معاون حقوقي رييس جمهوري با تاكيد بر اينكه از نظر فقهي، اقل و اكثر ميزان مهريه آزاد است، گفت: آن چه قانونگذار را وادار به ورود به مقوله مهريه كرده است، آمارهاي نگران كننده حبس زوج به دليل پرداخت نكردن «مهريه» است.

فاطمه بداغي در گفت‌وگو با خبرنگار «زنان» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با تاكيد بر اين كه از نظر حقوقي مهريه جز قراردادهاي خصوصي است، عنوان كرد: همه قراردادهاي خصوصي ممكن است، توسط دولت هدايت و ارشاد شوند و يا محدوديت‌هايي براي آنها در نظر گرفته شود.

به گفته وي، آسان‌ترين راه براي جلوگيري از حبس زوج به دليل پرداخت نكردن مهريه اين است كه وي را از شمول محكوميت‌هاي ماده «2» قانون محكوميت‌هاي مالي، استثنا كنند كه در اين صورت، نيازي به سختگيري بيشتر در مورد ميزان مهريه وجود ندارد.

بداغي اضافه كرد: در عين حال، مباحثي نيز مبني بر اينكه اگر قصد جدي بودن در پرداخت مهريه وجود نداشته باشد، مهريه از اساس باطل است كه در اين صورت مهرالمثل به زن تعلق مي‌گيرد و اين امر از سوي علما مطرح شده است.

وي در ادامه با اشاره به شروط 10 گانه ذيل ماده «23» لايحه حمايت از خانواده‌، يادآور شد: قانون مدني، مشابه اين مواد را به عنوان شرايط عسر وحرج زوجه براي زوج تعريف كرده است و در آنجا قيد شده است كه اگر اين شرايط براي مرد احراز شود، زن حق طلاق دارد.

معاون حقوقي رييس جمهوري خاطر نشان كرد: اثبات شرايط عسر و حرج و احصا موارد ياد شده در قانون مدني، بر عهده دادگاه است.

ماده «23» لايحه حمايت از خانواده نيازمند ضمانت اجرايي دقيق است

 سرنوشت مردي كه به صورت غيرقانوني اقدام به ازدواج‌ مجدد كرده بايد در لايحه مشخص شود

وي با بيان اين كه كميسيون قضايي مجلس تلاش كرده است، مواردي كه مرد را مجاز به ازدواج‌ مجدد مي‌كند را در ماده «23» لايحه بگنجاند، عنوان كرد: احراز اين شروط طبيعتا بر عهده دادگاه است.

بداغي با تاكيد بر ضرورت بررسي دقيق شروط از سوي دادگاه، اظهار كرد: به عنوان مثال در مورد شرط رضايت همسر، دادگاه بايد موظف به بررسي دقيق احراز اين شرط باشد، به گونه‌اي كه اطمينان حاصل كند كه رضايت همسر ناشي از تهديد و ارعاب نبوده است.

بداغي افزود: ماده «23» نياز به ضمانت اجرايي دقيقي دارد كه به اين منظور پيش‌بيني مجازات كيفري و يا مدني مي‌تواند، مطرح باشد و اگر مردي بدون اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد كرد، ضمانت اجرا داشته باشد.

معاون حقوقي رييس جمهوري اضافه كرد: از سوي ديگر بايد در اين لايحه سرنوشت مردي كه به صورت غيرقانوني اقدام به ازدواج‌ مجدد كرده است، نيز مشخص شود.

 دادن حق طلاق به زن اول، حداقل ضمانت اجرايي ماده 23 لايحه حمايت از خانواده است

وي توضيح داد: پيشنهاد مطلوب اين است كه اگر مردي با تعدد زوجات بدون احراز شرايط ماده «23» قصد آزار و اذيت زن اول را داشته باشد، در مقابل زن اول نيز حق طلاق داشته باشد.

بداغي با اشاره به اين كه دادن حق طلاق به زن اول، حداقل ضمانت اجرايي ماده 23 است، تاكيد كرد: پيشنهادهاي ديگري از جمله پرداخت حقوق مالي همسر اول نيز وجود دارد.

وي با بيان اين كه قرار است، اين ماده لايحه حمايت از خانواده‌ جايگزين ماده «16» و «17» قانون حمايت خانواده‌ فعلي شود، خاطر نشان كرد: اين ماده تقريبا ماده «16» را پوشش داده است، اما خلا ماده «17» همچنان وجود دارد.

معاون حقوقي رييس جمهوري در ادامه با اشاره به اين كه پيش از اين ضمانت اجراي كيفري ماده 17 قانون حمايت خانواده‌ از سوي شوراي نگهبان مغاير شرع شناخته شده بود، عنوان كرد: اصل اين ماده كه در آن ضرورت احراز عدالت و تمكن مالي مرد ذكر شده است، كماكان در قانون فعلي وجود دارد، در حالي كه جاي خالي اين دو شرط در ماده «23» لايحه پيداست.

وي تصريح كرد: بر اين اساس معتقدم جمع آن چه از سوي كميسيون قضايي مطرح شده است، همراه با اصل ماده «23» در لايحه دولت، مي‌تواند حقوق زنان را تامين كند.

 ثبت ازدواج‌ موقت به مصلحت است

وي در ادامه اين گفت‌وگو با بيان اينكه شكل ماهوي موضوع ازدواج‌ موقت در قانون مدني وجود دارد، اظهار كرد: هر چند عده‌اي با اهداف مخفي ماندن ازدواج‌ خود، نسبت به ازدواج‌ موقت اقدام مي‌كنند، اما در عين حال پيش‌بيني ثبت ازدواج‌ موقت به لحاظ شكلي به مصلحت است.

بداغي به ايسنا گفت: موضوع ثبت ازدواج‌ موقت با هدف اثبات زوجيت به صورت قانوني و شرعي، در رابطه زن و مرد و نيز تعيين نسب فرزند حاصل از ازدواج‌ موقت در لايحه مطرح شده است.

الزام مردم به ثبت ازدواج‌ موقت، پس از بارداري يا تولد فرزند، بسيار مشكل است

وي راهكار ثبت ازدواج‌ موقت در صورت تولد فرزند را داراي مشكلات عديده خواند و تصريح كرد: در صورتي كه مدت ازدواج‌ موقت كوتاه باشد و يا باقي‌مانده مدت بذل شده باشد، ملزم كردن مردم به ثبت ازدواج‌، پس از بروز بارداري يا تولد فرزند، بسيار مشكل است.

معاون حقوقي رييس جمهوري اضافه كرد: علاوه بر اين، ممكن است كه وي از شهر يا كشور خارج شود كه در صورت بروز چنين شرايطي تهيه سند سجلي براي فرزند با دردسرهاي زيادي همراه مي‌شود.

وي افزود: ازدواج‌ موقت مي‌تواند در دفترخانه‌ها ثبت شود، اما در سند سجلي افراد درج نشود و اطلاعات آن نيز تنها به طرفين و دادگاه قابل ارائه باشد.

انتهاي پيام