رييس مجتمع قضايي شهيد فهميده: مجازات و تنبيه مدنظر نيست؛اصلاح مدنظر است توجه به حقوق كودكان و نوجوانان در اسلام و ايران قدمت دارد
رييس مجتمع قضايي شهيد فهميده گفت: سياست جنايي حاكم بر شعب دادگاه اطفال، بازگرداندن طفل به زندگي و بازپروري آن است. مجازات و تنبيه مدنظر نيست بلكه اصلاح مدنظر است.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، فروزان در كارگاه تخصصي "عدالت نوجوانان" كه با مشاركت ايران و سوييس در دانشكده روابط بين‌الملل وزارت امور خارجه برگزار شد، با بيان اين‌كه شناخت حقوق انسان‌ها از مولفه‌هاي مهم خودشناسي است، افزود: شناخت و رعايت حقوق كودكان از اولويت‌هاي خاصي برخوردار است.
وي اظهار كرد: دادرسي ويژه‌ي كودكان و نوجوانان از اهميت ويژه‌يي برخوردار است. توجه به حقوق كودكان و نوجوانان در شرع اسلام و در ايران قدمت دارد؛ به نحوي كه در اسلام از زمان انعقاد نطفه براي كودك حقوقي قائل شده‌اند.
فروزان با اشاره به مواد 957، 956 و 959 قانون مدني، آنها را منبعث از اسلام دانست و در ادامه به اصول 33 قانون اساسي درباره‌ي آموزش و پرورش رايگان و بند 2 و 5 اصل 21 قانون اساسي درباره‌ي حمايت از مادران اشاره كرد و گفت: در قرآن كريم نجات يك نفر از مرگ به منزله‌ي نجات همه‌ي انسان‌هاست و سلب حيات از يك نفر به منزله‌ي سلب حيات از همه‌ي انسان‌هاست.
رييس مجتمع قضايي شهيد فهميده در ادامه گفت: براي نيل به اهداف جمهوري اسلامي ايران در مبحث رعايت حقوق همه‌ي انسان‌ها به‌ويژه كودكان و نوجوانان كه از اولويت ويژه‌يي برخوردارند و انطباق با كنوانسيون‌هاي جهاني حقوق كودك از جمله پيمان‌نامه‌ي جهاني حقوق كودك و ميثاق حقوق مدني و سياسي، اقدامات موثر و قابل توجهي معمول شده است.
وي قانون حمايت از كودكان و نوجوانان، ساماندهي كودكان بي‌سرپرست يا بدسرپرست، تاسيس نهاد ملي نوجوانان، لايحه‌ي تشكيل دادگاه اطفال و نوجوانان و ساير قوانين را از جمله اقدامات تقنيني در ايران دانست و به شرح برخي قوانين مرتبط با اطفال و نوجوانان در قوانين داخلي ايران پرداخت.
فروزان در ادامه خاطرنشان كرد: در سال 78 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تصويب شد كه پس از لازم‌الاجرا شدن آن، طبق مواد 219 و 231 آن، رسيدگي به جرايم اطفال در سلايق دادگاه اطفال قرار گرفت. در دادگاه اطفال حضور طفل در صورتي كه ضرورت نداشته باشد صورت نمي‌گيرد و حضور والدين، سرپرست يا وكيل كودك در دادگاه الزامي است و اگر هيچ‌كدام از اين موارد وجود نداشته باشد، دادگاه وكيل تسخيري تعيين مي‌كند.
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
نظرات