نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز صبح- چهارشنبه- به ادامه بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه پرداخته، پس از حذف بخش‌هايي از ماده 28 و مراعا گذاشتن بخشي از آن مبني بر ادغام نهضت سوادآموزي در معاونت ذي‌ربط آموزش و پرورش، ماده 29 را تصويب و بررسي نهايي و تصميم‌گيري درباره ماده 30 را به جلسه عصر موكول كردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، مشروح مصوبات به شرح زير است:
مخالفت مجلس با ادغام سازمان هاي آموزش و پرورش در معاونت ها
نمايندگان مجلس در بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم، ماده 28 مكرر دوم را، كه وزارت آموزش و پرورش را مكلف مي‌كرد کليه سازمانهاي وابسته و تابعه خود را با حفظ وظايف و مسؤوليتها در معاونتهاي آموزش و پرورش ادغام و سازماندهي کند، مخالفت كرده و آن را حذف كردند.
براساس اين ماده؛ وزارت آموزش و پرورش درصورت نياز مي‌توانست بدون رعايت ماده(29) قانون مديريت خدمات کشوري حداکثر تا سقف دو معاونت به معاونتهاي موجود اضافه كند.
علي لاريجاني در مورد بررسي ماده 28 مكرر سوم، كه طي آن دولت موظف مي شد نهضت سواد آموزي را در معاونت ذي‌ربط وزارت آموزش و پرورش ادغام كند و نيروي انساني مازاد همراه با اعتبارات و منابع مربوط به سازمان خدمات عمومي انتقال يابند، اظهار داشت: در اين مورد بحثي مطرح است و نظري نيز از مقام معظم رهبري مطرح شده است الان در حال مذاكره هستيم كه به نتيجه برسيم وقتي نتيجه معلوم شد اين ماده را بررسي مي‌كنيم.
دولت موظف به تنظيم سند راهبردي ارتقاي شاخص توسعه انساني شد
بنابراين گزارش، پس از مرعا گذاشته شدن بخشي از اين ماده، نمايندگان وارد فصل سوم لايحه برنامه تحت عنوان « اجتماعي» شدند و پس از بررسي در مورد ماده 29 ، مصوب كردند كه به منظور ارتقاي شاخص توسعه انساني به سطح كشورهايي با توسعه انساني بالا و هماهنگي رشد شاخص‌هاي آموزش، بهداشت و اشتغال در كشور ، سند راهبردي در ارتقاي سطح شاخص توسعه انساني پس از تصويب هيات وزيران اجرا شود.
به گزارش ايسنا، الياس نادران در بررسي اين ماده طبق اصل 110 قانون اساسي اخطار داد مبني بر اينكه « نقل عيني سياست‌هاي كلي برنامه پنجم در برنامه مشكلي را حل نمي‌كند لذا اگر مي‌خواهيم شاخص نيروي انساني را از 8 دهم ارتقا دهيم، بايد ابزارها و شيوه كار مشخص شود».
وي با اشاره به سند راهبردي ذكر شده در ماده 29 تحت عنوان ارتقاي سطح شاخص توسعه انساني، گفت: بايد مشخص شود كه سند راهبردي دولت چه ويژگي‌هايي دارد؟ و چه اختياري لازم دارد؟ زيرا اين موضوع مهم است.
نماينده تهران خواهان تعيين مختصاتي از اختياراتي شد كه در سند راهبردي ارتقاي سطح شاخص توسعه انساني اين ماده آمده است.
علي لاريجاني در پاسخ اظهار داشت: بايد در چارچوب سياست‌هاي كلي اين كار صورت گيرد لذا اگر ابعاد قضيه مشخص مي‌شد، شايد بهتر بود.
بنابراين گزارش، حشمت‌الله فلاحت‌پيشه نيز در تذكري طبق بند 4 ماده 22 مبني بر وظيفه دبيران و ماده 154 كه بر حفظ نوبت نمايندگان در بيان نظرات و تذكرات تاكيد كرده، گفت: طبق ماده 154 چون توضيحات نماينده دولت و كميسيون كارشناسي نمي شود، سوال در ذهن مي‌ماند.
به گفته وي، موضوع اين است كه جمهوري اسلامي ايران داراي سطح توسعه انساني متوسط است و بايد سند راهبردي ارائه دهد تا در اين سطح، حدود 40 رتبه صعود كند.
وي برهمين اساس خواهان ارائه بهتر توضيحات كارشناسي در مجلس شد.
وزارت كار موظف به تنظيم سند ملي كار شايسته شد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه وزارت كار را موظف به تنظيم سند ملي كار شايسته تا پايان سال اول برنامه كردند.
به گزارش خبرنگارايسنا، مجلس در بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه، وزارت كار و امور اجتماعي را مكلف كرد حداكثر تا پايان سال اول برنامه، سند ملي كار شايسته را حسب مصوبات سازمان بين‌المللي كار و حقوق كار و كارگران و كارفرمايان در جهت تثبيت حقوق بنيادين كار براي بهبود روابط كارگر و كارفرما به شكل سه جانبه و با مشاركت تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي تنظيم كند.
ادامه بررسي موضوع بيمه‌هاي اجتماعي به جلسه بعدازظهر مجلس موكول شد
اخطار تعدادي از نمايندگان درباره ماده 30 برنامه
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي لايحه برنامه پنجم، جزييات ماده 30 اين لايحه را كه به موضوع بيمه‌هاي اجتماعي مي‌پرداخت مورد رسيدگي قرار دادند، اما پس از بحث و بررسي‌هاي طولاني، ادامه‌ي بررسي اين ماده و راي‌گيري درباره‌ي آن به جلسه‌ي بعدازظهر امروز موكول شد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) طي بررسي اين ماده، تعدادي از نمايندگان اخطارهاي قانون اساسي نسبت به برخي از بندها وارد دانستند كه برخي ازآنها از سوي هيات رييسه پذيرفته و برخي وارد دانسته نشد.
نادر قاضي‌پور، نماينده اروميه طبق اصل 29 قانون اساسي اخطار داد و گفت: قانون را قانون اصلاح مي‌كند و مصوبه هيات وزيران بر اساس آن‌چه كه در اين ماده آمده، نمي‌تواند قانون را اصلاح كند.
دكتر لاريجاني نيز بخشي از اشكال مطرح شده را وارد دانست.
همچنين صادق، نماينده آستانه اشرفيه نيز در اخطار قانون اساسي طبق اصل 29 مبني بر حق بيمه همگاني از درآمدهاي عمومي، متذكر شد كه اين در حالي است كه در ماده 30 ذكر شده جهت كاهش وابستگي به درآمدهاي عمومي كار شود و اين خلاف قانون اساسي است.
وي همچنين طبق اصل 44 اخطار داد و گفت: در بند 2 ماده 30 هرگونه فعاليت بنگاه‌هايي كه بخش خصوصي و تعاوني را شامل مي‌شود، قيد شده و اين خلاف اصل 44 است.
لاريجاني در پاسخ، اخطار اول وي را وارد ندانست و گفت: در اين ماده قيد شده كه طبق قوانين، خدمات داده شود و اين به استثناي سهم قانوني دولت در حق بيمه است. لذا دولت وظيفه‌ي خود را انجام مي‌دهد.
رييس مجلس تذكر دوم صادق را نيز وابسته به نظر مجلس عنوان كرد و آن را داراي اشكال قانون اساسي ندانست.
محمدرضا خباز نماينده‌ي كاشمر نيز در اخطاري طبق اصل 29 قانون اساسي مبني بر برخورداري از تامين اجتماعي و تكليف دولت از درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، گفت: در اين بند اين موضوع لحاظ نشده و كاهش وابستگي اين صندوق‌ها به بودجه‌ي عمومي را آورده است كه اين خلاف قانون اساسي است.
لاريجاني در پاسخ با بيان اينكه بعضي بندها مربوط به شئون مجلس است، گفت: موضوع كاهش را قبول ندارم ولي اين برآيند به حذف منجر مي‌شود.
نورا نماينده‌ي زابل نيز در تذكري طبق اصل 75 به حجم و كيفيت كار كارشناسي در كميسيون تلفيق اشاره كرد و نسبت به بعضي نظرات كه عليه اين موضوع مطرح مي‌شود، انتقاد كرد.
حجت‌الاسلام ابوترابي‌فرد كه رياست جلسه‌ي علني را بر عهده گرفته بود، در پاسخ به وي گفت: قطعا قصد تخطئه در كار نبوده است.
وي تصريح كرد كه اعضاي كميسيون تلفيق و كارگروه‌هاي آن جهت ارتقاي سطح كارشناسي لايحه تلاش كرده‌اند.
به گزارش ايسنا، در بررسي ماده 30 كه مربوط به بيمه‌هاي اجتماعي بود، احمد توكلي نيز اظهار داشت: در بحث صندوق‌هاي تامين اجتماعي يا بازنشستگي، مواردي وجود دارد مثل اينكه وقتي دولت‌ها از زمان آقاي هاشمي تا دولت فعلي هر وقت كم مي‌آوردند، از اين صندوق برمي‌داشتند و اين برداشت دوباره بازنمي‌گشت و يا وقتي يك فرد با تخصص مكانيك را مسوول كار مي‌كردند نتيجه همان حاصل مي‌شد و مي‌شود كه شاهد هستيم.
همچنين ستار هدايت‌خواه نيز با ارايه‌ي اخطار اصل 110 قانون اساسي اظهار داشت: در سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري به نهادهاي غيردولتي اجازه‌ي بنگاه‌داري داده شده ولي به نظر مي‌رسد كه ما با تصويب اين ماده برخلاف نظر ايشان بنگاه‌داري را براي نهادهاي غيردولتي ممنوع مي‌كنيم و اين موضوع با اصل 110 قانون اساسي مغايرت دارد.
حجت‌الاسلام ابوترابي در پاسخ به وي با بيان اينكه از سياست‌هاي كلي ابلاغي چنين برداشتي ندارم، گفت: در عين حال موضوع را مجددا بررسي مي‌كنم.
انتهاي پيام
نظرات