دبيركل جامعه زينب (س) تاكيد كرد: بازگشت مجدد مواد ارجاعي لايحه حمايت از خانواده به كميسيون حقوقي و قضايي مجلس و صحن علني "اشتباه" است.

مريم بهروزي در گفت‌وگو با خبرنگار «زنان» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين كه خروج مواد 22، 23 و 24 از صحن علني، درخواست اوليه فعالان حوزه زنان، به ويژه ائتلاف اسلامي زنان بوده است، يادآور شد: مجلس با بذل توجه به مطالبه اكثريت زنان جامعه، ثابت كرد كه شايسته عنوان «خانه ملت» است.

وي با اشاره به اين كه موضوعات نكاح دائم، موقت، مجدد و طلاق داراي ابعاد بسيار گسترده‌اي است، خاطر نشان كرد: در سه ماده ياد شده، به ابعاد مختلف اين موضوعات پرداخته نشده است و تكليف مواردي همچون «ارث» و «فرزندان ازدواج اول و دوم» مشخص نشده است.

به گفته بهروزي، پرداخت به موضوع "مهريه" نيز در ماده 24 لايحه بسيار ناقص است و بايد بررسي همه‌ جانبه‌اي از ابعاد مختلف حقوقي، شرعي، عرفي و اجتماعي مهريه انجام شود.

دبيركل جامعه زينب (س) با تاكيد بر اين كه اين موضوعات بايد در لايحه ديگري بررسي شود، به جلسه روز گذشته كميسيون حقوقي و قضايي مجلس براي بررسي اين مواد اشاره و اظهار كرد كه جاي گرفتن اين مواد در لايحه حمايت از خانواده اشتباه است و چكش كاري جزئي آنها در كميسيون حقوقي و قضايي، تنها مي‌تواند برخي از مشكلات موجود را رفع كند.

بهروزي ادامه داد: تغييرات اعمال شده در كميسيون تخصصي مجلس، نمي‌تواند به اندازه‌اي كارساز باشد كه كليه نقايص موجود رفع و اين مواد، به قوانيني جامع تبديل شود.

وي در پايان، با تاكيد مجدد بر ضرورت حذف اين مواد از لايحه، در عين حال ابراز اميدواري كرد: ورود كميسيون به بررسي مجدد اين موضوعات، به نحوي صورت گيرد كه عمده اشكالات مطرح شده از سوي كارشناسان و فعالان برطرف شود.

انتهاي پيام