجب اين ماده محسوب و براي همه‌ي دستگاه‌هاي اجرايي مذكور لازم‌الاجرا است. ضمن اين‌كه تغيير يا اصلاح احكام قوانين مربوط به مجوزها و موارد مشمول اين ماده با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.

در تبصره اول اين ماده نيز كارگروه موظف شد دستورالعمل موضوع اين ماده شامل انواع مجوزها، مرجع و شيوه‌ي صدور، تمديد، لغو و احيا و زمان‌بندي مربوط را در يك پايگاه اطلاعاتي كه به همين منظور طراحي و مستقر مي‌سازد به اطلاع عموم برساند.

كليه‌ي اطلاعات موضوع اين ماده در قالب كتاب سال، قبل از آغاز هر سال منتشر مي‌شود و اعمال مقررات مربوط به انجام فعاليت يا ارايه‌ي خدمات موضوع يك ماده خارج از موارد منتشره در كتاب سال و پايگاه اطلاع‌رساني مذكور ممنوع و مرتكب علاوه بر جبران خسارت زيان‌ديده، به مجازات مقرر در اين ماده محكوم مي‌شود.

تبصره 2 اين ماده نيز تاكيد مي‌كند كه مفاد اين حكم علاوه بر مجوزها، شامل كليه‌ي خدمات و فعاليت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي ياد شده از جمله سازمان ثبت اسناد و املاك، ثبت احوال، تامين اجتماعي، حفاظت محيط زيست، موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، شهرداري تهران و كلان‌شهرها، نيروي انتظامي، گمرك، خدمات قوه‌ي قضاييه و وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، علوم تحقيقات و فناوري، بهداشت درمان و آموزش پزشكي، و صنايع و معادن و نيز مواردي كه بر اساس قانون و مقررات در ازاي خدمات، وجوهي از اشخاص حقيقي و حقوقي اخذ مي‌شود خواهد بود.

اجراي مفاد مربوط به قوه‌ي قضاييه منوط به موافقت رييس قوه‌ي قضاييه مي‌باشد. هم‌چنين درخصوص مقررات و مواردي كه مستند به قوانين و تدابير و دستورات و نظرات مقام معظم رهبري و هم‌چنين درخصوص دستگاه‌هايي كه مستقيما زير نظر ايشان است اجراي اين حكم منوط به اذن معظم‌له است.

بر اساس تبصره 3 نيز دستگاه‌هاي اجرايي مذكور در مقابل ارايه‌ي خدمات يا اعطاي انواع مجوز، مجاز به اخذ مبالغي بيش از آن‌چه كه در قوانين و مقررات قانوني تجويز شده، حتي با توافق نمي‌باشند و تخلف از اجراي اين حكم و ساير احكام اين ماده مشمول مجازات موضوع ماده 600 قانون مجازات اسلامي است.

به گزارش ايسنا، در دو بخش اين ماده، نمايندگان با اخطارهايي خواستار رفع ايراد اين ماده در بحث شمول در تغيير قوانين و شمول در استقلال قوه‌ي قضاييه شدند كه با وارد دانسته شدن اخطار توسط رييس مجلس و راي‌گيري اين تغييرات اعمال شد.

به منظوراستفاده ازخدمات كارشناسان دردستگاه‌هاي اجرايي "نظام تشخيص صلاحيت" تشكيل شود

مجلس شوراي اسلامي درادامه بررسي لايحه برنامه پنجم مقرركردند كه نظام تشخيص صلاحيت به منظوراستفاده از خدمات كارشناسان و مشاوران دردستگاه‌هايي اجرايي به پيشنهاد معاونت رييس‌جمهور به تصويب هيات وزيران برسد.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، نمايندگان مجلس در ادامه بررسي مواد ديگري از لايحه برنامه پنجم توسعه در فصل نظام اداري و مديريت در بخش نظام اداري ماده 63 را تصويب كردند كه براين اساس به منظور استفاده از خدمات كارشناسان و مشاوران در دستگاه‌هاي اجرايي به ويژه درزمينه‌هاي بودجه‌ريزي، برنامه‌ريزي حقوقي، اداري و استخدامي، نظام تشخيص صلاحيت شامل رتبه‌بندي، رسيدگي انتظامي و تعرفه خدمات كارشناسي مشاوران و كارشناسان مذكور به پيشنهاد معاونت و معاونت‌هاي حقوقي و توسعه مديريت سرمايه‌ انساني رييس‌جمهور به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

در جلسه علني عصرامروزمجلس، ماده 64 لايحه برنامه پنجم توسعه به دليل تذكرات متعدد نمايندگان و اعتقاد آنها براينكه اين ماده به معناي وارد شدن دولت در مديريت بنگاه‌هاست،تصويب نشد.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، نمايندگان مجلس در ادامه بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه ماده 64 را تصويب نكردند كه بر همين اساس نادران درتذكري گفت: در سياست‌هاي اصل 44 تصريح شده است كه واگذاري‌ها بايد به نحوي باشد كه موجب تداوم مديريت دولتي نشود يعني به هيچ وجه اجازه وارد شدن مديريت دولتي در بنگاه‌هاي اصل 44 داده نشود كه اين ماده خلاف اين موضوع را مي‌رساند، پس بايستي در بررسي مجدد موضوع بنگاه‌ها در اين ماده اصلاح شود.

در ادامه نريمان نماينده بابل نيز با استناد به اصل 3 قانون اساسي در قالب اخطاري گفت: در صورتي كه اين ماده تصويب گردد تبعيض ناروايي در مورد واگذاري‌ها رخ مي‌دهد به گونه‌اي كه واگذاري نهادها و موسسات عمومي غيردولتي پس از تصويب اين ماده با واگذاري‌هاي پيش از تصويب اين ماده متفاوت خواهد شد و اين يك تبعيض نارواست.

جمشيد انصاري نيز در قالب تذكري تاكيد كرد: تصور مي‌شود كه ماده 64 به دنبال بازپس‌گيري بنگاه‌هاي واگذار شده است كه خلاف اصل 44 قانون اساسي است.

به گزارش ايسنا، اين ماده در حالي به تصويب نمايندگان نرسيد و براي بررسي مجدد به كميسيون تلفيق رفت كه اكثر نمايندگان با تصويب آن مخالف بودند.

انتهاي پيام