محمد دهقان عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، طي توضيحاتي در مخالفت با پيشنهاد حذف ماده‌ي 22 لايحه‌ي حمايت از خانواده يادآور شد كه تاكنون ثبت ازدواج موقت در هيچ قانوني الزامي نبوده است، اما از نظر شرعي و فقهي به ازدواج موقت تاكيد شده است و در قانون مدني ما نيز اين مسئله مورد تاكيد قرار گرفته است؛ لذا تصويب اين موضوع چيز جديدي نيست.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، عضو هيات رييسه‌ي مجلس گفت: خواهش من از مخالفان اين ماده اين است كه اگر مخالفت مي‌كنند به اسلام و قانون اساسي استناد نكنند.

عضو هيات رييسه‌ي مجلس شوراي اسلامي، گفت: اتفاقا ما در اين ماده محدوديت ايجاد كرده‌ايم، به اين معنا كه اگر ازدواج موقت منجر به باردار شدن زوجه شد زوجين بايد ازدواج را ثبت كنند تا حقوق طفل لطمه نخورد.

وي گفت: اگر ازدواج موقت در جامعه وجود داشته باشد فحشا و زنا رايج نمي‌شود. ما بايد امروز نگران اين باشيم كه فحشا در جامعه رواج نيابد.

عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، گفت: از نمايندگان مي‌خواهم كه به پيشنهاد حذف اين ماده راي ندهند چرا كه ماده‌ي 22 لايحه‌ي حمايت از خانواده ماده‌ي قوي‌اي است و حذف آن لطمه مي‌زند.

انتهاي پيام