معاون قضايي و حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح عنوان كرد: عدم مسووليت كيفري كودكان به عنوان يك اصل كلي در مكتب اسلام پذيرفته شده است كه اين عدم مسووليت كيفري شامل تعدد جرم،‌ تكرار جرم ،مشاركت در ارتكاب جرم و ... مي‌شود. به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، حجت‌الاسلام و المسلمين محمد مصدق در دومين روز كارگاه تخصصي عدالت نوجوانان كه با مشاركت جمهوري اسلامي ايران و سوييس در محل دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي وزارت امور خارجه برگزار مي‌شود، با اشاره به قوانين و اصول جزايي اسلام در رابطه با اطفال و نوجوانان اظهار كرد: از ديدگاه مكتب اسلام جهان آفرينش ‌هدفمند و نظام‌مند و به طور كلي آفرينش حكيمانه است. از ديدگاه مكتب اسلام انسان در بين همه موجودات عالم تنها موجودي است كه شايستگي جانشيني خدا را در روي زمين دارد و ديگر اينكه از ديدگاه اسلام در نظام آفرينش همه چيز براي انسان آفريده شده است. وي با بيان اينكه در هيچ يك از مكاتب مذهبي به اين اندازه كه اسلام به جايگاه انسان ارزش داده ، ارزشي داده نشده است، ادامه داد: از ديدگاه مكتب اسلام كودكان و نوجوانان كه گروه سني خاصي از انسان را تشكيل مي‌دهند جايگاه خاصي دارند و اسلام به كودك و نوجوان اهميت بسيار داده است. معاون قضايي و حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح تصريح كرد: با نگاه به قوانين و حقوق كودك در مكاتب مختلف و ملاحظه كنوانسيون‌هاي مختلف در اين رابطه در مي‌يابيم كه مكتب اسلام مسائل كودك را فراتر از مسائلي مي‌داند كه در مكاتب ديگر مطرح است. به عنوان مثال در كنوانسيون حقوق كودك آغاز كودكي را از بدو تولد مي‌داند در حالي كه در تعاليم اسلام حقوق كودك نه تنها از زمان انعقاد نطفه در رحم مادر بلكه از زمان انتخاب همسر براي والدين ترسيم مي شود. اسلام توصيه مي‌كند به هنگام ازدواج و تشكيل زندگي مشترك هر يك از زوجين در صفات و خصلت‌هاي روحي و جسمي طرف مقابل دقت كنند كه محصول زندگي مشترك آنها فرزندي سالم باشد. مصدق با اشاره به اينكه سقط جنين در مكتب اسلام ممنوع است، ادامه داد: مرتكب مجازات خواهد شد زيرا با ارتكاب اين جرم حق ادامه حيات از كودك گرفته مي‌شود. معاون قضايي و حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح در ادامه باطرح سوالاتي نظير اگر كودكي مرتكب جرم شود از ديدگاه اسلام چگونه مجازات مي‌شود و اينكه اساسا مسووليت كيفري اطفال چگونه است؟ اظهار كرد: درشريعت اسلام تا كسي مسووليت نداشته باشد قابل تعقيب و مجازات نيست و كسي مي‌تواند مسووليت جزايي داشته باشد كه اهليت داشته باشد و اهليت زماني حاصل مي‌شود كه شخص داراي سه ويژگي عقل، بلوغ و اختيار باشد. وي ادامه داد: بنابراين اگر كسي اهليت نداشته باشد يعني فاقد يكي ازشرايط سه گانه باشد ، عمل ارتكابي او عنوان جرم ندارد . اسلام تنها جلوه‌هاي بيروني و آثار زيان‌بار يك رفتار را براي مسووليت كافي نمي‌داند؛ يعني فقط نگاه عيني ندارد بلكه علاوه بر آن به عوامل دروني مربوط به مرتكب نيز توجه دارد (يعني نگاه ذهني نيز دارد). وي با بيان اينكه نگاه شريعت اسلام به موضوع اهليت از درخشان‌ترين موضوعات دراين آيين است، گفت: زيرا موضوع اهليت در مكاتب اروپايي بعد از رنسانس مطرح شده و تاريخ نمونه‌هاي فراواني از محاكمه و مجازات‌هاي شديد كودكان، حيوانات و حتي اشياء را در اروپا گواهي مي‌دهد كه تا اواخر قرن هجدهم رواج داشته است. معاون قضايي و حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح تصريح كرد: بنابراين بلوغ يكي از شرايط اهليت است و تا زمانيكه حاصل نشده شخص نمي‌تواند مسووليت جزايي داشته باشد و به همين جهت عدم مسووليت كيفري كودكان به عنوان يك اصل كلي در مكتب اسلام پذيرفته شده است كه اين عدم مسووليت كيفري شامل تعدد جرم،‌تكرار جرم ،مشاركت در ارتكاب جرم و ... مي‌شود. مصدق در ادامه با طرح اين سوال كه كودك به چه كسي اطلاق مي‌شود، گفت: در فقه اسلامي طفل به كسي گفته مي‌شود كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد كه براي دختران 9 سال قمري و براي پسران 15 سال قمري است كه اين موضوع در تبصره يك ماده 1210 قانون مدني به صراحت آماده است. وي با اشاره به اينكه حداقل سن مسووليت كيفري در كشورها متفاوت است، گفت: يعني حداقل سن مسووليت كيفري از هفت سال تا 18 سال و برخي تا بيست و اندي سال شناور است كه البته تفاوت مسووليت كيفري دختران و پسران در اسلام ناشي از تفاوت‌هاي طبيعي (فيزيولوژيكي، روحي و فكري) آنها است و اين امتياز مكتب اسلام در ميان ساير مكاتب است كه ميان مسووليت كيفري دختران و پسران تفاوت قائل شده است. معاون قضايي و حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح ادامه داد: بر اساس قانون در كشور ما افراد كمتراز 18 سال براي دفاع حتما بايد داراي وكيل باشند بنابراين كودكان هيچ‌گونه مسووليت كيفري ندارند و تا 18 سال از نظر آيين و روش رسيدگي تسهيلي براي آنان در قوانين موضوعه پيش‌بيني شده است. مصدق با طرح اين سوال كه اگر كودك فردي را به قتل برساند از ديدگاه مكتب اسلام با آن چگونه برخورد مي‌شود؟ گفت: جرمي كه توسط كودك انجام مي‌شود به دو شكل است, نخست ممكن است متوجه نفس يا عضو كسي باشد كه اصطلاحا به آن جرايم جاني گفته مي‌شود و ديگري اينكه ممكن است متوجه مال كسي باشد كه اصطلاحا جرايم مالي گفته مي‌شود. مسووليت جبران خسارت ناشي از جرم در اين دو مورد در مكتب اسلام متفاوت است. وي تصريح كرد: در خصوص جرايم جاني اسلام مقرر مي‌داند چنانچه كودك مرتكب قتل،جرح و ضرب شود در اين خصوص مسووليت جبران خسارت با عاقله است. در جرايم مالي از ديدگاه شريعت اسلام كودك شخصا مسوول جبران خسارت است و از اين حيث عاقله هيچ مسووليتي ندارد درصورتي كه طفل مالي براي جبران خسارت نداشته باشد زيان ديده از جرم، حق مراجعه به ولي كودك را ندارد. انتهاي پيام