نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درجلسه علني عصر امروز(چهارشنبه) مجلس مواد 30 تا 34 لايحه برنامه پنجم توسعه را مورد رسيدگي قرار داده و با اعلام لاريجاني،رييس مجلس ادامه بررسي‌هاي اين لايحه را به شنبه هفته آينده موكول كردند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)،مصوبات و مشروح مذاكرات نمايندگان مجلس درباره مواد لايحه برنامه پنجم توسعه در ذيل مي‌آيد:

دولت مجازشد نسبت به استقرارنظام جامع تامين اجتماعي اقدام كند

دولت مجاز شد تا نسبت به برقراري و استقرار نظام جامع تامين اجتماعي با لحاظ لايه‌هاي مساعدت‌هاي اجتماعي، بيمه‌هاي اجتماعي پايه و بيمه‌هاي مكمل اقدام كند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي و در ادامه بررسي مواد ديگري از لايحه برنامه پنجم توسعه، مجلس شوراي اسلامي، دولت را مجاز كرد تا نسبت به برقراري و استقرار نظام تامين اجتماعي چند لايه با لحاظ حداقل سه لايه‌ي مساعدت‌هاي اجتماعي شامل خدمات‌ حمايتي و توانمندسازي، بيمه‌هاي اجتماعي پايه شامل مستمري‌هاي پايه و بيمه‌هاي درماني پايه و بيمه‌هاي مكمل شامل بازنشستگي و درمان با رعايت يكپارچگي، انسجام ساختاري،‌ همسويي و هماهنگي بين اين لايه‌ها در كشور اقدام نمايد.

بر اين اساس آيين‌نامه اجرايي اين ماده نيز با مصوبه هيات وزيران تبيين مي‌گردد.

با تصويب مجلس و به منظورفراهم كردن شرايط رقابتي؛

صندوق‌هاي بازنشستگي خصوصي ايجاد مي‌شود

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درادامه بررسي جزئيات لايحه برنامه پنجم توسعه در جلسه علني بعدازظهر امروز(چهارشنبه)، ماده‌ 32 اين لايحه را مصوب كردند كه بر اساس آن، به منظور فراهم نمودن شرايط رقابتي، صندوق‌هاي بازنشسته خصوصي ايجاد مي‌شود.

بر اساس اين مصوبه، به منظور فراهم كردن شرايط رقابتي، افزايش كارآمدي بيمه‌هاي اجتماعي و جلوگيري از ايجاد هرگونه انحصار يا امتياز ويژه براي صندوق‌هاي بازنشستگي اجازه داده مي‌شود صندوق‌هاي بازنشستگي خصوصي با رعايت تضمين حقوق بيمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق مربوطه حداقل به مدت 10 سال بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد ايجاد شود.

بر اين اساس كليه‌ي بيمه شدگان به استثناي كادر نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات مي‌توانند با رعايت اصول و الزامات محاسبات بيمه‌اي، نسبت به تغيير صندوق بيمه‌اي خود به ساير صندوق‌ها از جمله صندوق‌هاي بازنشستگي خصوصي اقدام كنند. همچنين ضوابط تغيير صندوق و نقل و انتقال حق بيمه و سوابق بيمه‌اي بين اين صندوق‌ها بر آيين نامه مربوطه تعيين مي‌شود.

نمايندگان همچنين مقرر كردند كه تغيير صندوق بيمه‌هاي ايثارگران به صندوق‌هاي بازنشستگي خصوصي و ديگر صندوق‌هاي بازنشستگي با تقاضاي ايثارگران بدون اخص مابه‌التفاوت از ايثارگران انجام مي‌شود.

همچنين در صورتي كه دريافتي ايثارگران مشمول صندوق تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي ديگري شود، بازنشستگي در هر صندوق به طور مستقل انجام مي‌شود و با تحقق شرايط بازنشستگي ايثارگر در هر صندوق، از مستمري بازنشستگي آن صندوق بهره‌مند مي‌شود.

بند ديگري از ماده 32 لايحه برنامه پنجم تصريح مي‌كند كه صاحبان حرف و مشاغل آزاد مشمول قوانين و مقررات تامين اجتماعي هستند.

بر اين اساس، كليه‌ي اتباع خارجي مقيم كشور، موظف به دارا بودن بيمه‌نامه براي پوشش حوادث و بيماري‌هاي احتمالي در مدت اقامت در ايران هستند و تعيين ميزان تعرفه مطابق مقررات بر عهده بيمه مركزي ايران است كه به تائيد معاونت مي‌رسد.

همچنين به منظور برقراري بيمه تكميلي بازنشستگي، صندوق‌هاي بيمه اجتماعي مجازند نسبت به افتتاح حساب‌هاي انفرادي خصوصي جهت بيمه شدگان با مشاركت فرد بيمه شده اقدام كنند.

مشمولان صندوق‌هاي بازنشستگي،درصورت انتقال به سايردستگاه‌ها همچنان عضواين صندوق‌ها هستند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي جزئيات لايحه برنامه پنجم توسعه درفصل بيمه‌هاي اجتماعي به كاركنان مشمول صندوق‌هاي بازنشستگي اجازه دادند در صورت انتقال به ساير دستگاه‌ها، مشمول صندوق بازنشستگي خود باشند.

براساس ماده 34 لايحه برنامه پنجم كه به تصويب نمايندگان رسيد، به كاركنان مشمول صندوق‌هاي بازنشستگي اجازه داده مي‌شود در صورت انتقال به ساير دستگاه‌ها يا بازخريدي، اخراج، استعفا و استفاده از مرخصي بدون حقوق بدون محدوديت زمان كماكان مشمول صندوق بازنشستگي خود باشند.

همچنين در اين صورت حق بيمه‌ي سهم بيمه شده و كارفرما (به استثناي افراد منتقل شده) به عهده بيمه شده است.

نمايندگان همچنين ماده 33 لايحه برنامه پنجم را براي بررسي بيشتر در كميسيون تلفيق مراعا گذاشتند.

حذف بندهاي مرتبط با افزايش سن و سابقه بازنشستگي به 35 سال،ازبرنامه پنجم

"اصلاح زمان بندي بهره مندي ازمزاياي بازنشستگي و افزايش آن" با وارد دانسته شدن اخطار قانون اساسي يكي از نمايندگان توسط مجلس از برنامه پنجم توسعه حذف شد.

به گزارش خبرنگار ايسنا، درجلسه عصر امروز مجلس و در ادامه بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه و در حين بررسي بند "ج" ماده 30 اين لايحه مبني بر اينكه اصلاح زمان بهره‌مندي از مزاياي بازنشستگي به نحوي كه درهرسال از برنامه يك سال به حداقل سنوات خدمت مورد نياز براي بازنشستگي در جهت اصلاح ساختار صندوق‌هاي بازنشستگي اضافه شود، با اخطار دلخوش نماينده صومعه سرا در مورد اصل 72 قانون اساسي مواجه شد.

دلخوش در اين اخطار بازنشستگي و منافع آن را بحثي دو طرفه ميان فرد بازنشسته و صندوق اعلام كرد كه نمي‌توان آن را يكطرفه به هم زد لذا اين مسئله را خلاف شرع دانست.

به گزارش ايسنا، لاريجاني رييس جلسه با وارد دانستن اين اشكال گفت:‌ وقتي افرادي قرارداد بستند اين قرارداد 30 ساله است و افزايش آن به 35 سال داراي اشكال قانوني است و مي‌تواند با قرارداد اوليه ناسازگار باشد.

وي پس از بيان اين مسئله، اخطار دلخوش را به راي گذاشت كه نمايندگان با 149 راي موافق و 22 راي مخالف اخطار را وارد دانستند و بر اين اساس بند "ج" حذف شد.

همچنين لاريجاني بند "د" اين ماده كه اعلام مي‌كند اصلاح سن بازنشستگي با توجه به افزايش اميد به زندگي در كشور به نحوي كه جز در مورد از كار افتادگي حداقل سن لازم براي بازنشستگي كمتر از 50 سال نباشد و اين حداقل براي هر يك از سال‌هاي برنامه به ميزان يك سال افزايش و در پايان برنامه به 55 سال بالغ گردد، را نيز از سنخ بند قبلي دانست و اين بند نيز حذف شد.

وي گفت: سن بازنشستگي از قراردادي كه در ابتدا بسته شده، محاسبه مي‌شود و نمي‌توان آن را تغيير داد. از اين پس اگر قرار است قرارداد جديدي منعقد شود مي‌تواند شرط جديدي بگذارند؛ اما نسبت به كساني كه مثلا 27 سال كار كردند نمي‌توانيم بگوييم شرط جديد وجود دارد.

به گزارش ايسنا، در ادامه بحث‌هاي نمايندگان، باهنر رييس كميسيون تلفيق لايحه برنامه پنجم توسعه خواستار ارائه توضيحاتي در اين خصوص شد.

وي گفت:‌ در قرارداد اول استخدام همه مي‌دانند كه بازنشستگي و حداكثر سن بازنشستگي تابع قوانين موضوعه كشور است و ما افرادي داريم كه در 40 سالگي بازنشسته مي‌شوند لذا بايد حداقل سنوات كاركرد براي بازنشستگي بالا برود چرا كه اميد به زندگي افزايش مي‌يابد؛ لذا از شما مي‌خواهم كه به كميسيون آن را بازگردانيد.

لاريجاني در پاسخ به وي نيز گفت: از مفاد بند "ج" چنين مسئله‌اي برنمي‌آيد و افزايش سن بازنشستگي و سنوات آن داراي اشكال شرعي است.

در اين هنگام جعفري نماينده سميرم در تذكري آيين‌نامه‌اي اظهار داشت: ديالوگ شما با آقاي باهنر در كجاي آيين‌نامه آمده است چرا با توضيحات آقاي باهنر مي‌خواهيد اين موضوع را به كميسيون بازگردانيد.

لاريجاني در پاسخ به وي نيز گفت: وقتي تذكر و اخطار توسط رييس وارد تشخيص داده مي‌شود مي‌توان ماده مورد بحث را حذف و يا به كميسيون ارجاع داد.

توكلي نيز در تذكري اين تصميم مجلس را اشتباهي فاحش دانست و افزود: وقتي متوسط اميد به زندگي بالا مي‌رود بايد سن بازنشستگي نيز افزايش يابد. من از شما مي‌خواهم كه اين موضوع به كميسيون برود چرا كه صندوق‌ها در معرض ورشكستگي قرار دارند و اين مسئله در تمام دنيا نيز برقرار است.

لاريجاني در پاسخ به وي نيز گفت: وقتي كسي بازنشسته مي‌شود كسورات 30 سال خدمت از او كم مي‌شود و به يكباره نمي‌توان آن را افزايش داد. نهايتا با نظر مجلس اين دو بند از ماده 30 قانون برنامه حذف شد.

تبصره اين ماده نيز با وارد دانسته شدن اخطار قانون اساسي قاضي پور توسط مجلس اصلاح شد و بر اساس اين اصلاحيه مجلس،دولت را مجاز كرد در موارد شرايط احراز، زمان بهره‌مندي، نظام امتيازبندي بازنشستگي (براي مشاغل غيرتخصصي)، تعيين مشاغل سخت و زيان‌آور، ميزان و تركيب نرخ حق بيمه، افزايش سنواتي و چگونگي اصلاح ساختار صندوق‌ها اقدام قانوني لازم را انجام دهد.

تذكرات نمايندگان به حذف بند "افزايش سن و سابقه بازنشستگي" از لايحه برنامه

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني بعدازظهر امروز و در جريان بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم نسبت به حذف بندي از ماده 30 كه براساس آن سن و سابقه بازنشستگي افزايش مي‌يافت تذكر دادند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، جمشيد انصاري در تذكري مستند به ماده 181 آيين‌نامه داخلي مجلس، نحوه عمل رييس مجلس در حذف بندهايي از ماده 30 را مغاير آيين‌نامه عنوان كرد و گفت: شما مي توانيد مغايرت قانون اساسي را وارد بدانيد و آن را به راي بگذاريد در حالي كه شما اين بندها را خلاف شرع عنوان كرديد. درجايي به شما اجازه داده نشده درخصوص مغايرت با شرع اظهارنظركنيد.

وي افزود:‌اين شوراي نگهبان است كه بايد مغايرت با شرع را تشخيص دهد چرا كه شما ممكن است در تشخيص مغايرت با شرع اشتباه كنيد و اين گونه حق نمايندگان ضايع مي شود.

علي لاريجاني در پاسخ به وي گفت: طبق اصل 72 قانون اساسي، مجلس نمي‌تواند قوانيني وضع كند كه با اصول احكام شرع مغايرت داشته باشد. درست است كه ما مخالفت طرح‌ها و لوايح با قانون اساسي را بايد تشخيص دهيم و شوراي نگهبان تصميم نهايي را مي‌گيرد اما به هر حال همه ما بايد مقيد به رعايت شرع و قانون اساسي هستيم.

علي‌اصغر يوسف‌نژاد نماينده ساري نيز در اخطاري مستند به اصل 72 قانون اساسي گفت: مجلس نمي‌تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام شرع مغاير باشد اما تشخيص اين موضوع با شوراي نگهبان است و اگر شما بخواهيد در موضوع شرع اظهارنظر كنيد نظرات مختلفي هست و اين به صلاح مجلس نيست.

وي همچنين از نحوه حذف بندهايي از ماده 30 در مورد افزايش سن و سابقه بازنشستگي انتقاد كرد.

رييس مجلس در واكنش به اين اخطار نيز مجددا تاكيد كرد كه مجلس نمي‌تواند احكامي وضع كند كه با اصول شرع مغاير باشد.

وي افزود: اخطار شما وارد نيست مثل اين است كه ما تصميم بگيريم در طول برنامه پنجم كشف حجاب شود و اين روشن است كه خلاف شرع است اگرما اين مغايرت با شرع را به صورت بين و روشن نبينيم اخطار را هم وارد نمي‌دانيم و شوراي نگهبان نظر نهايي را مي‌دهد.

در ادامه دهقان نماينده درود نيز در تذكري از عملكرد هيات رييسه گله كرد و گفت: اصل ماده 30 لايحه برنامه پنجم خلاف قانون اساسي بود و اگر عنايتي صورت مي‌گرفت شايد تكليف اين ماده به گونه‌اي ديگري مي‌شد.

علي لاريجاني رييس مجلس در پاسخ به اين تذكر گفت: ما اصل ماده را خلاف قانون نمي‌دانيم و براساس تشخيص‌مان عمل مي‌كنيم.

رضا عبداللهي رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز در تذكري مستند به ماده 181 آيين نامه داخلي مجلس از عملكرد رييس مجلس در نحوه حذف بندهايي از ماده 30 انتقاد كرد و گفت: اولين بند اختياري كه آيين‌نامه به رييس مجلس داده اصلاح پيشنهادي است اما شما بلافاصله سراغ حذف رفتيد در حالي كه مي‌توانستيد آن را به كميسيون تلفيق ارجاع كنيد.

لاريجاني با اشاره به ترتيب مقرر براي تصويب مواد لايحه برنامه گفت: در اين ترتيب اول پذيرش اصلاحات پيشنهادي است اما پيشنهادي وجود نداشت . لذا حذف بندهايي از اين ماده را پذيرفتيم اگر حذف اين مواد هم به تصويب نمي‌رسيد آن وقت به كميسيون تلفيق ارجاع مي‌شد.

ستار هدايت‌خواه نماينده بويراحمد و دنا نيز در تذكري با استناد به ماده 181 آيين نامه خطاب به رييس مجلس گفت: اگر به صورت مذاكرات مراجعه كنيم شما براي اخطار درمورد بند ج ماده 30 و بعد هم تبصره اين ماده راي گرفتيد و اساسا در مورد بند د راي نگرفتيد در حالي كه حتي اگر اين دو بند جنسا يكي باشند هم باز بايد براي هر دو جداگانه راي بگيريد.

علي لاريجاني در واكنش به اين اخطار مجددا بند د ماده 30 را به راي گذاشت كه با تصويب مجلس حذف اين بند مورد تاييد نمايندگان قرار گرفت.

انتهاي پيام