دبير ائتلاف اسلامي زنان با تاكيد بر اينكه سطح قوانين جديدي كه در حوزه‌هاي مختلف وضع مي‌شود بايد به نسبت بهبود شرايط اجتماعي ارتقا يابد، به مواد 23 و 25 لايحه حمايت از خانواده اشاره كرد و گفت:قانون جديد هيچ قيدي براي تحكيم خانواده‌ در نظر نگرفته‌ است.

توران ولي‌مراد، در گفت‌وگو با خبرنگار «زنان» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه لايحه تنظيم شده از سوي قوه قضاييه ناظر بر شكل آيين دادرسي و نسبتا كارشناسانه و به نفع خانواده بود، يادآور شد: افزودن سه ماده به اين لايحه از سوي دولت، آن را تبديل به لايحه‌اي مروج ازدواج مجدد كرده و اصلاحات كميسيون قضايي نيز، نتوانسته نقش موثري در رفع مشكلات اين مواد، ايفا كند.

 لايحه مذكور نسبت به قانون موجود عقب‌گردي آشكار دارد

وي با اشاره به اينكه هم‌ اكنون ماده 16 قانون حمايت خانواده مصوب سال 53، شروطي بهتر از شروط 10 گانه در نظرگرفته شده از سوي كميسيون قضايي مجلس دارد و لايحه مذكور نسبت به قانون موجود عقب‌گردي آشكار دارد، تصريح كرد: يكي از شروط 10گانه، عدم تمكين زن از شوهر مطابق با حكم دادگاه است، در حالي كه در ساير شروط عبارت «مطابق با حكم دادگاه» قيد نشده و اين بدان معناست كه مرد، به سادگي مي‌تواند با توسل به يكي از اين شروط كه احصاء بيشتر آنها تقريبا غيرممكن است، همسر دوم اختيار كند.

وي ادامه داد: به عنوان نمونه، شرط سوء رفتار زن كاملا نسبي است و قابليت احصاء ندارد، ضمن اينكه قيد حكم دادگاه در اين شرط ذكر نشده است.

ولي‌مراد در ادامه، با تاكيد بر اينكه اين شروط 10 گانه معلول مسايل ديگري هستند، تصريح كرد: اگر زني يكي از اين مشكلات را داشته باشد، دادگاه بايد اين خانواده‌ را به مراكز مشاوره ارجاع دهد، نه اينكه صورت مساله را پاك كرده و به مرد اجازه ازدواج مجدد بدهد.

دبير ائتلاف اسلامي زنان با تاكيد بر اينكه اگر قرار باشد ماده ناظر بر ازدواج‌ مجدد حذف نشود، بايد كليه حقوق زن به لحاظ مالي به وي پرداخت شود، تاكيد كرد: زنان مسووليت‌هايي را بر عهده دارند كه به لحاظ شرعي در قبال آن تكليفي ندارند، اما به لحاظ عرفي بسياري از مسووليت‌هاي زندگي مشترك را بر عهده مي‌گيرند.

وي ادامه داد: حال اگر مردي مي خواهد بدون توجه به عرف و با توجه به اختيار شرعي كه دارد، نسبت به ازدواج مجدد اقدام كند، موظف است بدهي‌هاي حاصل از انجام مسووليت‌هاي عرفي زن اول، در طول ساليان زندگي مشترك را به وي بپردازد.

 نخستين اثر سوء ازدواج‌ مجدد مردان، پايمال شدن حقوق فرزندان است

مدير كميته مطالعات و تحقيقات جامعه زينب با تاكيد بر اين كه طبق نص صريح قرآن عدالت شرط اصلي ازدواج‌ مجدد است، يادآور شد: مردي كه در خانه اول خود نمي‌تواند عدالت را رعايت كند و قرار است فرزندانش از اين به بعد، پدر نيمه وقت داشته باشند، چگونه مدعي احراز شرط عدالت است.

وي افزود: در معرض آسيب قرار گرفتن بسياري از جوانان و نوجوانان ناشي از مشكلاتي است كه در خانواده‌ داشته‌اند، بنابراين نخستين اثر سوء ازدواج‌ مجدد مردان پايمال شدن حقوق فرزندان است.

ولي‌مراد خاطرنشان كرد: عجيب است كه كساني كه در پاسخ به مخالفت‌هاي ما مدعي ايجاد ضمانت اجرايي براي قوانين تحكيم خانواده‌ در قالب لايحه حمايت خانواده‌ بودند، در حالي كه قانون جديد هيچ قيدي براي تحكيم خانواده‌ در نظر نگرفته‌ است، همچنان بر موضع خود پافشاري مي‌كنند.

وي دليل بروز بي‌قانوني‌هاي حوزه خانواده‌ را حذف ماده «17» از قانون حمايت خانواده‌ مصوب سال 53 عنوان و اضافه كرد: در قالب اين ماده قانوني مجازات ويژه‌اي براي مردان در نظر گرفته شده بود كه شوراي نگهبان در دهه 60 اين ماده را از قانون حذف كرد.

دبير ائتلاف اسلامي زنان در ادامه، يادآور شد: در لايحه حمايت خانواده، مقوله رضايت همسر در كنار 9 شرط ديگر تعريف شده است، به گونه‌اي كه اگر مرد بخواهد همسر دوم اختيار كند، به سادگي بتواند بدون كسب رضايت همسر اول از طريق قانوني نسبت به ازدواج‌ مجدد اقدام كند.

 لايحه حمايت از خانواده كمكي به حل مشكل مهريه‌هاي نامتعارف نمي‌كند

 در حال حاضر دو بار بر دوش مهريه است كه وظيفه‌اش نيست

وي در خصوص ماده ناظر بر مهريه نيز اظهار كرد: ما طرفدار مهريه‌هاي بي‌در و پيكر و نامتعارف نيستيم، اما معتقديم افزايش نامتعارف مهريه معلول مسايل ديگري است و خلاء هايي وجود دارد كه با افزايش مهريه سرباز كرده است.

مدير كميته مطالعات و تحقيقات جامعه زينب با بيان اينكه در كشور ما قوانين حمايتي از زن در زندگي مشترك بسيار ضعيف است، ادامه داد: بر اين اساس خانواده‌ها مهريه را بالا مي‌برند تا بتوانند اهرم كنترل مرد را تا حدي به دست بگيرند.

وي اضافه كرد: علاوه بر اين سهم مالي زن در زندگي مشترك معلوم نيست و در عرف كشور ما اين گونه تلقي مي‌شود كه همه اموال، به نام مرد و در اختيار اوست، بنابراين مهريه، تنها سهم مالي زن در زندگي مشترك است.

به گزارش ايسنا، ولي‌مراد با تاكيد بر اينكه اين ماده قانوني، كمكي به حل مشكل مهريه‌هاي نامتعارف نمي‌كند، تصريح كرد: اگر دولت بخواهد در مسايل شخصي خانواده‌ها دخالت كند، افراد راه ديگري جايگزين افزايش مهريه مي‌كنند.

وي اذعان كرد: در حال حاضر دو بار بر دوش مهريه است كه وظيفه‌اش نيست؛ نخست خلاءهاي قانوني موجود براي حمايت از زن و ديگري نامعلوم بودن سهم مالي زن از زندگي كه اين امر ناشي از عدم حضور زنان در مراكز تصميم‌گيري و تصميم سازي حوزه زنان و يا سكوت آنان در مقابل اجحاف حقوقشان است.

دبير ائتلاف اسلامي زنان در پايان، با تاكيد بر اينكه كساني كه مقابل مخالفان لايحه مي‌ايستند، پاسخ روشني به ايراداتي كه ما وارد مي‌كنيم نمي دهند، گفت: اين افراد تنها به مزاياي مواد شكلي لايحه اشاره مي‌كنند و به اشكالات يادشده پاسخ روشني نمي‌دهند.

انتهاي پيام