رييس ستاد ديه كشور با بيان اين‌كه زندان جاي خوبي نيست و همه آنهايي كه زنداني شده‌اند؛ سارق، قاتل و معتاد نيستند، گفت: تعدادي نيز ناخواسته، اتفاقي و به دليل عجز از پرداخت بدهي بابت پرداخت ديه در جرايم غيرعمد مانند حوادث رانندگي منجر به قتل و يا جرح و نقص عضو و يا ديه بابت حوادث كارگاهي منجر به قتل و يا جرح عضو و دسته‌ي ديگر به دليل بدهكاري نفقه‌ي همسر و افراد تحت تكفل و يا مهريه‌هاي نامعقول و نامتعارف و دسته‌ي ديگر به دليل محكوميت‌هاي مالي غيركلاهبرداري، گرفتار زندان شده‌اند. به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اسدالله جولايي با حضور در دومين روز از كارگاه تخصصي "عدالت نوجوانان" كه با مشاركت جمهوري اسلامي ايران و سوييس در محل دانشكده روابط بين‌الملل وزارت امور خارجه برگزار مي‌شود، درخصوص علت ايجاد اين ستاد اظهار كرد: در سال 1369 سيد اسدالله لاجوردي در مسووليت رياست سازمان زندان‌ها با بررسي‌هاي لازم نسبت به اطلاعات و آمار زندانيان و بررسي پرونده‌هاي عفو به اين نتيجه رسيدند كه عده‌اي به دليل بدهكاري به اشخاص، زنداني هستند و بايد فكر و تدبيري انديشيد. بنابراين در همان زمان و در ماه رمضان موضوع را با تعدادي از اهل خير مطرح و اولين جشن گلريزان و تاسيس ستاد ديه در آخرين شب ماه مبارك رمضان و در تالار اتاق بازرگاني ايران برگزار شد. جولايي خاطرنشان كرد: امسال نيز بيستمين مراسم جشن گلريزان ستاد ديه كشور برگزار شد كه با حضور پرشور خيرين، نيكوكاران و مسوولان بلندپايه‌ي كشور رونق خاصي داشت. سال 1388 نيز حدود 200 مراسم جشن گلريزان در سراسر كشور برگزار شد و مردم نيكوكار كشور به همراهي ارزشمند و بابركت مقام معظم رهبري، روساي قواي قضاييه، مقننه و مجريه و ... حدود 12 ميليارد تومان كمك كردند. وي لزوم اصلاح ساختار ستاد ديه را مورد اشاره قرار داد و در اين خصوص اظهار كرد: به پيشنهاد رييس وقت سازمان زندان‌ها، آقاي بختياري در سال 1378 موضوع لزوم اصلاح ساختار ستاد ديه را در جلسه‌ي اعضاي ستاد ديه مطرح و اقدام به تهيه و تنظيم اساسنامه‌ي جديد مبني بر تشكيل جلسات با هيات موسس، تشكيل و انتخاب هيات امنا، انتخاب هيات مديره در هسته‌ي مركزي ستاد ديه كشور و ستادهاي استاني با ساختار منطقي فعال و پاسخگو متشكل از سه ركن اوليه‌ي رييس كل دادگستري، مديركل زندان‌ها، مديركل كميته امداد و تعداد چهار نفر از معتمدين و خيرين بانفوذ استان به عنوان هيات امنا از بين خود يا خارج اعضا، انتخاب هيات مديره، مديرعامل، مسوول گروه تحقيق، بازرسان و خزانه‌دار، فعاليت مجدانه‌ي خود را آغاز كردند. جولايي ادامه داد: رسالت ستاد ديه حول دو موضوع مهم پيش‌گيري و درمان و چهار محور اساسي اصلاح قانون، اجراي قانون، آموزش و تامين منابع مالي است. وي اصلاح قانون بيمه اجباري شخص ثالث را مورد اشاره قرار داد و گفت: قانون مصوب سال 1347 داراي نواقصي بود و اجراي آن نيز جدي گرفته نشده بود. پس از مطالعه و بررسي و ارشاد دكتر عباسعلي رحيمي اصفهاني، مسوول در حوزه‌ي معاونت حقوقي دولت وقت، بايد اقدامي جدي به عمل مي‌آمد. كميته‌ي حقوقي مردمي ستاد ديه كشور با حضور چهار نفر از حقوقدانان آشنا، مسلط و دست‌اندركار اجرا، سيد حسين ميرمحمدصادقي، رحيمي اصفهاني، جمشيدي و غلامعلي محمدي (معاون قضايي سازمان زندان‌ها) تشكيل و كار خود را نسبت به بررسي قانون قديم و تهيه‌ي طرح قانون جديد آغاز كرد. رييس ستاد ديه كشور افزود: با پي‌گيري رحيمي اصفهاني، پيشنهاد اصلاح قانون از دولت به مجلس هفتم در تاريخ 14 تيرماه سال 84 و تقديم در كميسيون اقتصادي مجلس هفتم با پي‌گيري‌هاي ستاد ديه آغاز شد. جولايي با اشاره به تصويب قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث، اظهار كرد: در اجراي اصل 123 قانون اساسي، پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي قانون به مدت پنج سال مطابق اصل 85 قانون اساسي در جلسه‌ي علني 31 ارديبهشت ماه سال 88 و بررسي شوراي نگهبان و رفع چند ابهام و تاييد شوراي نگهبان در نهايت در جلسه‌ي 16 تيرماه سال 87 در كميسيون اقتصادي تصويب و براي اجرا به دولت ابلاغ شد و اين قانون از 20 شهريورماه سال 87 لازم‌الاجرا شد. وي برخي مزاياي قانون بيمه شخص ثالث را مورد اشاره قرار داد و تصريح كرد: محاكم قضايي موظفند در حوادث رانندگي منجر به خسارت‌هاي بدني، بيمه‌نامه‌ي شخص ثالثي را كه اصالت آن از سوي شركت بيمه كتبا مورد تاييد قرار گرفته است تا ميزان مندرج در بيمه‌نامه به عنوان وثيقه قبول كنند. هم‌چنين بيمه‌گر موظف است در ايفاي تعهدات مندرج در اين قانون، خسارت وارده به زيان‌ديدگان را بدون لحاظ جنسيت و مذهب تا سقف تعهدات بيمه‌نامه پرداخت كند. مبلغ مازاد بر ديه تعيين شده از سوي محاكم قضايي به عنوان بيمه‌ي حوادث محسوب مي‌شود. انتهاي پيام