رييس انجمن مددكاري اجتماعي ايران: مددكاران مي‌توانند در بخش صدور مجازات‌هاي جايگزين بهترين مشاور قضات باشند
رييس انجمن مددكاري اجتماعي ايران گفت: نقش مددكار اجتماعي در حوزه قضايي ما عمدتا خيريه و واسطه است. اگر قرار است مددكار اجتماعي به تصميم‌گيري درست كمك كند بايد در كنار قاضي باشد.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، موسوي در كارگاه تخصصي "عدالت نوجوانان" كه با مشاركت ايران و سوئيس در دانشكده روابط بين‌الملل وزارت امور خارجه برگزار شد، درباره عملكرد واحدهاي مددكاري و روانشناسي در دادرسي نوجوانان گفت: در حوزه توانمندسازي كودكان هيچ كس به تنهايي نمي‌تواند كاري بكند. بايد گروهي از متخصصان در كنار يكديگر قرار گيرند.
وي با بيان اينكه دانش جهاني در رابطه با توانمندسازي كودكان از ما جلوتر است، گفت: سياستگذاري اساسي بايد يك استراتژي همه جانبه مبتني بر فرد، خانواده و جامعه باشد. به اين منظور گاهي اصلاح ساختار، گاهي اصلاح قوانين و زماني بسترسازي براي مشاركت تشكل‌هاي غيردولتي لازم است.
موسوي با تاكيد بر اينكه در حوزه مددكاري اجتماعي بايد به سمت رويكرد جامعه‌محوري حركت كنيم، عنوان كرد: ما بايد سراغ كودكان برويم. تيم تخصصي داشته باشيم تا افراد در كوتاه‌ترين زمان به خدمات اجتماعي مورد نيازشان دسترسي داشته باشند.
وي ادامه داد: هر چه ميان زمان بروز مشكل تا زمان مداخله فاصله وجود داشته باشد احتمال آسيب بيشتر است.
رييس انجمن مددكاري اجتماعي ايران تاكيد كرد: بايد مددكاري اجتماعي پويا و فعال را جايگزين مددكاري غيرفعال كنيم.
موسوي با بيان اينكه در حوزه سياستگذاري كلان بايد رويكرد سلامت اجتماعي و سلامت رواني را مبنا قرار دهيم، افزود: پيشگيري ما در ايران عمدتا پيشگيري قضايي است و كمتر پيشگيري اجتماعي وجود دارد.
وي با تاكيد بر تقويت رويكرد چند نهادي اظهار كرد: اگر مي‌خواهيم نوجوانان ما خلاق، موثر و جامعه‌پذير شوند بايد در سه بعد آموزش، آموزش مهارت‌هاي زندگي و آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي تلاش كنيم.
وي ادامه داد: مددكاران مي‌توانند در بخش صدور مجازات‌هاي جايگزين بهترين مشاور قضات باشند.
موسوي خاطرنشان كرد: بسياري از استراتژي‌هايي كه در حوزه دادرسي نوجوانان در حال حاضر وجود دارد نهادينه و فراگير نشده است.
رييس انجمن مددكاري اجتماعي ايران بحث ديگر را اقدامات و عملكرد در حوزه دادرسي نوجوانان عنوان كرد و گفت: اعتقاد داريم برخي قوانين نياز به اصلاح دارند اما در حوزه حمايت از نوجوانان قانون كم داريم.
وي با بيان اينكه درباره استفاده از ظرفيت متخصصان در فرآيند حمايت از نوجوانان لوايحي وجود دارد، به لايحه مربوط به فرزندان بي‌سرپرست اشاره كرد و گفت: اين لايحه هم‌اكنون در كميسيون لوايح دولت است و اگر در مجلس تصويب شود و حتي نيمي از آن اجرايي شود كمتر كشوري را پيدا خواهيم كرد كه تا اين حد از ظرفيت‌هاي مردمي و سازمان‌هاي غيردولتي استفاده كرده باشد.
موسوي در ادامه به تشكيل شوراي حل اختلاف ويژه اطفال و نوجوانان در برخي استان‌ها اشاره كرد و تاسيس دفاتر حمايت از زنان و كودكان در دادگستري استان‌ها و مراكز مراقبت پس از خروج در زندان‌ها را از جمله اقدامات موثر ارزيابي كرد.
رييس انجمن مددكاري اجتماعي ايران گفت: در چند سال اخير توجه به ظرفيت مددكاري اجتماعي در حوزه قضايي در زمينه فرآيند دادرسي نوجوانان بيشتر از قبل شده است. از رويكردهاي ترميمي نسبت به رويكرد تنبيهي به مراتب بيشتر استفاده مي‌شود. در قوانين و لوايح در حال تصويب رد پاي مددكاران را شاهديم و مشاركت‌هاي مردمي افزايش يافته است.
وي خاطر نشان كرد: عليرغم همه‌ي اين نكات مثبت بايد پذيرفت همچنان رويكرد حاكم، رويكرد قضايي است و همچنان قاضي ملزم به اخذ نظر كارشناس و روانشناس نيست و همچنان رويكرد تنبيهي بيش از رويكرد ترميمي اعمال مي‌شود و مجازات‌هاي جايگزين فراگير نشده است.
موسوي افزود: مددكار اجتماعي در حوزه قضايي ما عمدتا خيريه و واسطه است و اگر قرار است مددكار به تصميم‌گيري درست كمك كند بايد در كنار قاضي باشد.
وي در پايان بر نقش مددكاران اجتماعي به عنوان ضابطان اجتماعي تاكيد كرد و گفت: ما مددكاران اجتماعي نتوانسته‌ايم قابليت‌هاي حرفه‌اي خودمان را بشناسانيم.
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
نظرات