در جلسه علني عصرامروزمجلس، ماده 64 لايحه برنامه پنجم توسعه به دليل تذكرات متعدد نمايندگان و اعتقاد آنها براينكه اين ماده به معناي وارد شدن دولت در مديريت بنگاه‌هاست،تصويب نشد.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، نمايندگان مجلس در ادامه بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه ماده 64 را تصويب نكردند كه بر همين اساس نادران درتذكري گفت: در سياست‌هاي اصل 44 تصريح شده است كه واگذاري‌ها بايد به نحوي باشد كه موجب تداوم مديريت دولتي نشود يعني به هيچ وجه اجازه وارد شدن مديريت دولتي در بنگاه‌هاي اصل 44 داده نشود كه اين ماده خلاف اين موضوع را مي‌رساند، پس بايستي در بررسي مجدد موضوع بنگاه‌ها در اين ماده اصلاح شود.

در ادامه نريمان نماينده بابل نيز با استناد به اصل 3 قانون اساسي در قالب اخطاري گفت: در صورتي كه اين ماده تصويب گردد تبعيض ناروايي در مورد واگذاري‌ها رخ مي‌دهد به گونه‌اي كه واگذاري نهادها و موسسات عمومي غيردولتي پس از تصويب اين ماده با واگذاري‌هاي پيش از تصويب اين ماده متفاوت خواهد شد و اين يك تبعيض نارواست.

جمشيد انصاري نيز در قالب تذكري تاكيد كرد: تصور مي‌شود كه ماده 64 به دنبال بازپس‌گيري بنگاه‌هاي واگذار شده است كه خلاف اصل 44 قانون اساسي است.

به گزارش ايسنا، اين ماده در حالي به تصويب نمايندگان نرسيد و براي بررسي مجدد به كميسيون تلفيق رفت كه اكثر نمايندگان با تصويب آن مخالف بودند.

انتهاي پيام