يك وكيل دادگستري گفت: فشار اقتصادي موجب افزايش انحرافات نزد نوجوانان مي‌شود. به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، سياوش فوائدي در كارگاه تخصصي "عدالت نوجوانان" كه با مشاركت ايران و سوئيس در دانشكده روابط بين‌الملل وزارت امور خارجه برگزار شد، درباره تاثير بحران‌هاي اقتصادي و بزهكاري نوجوانان گفت: تعريف بزه در هر جامعه توسط قوانين آن جامعه مشخص مي‌شود. متخصصان علوم اجتماعي معتقدند بزهكاري اطفال اعمالي است كه اطفال مرتكب مي‌شوند و قواعد حقوقي آن جامعه آنها را جرم تعريف كرده است. تفاوت فرهنگي بين كشورهاست كه اجازه مي‌دهد يك رفتار در جايي درست و در جاي ديگر جرم تلقي شود. فوائدي با تقسيم انواع بزهكاري به سه دسته بزهكاري عليه اشخاص، عليه اموال و عليه نظم و امنيت عمومي، عنوان كرد: سرقت و شرارت از عموميت بيشتري در بين بزهكاران نوجوان برخوردار است. اين قاضي سابق دادگستري درباره تاثير محيط اقتصادي در بزه نوجوانان اظهار كرد: جرم‌شناسان در اصل موضوع كه عامل اقتصادي در بزه موثر است، اتفاق نظر دارند. وي با بيان اينكه دگرگوني در وضع زندگي به صورت ناگهاني يا تدريجي براي قربانيان بحران اقتصادي مشكل‌زاست، افزود: بحران اقتصادي موجب افزايش نرخ بيكاري و به تبع آن اعتياد، قاچاق موادمخدر، دزدي، جنايت و افزايش عصبيت‌ها در رفتار اجتماعي مي‌شود. فوائدي با اشاره به عوامل داخلي و بين‌المللي بحران اقتصادي عنوان كرد:‌ بحران اقتصادي ترجمان دو ويژگي اصلي تغيير سطح درآمد و آسيب‌پذيري مشاغل است. اين وكيل دادگستري با اشاره به نتايج و اثرات بحران اقتصادي گفت: بيكاري، فرد را از جامعه فعال بيرون مي‌راند و در افزايش جرم نقش موثري ايفا مي‌كند. پيامد اين بحران مي‌تواند نوعي دل‌زدگي ايجاد كند. احساس بيهودگي و بريدن از جامعه مي‌تواند با گذشت زمان، خطر بزرگي براي نظم اجتماعي يك جامعه محسوب شود. اين قاضي سابق دادگستري با اشاره به از هم پاشيده شدن خانواده‌ها در اثر بيكاري پدر خانواده، اظهار كرد: در چنين مواقعي نوجوان بزهكار به طور فوق‌العاده‌اي عصباني و پرخاشگر شده و نسبت به قانون و مقامات بي‌اعتنا مي‌شود. وي گفت: اگر قوانين بين‌المللي حقوق بشر با همه توجهي كه به حمايت از حقوق انسان‌ها و كودكان دارند،خود حقوق بشر را در يك كشور نقض كنند چگونه مي‌توان اين پارادوكس را برطرف كرد؟ انتهاي پيام