نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در دهمين روز بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه مواد ديگري از اين لايحه را بررسي و تصويب كردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اين مصوبات به شرح زير است:
با مخالفت مجلس ماده 65 لايحه برنامه پنجم حذف شد؛
همچنان ذخيره مرخصي كاركنان قابل بازخريد است
نمايندگان مجلس در ادامه بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم ماده 65 كه مقرر مي‌كرد « ذخيره مرخصي كاركنان كه از ابتداي سال اول برنامه قابل بازخريد نباشد و از سال چهارم برنامه نيز ذخيره مرخصي قبلي و بعدي به هيچ وجه بازخريد نشود» مخالفت كرده و با حذف ماده مقرر كردند كه همچنان ذخيره مرخصي كاركنان قابل بازخريد باشد.
به گزارش ايسنا، پس از مطرح شدن ماده 65 نمايندگان با بيان اخطارهاي قانون اساسي و مطرح كردن پيشنهاد حذف، با كل ماده مخالفت كردند.
اين ماده مقرر مي‌كرد« ترتيب و تنظيم ساعات كار كاركنان دستگاه هاي اجرايي در طول سال با احتساب متوسط 44 ساعت در هفته توسط هيات وزيران تعيين شود» .
همچنين براساس اين ماده بنا بود هيات وزيران بتواند علاوه بر تعطيلات رسمي، در موارد ضرورت در تمام كشور يا برخي مناطق نسبت به اعطاي مرخصي اجباري به كاركنان دستگاههاي اجرايي اقدام كند.
گفتني است طبق يكي ديگر از بندهاي اين ماده قرار بود اعطاي مرخصي تشويقي به كاركنان دستگاههاي اجرايي در مورد افرادي كه خدمات برجسته و فوق برنامه انجام مي‌دهند يا موارد خاص در چارچوب مصوبه هيات وزيران به ميزان حداكثر يك هفته در سال مجاز باشد.
به گزارش ايسنا، ابتداي بررسي ماده 65 حسن كامران نيز پيشنهاد بازگشت به لايحه دولت را مطرح كرد كه به تصويب نمايندگان نرسيد.
اين در حالي بود كه لايحه دولت تغيير ساعات رسمي كشور و ترتيب و تنظيم ساعات كار دستگاههاي اجرايي را بر عهده هيات وزيران گذاشته بود.
سپس نادر قاضي‌پور پيشنهاد حذف را مطرح كرد.
طي بررسي اين ماده، جعفري به استناد ماده 23 بند 7 گفت: در اين ماده مرخصي قبلي كاركنان از سال چهارم برنامه قابل بازخريد نيست و اين يك ظلم بزرگ است.
ونايي نيز با دادن اخطار طبق اصل 40 قانون اساسي مبني بر اينكه هيچ كس نمي‌تواند اعمال حق خود را وسيله اضرار به غير قرار دهد، حذف ذخيره مرخصي 30 ساله كاركنان را به ضرر كاركنان دانست كه لاريجاني اين اخطار را وارد ندانست.
يوسفيان نيز با ارائه اخطار طبق اصل 46 قانون اساسي گفت: اگر اين قانون عطف به ماسبق شود، مشكل دارد زيرا قبلا قانون داشتيم كه مرخصي‌ها ذخيره شود و پول آن را بدهيم.
لاريجاني گفت:اگر پيشنهاد حذف راي نياورد به اخطار شما توجه مي‌كنيم.
لطفي نماينده اراك نيز مستند به اصل 46 قانون اساسي گفت: كارمندان منضبط، يا كمتر از مرخصي استفاده مي‌كنند يا با مرخصي آنها موافقت نمي‌شود، بنابراين تصويب چنين قانوني باعث مي‌شود كاركنان بانظم ضرر كنند و اين به نفع دستگاه اداري نيست.
لاريجاني تاكيد كرد كه اگر پيشنهاد حذف ماده راي نياورد به اين اخطارها توجه خواهيم كرد.
گفتني است پيشنهاد حذف اين ماده كه توسط قاضي‌پور مطرح شد با 117 راي موافق و 62 راي مخالف به تصويب نمايندگان رسيد.
انتقال كاركنان دولت به كلانشهرها و بكارگيري بازنشسته‌ها و بازخريد‌ي‌ها در دستگاههاي دولتي ممنوع شد
مجلس تصويب كرد كه به منظور كوچك‌سازي دولت، هرگونه انتقال كاركنان به كلانشهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است.
به گزارش ايسنا، در ماده 65 مكرر يك، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به منظور ساماندهي و كاهش نيروي انساني و كوچك‌سازي دولت حكم فوق و ساير مقررات مربوط به انتقال و ماموريت كاركنان رسمي و ثابت بين دستگاه‌ها در مورد كاركنان پيماني و قراردادي (در طول قرارداد) را قابل اجرا دانستند و تصويب كردند كه موارد خاص با تشخيص كارگروهي با عضويت نمايندگان معاونت برنامه‌ريزي، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و دستگاه متبوع تعيين شود.
همچنين به منظور كوچك‌سازي دولت، هرگونه بكارگيري افرادي كه در اجراي قوانين و مقررات، بازخريد يا بازنشسته شده يا مي‌شوند (به استثناء مقامات و اعضاي هيات علمي و ايثارگران و فرزندان شهدا و جانبازان 70 درصد و بالاتر) در دستگاههاي اجرايي يا داراي رديف يا هر دستگاهي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كند، ممنوع و همچنين هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخريد توسط دستگاههاي مذكور ممنوع است.
براين اساس، كليه قوانين و مقررات عام و مغاير اين حكم به استثناء ماده 41 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده 95 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 91 قانون استخدامي كشوري لغو مي‌شود.
همچنين نمايندگان مجلس مصوب كردند كه تعداد كل كاركنان هر دستگاه در تصدي‌هاي قابل واگذاري (اعم از رسمي، پيماني، قراردادي، كار معين و مشخص، ساعتي و عناوين مشابه) به استثناء اعضاي هيات علمي سالانه حداقل دو درصد كاهش يابد و موارد استثناء همه ساله در قانون بودجه همان سال تعيين شود.
نمايندگان در ادامه، هر گونه انتقال و ماموريت بيش از شش ماه در يك نوبت يا چند نوبت از موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به وزارتخانه‌ها، موسسات و شركت‌هاي دولتي موضوع ماده پنج قانون مديريت خدمات كشوري به استثناء مقامات را ممنوع كردند.
همچنين نمايندگان با تصويب ماده 65 مكرر دو مصوب كردند كه ديون دولت به دستگاههاي موضوع ماده پنج قانون مديريت خدمات كشوري و ماده پنج قانون محاسبات عمومي كشور و صندوق‌ها و اشخاص حقوقي دولتي و عمومي به استثناء ديون مربوط به سهم قانوني دولت از حق بيمه از محل منابع ناشي از اجراي احكام اين قانون محاسبه و تهاتر شود و هر گونه تعهد جديد نيز فقط در قالب و در حدود بودجه سنواتي كل كشور قابل اجرا باشد.
بر اين اساس، ديون مربوط به سهم قانوني دولت از حق بيمه صندوق‌ها پس از محاسبه بخشي كه از باقيمانده منابع اجراي اين قانون و بودجه سنوات قبل كشور با رعايت مسووليت قانوني مديران در رعايت مصلحت صندوق و سود متعارف سرمايه‌گذاري‌ها تهاتر مي‌شود، از طريق پيش‌بيني در قانون بودجه سنواتي قابل پرداخت و تامين است.
با تصويب مجلس مركز آمار مكلف شد:
تهيه اطلاعات لازم براي محاسبه شاخص حوزه‌هاي تخصصي مختلف ظرف شش ماه
با تصويب نمايندگان مجلس مقرر شد كه به منظور تهيه آمار و اطلاعات مورد نياز براي محاسبه شاخص‌هاي حوزه‌هاي تخصصي مختلف، مركز آمار ايران پس از دريافت شناسنامه شاخص‌ها، نسبت به عملياتي كردن برنامه اجرايي مربوطه شامل طرح‌هاي آمارگيري پايگاه اطلاعات آماري كشور، سامانه‌هاي اطلاعاتي عملياتي، زمان‌بندي و اقدام كند و اعتبارات مورد نياز را حداكثر ظرف شش ماه تهيه و به تصويب شوراي عالي آمار برساند.
به گزارش ايسنا، دستگاههاي اجرايي متولي حوزه‌هاي تخصصي مشمول اين ماده مكلف شدند شناسنامه‌هاي مربوطه را حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه به مركز آمار ايران ارائه نمايند. يك نفر از اعضاي كميسيون برنامه و بودجه و يك نفر از اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس به عنوان ناظر در جلسات شوراي عالي آمار شركت مي‌كنند.
طبق تصويب نمايندگان، محاسبه شاخص‌هاي حوزه‌هاي تخصصي مختلف مشمول اين ماده حوزه‌هايي شامل « الگوي توسعه اسلامي - ايراني»،« ارزيابي سند چشم‌انداز 20 ساله كشور و عملكرد قانون برنامه پنجم»، « بهره‌وري ملي»،« توسعه انساني»،« الگوي مصرف»،« تدوين استانداردهاي ملي»،« داده‌هاي مكاني»،« آمايش سرزمين»،« نظام اداري و مديريت و فناوري اطلاعات»،« اهداف توسعه هزاره و نقشه جامع علمي كشور» است.
همچنين مجلس شوراي اسلامي در ماده 65 مكرر 3 كليه دستگاههاي قوه مجريه كه به موجب قوانين بودجه سنواتي مجاز به كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي از محل اعتبارات قوانين ياد شده مي‌باشند را موظف كرد كه با رعايت تخصيص اعتبار كه در مركز توسط معاونت برنامه‌ريزي و در استان‌ها توسط كميته تخصيص اعتبارات استان طبق ضوابط ابلاغي معاونت برنامه‌ريزي انجام مي‌شود نسبت به اخذ شماره ملي اشخاص حقيقي گيرنده كمك و يا سهامداران اصلي و صاحبان سهم الشركه و اعضاي هيات مديره و بازرس يا بازرسان قانوني اشخاص حقوقي گيرنده كمك و درج آن در بانك اطلاعاتي كه توسط معاونت برنامه‌ريزي براي اين منظور ايجاد مي‌گردد، اقدام و سپس مبلغ كمك را پرداخت نمايند. كمك از محل منابع و رديف‌هاي در اختيار معاونت برنامه‌ريزي نيز مشمول اين حكم است.
وزارت بازرگاني مكلف شد؛
براي بهبود فضاي كسب و كارسياست‌هاي تشويقي لازم را تا پايان سال اول برنامه تهيه كند
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امروز - چهارشنبه - در ادامه بررسي برنامه پنجم، ضمن بررسي فصل پنجم لايحه برنامه پنجم در بخش اقتصادي و بهبود فضاي كسب و كار وزارت بازرگاني را مكلف كردند كه با همكاري اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ساير دستگاههاي ذي ربط با هماهنگي معاونت برنامه‌ريزي و در چارچوب بودجه‌هاي سنواتي، ضوابط و سياست‌هاي تشويقي لازم (از جمله اهداي جوايز يا اعطاي تسهيلات يا كمك‌هاي مالي) براي استفاده كالاها و خدمات از نام و نشان تجاري در بازار خرده‌فروشي و عمده‌فروشي با حفظ حقوق معنوي صاحب نشان را تا پايان سال اول برنامه تهيه و براي اجرا ابلاغ كنند.
به گزارش ايسنا، نمايندگان ضمن حذف تبصره اين ماده كه در آن بنا بود بهره‌برداري از نشانهاي تجاري صاحب‌نام بين‌المللي توسط بنگاه‌هاي اقتصادي داخلي به منظور دستيابي به فناوري پيشرفته،ارتقاي كيفي محصولات، افزايش قدرت رقابت و جذب سرمايه خارجي مجاز بوده و مورد حمايت و تشويق دولت باشد، به جايگزيني تبصره لايحه دولت در اين ماده نيز راي ندادند.
لازم به ذكر است كه در تبصره اين ماده كه در لايحه دولت آمده بود كليه فعالان اقتصادي اعم از دولتي و غيردولتي ملزم به ارائه اطلاعات شفاف و به روز از طريق سامانه اطلاع‌رساني دولت مي‌شدند و استنكاف از ارائه اطلاعات موضوع اين تبصره مشمول جريمه‌اي مي‌شد و مرجع رسيدگي به پرونده‌هاي اين تبصره سازمان تعزيرات حكومتي بود.
به گزارش ايسنا، در ابتداي بررسي ماده 66 عليرضا محجوب پيشنهاد حذف كل ماده را ارائه داد و حدادعادل كه در موافقت با اين پيشنهاد به ويژه حذف تبصره آن سخن مي‌گفت، اظهار داشت: اصولا نيازي به چنين تبصره‌اي نيست، چون سير طبيعي بازار و اقتصاد و صنعت ما به همين سمت و سو مي‌باشد كه نام خارجي روي كالاها گذاشته شود، لذا احتياجي به ذكر اين مطلب در قانون برنامه نيست.
به گفته وي، اشكالي كه اين تبصره (بهره‌برداري از نشانهاي تجاري صاحب‌نام بين‌المللي توسط بنگاه‌هاي اقتصادي داخلي) ايجاد مي‌كند اين است كه توي سر توليدات داخلي مي‌زند، به اين معنا كه از نظر ملي در صنعت به جايي نرسيده‌ايم كه نشانهاي داخلي خودمان ارزش و اعتبار داشته باشد.
وي افزود: وقتي در قانون مهمي مثل قانون برنامه به استفاده از نشانهاي خارجي ترغيب مي‌كنيم، به لحاظ رواني معنا دارد و بدين ترتيب سودجوها كالاي غيرمرغوب خود را به نام خارجي عرضه مي‌كنند و آشفته بازار ايجاد مي‌شود.
وي با بيان اينكه يكي از مشكلات در فرهنگستان زبان و ادب فارسي اين است كه عده زيادي علاقه دارند كالاهاي خود را به نام خارجي عرضه كنند، از نمايندگان خواست كه براي حمايت از صنعت ملي و زبان ملي به حذف اين تبصره راي دهند.
وي افزود: به سرما خورده نبايد لرزيدن آموخت، خيلي‌ها در بازار اقتصادي به همين سمت و سو حركت مي‌كنند و لازم نيست ما آن را در قانون برنامه بياوريم.
به گزارش ايسنا، پس از آن‌كه محجوب از پيشنهاد حذف كل اين ماده منصرف شد نادران پيشنهاد بازگشت به تبصره دولت مبني بر الزام فعالان اقتصادي به ارائه اطلاعات شفاف در سامانه اطلاع‌رساني دولت و رسيدگي به پرونده متخلفان از اين امر در سازمان تعزيرات حكومتي را ارائه داد.
نادران اظهار كرد: هرچه در شرايط اقتصادي كشور گردش مالي روشن‌تر بوده و ذخاير براي ناظرين مشخص‌تر باشد براي مردم اطمينان خاطر بيشتري ايجاد مي‌كند، شفافيت در اقتصاد را افزايش مي‌دهد و باعث مي‌شود اتهام پنهان‌كاري نسبت به اقتصاد كشورمان از طريق مراجع بين‌المللي از ميان برود.
به گفته وي، همچنين در آستانه اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها تصويب تبصره موجود در لايحه دولت باعث جلوگيري از احتكار احتمالي و اختلال احتمالي توسط برخي از فعالان اقتصادي مي‌شود و دولت اشراف اطلاعاتي لازم نسبت به موجودي ذخاير كالاهاي مختلف را خواهد داشت.
در ادامه محمدرضا باهنر كه به عنوان مخالف بازگشت به تبصره لايحه دولت سخن مي‌گفت، اظهار داشت: در اين موضوع كه فعالان اقتصادي بايد اطلاعات خود را ارائه دهند بحثي نيست؛ چرا كه در مواد قبلي نيز بر آن تاكيد شده است. بحث من در مخالفت موضوع مرجع رسيدگي به پرونده‌هاي متخلف توسط سازمان تعزيرات حكومتي است كه در اين تبصره به آن اشاره شده است.
به گفته وي، اگر تخلفي انجام شود قوه قضاييه مرجع رسيدگي است و مجلس نيز مي‌تواند جرايم و مجازات‌ها را روشن كند. لذا اين موضوع كه مجددا در فصل آزادسازي كسب و كار، تعزيرات حكومتي را مطرح كنيم براي آزادسازي و روان‌سازي كسب و كار پيام منفي دارد.
گفتني است پيشنهاد بازگشت به لايحه دولت نيز راي نياورد و نهايتا نمايندگان با 102 راي موافق، تبصره ماده 66 را حذف كردند.
فعاليت‌هاي اقتصادي، دستگاه اصلي موضوع فعاليت، مجوز صادر مي‌كند
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي جزئيات لايحه برنامه پنجم در جلسه علني بعدازظهر امروز (چهارشنبه) مقرر كردند كه در مورد آن دسته از فعاليت‌هاي اقتصادي كه نيازمند اخذ مجوز از دستگاههاي متعدد هستند، دستگاه اصلي موضوع فعاليت وظيفه مديريت يكپارچه، هماهنگي و اداره امور اخذ تكميل و صدور مجوز را بر عهده خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، بر اساس ماده 67 لايحه برنامه پنجم كه به تصويب مجلس رسيده همچنين دستگاه اصلي موضوع فعاليت از طريق ايجاد پنجره واحد (به صورت حقيقي يا در فضاي مجازي) با مشاركت ساير دستگاههاي مرتبط به گونه‌اي اقدام مي‌كند كه ضمن رعايت اصل همزماني صدور مجوزها، سقف زماني مورد نظر براي صدور مجوز از زمان پيش‌بيني شده در قانون و نحوه اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 تجاوز نكند.
بر اين اساس در ايجاد فرآيند پنجره واحد، دستگاههاي فرعي صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طريق استقرار نماينده تام‌الاختيار در محل "پنجره‌هاي واحد" و يا در فضاي مجازي اقدام و همكاري لازم را به عمل آورند.
همچنين دستورالعمل مربوط شامل رويه‌ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفين و فهرست دستگاههاي اصلي در صدور مجوز در فعاليت‌هاي مختلف به تصويب كارگروه متشكل از معاونت، معاونت توسعه مديريت رييس‌جمهور، معاونت حقوقي رييس‌جمهور، وزراي اقتصاد، كار و دادگستري و سه نفر از نمايندگان مجلس مي‌رسد.
دولت مي‌تواند در كليه دستگاههاي اجرايي، نيروهاي فعال شبانه‌روزي داشته باشد
دولت بر اساس مصوبه مجلس مي‌تواند با اتخاذ ترتيباتي و با استفاده از امكانات موجود در كليه دستگاههاي اجرايي نيروهاي فعال در طول شبانه روز و يا در دو نوبت كاري داشته باشد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني عصر امروز و در ادامه بررسي مواد ديگري از لايحه برنامه پنجم توسعه در ماده 68 مكرر 2 تصويب كردند كه در راستاي بهبود بهره‌وري نظام اداري، افزايش رضايت عمومي و دسترسي آسان و سريع شهروندان به خدمات عمومي و دولتي، دولت مي‌تواند ترتيبي اتخاذ نمايد كه كليه دستگاههاي اجرايي اعم از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي، موسسات و يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها، موسسات اعتباري و شركت‌هاي بيمه‌اي و كليه دستگاه‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، واحدهاي سازماني يا بخش‌هايي از خود را كه موظف به ارائه خدمات به مردم هستند به نحو مقتضي و ممكن اعم از حضوري و مجازي، تنظيم ساعت كار نيروي انساني و با استفاده از امكانات موجود در طول شبانه روز و يا دو نوبت كاري فعال و آماده خدمات نگه دارد.
بر اساس يكي از تبصره‌هاي اين ماده، فهرست مصاديق دستگاههاي مشمول اين ماده و نحوه، روش و جزئيات اجرايي به موجب دستورالعملي كه توسط معاونت نظارت راهبردي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور تهيه و ابلاغ مي‌شود، مي‌باشد. در تبصره 2 نيز جذب هرگونه نيروي انساني، گسترش تشكيلات و ايجاد تاسيسات و ساختمان جديد در اجراي تكاليف اين ماده ممنوع اعلام شده است.
به گزارش ايسنا، ماده 68 اين لايحه با پيشنهاد كميسيون ويژه پيگيري اصل 44 حذف شد و ماده 68 مكرر 1 نيز با اخطار اصل 36 قانون اساسي توسط شهرزاد نماينده اصفهان و وارد دانسته شدن اين اخطار با 119 راي مثبت نمايندگان به كميسيون تلفيق ارجاع داده شد. پيش از اين با اخطارهاي اصل 61 و 57 قانون اساسي در مورد اين ماده كه به نوعي تداخل در امورات مربوط به قوه قضائيه بود و وارد دانسته شدن اخطار توسط لاريجاني، راي لازم كسب نشد.
بيمه مركزي زمينه ارائه خدمات بيمه‌اي مربوط به نوسانات نرخ ارز را فراهم مي‌كند
بيمه مركزي ايران از طريق شركت‌هاي تجاري بيمه، زمينه ارائه خدمات بيمه‌اي مربوط به نوسانات قيمت‌ها و نوسانات نرخ ارز را فراهم مي‌كند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي مواد ديگري از لايحه برنامه پنجم توسعه و در ماده 68 مكرر 3 تصويب كردند كه به منظور كاهش خطرپذيري ناشي از نوسانات قيمت‌ها از جمله نوسانات نرخ ارز براي واحدهاي توليدي و صادراتي، بيمه مركزي ايران از طريق شركت‌هاي تجاري بيمه، امكان ارائه خدمات بيمه‌اي مربوط به نوسانات قيمت‌ها و نوسانات نرخ ارز را فراهم آورد.
همچنين در ماده 68 مكرر 4 دولت موظف شد تا پايان سال اول برنامه اقدامات قانوني لازم براي اصلاح قانون كار و قانون تامين اجتماعي و روابط كار را با رعايت مواردي از قبيل ايجاد انعطاف براي حل اختلاف كارگران و كارفرمايان و همسو كردن منافع دو طرف، تقويت بيمه بيكاري به عنوان بخشي از تامين اجتماعي و شغلي كارگران با رويكرد افزايش پوشش و گسترش بيمه بيكاري و بيكاران در شرايط قطعي اشتغال، تقويت همسويي منافع كارگران و كارفرمايان و تكاليف دولت با رويكرد حمايت از توليد و سه جانبه گرايي، تقويت شرايط و وضعيت‌هاي جديد كار با توجه به تغييرات تكنولوژي و مقتضيات خاص توليد كالا و خدمات و تقويت تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي متضمن حق قانوني اعتراض صنفي براي اين تشكل‌ها به عمل آورد.
انتهاي پيام
نظرات