دولت با هدف تسهيل اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها و پيشگيري از هرگونه تبعات احتمالي آن، 10 بسته حمايتي براي واحدهاي توليدي و صنعتي و خدماتي را اجرا مي‌کند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، از پايگاه اطلاع‌رساني دولت، وزيران عضو کارگروه بررسي آيين‌نامه‌هاي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها در جلسه هفتم ارديبهشت‌ماه 89 بنا به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن، جهاد کشاورزي، بازرگاني، نفت، نيرو، کشور، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون و به استناد تبصره ماده (8) قانون هدفمند کردن يارانه‌ها - مصوب 1388- آيين نامه اجرايي ماده (8) اين قانون را تصويب کردند.
ماده 8 قانون هدفمندي يارانه‌ها؛
بر اساس ماده 8 قانون هدفمندي يارانه‌ها، دولت مکلف است 30 درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را براي پرداخت کمک‌هاي بلاعوض، يا يارانه سود تسهيلات و يا وجوه اداره شده براي اجراء موارد زير هزينه کند:
الف- بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسکوني و تشويق به صرفه‌جويي و رعايت الگوي مصرف که توسط دستگاه اجرايي ذيربط معرفي مي‌شود.
ب- اصلاح ساختار فن‌اوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهره‌وري انرژي، آب و توسعه توليد برق از منابع تجديدپذير.
ج- جبران بخشي از زيان شرکت‌هاي ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبيعي و فرآورده‌هاي نفتي و شهرداري‌ها و دهياري‌ها ناشي از اجراي اين قانون.
د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومي در چارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده (9) قانون مذکور.
هـ - حمايت از توليدکنندگان بخش کشاورزي و صنعتي.
و - حمايت از توليد نان صنعتي.
ز - حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي.
ح- توسعه خدمات الکترونيکي تعاملي با هدف حذف و يا کاهش رفت و آمدهاي غير ضرور.
آيين‌نامه اجرايي ماده 8 قانون هدفمندي يارانه‌ها؛
بر اساس آيين‌نامه اجرايي ماده 8 قانون هدفمندي يارانه‌ها، در چارچوب مصرف تعيين شده در اين ماده (سهم 30 درصدي بخش توليد)، بسته‌هاي حمايتي زير توسط دستگاه‌هاي اجرايي تهيه و به تصويب کارگروه مي‌رسد:
الف-بسته‌هاي حمايتي صنعت و معدن
ب-بسته حمايتي کشاورزي
پ-بسته حمايتي حمل و نقل درون شهري و برون شهري
ت-بسته حمايتي توليد نان صنعتي
ث-بسته حمايتي توسعه صادرات غير نفتي
ت- بسته حمايتي توسعه خدمات الکترونيکي
چ-بسته حمايتي بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي پتروشيمي و پالايشگاه‌ها
ح-بسته حمايتي بهينه‌سازي مصرف انرژي در نيروگاه‌ها و شرکت‌هاي آب و فاضلاب
خ-بسته حمايتي واحدهاي صنفي و کارگاه‌هاي تحت پوشش نظم صنفي و قانون تعاون
د-بسته حمايتي شهرداري‌ها و دهياري‌ها
منظور از بسته حمايتي، مجموعه‌اي شامل اولويت‌بندي پروژه‌ها، روش‌هاي حمايت، منابع مورد نياز به تفکيک سود تسهيلات، کمک بلاعوض و وجوه اداره شده، طول دوره حمايت و تعهدات دستگاه مبني بر کنترل کيفيت تمام شده، بهينه‌سازي مصرف انرژي و ساير موارد ضروري حسب نظر کارگروه است.
بر اساس تصميم وزيران عضو کارگروه بررسي آيين‌نامه‌هاي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، کليه دستگاه‌هاي اجرايي مشمول قانون موظفند تا پايان آبان‌ماه هر سال براي پيش‌بيني اعتبارات سال بعد، فهرست تمام فعاليت‌ها، طرح‌ها، پروژه‌ها، تعهدات دستگاه و موضوعات پيشنهادي بخش يا بخش‌هاي مربوط به خود را که قبلا در بسته حمايتي مربوط به تصويب کارگروه رسيده است به همراه منابع مورد نياز به تفکيک سود تسهيلات، کمک بلاعوض و وجوه اداره شده به سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها ارسال كنند.
سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها هم موظف است در هر سال و ظرف 30 روز پس از ابلاغ قانون بودجه کل کشور و براساس پشنهادات دستگاه‌هاي اجرايي و منابع اين آيين‌نامه، اعتبارات هر بخش به تفکيک سود تسهيلات، کمک بلاعوض و وجوه اداره شده را براساس ارزش توليد، ارزش صادرات، شدت و بهره‌وري انرژي، ميزان حمايت ناشي از اعمال قيمت‌هاي تبعيضي انرژي، ميزان يارانه تخصيصي در قوانين بودجه سنواتي، سهم کالا يا خدمت در سبد مصرفي، نرخ حمايت موثر تعرفه‌اي، تخفيفات و ترجيحات مالياتي و ساير تکاليف مشخص شده در قانون را تعيين و براي تصويب به مجمع عمومي سازمان ارايه نمايد. تدوين چارچوب گزارش‌گيري و دستورالعمل نحوه انتخاب، محاسبه و چگونگي استفاده از شاخص‌هاي اين حکم به عهده سازمان خواهد بود.
بر اساس اين مصوبه، سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها موظف است در چارچوب مفاد اساسنامه خود، منابع لازم و اعتبارات موضوع اين آيين‌نامه را در مقاطع زماني مناسب و مطابق سهميه مصوب مجمع عمومي سازمان به ترتيب مقرر براساس قرارداد في ما بين در اختيار بانک‌هاي عامل قرار دهد. ضمنا مجمع عمومي سازمان هدفمند سازي يارانه‌ها در هر سال به پيشنهاد سازمان، فهرست بانک‌هاي عامل را با اولويت بانک‌هاي تخصصي تعيين مي‌كند.
طبق اين مصوبه، معرفي اشخاص حقيقي يا حقوقي مشمول به بانک‌هاي عامل متناسب با اعتبارات هر بخش توسط دستگاه‌هاي اجرايي ذي ربط صورت مي‌پذيرد. هم‌چنين تمام پرداخت‌هاي انجام شده موضوع اين آيين‌نامه در قالب يارانه سود تسهيلات و کمک‌هاي بلاعوض به حساب هزينه قطعي منظور خواهد شد.
بعلاوه، دستگاه اجرايي موظف است شرايط استفاده از وجوه اداره شده شامل مبلغ نوع مصرف، مدت اجرا، نحوه باز پرداخت، وثايق و تضمين‌هاي قابل اخذ و ساير شرايط موثر در موضوع را مطابق قرارداد في ما بين تعيين و به بانک‌هاي عامل اعلام كند. مسووليت اين بانک‌ها متناسب با شرايط تعيين شده توسط دستگاه اجرايي و قوانين و مقررات حاکم بر نظام بانکي خواهد بود.
پرداخت يارانه سود تسهيلات و کمک‌هاي بلاعوض در قبال اخذ وثيقه (معادل يارانه يا کمک) منوط به قراردادي است که بين بانک عامل و دستگاه اجرايي از يک سو و بانک عامل و متقاضي از سوي ديگر منعقد مي‌شود. درصورت تحقق اهداف مندرج در قرارداد، وثايق آزاد خواهد شد.
چنانچه اهداف مندرج در قرارداد تحقق نيابد با اعلام کتبي دستگاه اجرايي به بانک، متقاضي موظف به تاديه تمام وجوه استفاده شده و سود و جريمه متعلقه مي‌باشد. بانک عامل و دستگاه اجرايي به طور مستقل طبق قرارداد، ناظر بر نحوه هزينه کرد منابع مي‌باشند تا وجوه در محل تعريف شده هزينه شود.
وظايف بانک‌هاي عامل؛
در قرارداد منعقد شده بين بانک عامل و متقاضي لازم است علاوه بر شرايط بانک، تعهدات متقاضي براساس ضوابط اعلامي توسط دستگاه اجرايي تصريح گردد. هم‌چنين سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها بايد مرجع و صاحبان امضاي مجاز را براي معرفي اشخاص حقيقي و حقوقي تعيين و به بانک‌هاي عامل معرفي كند. هرگونه تغيير در اين خصوص از سوي سازمان به صورت کتبي به بانک‌هاي عامل اعلام مي‌شود.
در صورت توزيع استاني اعتبار وجوه اداره شده، جدول توزيع اعتبار استاني از طرف سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها و دستگاه اجرايي تهيه و به بانک‌هاي عامل اعلام گردد.
طبق اين مصوبه، بانک‌هاي عامل موظفند درباره وجوه دريافتي سهم سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها حاصل از برگشت اقساط، مطابق قرارداد في ما بين عمل كنند. بانک‌هاي عامل هم‌چنين موظفند متناسب با قرارداد في ما بين با دستگاه اجرايي اقدام به پرداخت تسهيلات كرده و موارد مغاير را اعلام كنند.
بانک‌هاي عامل موظفند گزارش عملکرد منابع اين آيين‌نامه به تفکيک يارانه سود تسهيلات، کمک‌هاي بلاعوض و وجوه اداره شده را طبق قرارداد في ما بين به سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها ارايه كنند.
به منظور تسهيل در پيگيري امور و نظارت بر عملکرد ماده 8 قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها موظف است با همکاري دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط، نسبت به بهره گيري از برنامه نرم‌افزاري ارزيابي طرح‌ها براي کليه موارد بند (8) قانون اقدام كند و دستگاه‌هاي اجرايي با همکاري تمام اشخاص مشمول طرح موظفند چگونگي هزينه کرد منابع تخصيص يافته را با جزئيات کامل در نرم‌افزار تعيين شده وارد و درمقاطع زماني سه ماهه، به همراه گزارش‌هاي عملکرد در اختيار اين سازمان قرار دهند. عدم انجام وظايف يادشده توسط اشخاص، مشمول ضوابط تعيين شده در آيين‌نامه اجرايي ماده 10 قانون است.
به‌منظور شفاف‌سازي، کنترل و نظارت بر کمک‌ها و تسهيلات اعطايي، تهيه گزارش‌هاي مورد نياز در حيطه وظايف و مسووليت‌هاي محوله، سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها مي‌تواند با بهره‌گيري از توانايي‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي، اقدامات لازم را اعمال كند. اين امر نافي وظايف و مسووليت‌هاي دستگاه اجرايي و بانک عامل نيست.
درصورتي که اشخاص مشمول حمايت‌هاي ماده (8) قانون، در زمينه افزايش بهره‌وري و بهينه‌سازي مصرف انرژي فراتر از تعهدات خود عمل کنند، با اعلام کتبي دستگاه اجرايي، مجمع عمومي سازمان مجاز است متناسب با پيشرفت آن‌ها، نسبت به تشويق اقدام كند.
بر اساس اين گزارش نظارت بر حسن اجراي مفاد اين آيين‌نامه، در چارچوب اساسنامه برعهده سازمان و دستگاه‌هاي اجرايي ذي ربط است.
اين تصميم‌نامه در تاريخ 25خردادماه 1389 به تاييد رئيس جمهوري رسيده است.
انتهاي پيام
نظرات