نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درجلسه علني امروز(شنبه) مجلس مواد 35 تا 39 لايحه برنامه پنجم توسعه را مورد رسيدگي قرار دادند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)،مصوبات و مشروح مذاكرات نمايندگان مجلس درباره مواد لايحه برنامه پنجم توسعه در ذيل مي‌آيد

نحوه پرداخت حقوق بازنشستگي در برنامه پنجم تعيين شد

فعاليت شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي ادامه مي‌يابد

مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز - شنبه - صبح خود و در ادامه بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه در بخش مربوط به بيمه‌هاي اجتماعي مصوب كردند كه در صورتي كه نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام شده بيمه شدگان در دو سال آخر خدمت آنها بيش از نرخ رشد طبيعي حقوق و دستمزد و بيمه‌شدگان بوده و با سال‌هاي قبل سازگار نباشد، صندوق بيمه‌اي مكلف است برقراري حقوق بازنشستگي بيمه شده را براي مبناي ميانگين حقوق دستمزد پنج سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت كند.

به گزارش خبرنگار ايسنا، نمايندگان در ماده 35 مقرر كردند كه آيين‌نامه اجرايي اين ماده مشتمل بر نحوه تشخيص موارد تخلف و تعيين مرجع رسيگي كننده به اعتراض ذي نفعان به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

هم‌چنين نمايندگان در بررسي ماده 36 ، مصوب كردند كه فعاليت شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي كه برابر بند الف ماده 84 قانون برنامه چهارم با ادغام شوراي غذا و تغذيه و شوراي عالي سلامت تشكيل گرديده در مدت اجراي برنامه پنجم ادامه مي‌يابد. ساختار و شرح وظايف شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي توسط وزارت بهداشت، درمان‌، آموزش پزشكي تهيه و پس از تاييد معاونت به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

هم‌چنين مصوب شد كه استانداردهاي ملي پيوست سلامت براي طرح‌هاي بزرگ توسعه‌اي با پيشنهاد وزارت بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشكي و تاييد معاونت تدوين و پس از تصويب شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي توسط معاونت براي اجرا ابلاغ مي‌گردد. مصاديق طرح‌هاي بزرگ توسعه‌اي به پيشنهاد وزارت بهداشت و تاييد معاونت مشخص مي‌شود.

مقرر گرديد كه سامانه خدمات جامع و همگاني سلامت مبتني بر مراقبت‌هاي اوليه سلامت، محوريت پزشك خانواده در نظام ارجاع، سطح‌بندي خدمات، خريد راهبردي خدمات، واگذاري امور تصدي‌گري با رعات ماده 13 قانون مديريت خدمات كشوري و با تاكيد بر پرداخت مبتني بر عملكرد، توسط وزارت بهداشت در سال اول برنامه و حين اجرا بازطراحي مي‌شود و برنامه اجرايي آن با هماهنگي معاونت در شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي با اولويت بهره‌مندي مناطق كمتر توسعه يافته به ويژه روستاها، حاشيه شهرها و مناطق عشايري به تصويب مي‌رسد. سامانه مصوب بايد از سال دوم اجراي برنامه عملياتي شود.

حسب تبصره يك اين ماده كه به تصويب مجلس رسيد كليه ارائه‌كنندگان خدمات بهداشتي و درماني كشور اعم از دولتي و غيردولتي موظفند از خط مشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تبعيت كنند، ارائه كنندگان خدمات بهداشتي و درماني غيردولتي كه تمايل به همكاري با سامانه جامع و همگاني سلامت را ندارند، طرف قرارداد نظام بيمه پايه و تكميلي نبوده و از يارانه‌ها و منابع عمومي كشور مرتبط با امور سلامت بهره‌مند نمي‌شوند.

نمايندگاه مجلس هم‌چنين مصوب كردند كه پزشكاني كه در استخدام پيماني يا رسمي مراكز آموزشي درماني دولتي و عمومي غيردولتي مي‌باشند مجاز به فعاليت پزشكي در مراكز تشخيصي و آموزشي درماني و بيمارستان‌هاي بخش خصوصي و خيريه نيستند.

ساير شاغلين حرف سلامت به پيشنهادات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تصويب هيات وزيران مشمول حكم اين تبصره خواهند بود.

هم‌چنين دولت به منظور جبران خدمات اين دسته از پزشكان تعرفه خدمات درماني را در اين گونه واحدها و مراكز متناسب با قيمت واقعي تعيين مي‌نمايد.

براساس اين مصوبه، پزشكان در صورت ماموريت به بخش غيردولتي از شمول اين حكم مستثني مي‌باشند، مشروط به اين‌كه صرفا از يك محل به ميزان بخش دولتي بدون هيچ دريافتي ديگر حقوق و مزايا دريافت نمايند.

كاركنان ستادي وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ورفاه و تامين اجتماعي و سازمان وابسته و هيات رييسه دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني كشور، روساي بيمارستان‌ها و شبكه‌هاي بهداشتي و درماني مجاز به فعاليت در بخش غيردولتي درماني تشخيصي و آموزشي نمي‌باشند و هرگونه پرداخت از اين بابت به آنها ممنوع است. مسووليت اجراي اين بند به عهده وزرا، وزارتخانه‌هاي مذكور و معاونين مربوطه آنها و مسوولين مالي دستگاه‌هاي مذكور مي‌باشد.

طبق تبصره 3 اين ماده كه به تصويب مجلس رسيد، ايجاد، توسعه و تغيير واحدهاي بهداشتي و درماني، تاسيس و تخصيص و توزيع تجهيزات و ملزومات پزشكي، دندانپزشكي و آزمايشگاهي بر مبناي نياز كشور در چارچوب سطح‌بندي خدمات سلامت صورت مي‌گيرد.

طي بررسي ماده 36 اين لايحه، خباز طبق اصل 85 قانون اساسي كه براساس آن مجلس نمي‌تواند حق قانون‌گذاري خود را واگذار كند، اخطار داد و گفت: در بند ب اين ماده طرح‌هاي بزرگ توسعه‌اي در بخش سلامت با تاييد و تصويب وزارت بهداشت و هيات وزيران مي‌تواند انجام شود، اين نوعي قانون‌گذاري است.

علي لاريجاني گفت: اشكال قانون اساسي اين موضوع زياد روشن نيست.

در حالي‌كه پيشنهاد جايگزين اين كميسيون بهداشت در ماده 36 مطرح بود، عليرضا مرندي خطاب به عزيزي، نماينده دولت كه سخن از توافقات به عمل آمده كرده بود، ‌اظهار داشت: تا ساعت 2 صبح جلسه داشتيم و توافق كرديم اما آقاي عزيزي توافقات‌شان را ساعت 7 صبح روز بعد منتفي اعلام كردند، هرچند تا 2 صبح آنچه راجع به ماده‌ها گفتيم پذيرفتند، البته مي‌دانم تحت فشار بودند.

محمد دهقان نيز با اعلام اخطار 138 قانون اساسي گفت: در اين ماده آمده است كه مصوبات شوراي عالي به منزله مصوبه هيات وزيران است، اين كار در كشور اختلال ايجاد مي‌كند، چرا كه ممكن است هر يك از اين دو (شورا و هيات وزيران) دو مصوبه جداگانه و مغاير با هم بگذارنند.

لاريجاني اين اخطار را وارد دانست و اظهار داشت: در اصل 138 گفته شده كه دولت مي‌تواند تصويب برخي امور مربوط به خود را به كميسيون‌هاي متشكل از چند وزير واگذار كند نه اين‌كه ما بگوييم تصويبات برخي شوراها عين مصوبات هيات وزيران است.

به گفته وي، اگر اين پيشنهاد كميسيون بهداشت مصوب شود بايد به اين اخطار توجه كرد.

اميدوار رضايي نيز مستند به ماده 181 متذكر شد كه وقتي رييس جلسه تذكري را وارد مي‌داند يا بايد آن را به كميسيون ارجاع دهد يا پيشنهاد حذف را بپذيرد.

لاريجاني تصريح كرد: اگر راي آورد، اخطار را به راي مي‌گذاريم و ترتيب اثر مي‌دهيم.

حجت‌الاسلام ابوترابي‌فرد هم با ارائه تذكري به استناد ماده 78 در خصوص سخنان دكتر مرندي بخش سلامت را يكي از مواردي در لايحه عنوان كرد كه بيشترين وقت در كميسيون تلفيق و معاونت برنامه‌ريزي به آن اختصاص داده شده است و با توجه به حضور اساتيد صاحب‌نظر در كميسيون بهداشت، مصوبه تلفيق تهيه شده است.

وي افزود: اما بعد از بازنگري در كميسيون تلفيق، مصوبه فعلي با قبلي فاصله داشت. دوستان تلفيق و دولت نظرشان در اين مورد همسو است كه به مصوبه نخست در كميسيون بهداشت نزديك شويم. اگر در مواردي هم پيشنهاد فعلي كميسيون‌ راي نياورد مي‌توانيد آن را به تلفيق ارجاع دهيد.

در ادامه پيشنهاد كميسيون بهداشت براي جايگزيني در ماده 36 به راي گذاشته شد، اما مورد تصويب قرار نگرفت.

وزارتين بهداشت و رفاه موظف به تهيه برنامه نظام درماني تا پايان سال اول برنامه شدند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در ادامه بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه، وزارت‌خانه‌هاي بهداشت و رفاه را موظف كردند تا پايان سال اول برنامه، برنامه نظام درماني را تهيه كنند.

به گزارش ايسنا، مجلس براين اساس وزارتين بهداشت و رفاه را موظف كرد حداكثر تا پايان سال اول برنامه نظام درماني كشور را در چارچوب يكپارچگي بيمه پايه درمان، پزشك خانواده، نظام ارجاع، راهنماي درماني، اورژانس‌هاي پزشكي، تشكيل هيات‌هاي امنا در بيمارستان‌هاي آموزشي و تمام وقتي جغرافيايي هيات‌هاي علمي و تعرفه‌هاي مربوطه و كلينيك‌هاي ويژه و بيمه‌هاي تكميلي را تهيه و جهت تصويب به هيات وزيران ارائه نمايند.

اين مصوبه به ماده 36 لايحه برنامه كه پيش از اين به تصويب نمايندگان رسيده بود، الحاق شد.

مشمولان وظيفه نيروهاي مسلح وبسيجيان فعال درصورت فوت ياازكارافتادگي بيمه تامين اجتماعي نيروهاي مسلح مي‌شوند

مجلس شوراي اسلامي تصويب كرد كه مشمولان وظيفه‌ي نيروهاي مسلح (مشغول به خدمت) و بسيجيان فعال در صورت از كار افتادگي يا فوت، تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح قرار مي‌گيرند.

به گزارش ايسنا، نمايندگان در بررسي ماده 37 لايحه برنامه مصوب كردند كه مشمولان وظيفه‌ي نيروهاي مسلح در صورت از كارافتادگي يا فوت به لحاظ خدمتي يا غير خدمتي از نظر از كارافتادگي، بيمه عمر و حوادث تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح قرار مي‌گيرند.

حجت‌الاسلام و المسلمين سيدمحمدحسن ابوترابي فرد، رييس جلسه، توضيح داد كه اين ماده به بخش اجتماعي منتقل خواهد شد.

بنابراين گزارش، عليرضا محجوب، طبق اصل 29 ( برخورداري از بيمه تامين اجتماعي) اخطار داد و با بيان اينكه استفاده از تامين اجتماعي بدون عبارت « سازمان» صحيح نيست، اصلاح كاربرد واژه تامين اجتماعي در موارد ديگر بررسي لايحه كه از آن به عنوان صندوق ياد شده است را خواهان شد.

ابوترابي فرد در پاسخ گفت: در مورد اين اخطار كمي تامل مي‌كنيم سپس پاسخ خواهيم داد.

‌10 درصد خالص كل وجوه حاصل ازاجراي هدفمندي يارانه‌هابه اعتبارات بخش سلامت افزوده شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مصوب كردند كه 10 درصد خالص كل وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به اعتبارات بخش سلامت افزوده شود.

به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس در جلسه‌ي علني عصر، در بررسي ماده 38 لايحه برنامه پنجم توسعه، پيشنهاد جايگزين حسينعلي شهرياري و رامين را مورد تصويب قرار دادند كه بر اساس اين مصوبه، به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و كاهش سهم هزينه‌هاي مستقيم مردم به حداكثر معادل 30 درصد هزينه‌هاي سلامت، ايجاد دسترسي عادلانه‌ي مردم به خدمات بهداشتي ـ درمان، كمك به تامين هزينه‌هاي تحمل‌ناپذير درمان، پوشش دارو، درمان بيماران خاص و صعب‌العلاج، تعليق وابستگي گردش امور واحدهاي بهداشتي ـ درماني به درآمد، اختصاص و كمك به تربيت، تامين و پايداري نيروي انساني متخصص مورد نياز، 10 درصد خالص كل وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به اعتبارات بخش سلامت افزوده شد.

هم‌چنين بر اساس اين مصوبه، دولت موظف شد اعتبار مذبور را هر سال برآورد و در رديف خاص در لايحه‌ي بودجه، ذيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منظور كند تا براي موارد فوق‌الذكر هزينه شود.

نمايندگان مجلس هم‌چنين مصوب كردند كه به منظور ايجاد و حفظ يكپارچگي در تامين، توسعه و تخصيص عادلانه‌ي منابع عمومي سلامت، دولت از بخش‌هاي خصوصي و تعاوني براي ايجاد شركت‌هاي دانش سلامت حمايت كند كه بر اين اساس آيين‌نامه‌ي اجرايي اين بند نيز طي سال اول برنامه بايد تهيه و به تصويب هيات وزيران برسد.

به گزارش ايسنا، مجلس هم‌چنين به منظور متناسب‌سازي كميت و كيفيت نيروي انساني گروه پزشكي با نيازهاي نظام سلامت كشور، وزارت بهداشت را موظف كرد نيازهاي آموزشي و ظرفيت ورودي كليه‌ي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي علوم پزشكي اعم از دولتي و غيردولتي را متناسب با راهبردهاي پزشك خانواده، نظام ارجاع و سطح‌بندي خدمات و نقشه جامع علمي كشور استخراج و اعمال كند.

هم‌چنين بر اين اساس وزارت بهداشت موظف شد در سال اول برنامه، فهرست مواد و فرآورده‌هاي غذايي سالم و ايمن و سبد غذايي مطلوب را براي گروه‌هاي سني مختلف اعلام كند و هم‌چنين اين وزارتخانه موظف شد كه زمينه‌ي لازم براي توسعه‌ي طب سنتي و استفاده از داروها و فرآورده‌هاي طبيعي و گياهي را فراهم كند.

وزارت بهداشت مكلف شد؛

مشخص كردن مقدارمصرف مجازسموم وكودهاي شيميايي براي توليدمحصولات كشاورزي

مجلس‌ با الحاق بندي به ماده 38 لايحه برنامه پنجم توسعه، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي را موظف كرد كه با همكاري وزارت جهاد كشاورزي، مقدار مصرف مجاز سموم و كودهاي شيميايي براي توليد محصولات باغي و كشاورزي را مشخص كند.

به گزارش ايسنا، هم‌چنين وزارت بهداشت در همين زمينه مكلف شد عرضه‌ي محصولات كشاورزي، كه به صورت غيرمجاز از سموم و كودهاي شيميايي استفاده كرده‌اند، را ممنوع كند.

براساس اين مصوبه‌ي مجلس، هم‌چنين وزارت جهاد كشاورزي موظف شد ضمن اطلاع‌رساني و فرهنگ‌سازي در زمينه‌ي كاهش استفاده از سموم و كودهاي شيميايي، امكان دسترسي مردم را به محصولاتي كه از سلامت لازم برخوردارند، فراهم كند.

وزارت بهداشت نسبت به استقرار سامانه پرونده الكترونيكي سلامت ايرانيان اقدام مي‌كند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي را موظف كردند كه به منظور حفظ يكپارچگي در مديريت دانش و اطلاعات حوزه‌ي سلامت، نسبت به استقرار سامانه پرونده الكترونيكي سلامت ايرانيان اقدام كند.

به گزارش ايسنا، مجلس شوراي اسلامي امروز عصر - شنبه - در ادامه بررسي لايحه برنامه پنجم، با تصويب ماده 39 لايحه‌ي برنامه‌ي پنجم توسعه، وزارت بهداشت را مكلف كرد كه با هدف ارايه‌ي خدمات الكترونيكي سلامت، نسبت به استقرار سامانه پرونده‌ي الكترونيكي سلامت ايرانيان و سامانه‌هاي اطلاعاتي مراكز سلامت، در هماهنگي با پايگاه ملي مركز آمار ايران، سازمان ثبت احوال با حفظ حريم خصوصي و محرمانه بودن داده‌ها و با اولويت شروع از برنامه‌ي پزشك خانواده و نظام ارجاع اقدام كند كه بر اين اساس كليه‌ي مراكز سلامت اعم از دولتي و غيردولتي نيز موظف به همكاري در اين زمينه هستند.

هم‌چنين نمايندگان مجلس، وزارت رفاه و تامين اجتماعي را موظف كردند كه با همكاري سازمان‌ها و مراكز خدمات درماني و بيمه‌اي، حداكثر ظرف دو سال اول برنامه، خدمات بيمه سلامت را به صورت يكپارچه و مبتني بر فناوري اطلاعات در تعامل با سامانه‌ي پرونده‌ي الكترونيكي سلامت ايرانيان ساماندهي كند كه بر اساس مصوبه‌ي مجلس، كليه‌ي واحدهاي ذي‌ربط اعم از دولتي و غيردولتي نيز موظف به همكاري در اين زمينه هستند.

سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و نظارت بخش سلامت در وزارت بهداشت متمركز شد

نمايندگان مجلس تمركز سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و نظارت بخش سلامت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را مصوب كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، مجلس شوراي اسلامي با تصويب ماده 40 لايحه برنامه پنجم توسعه هم‌چنين مصوب كرد كه به پزشكاني كه در مناطق كمتر توسعه يافته به طور مستمر (حداقل دو سال متوالي) در سامانه خدمات جامع و هماهنگي سلامت انجام وظيفه كنند، به پيشنهاد وزارت بهداشت و تائيد معاونت، تسهيلات ويژه علاوه بر موارد موجود قانوني در مدت خدمت در مناطق ياد شده پرداخت شود.

به گزارش ايسنا، در حين بررسي اين ماده از لايحه، بحث‌هاي فراواني براي انتزاع كليه‌ي امور تصدي‌گري ارائه خدمات بهداشتي و درماني از وزارت بهداشت مطرح گرديد كه در نهايت اين بخش از ماده 40 حذف شد.

ابوترابي‌فرد نايب رييس مجلس شوراي اسلامي به عنوان يكي از مخالفين حذف اين بخش از ماده 40 طي توضيحاتي خاطر نشان كرد: اين مسئله با سياست‌هاي كلي مقام معظم رهبري كه ابلاغ كردند در برنامه پنجم تلاش شود كه مراجعه كنندگان و درخواست كنندگان خدمات درماني حداكثر بيش از 30 درصد هزينه را پرداخت نكنند همخواني دارد و اين يك اصل كليدي است.

وي اين بند از ماده 40 لايحه برنامه را در چارچوب سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري عنوان كرد و گفت: وجود اين بند تناقضي با برخي دغدغه‌ها در اين رابطه ندارد.

به گزارش ايسنا، مسعود پزشكيان، اقبال محمدي، محمد دهقان و عبدالحسين ناصري و البته حسينعلي شهرياري نيز در موافقت با حذف اين بخش از ماده 40 سخناني را مطرح كرده و انتزاع كليه امور تصدي‌گري ارائه خدمات بهداشتي و درماني از وزارت بهداشت را با اصل 29 قانون اساسي مغاير دانستند.

شهرياري رييس كميسيون بهداشت مجلس نيز ضمن تاكيد بر مغايرت اين بند با اصل 29 قانون اساسي، گفت: سوال اينجاست كه در 10 سال گذشته دولت چند بيمارستان و يا خانه بهداشت را در مناطق محروم واگذار كرده است؟ كما اين‌كه در برخي مناطق محروم بسياري از بيمارستان‌ها ضرردهي داشته و دولت به آنها يارانه پرداخت مي‌كند.

وي ادامه داد: سوال اينجاست كه چطور مي‌خواهيد اين تصدي‌گري را به بخش خصوصي واگذار كنيد؟ بنده از تصويب اين بند در كميسيون تلفيق نيز تعجب مي‌كنم.

رييس كميسيون بهداشت مجلس تصويب اين بند را به مثابه آتش زدن اموال دولت و زمين‌گير كردن مردم و عدم دسترسي‌شان به خدمات بهداشتي و درماني دانست و گفت: اگر اين بند تصويب شود خيانت به محرومان و مستضعفان است.

به گزارش ايسنا، در ادامه بررسي اين بند ابوترابي در توضيحات ديگري گفت: بايد بررسي شود كه آيا تصدي‌گري دولت در اين بخش در سه دهه گذشته كارآمدتر بوده است يا اين‌كه بخواهد تصدي‌گري به بخش غيردولتي واگذار شود؟

نايب رييس مجلس پيشنهاد داد كه براي رفع اين ابهامات نمايندگان به اصل اين بند راي ندهند تا مجددا اين ماده از لايحه به طور كلي به كميسيون تلفيق ارجاع شود تا دغدغه‌ها در اين زمينه رفع گردد.

به گزارش ايسنا، در نهايت اين بند كه كليه امور تصدي‌گري، ارائه خدمات بهداشتي و درماني از وزارت بهداشت منتزع شود از ماده 40 لايحه حذف شد.

انتهاي پيام